سهمیه‌بندی بنزین دچار بی‌انضباطی شد

* پیشنهاد لغو سهمیه‌بندی بنزین و عرضه بنزین به صورت دو نرخی در کمیسیون تلفیق مطرح شد و در نهایت با کمبود یک رای به تصویب نرسید. این امر نشانگر آن است که همچنان موضوع عرضه بنزین با نرخ آزاد موردنظر طیفی از نمایندگان مجلس هفتم است. از سویی دیگر رئیس‌جمهوری اعلام کرده که تا پیش از 1391 از افزایش قیمت بنزین خودداری می‌کنند. تحلیل شما در این‌ باره چیست؟

** در کمیسیون تلفیق، وفاق ویژه‌ای وجود نداشت و 24 نفر یعنی نصف اعضای این کمیسیون منهای یک نفر، در این خصوص توافق نظر داشتند. تا جایی که اکنون به یاد دارم 14 نفر رای منفی و 10 نفر نیز رای مثبت به عرضه بنزین با قیمت 250 تومان دادند.

اما ما نیز معتقد هستیم که دولت تصمیم دارد سهمیه‌بندی را با عرضه بنزین به نرخ یکصد تومان به ازای هر لیتر پیش برد. اما متوجه تضاد یا ناسازگاری میان تصمیم مجلس و عملکرد دولت نمی‌شوم. چرا که رای اکثریت مجلس در قانون مصوب متبلور‌ می‌شود. ممکن است حدود 100 تا 120 نفر از نمایندگان طرفدار آزادسازی نرخ بنزین باشند ولی به همین نسبت نیز ممکن است نمایندگانی وجود داشته باشند که مخالف عرضه آزاد بنزین باشند. اکنون نیز قانونی مبنی بر عرضه آزاد بنزین وجود ندارد. پس میل دولت با قانون موجود همسو است.

* پس شما می‌فرمایید که اکثریت مجلس طرفدار عرضه بنزین در سال آینده به صورت سهمیه‌بندی و بدون تغییر قیمت است؟

** آنچه که در پاسخ به پرسش نخست گفتم برمی‌گردد به اراده اکثریت مجلس در بودجه سال 86، اما برای وضع فعلی هیچ طلب رای از نمایندگان نشده است که ببینیم اراده اکثریت مجلس هفتم مبنی بر تایید یا تغییر وضع گذشته است.

* پیش از این هم شاهد بودیم که برای نمونه مجلس بر طرح تثبیت قیمت‌ها پای فشرد اما در نهایت از ادامه پرداختن به چنین سیاستی دست شست. آیا فکر نمی‌کنید امروز نمایندگان مجلس با تجربه سهمیه‌بندی نسبت به عرضه آزاد بنزین منعطف‌تر شده‌اند؟

** سال گذشته در این ‌باره موافقان و مخالفان از نظر تعداد اختلاف کمی با هم داشتند و در نهایت سهمیه‌بندی رای آورد ولی تعداد مخالفان هم کم نبود. اجرای سهمیه‌بندی مشکلاتی را برملا کرد که البته واضح بود که چنین اشکالاتی برحسب اینکه نخستین تجربه بود بروز خواهد کرد. بنابراین برخی از نمایندگان به این سمت‌وسو رفتند که شاید سهمیه‌بندی بنزین کار درستی نبوده است. در عین حال سهمیه‌بندی برخی از مزایا را نیز به همراه داشت برای نمونه کاهش مصرف به میزان 20 میلیون لیتر در روز دستاورد این طرح بوده است. من فکر می‌کنم اگر امروز نیز دوباره در مورد سهمیه‌بندی رای‌گیری شود به احتمال بسیار زیاد تعداد مخالفان و موافقان این طرح حتی بیش از سال گذشته به هم نزدیک باشد. بنابراین پیش‌بینی اینکه نظر مجلس اکنون در این‌باره چیست بسیار مشکل است.

* آیا مسئله انتخابات مجلس هشتم در ارائه رای حقیقی نمایندگان دخیل نیست؟

** این مسئله در مورد هر نکته دیگری نیز دخیل است. به هر حال نمایندگان با در نظر گرفتن ملاحظات و انگیزه‌هایی است که اقدام به ارائه رای می‌کنند. بنابراین در چنین شرایط زمانی می‌تواند مسئله انتخابات هم دخیل باشد. در واقع آنچه که در نظام سیاسی خود ناچار به تمکین از آن هستیم نظر اکثریت است. یک نکته‌ای هم البته در خصوص اشاره شما به طرح تثبیت قیمت‌ها باید بگویم.

