فرشاد مومنی / دکترای اقتصاد ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
تعالیم دینی به ما میآموزد قبل از اینکه به حسابتان رسیدگی شود بهتر است ابتدا خودتان به حساب خویش رسیدگی کنید.این مسأله به همان اندازه که در مورد افراد مصداق دارد و میتواند منشاء دستاوردهای بزرگ و خیری باشد به طریق اولی برای نظام سیاسی و اجرایی کشور هم میتواند موضوعیت داشته باشد.از آنجا که متأسفانه در هفته دولت هیچ گزارش جامع قابل اتکای همه جانبهای از سوی دولت منتشر نشد و گزارش عملکرد دولت با تاخیری یک ماهه ارائه شد،بنابراین ناگریز هرکس از یک زاویه خاص به این مساله نگاه میکند و طبیعتاً تمرکز اصلی این بحث روی وجه اقتصادی عملکرد دولت است.برای اینکه بتوانیم این ارزیابی را انجام دهیم البته با دشواریهای زیادی روبهرو هستیم، یکی از مهمترین دشواریها این است که عملاً دولت در نیمه سال گذشته یعنی شهریور 1384 مسؤلیت را بر عهده گرفته است. بنابراین مشخص نیست که چه بخشی از آنچه که در سال گذشته اتفاق افتاده را به دقت میشود به دولت جدید نسبت داد.
مسأله مهم دیگر این است که آمارهای رسمی مربوط به عملکرد سال 1384 معمولاً در بهترین حالت در سه ماه سوم سال 85 منتشر میشود. بنابراین هر آنچه که قرار باشد درباره کارنامه سال 84 بر اساس آمار رسمی منتشره ارائه کنیم منوط به این است که آن اطلاعات ارائه شود و هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است.
مسأله بعدی این است که نیمی از کارنامه یکساله دولت جدید مربوط به سال جاری میشود که باید انتظار داشته باشیم اواخر سال آینده آمارهای رسمی مربوط به آن منتشر شود و همانطور که ملاحظه میکنید اگر بخواهیم با ضوابط و معیارهای متعارف علمی به صورت قابل اتکایی این داوری را انجام دهیم هر کدام از این محدودیتها به گونهای ما را با دشواری روبهرو میکند. اما در عین حال که این محدودیتها وجود دارد، از زوایای متعدد و به گونهای دیگر میتوانیم این ارزیابی را انجام دهیم. یکی از کارهای خیلی ضروری که امیدوارم روزی یک بانی خیری پیدا شود و این کار را انجام دهد و کاملاً هم امکانپذیر است، این است که بیایند وعدههایی که مجموعه دولت در طی یک ساله گذشته چه توسط رئیس دولت و چه توسط وزرا داده است را فهرست کنند تا ملاحظه شود برای تحقق مجموعه آنها به چه میزان منابع،تمهیدات نهادی و زمان نیاز است.پیشبینی من این است که اگر امکان احصای وعدهها وجود داشته باشد یقیناً با اطلاعاتی بسیار حیرت انگیز و خیره کننده روبهرو خواهید شد که به صورت غیر متعارف انتظار خلق میکند بدون آنکه برنامه مشخصی برای اجرای آن ارائه شود و تناسبی با توان اجرایی دولت داشته باشد.
