روزبه حاتمی
مقدمه:
یک مغازهدار، یک تولیدکننده کالا، یک ارائهکننده خدمات نظیر معلم یا پزشک، یک نانوا همگی تلاش میکنند تا حداکثر سود را برای خود کسب کنند و این کار را یا از طریق افزایش قیمت محصولات خود یا از طریق کاهش هزینههایشان انجام میدهند. توصیف یاد شده عینکی تحلیلی است که میتوان به چشم زد و رفتارهای متنوع و بسیار گوناگون انسانها را مورد بررسی قرار داد و تحلیلی درست از آنها ارائه نمود.
بهرغم اینکه همه انسانها با نگاهی واقعگرایانه باور دارند که در طول زندگی و در رفتارهای مختلف تلاش میکنند تا نفع شخصی خود را حداکثر کنند اما وقتی مساله به سیاستمداران میرسد این نگرش توسط بخشی از مردم فراموش میشود و ایدهآلگرایی بر ذهنیت آنها فائق میآید. بسیاری از مردم در ایران و جهان تصور میکنند که سیاستمداران انسانهایی هستند و یا باید باشند که صرفا منفعت جامعه یا کشور را حداکثر کنند بدون اینکه بهنفع شخصی خود توجه داشته باشند. برخی چنان به این مساله اعتقاد دارند که وقتی شواهدی خلاف این مساله را مشاهده میکنند بهجای تجدیدنظر در این اعتقاد، گمان میکنند آن سیاستمداران خاص مشکل داشتهاند که نفع شخصی خود را مقدم بر جامعه دانستهاند و کماکان بر این اعتقاد پافشاری میکنند که سیاستمداران باید صرفا نفع عموم مردم را حداکثر کنند. خصوصیت این نگرش این است که تصور میکند همه انسانها تا وقتی شهروند عادی جامعه هستند غالباً به دنبال نفع شخصی خود هستند، اما وقتی به عرصه سیاسی وارد میشوند، ناگهان تحول و انقلابی درونی در آنها رخ میدهد که آنها را به موجوداتی خیرخواه جامعه و بیتوجه به نفع شخصی تبدیل میکند!
آیا واقعا سیاستمداران ـ این جویندگان قدرت ـ نباید به دنبال منافع خود باشند؟
سیاستمداران مدیران جامعه هستند و هر مدیر برای هدایت مجموعه تحت امر خود ابزار و منابعی در اختیار دارد. مدیریت بر منابع در اختیار مدیر توانایی چشمگیری به وی در تعقیب یک سیاست خاص (با تخصیص منابع) یا مسکوت گذاشتن یک سیاست (با عدمتخصیص منابع) میبخشد. بودجه سالانه هر کشور بدون شک یکی از مهمترین ابزارهای هدایت جامعه است. کلمه «بودجه» از زبان فرانسه ریشه گرفته و سپس در زبانهای انگلیسی و فارسی وارد شده است. معنای لغوی آن کیف یا کیسه چرمی کوچکی میباشد که صورت دریافتها و پرداختهای کشور را در آن قرار میدهند. بودجه نشاندهنده سیاست مالی دولت در جهت (دستیابی به) اهداف اقتصادی و اجتماعی در یک دوره کوتاهمدت (یکساله) میباشد. بودجه بیان مالی یا مقداری سیاستی است که در طول مدتی معین در زمان آینده برای وصول به هدفهای تعیین شده باید تعقیب شود. با ذکر این مقدمه به بررسی لایحه بودجه 87 میپردازیم.
">روزبه حاتمی
مقدمه:
یک مغازهدار، یک تولیدکننده کالا، یک ارائهکننده خدمات نظیر معلم یا پزشک، یک نانوا همگی تلاش میکنند تا حداکثر سود را برای خود کسب کنند و این کار را یا از طریق افزایش قیمت محصولات خود یا از طریق کاهش هزینههایشان انجام میدهند. توصیف یاد شده عینکی تحلیلی است که میتوان به چشم زد و رفتارهای متنوع و بسیار گوناگون انسانها را مورد بررسی قرار داد و تحلیلی درست از آنها ارائه نمود.
بهرغم اینکه همه انسانها با نگاهی واقعگرایانه باور دارند که در طول زندگی و در رفتارهای مختلف تلاش میکنند تا نفع شخصی خود را حداکثر کنند اما وقتی مساله به سیاستمداران میرسد این نگرش توسط بخشی از مردم فراموش میشود و ایدهآلگرایی بر ذهنیت آنها فائق میآید. بسیاری از مردم در ایران و جهان تصور میکنند که سیاستمداران انسانهایی هستند و یا باید باشند که صرفا منفعت جامعه یا کشور را حداکثر کنند بدون اینکه بهنفع شخصی خود توجه داشته باشند. برخی چنان به این مساله اعتقاد دارند که وقتی شواهدی خلاف این مساله را مشاهده میکنند بهجای تجدیدنظر در این اعتقاد، گمان میکنند آن سیاستمداران خاص مشکل داشتهاند که نفع شخصی خود را مقدم بر جامعه دانستهاند و کماکان بر این اعتقاد پافشاری میکنند که سیاستمداران باید صرفا نفع عموم مردم را حداکثر کنند. خصوصیت این نگرش این است که تصور میکند همه انسانها تا وقتی شهروند عادی جامعه هستند غالباً به دنبال نفع شخصی خود هستند، اما وقتی به عرصه سیاسی وارد میشوند، ناگهان تحول و انقلابی درونی در آنها رخ میدهد که آنها را به موجوداتی خیرخواه جامعه و بیتوجه به نفع شخصی تبدیل میکند!
