دکتر احمد توکلی از اقتصاددانان مجلس هفتم طی سخنانی در همایش اساتید و نخبگان دانشگاهی که از سوی دانشجویان و جوانان اصولگرایان تحولخواه برگزار شد، از عملکرد اقتصادی مجلس هفتم دفاع کرد.
این نماینده مجلس در تشریح کارنامه اقتصادی مجلس اصولگرا گفت: از لحاظ اقتصادی چند کار بزرگ در مجلس هفتم صورت گرفت، قدم اول جلوگیری از جهش تورمی بود که در اثر تصویب مصوبه ماده 3 برنامه چهارم واقع شده بود. براساس تلقی دولت قبلی و مجلس گذشته قواعد بازار، حاکمیت اصل گرفته شده و آنها میخواستند کشور را بهدست بازاری که پر از انحصارات و مداخلات دولت و نارساییها از جمله فساد بود بسپارند.
وی خاطرنشان کرد: بهخاطر میآوریم که در گذشته ما به این موضوع که با دولتی کردن مخالف هستیم شهرت داشته و در شکل افراطی ما را طرفدار سرمایهداری معرفی میکردند که این گونه نبودیم ولی ما طرفدار آزادی اقتصادی در چارچوب دین و احکام اسلامی بودیم.
توکلی تصریح کرد: یکی از تصمیمات در برنامه چهارم توسعه آن بود که قیمت انرژی به خصوص سوختهای فسیلی همچون بنزین و گازوئیل که قرار بود از برنامه چهارم افزایش پیدا کند به قیمت آن روز لیتری 400 تومان باشد. البته این موضوع که انرژی ما بیجهت ارزان است وجود دارد ولی در صورت تصویب این لایحه آثار مخربی در مصرف انرژی وارد میکند که در آن تردیدی نیست.
وی ادامه داد: اگر در آن زمان تنها چاره راه افزایش قیمتها بود چنین چیزی صحیح نبود؛ چرا که بدون شک تورم 150 درصد به کشور تحمیل میشد یعنی اگر تورم در آن زمان 15 درصد بود با افزایش قیمت به 115 درصد میرسد و حتی بانک جهانی در آن زمان کمترین نرخ تورم را 30 درصد برآورد میکرد. بهغیر از این ما با شوک تورمی شدید مخالف بودیم و تنها با اصلاح روشهای مصرف موافق بودیم که بر روی این طرح سه اصلاح را آوردیم.
وی ادامه داد: این از افتخارات مجلس هفتم است که بعدها مخالفان سیاسی مجلس هفتم که عمدتاً جریان دوم خرداد بودند نام این طرح را تثبیت قیمت گذاشتند و این در حالی است در رابطه با این طرح تنها با تعقل میتوان به اهمیت آن پی برد.
توکلی خاطرنشان کرد: مکمل اینکار تدوین بسته سیاسی بود که سیاستهای غیرقیمتی را برای مهار انرژی به سیاستهای قیمتی ترجیح میداد که در بودجه 84 این بسته آمد و درپی آن تبصره 13 در سالهای بعد تکرار شد و اکنون ستاد تبصره 13 بر این اساس تشکیل شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این بسته مجموعه اقداماتی است که در کاهش مصرف مفید بوده و به سیاستهای قیمتی معتقد و به حفظ قیمت معتقد نیست. به همین دلیل میتوان گفت که در حال حاضر بدون ترس و لرز از قیمت آزاد بنزین میتوان سخن گفت، چرا که در حال حاضر اقدامات جایگزین را میتوان انجام داد، در حال حاضر بنده به قیمت آزاد معتقد نیستم.
توکلی تاکید کرد: اقدام بعدی مجلس شورای اسلامی تبیین نقش دولت و تعیین تکلیف دیوانسالاری کشور بود. در مرداد 83 اولین مصوبه مجلس هفتم دولت را ملزم کرد لایحه اصلاح نظام هماهنگ پرداخت را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. البته در سالهای گذشته این لایحه به مجلس ارائه شده بود که به شدت باعث ناهماهنگی در پرداخت شده بود ولی با این وجود مجلس هفتم به دولت اعلام کرد که در طول سه ماه باید این لایحه اصلاح شود و بعد از مدتی نیز دولت را ملزم کرد تا لایحهای آورده و برای بازنشستگان نیز این کار را انجام دهد.
توکلی گفت: در اردیبهشت 84 دولت لایحهای تحت عنوان مدیریت خدمات کشوری را تقدیم مجلس کرد که این کار از دولت خاتمی از جهتی رویکردی منطقی داشت؛ چرا که ابتدا نقش دولت را تعریف و هدفی را برای رساندن به آن اهداف مشخص و با تعیین نقش سازمانها نرخ پرداخت میکند. در آن طرح جامعنگری وجود داشت، اما جزئینگری نبود یک اشکال اساسی به شمار میآمد و دولت را بنگاه اقتصادی فرض کرده بود.