اگر امکان این وجود داشته باشد که مجموعه آن وعدهها جمع زده شود ملاحظه خواهید فرمود که اگر درصد اندکی از آن وعدهها هم تا پایان عمر دولت فعلی محقق شود اقتصاد ایران بایستی بسیار شادمان باشد و امیدوار کنندهتر جلوه کند. یک راه دیگر برای تحقق اهداف انتظاری را برای مدیریت اقتصادی کشور مبنای ارزیابی قرار دهیم. شما میدانید که متأسفانه از این نظر این دولت به طور نسبی از اکثریت قاطع دولتهای قبلی با ابهامات بیشتری روبهرو است یعنی دولتمردان دولت نهم گرچه تا کنون حرفهای زیادی زدهاند،وعدههای زیادی هم دادهاند،مفاهیم زیادی را هم به کار گرفتهاند اما نه تنها هیچیک از مفاهیم کلیدی خودشان را به صورت عملیاتی تعریف نکردهاند بلکه حتی رویکرد نظری خود را هم به مسائل اقتصادی هنوز مشخص نکردهاند و بالاخره از همه مهمتر این است که تا کنون برای هیچیک از وعدههایی که دادهاند برنامهای ارائه نکردهاند که بتوانیم به قاعده این برنامهها یک ارزیابی و داوری متناسب داشته باشیم بنابراین از این منظر هم تا حدودی با دشواری روبهرو هستیم. اما دو زاویه دیگر وجود دارد که به نظر میرسد با همه محدودیتهایی که میتوان برشمرد از طریق آنها میتوانیم اقدام به ارزیابی کنیم. زاویه اول این است که یک برنامه میانمدت مصوب توسعه و همین طور یک برنامه چشمانداز داریم. به هر حال در مقیاس شعارها و ادعاهایی که مطرح میشود علیالظاهر همه جناحهای سیاسی و همه دستاندرکاران حکومت ادعا میکنند که سند چشمانداز را قبول دارند و ادعای بعدی عموم آنها نیز این است که اقداماتی که انجام میدهند در راستای پیشبرد کشور در جهت تحقق اهداف چشمانداز است. از طرف دیگر،در اسناد اولیه پشتیبانی کننده از قانون برنامه چهارم توسعه نیز مکرر گفته شده که زیر بناییترین مرحله پیشبرد اهداف چشمانداز مربوط به دوره زمانی برنامهچهارم میشود. بنابراین علیالاصول اگر دولت در مورد ادعاهایش درباره چشمانداز جدی باشد بایستی بیشترین اهتمام را به اجرای برنامه چهارم توسعه داشته باشد.بسیاری از فعالان اجتماعی و اقتصادی میدانند که بنده یکی از منتقدین خیلی جدی برنامه چهارم هستم و در گذشته و حال و انشاءا... در آینده هم سعی میکنم کاستیهای آن را در کادر ملاحظات علمی برای نظام تصمیمگیری کشور مشخص کنم. به امید آنکه قبل از اینکه جامعه بیشتر از این هزینه بپردازد اشکالات برطرف شود. اما تاکنون، با وجود گذشت یک سال از عمر مسؤلیت دولت، به غیر از مطالب شفاهی، غیرمستند و پراکنده چیز مشخصی راجع به برنامه چهارم اظهار نشده اما فرق افرادی مثل من که منتقد برنامه چهارم بوده و هستم با دولت این است که دولت تا زمانی که قانون جایگزینی نیامده موظف به اجرای قانون برنامه است.ضمن آنکه گرچه نقدهای پراکندهای این طرف و آن طرف از سوی مسؤلان دولتی مطرح شده اما تاکنون هیچگزارش مکتوب مشخصی که نشانه نوع نگاه آنها به برنامه و همچنین ایرادات آن و همچنین رویکرد جایگزینی برای آن باشد نداشتهایم.
تا کنون هم دولت اطلاعیه رسمی نداده که بر اساس آن ادعا کند که فعلاً تصمیم به اجرای قانون ندارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی یعنی تا زمانی که اطلاع مشخصی را پیشنهاد بکنند علیالاصول برنامه چهارم میتواند مبنای خوبی برای داوری راجع به کارنامه دولت باشد. که در ادامه بحث نحوه عمل دولت بر محور قانون برنامه چهارم از دو زاویه بررسی میشود. یک زاویه مربوط میشود به فهرست کارهایی که بر اساس مفاد قانون برنامه دولت باید تا پایان سال اول برنامه چهارم انجام داده باشد.فقط اگر بخواهیم فهرست عناوین کارها را بنویسیم یک کتاب میشود. تا چه برسد به آنکه بخواهیم متن کامل آن را فهرست کنیم. تقریباً براساس آنچه که از سند قانون برنامه استخراج شده است دولت باید 69 فعالیت مشخص را تا پایان سال اول برنامه چهارم به انجام میرساند (تا پایان سال 84) و اگر این 6 ماه اول سال 85 را هم به عنوان سوبسید زمانی برای دولت در نظر بگیریم،از این منظر 69 فعالیت مشخص بایستی در سال اول برنامه چهارم انجام شود.