آیا واقعا سیاستمداران ـ این جویندگان قدرت ـ نباید به دنبال منافع خود باشند؟
سیاستمداران مدیران جامعه هستند و هر مدیر برای هدایت مجموعه تحت امر خود ابزار و منابعی در اختیار دارد. مدیریت بر منابع در اختیار مدیر توانایی چشمگیری به وی در تعقیب یک سیاست خاص (با تخصیص منابع) یا مسکوت گذاشتن یک سیاست (با عدمتخصیص منابع) میبخشد. بودجه سالانه هر کشور بدون شک یکی از مهمترین ابزارهای هدایت جامعه است. کلمه «بودجه» از زبان فرانسه ریشه گرفته و سپس در زبانهای انگلیسی و فارسی وارد شده است. معنای لغوی آن کیف یا کیسه چرمی کوچکی میباشد که صورت دریافتها و پرداختهای کشور را در آن قرار میدهند. بودجه نشاندهنده سیاست مالی دولت در جهت (دستیابی به) اهداف اقتصادی و اجتماعی در یک دوره کوتاهمدت (یکساله) میباشد. بودجه بیان مالی یا مقداری سیاستی است که در طول مدتی معین در زمان آینده برای وصول به هدفهای تعیین شده باید تعقیب شود. با ذکر این مقدمه به بررسی لایحه بودجه 87 میپردازیم.
">روزبه حاتمی
مقدمه:
یک مغازهدار، یک تولیدکننده کالا، یک ارائهکننده خدمات نظیر معلم یا پزشک، یک نانوا همگی تلاش میکنند تا حداکثر سود را برای خود کسب کنند و این کار را یا از طریق افزایش قیمت محصولات خود یا از طریق کاهش هزینههایشان انجام میدهند. توصیف یاد شده عینکی تحلیلی است که میتوان به چشم زد و رفتارهای متنوع و بسیار گوناگون انسانها را مورد بررسی قرار داد و تحلیلی درست از آنها ارائه نمود.
بهرغم اینکه همه انسانها با نگاهی واقعگرایانه باور دارند که در طول زندگی و در رفتارهای مختلف تلاش میکنند تا نفع شخصی خود را حداکثر کنند اما وقتی مساله به سیاستمداران میرسد این نگرش توسط بخشی از مردم فراموش میشود و ایدهآلگرایی بر ذهنیت آنها فائق میآید. بسیاری از مردم در ایران و جهان تصور میکنند که سیاستمداران انسانهایی هستند و یا باید باشند که صرفا منفعت جامعه یا کشور را حداکثر کنند بدون اینکه بهنفع شخصی خود توجه داشته باشند. برخی چنان به این مساله اعتقاد دارند که وقتی شواهدی خلاف این مساله را مشاهده میکنند بهجای تجدیدنظر در این اعتقاد، گمان میکنند آن سیاستمداران خاص مشکل داشتهاند که نفع شخصی خود را مقدم بر جامعه دانستهاند و کماکان بر این اعتقاد پافشاری میکنند که سیاستمداران باید صرفا نفع عموم مردم را حداکثر کنند. خصوصیت این نگرش این است که تصور میکند همه انسانها تا وقتی شهروند عادی جامعه هستند غالباً به دنبال نفع شخصی خود هستند، اما وقتی به عرصه سیاسی وارد میشوند، ناگهان تحول و انقلابی درونی در آنها رخ میدهد که آنها را به موجوداتی خیرخواه جامعه و بیتوجه به نفع شخصی تبدیل میکند!
آیا واقعا سیاستمداران ـ این جویندگان قدرت ـ نباید به دنبال منافع خود باشند؟
سیاستمداران مدیران جامعه هستند و هر مدیر برای هدایت مجموعه تحت امر خود ابزار و منابعی در اختیار دارد. مدیریت بر منابع در اختیار مدیر توانایی چشمگیری به وی در تعقیب یک سیاست خاص (با تخصیص منابع) یا مسکوت گذاشتن یک سیاست (با عدمتخصیص منابع) میبخشد. بودجه سالانه هر کشور بدون شک یکی از مهمترین ابزارهای هدایت جامعه است. کلمه «بودجه» از زبان فرانسه ریشه گرفته و سپس در زبانهای انگلیسی و فارسی وارد شده است. معنای لغوی آن کیف یا کیسه چرمی کوچکی میباشد که صورت دریافتها و پرداختهای کشور را در آن قرار میدهند. بودجه نشاندهنده سیاست مالی دولت در جهت (دستیابی به) اهداف اقتصادی و اجتماعی در یک دوره کوتاهمدت (یکساله) میباشد. بودجه بیان مالی یا مقداری سیاستی است که در طول مدتی معین در زمان آینده برای وصول به هدفهای تعیین شده باید تعقیب شود. با ذکر این مقدمه به بررسی لایحه بودجه 87 میپردازیم.
">روزبه حاتمی
مقدمه:
یک مغازهدار، یک تولیدکننده کالا، یک ارائهکننده خدمات نظیر معلم یا پزشک، یک نانوا همگی تلاش میکنند تا حداکثر سود را برای خود کسب کنند و این کار را یا از طریق افزایش قیمت محصولات خود یا از طریق کاهش هزینههایشان انجام میدهند. توصیف یاد شده عینکی تحلیلی است که میتوان به چشم زد و رفتارهای متنوع و بسیار گوناگون انسانها را مورد بررسی قرار داد و تحلیلی درست از آنها ارائه نمود.
