تحول اداری از ضروری ترین اقداماتی است که دولت عدالت خواه باید در دستور کار خود قرار دهد چرا که کارشناسان معتقدند یکی از ابزارهای رضایتمندی مردم در قبال عملکرد دولت، تکریم ارباب رجوع در مجموعه های دولتی و دیده نشدن بی عدالتی در آنها است.
ضرورتی اجتنابناپذیر
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر این که پیگیری تحول اداری از سوی دولت از ضروریات اجتناب ناپذیر شمرده می شود به خبرنگار ما گفت: مبارزه با فساد اداری از مهمترین دستور کارهای مسئولان باید باشد.
دکتر منطقی با اشاره به چشم انداز 20 ساله کشور و زمینه های مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در این چشم انداز تصریح کرد: ناکارآمدی در سیستم اداری موجود در دستگاه های اجرایی، زمینه «عدالت گستری» را در این مجموعه با ابهام مواجه کرده است.
وی تأکید کرد: اگر دولت مبارزه با تبعیض و فساد را در مجموعه های اداری خود آغاز نکند، مطمئناً نمی توان به سلامت این مجموعه امیدوار بود.
این استاد دانشگاه با تأکید بر شایسته پروری در مجموعه های اداری کشور تصریح کرد: شعارهای عدالت خواهی، حکم می کند تا دیگر شاهد بروز فساد در نظام اداری کشور نباشیم و دولت هرچه سریعتر نسبت به مقابله بی امان با این پدیده ضد اقتصادی اقدام کند.
منطقی همچنین با اشاره به معضلات مربوط به عدم قاطعیت در برابر فساد موجود در مجموعه های اداری کشور تصریح کرد: عدالت خواهی و بی احترامی به ارباب رجوع در دستگاه های اداری، دو امر متناقض به شمار می رود و لازم است تا دولت، برنامه و یا راهبردی را باری تحول اداری کشور طرح ریزی نماید چرا که برنامه های دولت سابق در این خصوص، اصلا موفق نبوده است.
رابطه سالاری نباید داشته باشیم
استاد دانشگاه آزاد، لازمه ایجاد انقلاب اداری یا تحول در نظام اداری کشور را انتصاب مدیران کارآمد، متخصص و متعهد و به دور از رابطه سالاری دانست و گفت: دولت برای کاهش فقر و تبعیض باید تحول اداری را بیش از پیش پیگیری کند.
دکتر شریفیان در مصاحبه با شبکه خبری دانشجو افزود: مشاهدات حاکی از آن هستند که تجربه موفق برنامه های توسعه در کشورهایی با نظام اداری کارآمد بیشتر دیده شده است و به همین دلیل هم طی دهه 1950 و اقبال کشورها به توسعه اقتصادی، هدف اصلی تحول کارآمدی نظام اداری در راستای نیل به توسعه ملی بوده است.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: عمده ترین مشکلات موجود در نظام اداری و اجرایی کنونی کشور شفاف نبودن وظایف شغلی، اختیارات و مسئولیت ها، عدم تناسب شغل با توانایی ها و تخصص های شاغل، ناکافی بودن درآمدهای حاصل از فعالیت های اداری، نبود سیستم ارتباطی مناسب و سازنده میان کارکنان، برخوردهای تبعیض آمیز مدیریت با کارکنان تحت امر، عدم وحود نظام ارزشیابی درست و منطقی در میان کارکنان، عدم توجه مدیران به ایده ها و اندیشه های جدیدی که از سوی کارکنان ارائه می شود، است.
وی همچنین عدم توجه به شایستگی های کارکنان در انتصاب ها و وجود نظام رابطه سالاری وسلیقه سالاری در سازمان ها را از دیگر موضوعاتی دانست که نظام اداری کنونی دچار آن بوده و موجبات رنجش خاطر نیروی انسانی را فراهم ساخته است.
وی یکی از مهمترین شاخصه های توسعه یافتگی را پویایی نظام اداری و رشد آن همگام با سایر مؤلفه های پیشرفت و توسعه دانست و گفت: بررسی ها نشان می دهد نظام اداری کشور در دهه های گذشته به دلیل دور بودن از فن آوری مدیریت، عدم توسعه در منابع انسانی، ناکارآمدی ساختار صنعت در روش ها و تشکیلات اداری کشور، به روز نبودن قوانین و مقررات اداری و بی توجهی برخی مدیران به امر مهم اصلاح نظام اداری، نتوانسته متناسب با شاخصه های اجتماعی و اقتصادی کشور پیشرفت نماید.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: این عقب ماندگی ضمن به تأخیر انداختن برنامه های ملی، تقویت تمرکزگرایی دولت نهم و حجیم ساختن دولت، همچنین باعث شده دستگاه اداری کشور در پاسخگویی به نیازهای اساسی مردم ناتوان جلوه نماید.
شریفیان یکی دیگر از پیامدهای منفی این پدیده را اولویت یافتن روابط شخصی بر روابط اداری، گسترش اقدامات ناصحیح و ترویج رفتارهای تبعیض آمیز و گسترش پدیده های منفی همچون رشوه خواری دانست و افزود: در چارچوب برنامه سوم توسعه کشور، برای رفع این معضلات با هدف دگرگون ساختن نظام اداری کشور افزایش سرعت و کیفیت خدمات رسانی دستگاه های اداری و کارآمد ساختن فعالیت ها، دولت وقت برنامه راهبردی و تجهیز و ایجاد تحول در سازمان امور اداری کشور را از سال 1377 و در افق ده ساله مدنظر قرار داد که متأسفانه تحول خاصی در این سال ها به وجود نیامد.
وی تصریح کرد: از ویژگی های برنامه تحول اداری، منطقی کردن بدنه دولت، اصلاح ساختار نیروی انسانی، شایسته سالاری، اصلاح ساختار تشکیلاتی، اصلاح سیستم ها و روش ها، اصلاح قوانین و مقررات و تحول در نظام های استخدامی و پرداخت های هماهنگی و آموزش کارکنان دولت بود که به رغم برخی اقدامات مثبت انجام شده، ارزیابی ها نشان می دهد تا دستیابی به اهداف اصلی این طرح فاصله وجود دارد.
این کارشناس همچنین یادآور شد: اولویت دادن به برنامه تحول اداری از سوی شورای عالی اداری کشور به عنوان مهمترین برنامه دولت تحول خواه است که در صورت پیگیری این اقدامات، انتظار می رود برنامه تحول اداری کشور با سرعت و عمق بیشتری در سال های اجرای برنامه چهارم توسعه به اهداف خود نزدیک شود.