اگر این عذر موجه را بپذیریم که آنها 6 ماه اول سال اول برنامه را بر سر مسؤلیت نبودهاند بنابراین میتوانیم بگوییم 6 ماه نخست سال 85 جایگزین آن 6 ماه اول سال 84 است و فرض بر این است که دولت قبلی هم در این 6 ماه دل مشغولی برای پیشبرد برنامه نداشته و در حال جابهجا کردن مسؤلیتهای بوده،بنابراین به نظر منصفانه میرسد که در پایان شهریور 85 انتظار داشته باشیم دولت مسؤلیتهایی را که باید به اعتبار قانون برنامه در پایان سال 84 انجام میداده،انجام دهد.از این 69 مورد تا آنجا که مطلع هستیم و در رسانهها انعکاس پیدا کرده حداکثر 5 مورد تا کنون انجام شده یعنی 64 مورد از 69 مورد مسؤلیتها و وظایف قانونی که دولت به اعتبار سند قانون برنامه چهارم توسعه باید انجام میداده خبری نیست. حداقل چیزی که میتوانیم بگوییم این است که هیچ خبری نیست.البته میتوانیم حمل به صحت کنیم و بگوییم انشاءا... اینها تهیه کردهاند،مسؤلیتهایشان را انجام دادهاند و اما برای اینکه ریا نشود از اظهارش خودداری کردهاند و اگر تا کنون جز آن چیزی که به صورت آشکار و عمومی انعکاس پیدا کرده که بسیار ناچیز و اندک است نیز بگذریم، از کیفیت همین موارد اندکی که انجام شده و فعلاً بحث نمیکنیم گرچه میدانیم که در مورد خود آنها هم اما و اگرهای زیادی وجود دارد. ولی اکنون در مقام اینکه اینها این وظیفه قانونی را چگونه انجام دادهاند نیستیم. نفس انجام یا عدم انجام آن مورد نظر است بیش از 60 مورد است که هیچ ردی در رسانهها در طی یک سال گذشته از انجام آن ملاحظه نشده و این مسأله به اعتبار وزن و جایگاهی که در برنامه اول ادعا میشود که برای پیشبرد اهداف چشمانداز دارد به نظر میرسد به اندازه کافی حائز اهمیت باشد که ما به دولت گوشزد کنیم که با این مسأله برخوردی هوشمندانه و مسؤلانه داشته باشند. یک زاویه دیگر این است که دولت ملزم بوده قانوناً این کار را بکند و سهلانگاری چشمگیری داشته است.یک زاویه دیگرش این است که بنا به تعریف قرار است که بخش مهمی از زیر بناهای تحقق چشمانداز در چارچوب برنامه چهارم جلو برود و استمرار تعلل و کوتاهی در این زمینه به اعتبار ادعای قبول چشمانداز به هیچوجه قابل قبول نیست.
تلاش برای درک محدودیتهای دولت
اما وجه دیگری که میتوانیم عملکرد دولت را به اعتبار برنامه چهارم مورد توجه قرار دهیم مربوط میشود به آنچه که در سند لایحه بودجه سال 1385 منعکس شده است. آن چیزی که دوباره روی آن تأکید دارم تلاش برای درک محدودیتهای دولت است. به همین خاطر در اینجا برای اینکه دولت این بحث را مطرح نکند که در سند لایحه بودجه تدابیری اندیشیده بودیم اما در مجلس آن تدابیر دستخوش تغییر شد، برای اینکه چنین چیزی پیش نیاید، من ارزیابی خودم را از زاویه نحوه تنظیم لایحه بودجه بر روی جهتگیریها و اعداد و ارقام لایحه بودجه سال 85 یعنی آن چیزی که دولت در درون خود تهیه کرده و به جمعبندی رسیده متمرکز میکنم و بر اساس آنچه که در لایحه بودجه مشخص است در قسمت منابع و مصارف عمومی آنچه که دولت در لایحه بودجه تقدیم مجلس کرده،منابع و مصارف پیشبینی شده حدود 6/53 درصد بیش از آن چیزی است که قانون برنامه به دولت اجازه داده است.
در شرایط بیماری هلندی که مسأله حساب و کتاب و داشتن نحوه استفاده از در آمدهای نفتی به مراتب اهمیت بیشتری پیدا میکند این جهش معنیدار هزینهها و شکاف بزرگ میان لایحه بودجه و قانون برنامه به نظر میرسد که شایسته تأمل بیشتری باشد.براساس مقایسه آنچه که در سند قانون برنامه وجود دارد و آنچه که در لایحه بودجه سال 85 به دست آمده،ملاحظه میشود که رقم واگذاری داراییهای مالی که عمدتاً مربوط به استفاده از منابع حساب ذخیرهارزی میان آنچه قانون برنامه معین کرده و آنچه که در لایحه بودجه تقدیم مجلس شده یک تورش 260 درصدی مشاهده میشود یعنی دولت 6/2 برابر بیش از آنچه که قانون برنامه اجازه داده پیشبینی کرده که از منابع حساب ذخیره ارزی برداشت کنند.نکته دیگری که باز رد این زمینه شایسته تأمل است این است که علیرغم اینکه دولت در بیسابقهترین شرایط شکوفایی درآمدی به سر میبرد میزان استفاده از اوراق مشارکت برای تأمین مالی نیازهای دولت نسبت به آنچه که قانون برنامه مجاز دانسته 7/52 درصد بیشتر است.