بهرغم اینکه همه انسانها با نگاهی واقعگرایانه باور دارند که در طول زندگی و در رفتارهای مختلف تلاش میکنند تا نفع شخصی خود را حداکثر کنند اما وقتی مساله به سیاستمداران میرسد این نگرش توسط بخشی از مردم فراموش میشود و ایدهآلگرایی بر ذهنیت آنها فائق میآید. بسیاری از مردم در ایران و جهان تصور میکنند که سیاستمداران انسانهایی هستند و یا باید باشند که صرفا منفعت جامعه یا کشور را حداکثر کنند بدون اینکه بهنفع شخصی خود توجه داشته باشند. برخی چنان به این مساله اعتقاد دارند که وقتی شواهدی خلاف این مساله را مشاهده میکنند بهجای تجدیدنظر در این اعتقاد، گمان میکنند آن سیاستمداران خاص مشکل داشتهاند که نفع شخصی خود را مقدم بر جامعه دانستهاند و کماکان بر این اعتقاد پافشاری میکنند که سیاستمداران باید صرفا نفع عموم مردم را حداکثر کنند. خصوصیت این نگرش این است که تصور میکند همه انسانها تا وقتی شهروند عادی جامعه هستند غالباً به دنبال نفع شخصی خود هستند، اما وقتی به عرصه سیاسی وارد میشوند، ناگهان تحول و انقلابی درونی در آنها رخ میدهد که آنها را به موجوداتی خیرخواه جامعه و بیتوجه به نفع شخصی تبدیل میکند!
آیا واقعا سیاستمداران ـ این جویندگان قدرت ـ نباید به دنبال منافع خود باشند؟
سیاستمداران مدیران جامعه هستند و هر مدیر برای هدایت مجموعه تحت امر خود ابزار و منابعی در اختیار دارد. مدیریت بر منابع در اختیار مدیر توانایی چشمگیری به وی در تعقیب یک سیاست خاص (با تخصیص منابع) یا مسکوت گذاشتن یک سیاست (با عدمتخصیص منابع) میبخشد. بودجه سالانه هر کشور بدون شک یکی از مهمترین ابزارهای هدایت جامعه است. کلمه «بودجه» از زبان فرانسه ریشه گرفته و سپس در زبانهای انگلیسی و فارسی وارد شده است. معنای لغوی آن کیف یا کیسه چرمی کوچکی میباشد که صورت دریافتها و پرداختهای کشور را در آن قرار میدهند. بودجه نشاندهنده سیاست مالی دولت در جهت (دستیابی به) اهداف اقتصادی و اجتماعی در یک دوره کوتاهمدت (یکساله) میباشد. بودجه بیان مالی یا مقداری سیاستی است که در طول مدتی معین در زمان آینده برای وصول به هدفهای تعیین شده باید تعقیب شود. با ذکر این مقدمه به بررسی لایحه بودجه 87 میپردازیم.
">روزبه حاتمی
مقدمه:
یک مغازهدار، یک تولیدکننده کالا، یک ارائهکننده خدمات نظیر معلم یا پزشک، یک نانوا همگی تلاش میکنند تا حداکثر سود را برای خود کسب کنند و این کار را یا از طریق افزایش قیمت محصولات خود یا از طریق کاهش هزینههایشان انجام میدهند. توصیف یاد شده عینکی تحلیلی است که میتوان به چشم زد و رفتارهای متنوع و بسیار گوناگون انسانها را مورد بررسی قرار داد و تحلیلی درست از آنها ارائه نمود.
بهرغم اینکه همه انسانها با نگاهی واقعگرایانه باور دارند که در طول زندگی و در رفتارهای مختلف تلاش میکنند تا نفع شخصی خود را حداکثر کنند اما وقتی مساله به سیاستمداران میرسد این نگرش توسط بخشی از مردم فراموش میشود و ایدهآلگرایی بر ذهنیت آنها فائق میآید. بسیاری از مردم در ایران و جهان تصور میکنند که سیاستمداران انسانهایی هستند و یا باید باشند که صرفا منفعت جامعه یا کشور را حداکثر کنند بدون اینکه بهنفع شخصی خود توجه داشته باشند. برخی چنان به این مساله اعتقاد دارند که وقتی شواهدی خلاف این مساله را مشاهده میکنند بهجای تجدیدنظر در این اعتقاد، گمان میکنند آن سیاستمداران خاص مشکل داشتهاند که نفع شخصی خود را مقدم بر جامعه دانستهاند و کماکان بر این اعتقاد پافشاری میکنند که سیاستمداران باید صرفا نفع عموم مردم را حداکثر کنند. خصوصیت این نگرش این است که تصور میکند همه انسانها تا وقتی شهروند عادی جامعه هستند غالباً به دنبال نفع شخصی خود هستند، اما وقتی به عرصه سیاسی وارد میشوند، ناگهان تحول و انقلابی درونی در آنها رخ میدهد که آنها را به موجوداتی خیرخواه جامعه و بیتوجه به نفع شخصی تبدیل میکند!