وی اضافه کرد: با تشکیل دولت نهم بنده کتباً و به صورت خصوصی از آقای احمدینژاد خواستم که یکسری از لوایح از مجلس از جمله این لایحه پس گیرد؛ چرا که تصور ما آن بود که کار صحیح روی آن انجام نشده است ولی آقای احمدینژاد گفت که شما تصحیح کنید و ما پس نمیگیریم. کار پرحجمی در این رابطه صورت گرفت و بر این اساس تکلیف بخش عمومی را از حیث امور عمومی و اجتماعی روشن کرد.
توکلی گفت: بعد از یک سال و نیم کار بسیار حجم این لایحه اصلاح و تصویب شد و تکلیف بازنشستگان در آن گنجانده و تغییر رویکردها به آن اضافه شد ولی شورای نگهبان ایراد قانون اساسی به آن گرفت و اعلام بار مالی کرد و گفت که با اصل 57 مغایرت دارد و دولت باید با این لایحه موافقت کند. با وجودی که فرآیند راضی کردن دولت بسیار پر زمان بود اما مهرماه سال جاری این لایحه قانونی شد که پنج سال نیز برای آن مهلت گذاشته که اگر آییننامهها طبق وعدههای دولت انجام شد سال آینده این لایحه اجرا میشود.
وی خاطرنشان کرد: جامعه قسمت آخر نظام پرداخت را قبول دارد و مقاومت در قسمت آخر یعنی در پرداخت پول به صورت ظاهری وجود دارد ولی مقاومت و بازسازی و تغییر روشها و سازمانها که قسمت اصلی کار در اینجا صورت میگیرد چرا که اگر بخواهیم اقتصاد ملی و مناسبات ما تغییر کند باید این کار صورت گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کار بزرگ دیگر مجلس هفتم تعیین نقش دولت در اقتصاد بود که در سیاست اجرای اصل 44 قانون اساسی نوع مشارکت با مردم سازماندهی دولت در اقتصاد نوع حمایت از رقابت و غیره تکلیف را مشخص میکرد که این موضوع یکی از افتخارات مجلس هفتم به شمار میآید که آثار شگرف سیاسی و اجتماعی درپی داشت.
توکلی گفت: این سه کار متناسب با هدفی تعیین شده بود که از جمله این اهداف جلوگیری از جهش تورمی سال 84 بود و دو هدف دیگر که انجام شد و در حال حاضر بعد اجرا و نظارت بر قانون آن مانده است.
وی خاطرنشان کرد: چند کار بزرگ دیگر نیز انجام شد که در جهت وصول نتیجه موفق نبود. یکی از این کارها مهار بیماری هلندی بود. این بیماری در کشورهایی رخ میدهد که درآمد دولت آن متکی به منابع طبیعی باشد چرا که این کشورها از ثروت و نه از تولید داخل میخورند. در مهر 84 سعی کردیم افزایش اعتبارات عمرانی که قرار بود یکباره در کشور دو برابر شود و باعث تشدید این بیماری میشد جلوگیری کنیم چرا که با اینکار نه تنها تورم زیاد میشد بلکه بیعدالتی در کشور افزایش مییافت.
وی ادامه داد: دولت از دلایل ما قانع نشد و لایحهای را در مجلس شورای اسلامی آورد کمیسیون تلفیق با یکسری استدلالات مقدار تعیین شده را برای این اعتبارات در نظر گرفت که آثار منفی این لایحه نیز مشخص شد به گونهای که در بازار سیمان مسئولان شاهد جهش قیمت و از سوی دیگر شاهد جهش قیمت ساختمانی بودیم.
توکلی گفت: کار دیگر که در کمیسیون تلقیق رخ داد آن بود که در مورد طرحهای نیمهکاره دولتی و عمرانی که مدت زمان بسیاری این طرحها طول میکشد و باعث افزایش تورم است تبصرهای داده شد که دولت مختار باشد طرحهای عمرانی را غربال کند ولی متاسفانه از جمله بلایایی که مجلس هفتم گرفتار آن بود و مجلس هشتم نیز گرفتار آن خواهد شد فقدان کار حزبی است؛ چرا که پیشنهاددهنده این طرح اکثریت اصولگرا بودند ولی یک نماینده اقلیت باعث حذف این طرح شد و مجلس اصولگرای اکثریت به نظر دوم خردادیها رای دادند. این موضوع حذف شد، امسال نیز در کمیسیون تلفیق آن نماینده اقلیت این بار دیگر در کمیسیون تلفیق بود و اجازه نداد این طرح در کمیسیون رای آورد.
وی در پایان یکی از راههای موفقیت کشور را اجرای مدیریت خدمات کشوری و اجرای اصل 44 قانون اساسی عنوان و خاطرنشان کرد: اجرای معقول طرحهای عمرانی باید با مسیر درست طی شود، ما موفق نبودیم که این کار را انجام دهیم ولی امیدواریم این کار با موفقیت طی شود، از سوی دیگر یکی از محورهایی که اگر در مجلس هشتم حضور داشته باشیم باید پیگیری شود بحث عقلایی شدن بودجه کشور است.
در این همایش دکتر الیاس نادران و دکتر علیرضا زاکانی نیز طی سخنانی به تشریح عملکرد اقتصادی مجلس پرداختند و از جمله زاکانی در سخنان خود از بخشش 4/4 میلیارد تومان جریمه یک شرکت با یک نامه در دولت اصلاحات خبر داد.