ملاحظه میفرمایید که هر کدام از این وجوه و وجوه متعدد دیگری که میشود به این مسأله اضافه کرد حکایت از این داردکه دولت دهان خود را برای بلعیدن منابع ارزی حاصل از افزایش جهانی قیمت نفت خیلی بیشتر از حدودی که قانون برنامه تعیین کرده بود باز کرده است و همانطور که اشاره شد این یک مسأله بسیار نگرانکننده است. در شرایطی که آسیبپذیری اقتصاد ملی از بیماری هلندی فوقالعاده بالا است در این مقوله ادعای دولت این است که این اضافه برداشتهای غیر متعارفی که صورت گرفته عمدتاً روی طرحهای عمرانی، هدایت شده و صرفنظر از بحثهای کارشناسی خیلی دقیقی که در این زمینه وجود دارد و حکایت از این مسأله دارد که طرحهای عمرانی حل شود. صرفنظر از بحثهای بسیار شفافی که در این زمینه وجود دارد توجه دوستان را به اعداد و ارقام پیامدهای رویکردی که دولت اختیار کرده است جلب میکنم.به امید اینکه در جریان تهیه لایحه متمم بودجه برای سال 85 و هم برای تدوین لایحه بودجه 1386 انشاءا... دولت جهتگیری مسوولانهتری اتخاذ کند.اما بحث بر سر این است که مثلاً برای اینکه حد ظرفیتهای اجرایی دولت مشخض شود.شما این را در نظر بگیرید در سال 1384 قرار بر این بود که 125طرح ملی خاتمه پیدا کند اما در پیوستهای لایحه بودجه در نظر گرفته شده است. اما معنای این گزاره چیست؟معنایش این است که از این 125 پروژه ملی که قرار بود نهایی کنیم در سال 84 فقط 52 مورد آن را توانستیم اجرا کنیم آن هم در شرایطی که هیچ تنگنای مالی دولت نداشت و فقط برای این 73 مورد طرحی که از سال 84 باقیمانده در سال 85 اعتباری معادل 5011 میلیارد ریال در نظر گرفته شده و تصریح شده که برای به پایان رسیدن این طرحها در سالهای آتی هم چیزی حدود 8 هزار و 507 میلیارد ریال،منابع نیاز خواهیم داشت. میدانید که به اعتبار شرایط تورمی در ساختار کشور،این ارقام باز هم دستخوش تجدیدنظر خواهد شد. این مسأله حکایت از این دارد که در سالهای گذشته در این زمینه بیاحتیاطی کردهایم و دولت تعهدات بسیار غیر متعارفی را بر عهده گرفته است.
در زمینه طرحهای عمرانی که عملاً از اجرای آنها ناتوان بوده و این ناتوانی هزینههای بسیار سنگینی را به اقتصاد ملی تحمیل کرده و میکن و علیالظاهر همچنان خواهد کرد. فکر میکنم توجه به این قضیه در عین حال،برخورد ما با دولت را مقداری منصفانه میکند و نشان میدهد که این اشتباه،اشتباه تاریخی است که دولتهای گذشته هم مرتکب شدهاند ولی این دولت میخواهد ابعادش را به شکل غیر متعارفی افزایش بدهد و درعین حال پیام مهم دیگری برای دولت دارد که عبارت از این است که دولت متوجه باشد همه طرحهای شتابزدهای که اکنون زخمی میشوند و مبنای آنها در بهترین حالت فقدان آگاهی کافی از تجربیات گذشته همراه با تداوم حسن نیت دولتمردان است پدیدهای تاریخی است و حکایت از این میکند که این حسن نیتها را دولتهای قبل هم داشتهاند اما حداقل تجربیات گذشته به روشنی حکایت از آن دارد،به همان اندازه که حسن نیت برای پیشبرد یک امر لازم است، غیر کافی است و از همان جاست که علم در فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع موضوعیت پیدا میکند و مبنای بسیار مهم بحثهایی که طی چند ماه گذشته صورت گرفته آن است که به صرف احساس مسوولیت، دلسوزی و بلند پروازیهای جاهطلبانه،کار پیش نمیرود و باید به صورت منطقی در این زمینه تصمیمگیری شود.