آیا واقعا سیاستمداران ـ این جویندگان قدرت ـ نباید به دنبال منافع خود باشند؟
سیاستمداران مدیران جامعه هستند و هر مدیر برای هدایت مجموعه تحت امر خود ابزار و منابعی در اختیار دارد. مدیریت بر منابع در اختیار مدیر توانایی چشمگیری به وی در تعقیب یک سیاست خاص (با تخصیص منابع) یا مسکوت گذاشتن یک سیاست (با عدمتخصیص منابع) میبخشد. بودجه سالانه هر کشور بدون شک یکی از مهمترین ابزارهای هدایت جامعه است. کلمه «بودجه» از زبان فرانسه ریشه گرفته و سپس در زبانهای انگلیسی و فارسی وارد شده است. معنای لغوی آن کیف یا کیسه چرمی کوچکی میباشد که صورت دریافتها و پرداختهای کشور را در آن قرار میدهند. بودجه نشاندهنده سیاست مالی دولت در جهت (دستیابی به) اهداف اقتصادی و اجتماعی در یک دوره کوتاهمدت (یکساله) میباشد. بودجه بیان مالی یا مقداری سیاستی است که در طول مدتی معین در زمان آینده برای وصول به هدفهای تعیین شده باید تعقیب شود. با ذکر این مقدمه به بررسی لایحه بودجه 87 میپردازیم.
">روزبه حاتمی
مقدمه:
یک مغازهدار، یک تولیدکننده کالا، یک ارائهکننده خدمات نظیر معلم یا پزشک، یک نانوا همگی تلاش میکنند تا حداکثر سود را برای خود کسب کنند و این کار را یا از طریق افزایش قیمت محصولات خود یا از طریق کاهش هزینههایشان انجام میدهند. توصیف یاد شده عینکی تحلیلی است که میتوان به چشم زد و رفتارهای متنوع و بسیار گوناگون انسانها را مورد بررسی قرار داد و تحلیلی درست از آنها ارائه نمود.
بهرغم اینکه همه انسانها با نگاهی واقعگرایانه باور دارند که در طول زندگی و در رفتارهای مختلف تلاش میکنند تا نفع شخصی خود را حداکثر کنند اما وقتی مساله به سیاستمداران میرسد این نگرش توسط بخشی از مردم فراموش میشود و ایدهآلگرایی بر ذهنیت آنها فائق میآید. بسیاری از مردم در ایران و جهان تصور میکنند که سیاستمداران انسانهایی هستند و یا باید باشند که صرفا منفعت جامعه یا کشور را حداکثر کنند بدون اینکه بهنفع شخصی خود توجه داشته باشند. برخی چنان به این مساله اعتقاد دارند که وقتی شواهدی خلاف این مساله را مشاهده میکنند بهجای تجدیدنظر در این اعتقاد، گمان میکنند آن سیاستمداران خاص مشکل داشتهاند که نفع شخصی خود را مقدم بر جامعه دانستهاند و کماکان بر این اعتقاد پافشاری میکنند که سیاستمداران باید صرفا نفع عموم مردم را حداکثر کنند. خصوصیت این نگرش این است که تصور میکند همه انسانها تا وقتی شهروند عادی جامعه هستند غالباً به دنبال نفع شخصی خود هستند، اما وقتی به عرصه سیاسی وارد میشوند، ناگهان تحول و انقلابی درونی در آنها رخ میدهد که آنها را به موجوداتی خیرخواه جامعه و بیتوجه به نفع شخصی تبدیل میکند!
آیا واقعا سیاستمداران ـ این جویندگان قدرت ـ نباید به دنبال منافع خود باشند؟
سیاستمداران مدیران جامعه هستند و هر مدیر برای هدایت مجموعه تحت امر خود ابزار و منابعی در اختیار دارد. مدیریت بر منابع در اختیار مدیر توانایی چشمگیری به وی در تعقیب یک سیاست خاص (با تخصیص منابع) یا مسکوت گذاشتن یک سیاست (با عدمتخصیص منابع) میبخشد. بودجه سالانه هر کشور بدون شک یکی از مهمترین ابزارهای هدایت جامعه است. کلمه «بودجه» از زبان فرانسه ریشه گرفته و سپس در زبانهای انگلیسی و فارسی وارد شده است. معنای لغوی آن کیف یا کیسه چرمی کوچکی میباشد که صورت دریافتها و پرداختهای کشور را در آن قرار میدهند. بودجه نشاندهنده سیاست مالی دولت در جهت (دستیابی به) اهداف اقتصادی و اجتماعی در یک دوره کوتاهمدت (یکساله) میباشد. بودجه بیان مالی یا مقداری سیاستی است که در طول مدتی معین در زمان آینده برای وصول به هدفهای تعیین شده باید تعقیب شود. با ذکر این مقدمه به بررسی لایحه بودجه 87 میپردازیم.
">روزبه حاتمی
مقدمه:
یک مغازهدار، یک تولیدکننده کالا، یک ارائهکننده خدمات نظیر معلم یا پزشک، یک نانوا همگی تلاش میکنند تا حداکثر سود را برای خود کسب کنند و این کار را یا از طریق افزایش قیمت محصولات خود یا از طریق کاهش هزینههایشان انجام میدهند. توصیف یاد شده عینکی تحلیلی است که میتوان به چشم زد و رفتارهای متنوع و بسیار گوناگون انسانها را مورد بررسی قرار داد و تحلیلی درست از آنها ارائه نمود.