آنچه که در آن سال اتفاق افتاد طرح تثبیت قیمت‌ها نام نداشت. آن طرح اصلاح ماده 3 قانون برنامه بود که قیمت 9 قلم کالای انحصاری مورد عرضه توسط شرکت‌های دولت را ثابت نگاه می‌داشت.

آن طرح کاملا موفق بود. چرا که در آنجا حکم شد که شرکت‌های دولتی نباید ظرف یک سال قیمت آن 9 قلم کالا را افزایش دهند.

این امر اتفاق افتاد. پیامدهای منفی آن نیز هیچ‌گاه به صورت علمی بررسی و عنوان نشده است. برخی ناشی‌گری کرده و گفته‌اند با وجود اجرای آن طرح ولی سطح عمومی قیمت‌ها نیز افزایش یافت. این ایراد به اعتقاد من بسیار ناشیانه بود چرا که سطح عمومی قیمت‌ها تنها متاثر از قیمت 9 قلم کالا نیست. فقط در صورتی می‌توان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را نتیجه این طرح دانست که همه عوامل نظیر نقدینگی و صدها قلم کالای دیگر را نیز براساس حفظ قیمت‌های خود در این امر دخیل بدانیم. بدیهی است که با بی‌انضباطی‌هایی ممکن است آن طرح آتی درصد قیمت‌ها را پایین آورده و عوامل دیگر به اندازه 2 آلفا قیمت را بالا برند. من البته فرمایش شما را تایید می‌کنم که برخی در سنوات بعد از تصمیم خود عدول کردند اما این نکته را به حساب عدم‌اشراف تئوریک به موضوع می‌دانم. کاری که صورت گرفت به لحاظ مبانی نظری علم اقتصاد کاملا قابل دفاع است.

* پس معتقد هستید که همچنان قابل احیا و اجراست یا اینکه اساسا نه‌تنها برای یک سال بلکه برای سال‌های آتی نیز در نظر گرفته می‌شد؟

** اگرچه در اقتصاد در لحظه تصمیم می‌گیرند اما دوره زمانی را نیز در نظر می‌گیرند. در قانون آمده بود که برای یک سال قیمت آن 9 قلم کالا تثبیت شود اما برای سال‌های بعد اگر دولت تمایل به ادامه چنین سیاستی داشت باید استدلال کند که به چه دلیل خواهان آن است. باز هم تاکید می‌کنم که این کالاها در انحصار دولت بوده‌اند و دیدیم که برای نمونه به محض اینکه رقیبی برای مخابرات پیدا شد تا چه اندازه قیمت‌ها کاهش یافت. در مورد انحصارات گفته می‌شود که یا باید قیمت‌گذاری شود یا اینکه مالیاتی تعیین شود که سود حاصل شود.

* به بحث بنزین باز گردیم. از همسویی مجلس و دولت گفتید و این نکته مغفول ماند که دولت پیشاپیش اعلام کرده تا سال 1391 افزایش تدریجی قیمت نخواهد داشت. اگر فرض را بر آن قرار دهیم که مجلس به افزایش قیمت رای دهد، چقدر دولت را در اعزام به اجرای مصوبات مجلس جدی می‌بینید؟

** واقعیت این است که برخی از قوانین دچار ابهام است و همین امر از شفافیت آن کاسته است. برای مثال قانونی که در مورد حمل‌ و نقل تصویب شده است بر این پایه بود که دولت تا سال 1391 یارانه‌هایی را در خصوص واردات بنزین دریافت می‌کند. یک تفسیر می‌تواند این باشد که دولت رشد مصرف را با توجه به رشد تولید خودرو را به لحاظ تولید بنزین داخلی و میزان واردات در معادله چنان حل کند که قسمت مجهول آن قیمت باشد. بنابراین تغییر می‌توان بحث افزایش تدریجی قیمت را مطرح کرد. اما اینکه دولت چنین قانونی را اجرا می‌کند یا خیر، نکته‌ای است که باید آن را در عمل دید.