اشتباهاتی به زیان امنیت
در اینجا برای اینکه همه نهادهای مؤثر در تعیین سرنوشت کشور و فرآیند تصمیمگیری و تخصیص منابع متوجه شوند که این اشتباهات حتی اگر با حسن نیت هم همراه باشد صرفنظر از همه آثار سوء اقتصادی که به جامعه تحمیل میکند از نظر ملاحظات امنیت ملی و سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی چه معنایی دارد کافی است فقط به این مثال توجه کنید:در سال 1384 دولت فقط توانسته 52 طرح ملی را به انجام برساند و چند هزار پروژه نیمه تمام هم از گذشته روی دست دولت مانده و در زمره تعهدات معوقه دولت محسوب میشود، فقط در سال جاری، 77 طرح جدید در لایحه بودجه پیشبینی شده که آغاز شود. یعنی حتی اگر در گذشته هیچ پروژه معوقهای هم نداشتیم آنچه که در سال 85 در دستور کار قرار گرفته چیزی حدود 50 درصد بیشتر از ظرفیت بالفعل به انجام رساندن پروژههای ملی در سال 84 بوده است. آن موقع که در مجلس این بحث مطرح شد که دوستان دولت میگفتند ما چینی کردیم، چنان میکنیم و میگفتند میتوانیم که از عهدهاش برآییم که میدانید ادعاهای بسیار غیرمتعارفی هم در این زمینه صورت گرفت که همان زمان واکنشهایی را در پی داشت چرا که با تکیه بر اسناد منتشره سازمان مدیریت و نیز مرکز پژوهشهای مجلس ثابت میشد که این حرفها هر مبنا و پایهای داشته باشد قطعاً مبنای علمی ندارد، ولی اکنون مشاهده میکنیم که این بلندپروازیها و نادیده گرفتن ظرفیتها چه آثار اقتصادیای را در بر خواهد داشت. برای اینکه خیلی راه دور نرویم به این نکته اشاره میکنم که بر اساس آمارهای رسمی که سازمان مدیریت و برنامهریزی منتشر کرده سال 1385، سال خاتمه فقط 326 مورد از طرحهای ملی از هزاران طرح عمرانی ملی معوقه است که نسبت به سال 1384 به طور متوسط دو سال و 10 ماه افزایش پیدا کرده است.یعنی اینکه دارای ظرفیتهای محدودی هستیم. به دلایل مختلف بدون اعتنا به این ظرفیتها تعهدات جدیدی قبول میکنیم که این امر باعث میشود تعهدات معوقه با سرعت کمتری پیش ببریم.یعنی مثلاً فرض کنید اگر به طور متوسط این پروژهها قرار بود در بهترین حالت 7 ساله تمام شوند در سال1 X+ دوسال و 10ماه به آن اضافه میشود. در سال 2X + بیشتر و بیشتر و ... و همانطور میشود که این قضیه سر دراز پیدا میکند. اما به این رقم توجه کنید که این بیپروایی در تصمیمگیری برای نظام ملی چه پیامدهایی دارد و جامعه به خسارتهایی از این ناحیه متحمل میشود. فقط به واسطه اینکه به طور متوسط دو سال و 10ماه به مدت زمان اتمام 326 طرح ملی اضافه شده تعهدات دولت در مورد طرحهای عمرانی در دست اجرا حدود 154هزار و 750 میلیارد ریال نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است. پس مسأله روشن است، یعنی دولت کار اضافهتری انجام نمیدهد ولی چون حجم تعهدات معوقه بالا میرود بابت این مسأله بیش از 15 هزار میلیارد تومان هزینههایش افزایش پیدا میکند.
باز باید تأکید کرد که این فزایش تعهدات با این واقعیت همراه است که هیچ کار اضافهای انجام نمیشود. حال خوداین رقم را مثلاً تبدیل به دلار کنید و ببینید که چگونه به منابع خود آتش میزنیم. حال اینکه پرستیژ دولت که میآید کلنگ فلان پروژه ملی را میزند و شهروندان وعدههایی میدهد و این وعده به عهده تعویق میافتد و از این زاویه خسارتهای تحمیلی بر نظام ملی را نادیده میگیریم و از شرح و بسط آن خودداری میکنم، این در حالی است که ابعادی مثل استهلاک برخی سرمایهگذاریها طی این مدت، انواع فسادهایی که پدید میآید و ... نیز قابل اندازهگیری است.