بهرغم اینکه همه انسانها با نگاهی واقعگرایانه باور دارند که در طول زندگی و در رفتارهای مختلف تلاش میکنند تا نفع شخصی خود را حداکثر کنند اما وقتی مساله به سیاستمداران میرسد این نگرش توسط بخشی از مردم فراموش میشود و ایدهآلگرایی بر ذهنیت آنها فائق میآید. بسیاری از مردم در ایران و جهان تصور میکنند که سیاستمداران انسانهایی هستند و یا باید باشند که صرفا منفعت جامعه یا کشور را حداکثر کنند بدون اینکه بهنفع شخصی خود توجه داشته باشند. برخی چنان به این مساله اعتقاد دارند که وقتی شواهدی خلاف این مساله را مشاهده میکنند بهجای تجدیدنظر در این اعتقاد، گمان میکنند آن سیاستمداران خاص مشکل داشتهاند که نفع شخصی خود را مقدم بر جامعه دانستهاند و کماکان بر این اعتقاد پافشاری میکنند که سیاستمداران باید صرفا نفع عموم مردم را حداکثر کنند. خصوصیت این نگرش این است که تصور میکند همه انسانها تا وقتی شهروند عادی جامعه هستند غالباً به دنبال نفع شخصی خود هستند، اما وقتی به عرصه سیاسی وارد میشوند، ناگهان تحول و انقلابی درونی در آنها رخ میدهد که آنها را به موجوداتی خیرخواه جامعه و بیتوجه به نفع شخصی تبدیل میکند!
آیا واقعا سیاستمداران ـ این جویندگان قدرت ـ نباید به دنبال منافع خود باشند؟
سیاستمداران مدیران جامعه هستند و هر مدیر برای هدایت مجموعه تحت امر خود ابزار و منابعی در اختیار دارد. مدیریت بر منابع در اختیار مدیر توانایی چشمگیری به وی در تعقیب یک سیاست خاص (با تخصیص منابع) یا مسکوت گذاشتن یک سیاست (با عدمتخصیص منابع) میبخشد. بودجه سالانه هر کشور بدون شک یکی از مهمترین ابزارهای هدایت جامعه است. کلمه «بودجه» از زبان فرانسه ریشه گرفته و سپس در زبانهای انگلیسی و فارسی وارد شده است. معنای لغوی آن کیف یا کیسه چرمی کوچکی میباشد که صورت دریافتها و پرداختهای کشور را در آن قرار میدهند. بودجه نشاندهنده سیاست مالی دولت در جهت (دستیابی به) اهداف اقتصادی و اجتماعی در یک دوره کوتاهمدت (یکساله) میباشد. بودجه بیان مالی یا مقداری سیاستی است که در طول مدتی معین در زمان آینده برای وصول به هدفهای تعیین شده باید تعقیب شود. با ذکر این مقدمه به بررسی لایحه بودجه 87 میپردازیم.
بودجه 87
لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس برای سال 87 مسلماً منحصر به فردترین بودجه بعد از انقلاب و یکی از متمایزترین لوایح بودجه، در تاریخ بودجهنویسی ایران است. کل مبلغ بودجه سال 87 بهجای 610 دستگاه مجزا و معین بهطور کلی به 69 دستگاه دولتی سپرده شده (39 دستگاه اصلی و 30 استانداری). همین مساله ابهامات گوناگونی را در مورد بودجه 87 مطرح کرده تا آنجا که نمایندگان مجلس اظهار داشتند این نوع بودجهنویسی صرفا دست دولت را در نوع خرجها باز گذاشته و ضرایب نظارتی را از مجلس و دستگاههای دولتی میگیرد. غلامحسین مظفری از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در مورد بودجه 87 بیان داشته: «نمایندگان حاضر نیستند به دولت» چک سفید امضا بدهند که در هر کجا و در هر استان هر چقدر خواست خرج کند». او اضافه کرد: «اینکه دولت بخواهد مجوز کلی از مجلس بگیرد و سپس خود به تقسیم آن بپردازد، به نظر درست نیست؛ بلکه باید اجازه داده شود تا مناطق براساس قدرت چانهزنی و نیاز به بودجه دسترسی یابند».
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بودجه 87 دارای 6 ایراد اساسی است.
1. مبنای طبقهبندی اطلاعات به دو بخش لایحه بودجه و اسناد پشتیبان مشخص نیست. زیرا در سنوات قبل برخی اطلاعات که اکنون به عنوان اسناد پشتیبان تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسید و در مورد ضرورت تقدیم آنها و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی، احکام قانونی مشخص وجود دارد. (مانند پیوست بودجه شرکتهای دولتی).
2. در لایحه بودجه دو تغییر عمده عبارت است از حذف تبصرههای بودجه و تجمیع اعتبارات دستگاههای اجرایی ذیل دستگاه اصلی.
3. ماده واحده لایحه تقدیمی، اختیارات وسیعی را، هم در بعد تصویب و هم در بعد اجرای بودجه در اختیار قوهمجریه قرار میدهد، از جمله:
3-1 اعتبارات کلیه دستگاههای اجرایی ملی ذیل 39 دستگاه تجمیع شده است و تنها این دستگاهها دارای ردیف بودجهای هستند. طبق یکی از احکام ماده واحده، جداول تفصیلی (که احتمالا منظور اعتبارات دستگاههای زیرمجموعه دستگاه اصلی است، در سقف ماده واحده و اهداف کمی که در پیوست بودجه و جزو اسناد پشتیبان آمده است) تا پایان اردیبهشت 87 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بدینترتیب در عمل اختیار تصویب بودجه کلیه دستگاههایی که بهعنوان دستگاههای زیرمجموعه شناخته شدهاند به هیات وزیران محول شده است که در طول سال و با اراده دولت مکررا قابل تغییر است. ضمن آنکه طبق ماده واحده، جداول مصوب هیات وزیران مبنای نظارتهای قانونی مراجع ذیربط خواهد بود که سازگاری این امر با اصل (55) قانون اساسی محل تردید جدی است.