گفته می‌شود که واردات بنزین در سال 86، بیش از مبلغی بوده است که برای این امر در نظر گرفته شده بود. اگر این نکته را دستگاه‌های نظارتی کشور مثل دیوان محاسبات کشور تایید کند به معنی عدول از اجرای قانون خواهد بود. به هر حال به لحاظ عرف سیاسی باید فرض را بر آن قرار دهیم که دولت مصوبات مجلس را اجرا می‌کند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. من در بحث اول عرض کردم که ابهاماتی نیز وجود دارد و با تغییر برخی از متغیرها می‌توان به یک قیمت تدریجی نیز رسید ولی هنگامی که ماده سوم قانون برنامه را در نظر می‌گیریم که می‌گوید دولت باید به مجلس پیشنهاد قیمت کرده و در نهایت مجلس آن را مصوب کند، این ناسازگاری و اختلاف‌نظر پیش می‌آید که بالاخره مجلس باید قیمت را تعیین و تصوب کند یا دولت حق دارد که در این‌باره اعمال نظر کند. این قوانین به دلایل مختلف کاستی‌هایی دارد و مسئله‌ای که شما اشاره کردید نیز از آن مبرا نیست.

* اکنون دولت در خصوص چگونگی عرضه بنزین برای سال 87 سکوت کرده است با توجه به ابهامات موجود در قانون تکلیف چیست؟

** البته فکر می‌کنم که چون قانون جامع حمل‌ونقل و مدیریت سوخت وجود دارد، دیگر دولت نیازی به ذکر این نکته نداشته است و با واردات سه‌هزار میلیارد تومان بنزین و تولید داخلی باید خود نیاز مصرفی شهروندان را تامین و مدیریت کند. تنها نقطه ابهام این است که اگر برای رسیدن به نقطه اطمینان، افزایش تدریجی قیمت ضروری به نظر رسد، آیا دولت اختیار دارد یا باید طبق مجوز دولت اقدام کند.

* در سخنان‌تان اشاره کردید که باید فرض را بر تمکین دولت در برابر مصوبات مجلس قرار داد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بحث من هم همین است چرا که امسال نمونه آن را دیدیم. دولت موظف بود که ضمن سهمیه‌بندی به عرضه بنزین آزاد نیز اقدام کند که چنین نکرد.

** سال گذشته تصویب شد که دولت با بودجه 8/3 میلیارد دلار برای واردات بنزین، قیمت را به نحوی تعیین کند که نیاز مصرفی کشور تامین شود. فردای روز تصویب این قانون، من تذکر دادم که این قانون مخالف ماده 3 قانون برنامه است که صراحت دارد بر اینکه قیمت‌گذاری کار دولت نیست. مجلس تذکر من را وارد دانست و اگر امروز قانون را ببینید متوجه می‌شوید که براساس آن تذکر دو خطی را از متن حذف کرده‌اند و مسامحه‌ای که اتفاق افتاد آن است که در پاراگراف زیری آن براساس سطور بالا همچنان عبارت نحوه تعیین قیمت بنزین غیرسهمیه‌ای وجود دارد.

به عبارتی دیگر وقتی قانون را می‌خوانیم می‌بینیم که با وجود اصلاح صورت گرفته چیزی به نام عرضه بنزین غیرسهمیه‌ای در متن مصوبه موجود است. در حالی که مذاکرات مجلس نشان می‌دهد که دولت حق تعیین و عرضه بنزین آزاد را ندارد مگر آنکه مجلس به آن امر کند. صادقانه می‌گویم که از ظاهر قانون برمی‌آید که مقوله‌ای به نام بنزین غیرسهمیه‌ای وجود دارد اما نظر قانونگذار چنین نبوده است.

* اما شما روی تعیین قیمت آزاد تاکید دارید ولی پرسش من بیشتر معطوف بر چگونگی عرضه بنزین است. به عبارتی روشن‌تر آیا اصل عرضه بنزین آزاد به دولت تکلیف نشده بود؟

** فقط برای خودروهای دولتی. چون آن مصوبه صراحت داشت که 43 میلیون لیتر تولید داخلی به‌ علاوه 16 میلیون لیتر واردات روزانه باید مصروف خودروهای غیردولتی شود و مابقی آن باید با قیمت غیرسهمیه‌ای تامین شود. برداشت من از مصوبه مجلس این بود که دولت برای خودروهای خود بایست بنزین مجزا وارد می‌کرد و به قیمت بالای یکصد تومان می‌فروخت.