اما به این بسنده میکنیم که از این ناحیه نیز پیشبرد برنامه چهارم و تحقق چشمانداز با چالشهای اساسی روبهرو خواهد شد. چه آنجاهایی که دولت از انجام مسوولیتهای زیربنایی خودش شانه خالی کرده که چند مورد اساسی آن مربوط میشود به ارائه طرحهای جامع در زمینههای مختلف مسکن و نظام جامع تأمین اجتماعی که هر کدام فی حد ذاته از اهیمت بسیار بالایی برخوردار هستند و استمرار بیتوجهی به آنها به معنای استمرار هرج و مرج و موازی کارها و اسرافها و اتلافهای ناشی از آن است و از نظر نظام تخصیص منابع هم دولت در این زمینه لااقل در چارچوب آنچه که در لایحه بودجه سال 85 منعکس کرده علائم خوبی نساخته بلکه نگرانیها را بسیار افزایش داده است و زیادهروی خسارتباری در این زمینه مشاهده میشود. ضمن اینکه به لحاظ تئوریک بحث بر سر این است که در چنین شرایطی نظام ملی جنبه راهبردی دارد این است که پدیده رکود همراه با تورم در چنین شرایطی پیچیدهتر میشود و علاوه بر آن گستده و عمق فساد مالی هم افزایش چشمگیری پیدا میکند.
فساد و ظرفیتهای نهادی ایران
در سالهای جنگ تحمیلی در کمیتهای در نخستوزیری سابق ریاست استاد فقیدم جناب آقای عالینسب محاسبهای صورت گرفته بود که نشان میداد ظرفیتهای نهادی ایران به گونهای است که در بهترین حالت میتواند حدود 14 میلیارد دلار ارز نفت را به فراتر از 14 میلیارد دلار درآمدهای نفتی با فساد مالی همراه میشود. مطالعه جدیدی در این زمینه صورت نگرفته اما با توجه به اینکه در سال گذشته محاسبهای را بانک جهانی از منظر موازین توسعه پایدار صورت داده و رقمی که برای رعایت عدالت بین نسلی مشخص کرده به عنوان ظرفیت جذب سالم و پایدار درآمدهای نفتی چیزی حدود 24 میلیارد دلار برای سال 85 برای ایران برآورد کردهاند که تا کنون نقدی از سوی دولت درباره این گزارش مشاهده نشده است، این در حالی است که پیشبینی دولت برای انجام هزینه ارزی رد سال 85 بیش از 2 برابر این رقم است.یعنی علاوه بر اینکه ملاحظات مربوط به فساد مالی وضعیت نگران کنندهای میتواند پیدا کند در واقع از منظر عدالت بین نسلی هم حقوق نسلهای بعدی را به شکل بسیار غیر متعارفی در این سال مصرف کردهایم. بحثهای متعدد دیگری نیز به اعتبار جهتگیریهای مندرج در لایحه بودجه 1385 قابل طرح است که هر کدام از اهمیت ویژهای برخوردار است.برای مثال،در مواجهه با پدیده بیکاری که آن هم به نوبه خود پدیده بسیار نگران کنندهای است و به واسطه ساختار سنی جمعیت در ایران، مسأله امنیت ملی نیز محسوب میشود،صرفنظر از ملاحظات توسعهای نادیده گرفته شده در برنامههای دولت در این زمینه با کمال تأسف مشاهده میشود که دولت به جای آنکه وجهه همت اصلی خود را ایجاد اطمینان بیشتر برای سرمایهگذاران و بهبود فضای کسب و کار قرار دهد،بیشتر علاقهمند به این است که از رویکرد انبساط مالی و بر عهده گرفتن تأمین مالی طرحهای زودبازده و بنگاههای کوچک این مسأله را جلو ببرد.