3-2 در جدول (2-2) لایحه بودجه تقدیمی اعتبارات کلیه دستگاههای اجرایی برحسب برنامه ذیل دستگاههای اصلی طبقهبندی شده است. این طبقهبندی امکان جابهجایی اعتبارات برنامههای مختلف را تا 30 درصد دستگاههای زیرمجموعه به ارائه رئیس دستگاه اجرایی اصلی را فراهم میکند. (طبق ماده 79 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت). بدینترتیب اعتبارات سایر دستگاهها به جز 39 ردیف دستگاه اصلی در عمل به تصویب مجلس شورای اسلامی نمیرسد و توسط دولت و وزرا قابل تغییر است. (شایان ذکر است تغییر 30 درصدی اعتبارات دستگاهها توسط مدیریت دستگاه، محدودیت نداشته و مدیر میتواند چندین مرتبه و برای هر بار 30 درصد اعتبار را جابهجا کند.)
3-3 براساس یکی از احکام ماده واحده رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی نفت و سایر شرکتهای وابسته و شرکت توانیر توسط دولت تامین میشود.
طبق این حکم تعیین رابطه مالی و حقوقی بین دولت و وزارت نفت به طور مطلق توسط هیات وزیران صورت میگیرد. در سنوات قبل قانونگذار در تبصره 11 ضوابط و مقرراتی در این خصوص وضع و چارچوب رابطه حقوقی و مالی مذکور را در 11 جزو مشخص کرده است. در حالی که در این حکم این اختیار که دارای میلیاردها دلار آثار مالی است بدون تعیین ضوابط و مقررات بهطور مطلق به دولت تفویض شده است.
4- اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت در 28 دستگاه اصلی مشخص و ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی تجمیع شده است.
5- اعتبارات دانشگاهها و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ذیل این دو وزارتخانه تجمیع شده است و این دستگاهها نیز مشمول احکام بند 3-1 و 3-2 هستند. به عنوان مثال وزرای علوم تحقیقات و فناوری یا بهداشت و درمان و آموزش پزشکی میتوانند تا 30 درصد بودجه دانشگاهها را جابهجا کنند. به این ترتیب ماده 49 قانون برنامه چهارم نادیده گرفته میشود.
6- احکام قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله الزام به تعیین ضریب ریالی حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان که باید به تصویب مجلس برسد در لایحه دیده نمیشود.
براساس گزارش مرکز پژوهشها، چارچوب پیشنهادی دولت برای بودجه 87 اطلاعات لازم را برای ارزیابی حرکت بودجه به سمت بودجهریزی عملیاتی ارائه نمیدهد و طبق شواهد موجود، نه اهداف سازمانها و دستگاههای اجرایی بازبینی شدهاند و نه شاخصهای معتبری در مراجع رسمی به تصویب رسیدهاند. ضمن اینکه در مقایسه با قالبهای اطلاعاتی سالهای قبل پیشنویس لایحه بودجه 87 را میتوان اینگونه تصویر کرد که در شکل قبلی امکان نظارت مالی بر فرآیند تخصیص اعتبارات طبق ردیفهای موجود در اسناد بودجه توسط دیوان محاسبات وجود داشت. ولی در شکل جدید این شکل نظارت نیز تضعیف شده است، بدون اینکه شاخصهای معتبری برای نظارت بر نتیجه یا محصول اعتبارات تخصیص یافته جایگزین شود.
در شکل قبلی بودجهنویسی 6 سازمان و نهاد مدیریتی و نظارتی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر نحوه عملکرد و تخصیص بودجه نظارت داشتند. اما در همان نوع بودجهنویسی هم (که امکان نظارت بیشتری فراهم بود و ردیفهای گوناگون و سازمانهای دریافتکننده بودجه بهصورت جز به جز مشخص بودند) در پایان سال شاهد کسر بودجه و عواقب ناشی از آن بودیم. این شش سازمان عبارتند از:
1- سازمان مدیریت و برنامهریزی (سابق).
2- دیوان محاسبات کشور (گزارش تفریغ بودجه).
3- وزارت امور اقتصادی و دارایی.
4- سازمان حسابرسی.
5- سازمان بازرسی کل کشور.
6- معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات.
از شش سازمان نامبرده، سازمان مدیریت و برنامهریزی منحل شده و گزارش تفریغ بودجههای سنواتی هم با تاخیر بسیار زیاد به مجلس ارائه میشود. بهطوری که گزارش تفریغ بودجه 84 (گزارشی که نحوه هزینه کرد ردیفهای مختلف بودجه و مطابقت یا انحراف آنها از قانون بودجه را برای نمایندگان مجلس تشریح میکند) در هفته سوم نیمه دوم سال 86 به مجلس ارائه شده است.
همچنین در تبصرههای بودجه دولت 180 حکم وجود داشت که در بودجه 87 این احکام به ردیف تبدیل شده و به لحاظ حقوق شاید دستگاههای نظارتی بتوانند به سراغ آن ردیف بودجه گیر بروند اما نمیتوانند بازخواست کنند. در واقع این نوع بودجهنویسی شاید از لحاظ ظاهری مشکلی نداشته باشد، اما در واقع نظارت مجلس را کمرنگ میکند. ضمنا از آنجا که پرداخت اعتبارات مصوب منوط به وجود اعتبار است به موجب ماده 30 قانون برنامه و بودجه کمیتهای موسوم به کمیته تخصیص که مرکب از نمایندگان سازمان مدیریت (سابق) و وزارت اقتصاد و دارایی و برخی از نمایندگان مجلس (بهعنوان ناظر در آن حضور دارند) میباشد، با توجه به میزان وصولیهای خزانه سهم هریک از دستگاههای اجرایی از بودجه مصوب و زمان تخصیص آن را تعیین میکند. در این مرحله دولت میتواند میزان تخصیص بودجه طرحهای عمرانی و یا دستگاههای اجرایی را مطابق با صلاحدید خود تنظیم کند و از این طریق از اجرای دقیق مصوبات مجلس در عمل خودداری کند.