* آیا شما اعتقاد دارید که طرح سهمیه‌بندی بنزین موفق بوده است؟

** توفیق این طرح را با توجه به هدفی که در نظر آمده بود باید عنوان کرد. هدف کاستن از مصرف بنزین بود. آمارها اکنون نشان می‌دهد که مصرف بنزین نسبت به دوران پیش از آن کاهش یافته است. بنابراین طرح موفق بوده است اما اگر بحث پیامدهای آن مطرح شود می‌توان در آن‌ باره به گفت‌وگو نشست. طبق پیش‌بینی‌ها باید در سال 86، روزانه بالغ بر 81 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شد که اکنون این رقم به 60 میلیون لیتر به‌ صورت میانگین رسیده است.

* اما این کاهش 20 میلیون لیتری ظاهرا در همان دوره اجباری شدن استفاده از کارت‌های هوشمند سوخت در آمارها آمد. به نوعی می‌توان گفت که حتی پیش از سهمیه‌بندی نیز فقط با کنترل آماری بنزین، چنین هدفی به ظاهر محقق شد. این مقدار را شاید بتوان به میزان قاچاق بنزین مربوط دانست. پس دستاورد سهمیه‌بندی چیست؟

** این گفته شما محتمل است، اما کاهش واردات و کاهش مصرف نیز رخ داده است. شما می‌گویید آن 20 میلیون لیتر اساسا مصرف شهروندان نبوده است، بلکه نشان از فساد و اشکال دارد. من نیز فرضیه‌ای مبنی ‌بر این قضیه دارم ولی هیچ‌گاه برایم اثبات نشده است. در هر حال به میزان 20 میلیون لیتر کمتر ارز خرج کرده‌ایم.

* شاید روشن‌تر این باشد که بگویم در عمل کاهش مصرفی دیده نشده است. نه از شلوغی ترافیک کاسته شده و نه کمبودی با توجه به بازار سیاه احساس شده است.

** خیر. از میزان مصرف کاسته شده است مگر آنکه شما نسبت به آمارها تردید کنید. رابطه بین مصرف و ترافیک بحث دیگری است. ممکن است که در این مدت حدود یک میلیون دستگاه خودرو وارد چرخه حمل‌و‌نقل شده باشد و واقعیت این است که سهمیه‌بندی را دولت دقیق اجرا نکرده است. نمونه آن نیز سهمیه نوروزی و سهمیه استانداری‌هاست. مدیریت به نحوی است که فرضیه انتقال بنزین از خودروهای دولتی و عمومی به اشخاص بسیار قوی است و در عمل هم اتفاق می‌افتد. پس می‌شود که هم مصرف 60 میلیون لیتر باشد و هم ترافیک وجود داشته باشد.

* اما باز هم این توضیحات قانع‌کننده نیست چرا که اتفاقا شما هم به مسئله فساد اشاره می‌کنید و در نهایت همچنان موضوع کاسته شدن از مصرف شهروندان برایم قابل هضم نیست.

** هر جا که سهمیه‌بندی است بازار سیاه هم وجود دارد.

* آیا طبق اصول اقتصادی قائل بر آن نیستید که سهمیه‌بندی باید در یک شرایط بحرانی نظیر شرایط جنگی آن هم برای دوره‌ای 3 تا 6 ماهه در نظر گرفته شود؟

** اعتقاد دارم که در حال حاضر مسئله بنزین برای ما بحرانی است. حتی اگر بودجه آن هم موجود باشد خیابان‌های ما کشش این ترافیک را ندارد. پس باید طی برنامه‌ای به این موضوع پرداخت. پس از انتخاب روش‌های غیرقیمتی که سهمیه‌بندی نیز از جمله آنهاست، نباید در نیمه‌کار رها شود. مگر آنکه اکثریتی که از سوی مردم وکالت دارند به چنین نتیجه‌ای برسند. من واقعا اعتقاد دارم که باید سهمیه‌بندی را ادامه داد و منافع مالی حاصل از آن را مصروف توسعه حمل‌ونقل عمومی نظیر مترو کرد و در اولین فرصتی که احساس کردیم مردم می‌توانند با زحمت کمتری و به وسیله خودروهای عمومی جابه‌جا شوند، به ‌سوی قیمت‌های واقعی قدم برداشت. واقعیت این است که ما در یک شرایط عادی تصمیم‌گیری نمی‌کنیم. اینکه می‌گویم روش سهمیه‌بندی بنزین مناسب است به این معنی نیست که این طرح بی‌عیب است اما در حال حاضر چنین شیوه‌ای را از روش‌های قیمتی مناسب‌تر می‌دانم.