شواهد تجربی موجود در کشور به روشنی حکایت از این دارد که این رویکرد به خودی خود و فینفسه راهگشایی خاصی ندارد زیرا در همین شرایط کنونی بیش از 95 درصد کارگاههای صنعتی ما این گونهاند.بنابراین هرگونه موفقیت در این زمینه نیازمند یک برنامه است که در آن برنامه یک طیف بسیار گسترده ملاحظات حتی در برخی مطالعات انجام شده در وزارت کار نیز فهرست شده و نیازی به تکرار آنها نیست و در اینجا صرفاً به یکی دو نکته در بیان تعارض سیاستهای مربوط به اشتغالزایی با سیاستهای دیگری که دولت دنبال میکند اشاره میکنم. برای مثال به قاعده آنچه در لایحه بودجه 1385 آمده دولت قرار است حدود 5/51 میلیارد دلار واردات رسمی داشته باشد. توجهتان را به این نکته جلب میکنم که بنگاههای کوچک و فعالیتهای زودبازده یکی از آشکارترین مصادیق صنایع نوپا هستند و صنایع نوپا در بهترین حالت در چارچوب اتخاذ یک رویکرد هوشمندانه حمایتی میتوانند روی پای خود ایستاده و ادامه حیات بدهند.در حالی که وقتی شما وجهه همتتان معطوف به افزایش بیسابقه واردات است و واردات را در عرصههایی جلو بر دهید که با هیچ منطقی سازگار نیست مثل واردات میوه،طبیعی است که در زمینه اشتغالزایی مشکلات جدیدی بروز خواهد کرد به طوری که حتی حفظ فرصتهای شغلی موجود با چالش روبهرو میشود تا چه رسد به خلق فرصتهای جدید. در مورد واردات افراطی میوه از خارج در شرایطی که خودمان یکی از 10 تولید کننده بزرگ میوه در دنیا هستیم وطی 10 ساله گذشته هم همواره در زمینه تولید میوههایی که وارد میشود مازاد عرضه داشتیم یعنی در داخل کشور بیش از چیزی حدود 30 ـ 25 درصد بیش از آنچه که تقاضا در مقیاس ملی وجود دارد تولید داشتهایم،دامن زدن به تب گسترده واردات میوه قطعاً حرکتی بر ضد مصالح توسعه ملی است و این فقط مشتی از خروار تناقض در سیاستهای اقتصادی دولت است که دولت به واسطه آنکه همه تمرکز خود را روی افق کوتاه مدت متمرکز ساخته با این واردات بیضابطه و گسترده عملاً تیشه به ریشه اشتغال و توسعه ملی در بلند مدت وارد خواهد ساخت. با کمال تأسف هنگامی که تذکر مشفقانهای داده میشود اتهام ارتباط با مافیاها و از دستدادن منافع به واسطه جهتگیریهای دولت و ... مطرح میشود اما در اینجا میخواهم مثالی بزنم که دیگر اتخاذ چنین واکنشهایی به کلی نامربوط است زیرا اینجا دیگر مسأله فرق میکند زیرا در این مثال دیگر بحث یک گروه منتقد دولت یا کسی که انگیزه سیاسی برای انتقاد دارد یا هر چیز دیگری که برای تخطئه منتقدین مطرح میکنند نیست این سخن صریح وزیر کار همین دولت است که میگوید اگر بنگاههای کوچک زودبازده به درستی سامان نگیرند طی دوسال نخست حداقل 60 درصد این طرحها ریزش خواهند داشت. امیدوارم نهادی در این کشور پیدا شود با توجه به اینکه مقامات رسمی همیشه خوشبینانهترین حالتها را مبنا قرار میدهند و اظهارنظر میکنند و ایشان با این خوشبینی که به صورت ساختاری انتظار میرود در این رقم وجود داشته باشد،میگوید حداقل 60 درصد از آنها از بین خواهد رفت و خدا به خیر کند حداکثرش را. خوب بحث بر سر این است که اگر ما میدانیم داستان از این قرار است پس چرا این کار را میکنیم که از یک طرف، افرادی را بیاوریم و به آنها انبوهی از امکانات و امیدواریها دهیم و از طرف دیگر طرف کارش نگیرد و ورشکست شود. دولت به اهداف اشتغالش نرسد، خانوارها هم گرفتاریهای غیر عادی پیدا کنند و توالی فساد زنجیرهای بعدی که در مقیاس خانوارها پدیدار شود نیز گرفتاریهای قوهقضائیه را افزایش دهد چرا این کار را میکنیم.