از یاد نبریم که طی سالهای گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در غیاب یک برنامه فکری منسجم در قوه مقننه و بر اثر فقدان احزاب بزرگ و صاحب برنامه در نظام سیاسی کشور در جریان تدوین برنامههای توسعه و بودجههای سالانه در پرتو اختیاراتی که قانون اساسی به آنها داده است و تحت فشارهای سیاسی دولت تغییرات گسترده و بعضا نامناسبی در برنامههای توسعه به وجود آوردهاند.
از جمله تاکیدات دولت در مورد لایحه بودجه 87 سادهسازی و خلاصه کردن آن است. باید به خاطر داشته باشیم که سادهسازی بیش از حد امور اقتصادی نهتنها در حل معضلات مبتلا به اقتصاد کشورمان از جمله تورم (که بعد از کشمکشهای زیاد در نهایت از طرف دولت پذیرفته شد)، بیکاری، کاهش سرمایهگذاری و... اثر مثبتی ندارد بلکه ارائه راهحلی جامع و کارآمد را دشوار میکند. بودجه که سند مدیریت کشور در یک دوره یک ساله از یک برنامه میانمدت (برنامه توسعه 5 ساله) در چارچوب یک چشمانداز طولانیمدت (سند چشمانداز 20 ساله) میباشد. در واقع برشی است از یک طرح جامع برای توسعه همهجانبه کشور. برشی که باید دقیق، شفاف، با جزییات کامل و قانونمند باشد.
در لایحه بودجه 87 بودجه عمرانی با رشدی معادل 37 درصد از 500/17 میلیارد تومان در سال 86 به 24 هزار میلیارد تومان برای سال 87 افزایش یافته است. در حالی که عملکرد دولت (در بخش عمرانی) در سال 86 حداکثر به 15 هزار میلیارد تومان میرسد. بنابراین رشد بودجه عمرانی در واقع حدود 70 درصد بوده است. به گفته یکی از نمایندگان مجلس ـ حقشناس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه - اگرچه از لحاظ فضای عمومی این امر مثبت تلقی میشود، اما این بدان معناست که دستگاه اجرایی توان جذب 500/17 میلیارد تومان را نداشته و بنابراین زمانی که در بودجه جاری با کسری مواجه میشود، از طریق بودجه عمرانی این کسری را جبران میکند. اصلاحیه بودجه 86 که به تازگی در مجلس به تصویب رسیده گواه این مدعاست. در واقع طی سالهای اخیر افزایش بودجه عمرانی به راهکاری برای جبران کسر بودجه تبدیل شده و مازاد بودجه عمرانی به شکل یک صندوق ذخیره مخفی درآمده.
طبق لایحه بودجه 87، کل مبلغ بودجه در اختیار 69 مدیر دولتی قرار دارد. این مساله وقتی اهمیت مییابد که یکی از نظریههای مهم اقتصادی به اسم تقسیم معرفت را در نظر بیاوریم. «در اینجا به وضوح مساله تقسیم معرفت وجود دارد که مشابه مساله تقسیم کار است و دارای اهمیتی دست که به همان میزان است. اما در حالی که مساله اخیر (تقسیم کار) یکی از موضوعات اصلی تحقیق از همان آغاز علم (اقتصاد) بوده مساله اول (تقسیم معرفت) کاملاً مورد غفلت واقع شده است». یک شخص یا نهاد به تنهایی نمیتواند مجموعه اطلاعات جزئی و کلی را که بهطور پراکنده در اختیار افراد است یکجا داشته باشد، اما روابط متقابل خودجوش بین افراد در یک نظام بازار رقابتی بهگونهای عمل میکند که نهایتا استفاده کارآمد و بهینه از این اطلاعات پراکنده، صورت میگیرد.
بخش مهمی از شناخت و معلومات مفید یک تولیدکننده برای تصمیمگیری درباره تولید، همچنان که قبلا اشاره شد جنبه صرفا عملی دارند، مانند شناخت جزئی وی درباره موقعیت مکانی، وضعیت فرهنگی و اجتماعی، روابط با رقبا، تواناییهای شخصی و غیره. این ویژگیهای فردی را بنا به طبیعتشان نمیتوان به صورت استاندارد و صورتبندی شده در آورد. اینها به علاوه خصلت ذهنی دادههای اقتصادی برای تصمیمگیرندگان موجب میشود که شناخت و معلومات موثر بر فعالیتهای اقتصادی عمدتا گنگ و غیرقابل بیان باشد.
طبق نظریه تقسیم معرفت، استفاده از شناخت و اطلاعات و شرایط خاص جزئی و فردی یا اطلاعات مشخص که در میان میلیونها انسان پراکنده است، تنها در صورتی امکان دارد که این افراد در تعیین اهداف خود آزاد باشند.