* فکر می‌کنید اجرای این طرح تا چه زمانی باید ادامه یابد؟

** به لحاظ قانونی سال 1391 سالی است که مقرر است تا بنزین به نرخ غیریارانه‌ای عرضه شود. بنابراین بین سال‌های 1387 تا 1391 فاصله‌ای برای انعطاف‌پذیری و تصمیم‌گیری دولت است. در مورد استفاده از سهمیه‌بندی البته، توسعه حمل‌ونقل عمومی نیز قید دیگری است که در قانون تا سال 1391 هدف‌گیری شده است. چنانکه دولت بتواند قبل از این سال از گسترش امکانات و توسعه در این بخش مطمئن شود، لزومی به استمرار سهمیه‌بندی بنزین نیست.

* آیا سهمیه‌بندی بنزین در پی کاهش مصرف است یا اساسا می‌خواهد الگوی مصرف جدیدی را پی‌ریزی کند؟

** استنباط من این است که بدون اتخاذ تمهیداتی برای استفاده از خودروهایی که مصرف بنزین کمتری دارند و دوگانه‌سوز کردن خودروها امکان تغییر الگوی مصرف نیز وجود ندارد. بنابراین در مرحله فعلی هدف از کاهش مصرف به ‌منظور کاهش خروج ارز از کشور برای واردات بنزین است. بدیهی است اگر تکنیک‌های مربوط به موتور خودروها تحول پیدا کند می‌شود از تغییر الگوی مصرف هم صحبت کرد ولی در شرایط حاضر هدف تنها کاهش مصرف است.

* به ‌جز سهمیه‌بندی، دیگر روش‌های غیرقیمتی برای تغییر الگوی مصرف چیست؟

** چون هدف کاهش مصرف است در مصرف نیز دو عامل قیمت و مقدار موثر است،‌ اگر بخواهیم از عامل قیمت استفاده نکنیم باید از عامل مقدار بهره گیریم. شاید الگویی که در آن به موازات توسعه حمل‌و‌نقل عمومی به افزایش تدریجی قیمت همراه با حفظ سهمیه هم بینجامد را بتوان به عنوان راه بینابینی اعلام کرد. از این روی فکر می‌کنم که شیوه عرضه بنزین به صورت دو نرخی به مراتب مشکلاتی بیشتر از سهمیه‌بندی دارد و ترجیح می‌دهم با پیشرفت استفاده از امکانات حمل‌ونقل عمومی و حفظ سهمیه شیب ملایمی در قیمت‌ها هم در نظر گرفته شود. بنابراین شیوه عرضه بنزین به ‌صورت تک نرخی با حفظ سهمیه‌بندی و افزایش تدریجی قیمت، روشی مطلوب است. به نظر من روش‌های قیمتی تنها 28 درصد خانوارها را مدنظر قرار داده است که بیش از یکصد لیتر در ماه مصرف دارند.

* منبع این آمار کجاست؟

** این همان آماری است که سه ماهه اول سهمیه‌بندی گرفته شد و نشان داد که 65 درصد خانوارها از خودروهای شخصی استفاده می‌کنند و از این میزان حدود 43 درصد مصرف بیش از یکصد لیتر در ماه مصرف داشته‌اند که در واقع 28 درصد خانوارهایی که از خودرو شخصی استفاده می‌کنند بیش از یکصد لیتر مصرف دارند. این گزارشی مستند است که مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرده است.

* اجرای تبصره 13 را تا چه حد موفق می‌بینید؟

** همان‌طور که می‌دانید تبصره 13 اهداف مختلفی را دنبال کرده است و البته بهتر است که بگوییم تبصره 13 سابق، چون از سال 1387 آن کنار گذاشته خواهد شد؛ چرا که در قالب قانون حمل‌ونقل عمومی دائمی شده است. در رابطه با آنچه که به توسعه حمل‌ونقل عمومی، خارج کردن خودروهای فرسوده و نیز دوگانه‌سوز کردن خودروها باز می‌گردد تا حد زیادی شاهد عملکرد مثبت دولت هستیم. اما آن بخش که به سهمیه‌بندی بنزین مربوط می‌شود ضمن اینکه اجرا شده به نظر می‌رسد ناقص اجرا شده است. موضوع سهمیه بنزین سفر و سهمیه استانداری‌ها نوعی بی‌انضباطی مدیریتی است اگرچه مغایرتی با قانون ندارد. اما اینگونه تصمیم گرفتن به معنی آن است که نگذاریم جامعه احساس کمبود کند در حالی که از اهداف سهمیه‌بندی این است که جامعه به کمبود واقف شود تا در مصرف موثر واقع شود.