با در نظر گرفتن این مسائل باید توجه داشته باشیم که تمرکز شدید و بیسابقه کل بودجه یک کشور در اختیار 69 نفر نمیتواند موجب تخصیص بهینه منابع شود و مسلما این افراد (که اکثریت آنها نیروهایی سیاسی بوده ـ بالاخص استانداریها ـ و تحصیلات و تجربه کافی در مورد تقسیم بودجه ندارند) قادر نخواهند بود نیاز تمام بخشهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را سنجیده و به میزان کافی به هر بخش منابع موردنیاز را اختصاص دهند. به سختی میتوان باور داشت که این روش تخصیص بودجه و منابع، موجب رشد و توسعه بلندمدت کشور گردد. به یاد داشته باشیم که طبق اسناد برنامه چهارم توسعه کشور، ما برای تبدیل شدن به قدرت اول منطقه در افق 1404 نیاز به رشدی 8 درصدی (بر مبنای نفت 19 دلاری) در هر سال، داریم. اما متاسفانه با وجود محقق شدن درآمدهای نفتی بسیار بیشتر از عدد تعیین شده در برنامه ـ حداقل 67 دلار در هر بشکه ـ رشد اقتصادی ما به زحمت در سال جاری به 5 دلار میرسد.
طبق برآورد مرکز پژوهشهای مجلس لایحه بودجه 87 نسبت به سال قبل 8 درصد بیشتر به درآمدهای نفتی وابسته شده. یکی از اهداف برنامه چهارم توسعه کاهش و قطع وابستگی بودجه به نفت مخصوصا در بخش هزینههای جاری دولت بوده است. از جمله مشکلات بودجهنویسی در یک اقتصاد رانتی (که البته این مشکل فقط مربوط به این بودجه نبوده و یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است) آغشته شدن تار و پود اقتصاد به درآمدهای نفت است. در این حالت حتی اتکا بیشتر به درآمدهای مالیاتی بودجه را به طور مناسب از درآمدهای نفت دور نگاه نمیدارد. نگاهی به ترکیب درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 87 شاهدی بر این مدعاست:
درآمدهای مالیاتی در 5 قسمت زیر از هم تفکیک شده است.
1- مالیات بر شرکتها اعم از دولتی و غیردولتی 109324006 میلیون ریال
2- مالیات بر درآمد 31865000 میلیون ریال
3- مالیات بر ثروت 7707000 میلیون ریال
4- مالیات بر واردات 53542700 میلیون ریال
5- مالیات بر کالاها و خدمات 140126330 میلیون ریال
با دقت در این مالیاتها در مییابیم که نفت همچنان پشتیبان اصلی پابرجا بودن قسمت اعظمی از این درآمدهاست، به طوری که؛ درآمد شرکتهای دولتی از محل بودجه اختصاص یافته به آنها از طرف دولت (نفت)، یارانههای بیدریغ دولتی (به پشتوانه درآمد نفت) و تسهیلات ارزان قیمت (باز هم) دولتی تامین میشود.
مالیات بر درآمد (به خصوص درآمد کارمندان دولت) در واقع مالیاتی است که دولت از توزیع پول نفت بین کارمندان خود، اخذ میکند.
مالیات بر واردات به اتکای وارداتی قریب به 50 میلیارد دلار در سال کسب میشود که آن هم (واردات) بدون وجود درآمدهای سرشار نفتی امکانپذیر نبود. درآمد حاصل از مالیات بر کالاها و خدمات با گردش درآمدهای نفتی در اقتصاد (خرید کالا و خدمات) ممکن میشود و بالاخره اگر ثروت را رسوب انواع درآمدهای ذکر شده در زندگی افراد تلقی کنیم، مالیات این رسوب هم بوی نفت میدهد.
دقت در مبالغ فوق روشن میکند که بیش از یکسوم درآمدهای مالیاتی مربوط به مالیات نفت و شرکتهای دولتی است. مالیات آنگاه میتواند مرهمی بر درد اقتصاد رانتی باشد که از بنگاههای خصوصی، در یک اقتصاد آزاد و مبتنی بر رقابت اخذ شود.
نتیجه
با توجه به مطالب ذکر شده به نظر نمیرسد لایحه بودجه 87 قدمی در راه شفافسازی، آزادسازی اقتصادی و گسترش رقابت، پررنگ شدن نقش بخش خصوصی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی برداشته باشد. در مدل جدید بودجه به جای افزایش توان نظارتی دستگاههای مسئول و برطرف کردن ایرادهای بودجههای گذشته، اصل نظارت به کلی نادیده گرفته شده. در اقتصاد کلان تئوری وجود دارد بر اساس این تئوری دولت از منابع و امکانات کشور در جهت اهداف گروه سیاسی وابسته به خود بهرهبرداری میکند.
در مفهوم جدید (مدرن)، بودجه، برنامه یک ساله کشور تعریف میشود. در برنامهریزی توسعه سه نوع برنامه وجود دارد، برنامه بلندمدت یا بیست ساله، برنامه میانمدت یا پنج ساله و برنامه کوتاهمدت یک ساله، یا همان بودجه. اگر این برنامه یکساله را به منزله برشی از برنامههای میانمدت پنج ساله و بلندمدت بیست ساله در نظر بگیریم، باید عنوانی جدید برای این برش (مدل جدید بودجهنویسی) برگزینیم؛ برش پارتیزانی.
توضیح: عنوان این مقاله از مصاحبه آقای دکتر حمیدرضا برادران شرکاء آخرین رئیس سازمان مدیریت دولت اصلاحات با شماره (پیاپی) 56 هفتهنامه شهروند امروز، اقتباس شده.