هلدینگ و اگرهای فراوان اقتصادی
نکته جالب دیگری هم وجود دارد که در تاریخ 20 شهریور ماه، یکی از معاونان وزارت کار گفته که ما تصمیم داریم در آینده برای جلوگیری از ورشکستگی بنگاههای زودبازده اقدام به تشکیل شرکتهای هلدینگ Holding کنیم. در این قضیه هم بیشمار نکتههایی وجود دارد. نکته اول این است که تقریباً 8 ماه پس از تصویب قانون بودجه کشور و 6 ماه بعد از آغاز تخصیص منابع تحت این عنوان از عدهای میشنویم که انشاءا... در زمانی که برایش محدودهای در نظر گرفته نشده امید میرود شرکتهای هلدینگ تشکیل شوند.دوستان میدانند بنگاههایی که با مقیاس کوچک شکل میگیرد درست مثل بهرهبرداری سنتی کشاورزی هستند و متحد کردن اینها تحت عنوان هلدینگ دهها اما و اگر فرهنگی و اجتماعی،حقوقی و از این قبیل دارد که نمیدانم راجع به این وجوه، این دوستان مطالعه کردهاند یا نه. چه مسأله دیگر که متأسفانه ردی از تأمل کافی در این زمینهها دیده نمیشود. بازخوب دقت کنید یکی از کوبندهترین انتقادهایی که در زمینه سیاستهای معطوف به اشتغال دوره ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی مطرح میشود مربوط به طرح ضربتی اشتغال بود که متأسفانه آن هم هیچ مبنای مطالعاتی علمی مشخصی نداشت و در برنامه سوم توسعه نیز پیشبینی نشده بود و خلقالساعه و غیرمترقبه مطرح شد و توالی فسادش را هم آگاهید. کار به تحقیق و تفحص در مجلس کشید و همگان هم به شکست این قضیه اذعان کردند. بحث بر سر این است، بودجهای که برای این طرحهای زود بازده در این کادر که اشاره شد و این مبانی منطقی که در نظر گرفته شده برای سال 85 بیش از بیست برابر بودجهای است که برای طرح ضربتی اشتغال در نظر گرفته شده یعنی چیزی بالغ بر 20برابر آن طرح!! قرار است صرف امری شود که در آن ابعاد آسیبپذیر است. به این ترتیب آن چیزی که میتوان به طور کلی به آن اشاره کرد این است که از منظر ملاحظات مربوط به جهت گیریهای معطوف به سیاستگذاری اقتصادی متأسفانه نقطه برجسته و ممتازی در کارنامه یکساله دولت مشاهده نمیشود.
به طور کلی میتوان گفت آنچه در یک سال گذشته مشاهده کردیم این است که دولت بسیار پرهزینه و بسیار شتابزده تصمیم میگیرد و بسیار بیمحابا و بیشمار وعده میدهد و برای اکثریت قاطع تصمیماتی که گرفته میشود و وعدههایی که داده میشود مبنای مطالعاتی مشخص و برنامههایی هم ارائه نمیشود به نظر میرسد این الگوی مدیریت اجرایی کشور یک الگوی بسیار پرهزینه و کم دستاوردی است و امیدوارم هرکس به هر طریقی که میتواند دراین زمینه کمک بکند تا انشاءا... هوشیاری و هوشمندی و دقت دولت افزایش پیدا کند.
شخصاً باید بر این نکته تأکید کنیم که به هیچوجه از این مسأله خوشحال نیستم که حتی اگر آن گروه از متحدان سیاسی دولت که در مجلس قرار دارند و از جایگاه دانشگاهی نیز برخوردارند در هفته دولت به کرات اظهار داشتند که ترجیح دولت در یک سال گذشته این بوده که مستقل از ضوابط و معیارهای علمی و عمدتاً با تکیه بر تصورات و ترجیحات شخصی و غیرتخصصی ببرد وقتی دانشگاهیانی که از نظر سیاسی با دولت همسو هستند چنین برداشتی از عملکرد دولت داشته باشند به واقع نگرانیهای بسیار افزایش پیدا میکند و هنگامی که این رویه با بیاعتنایی یا کم اعتنایی به قانون برنامه همراه باشد طبیعی است که نگرانیهای جدیدی به نگرانیهای پیشین اضافه شود و هنگامی که عدم اهتمام کافی به کاربست علم در فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع در کنار عدمالتزام کافی به مسوولیتها و وظایف قانونی با سخنانی همراه شود که از دقت و صحت کافی برخوردار نیستند. طبیعی است که دیگر به هیچوجه نمیتوان امید داشت به صرف حسن نیت دستاندرکاران به برنامه توسعه ملی و چشمانداز آنگونه که انتظار میرود به جلو رانده شود. برای توجه با مشتی که نمونه خروار باشد کافی است این سخن رئیس محترم دولت را یادآوری کنم که چندی پیش ادعا کرده بود در 40 ساله گذشته چنین نرخ تورمی نداشتهایم که این مسأله به کلی دور از واقعیت است و چنین رویهای طی این مدت مکرر از مسوولان محترم شنیده و دیده شده است. به همین خاطر ضروری میدانم که باز هم تأکید میکنم که از هر نظر کشورمان در حال تجربه کردن شرایط بسیار خطیری است،در این شرایط خطیر به نظر میرسد که عقل سلیم ایجام میکند که حتی مخالفان و منتقدان دولت هم حداکثر تلاش و کوشش خودشان را به حمایت کردن و کمک کردن به دولت معطوف کنند اما بحث بر سر این است که الگوی منطقی و راهگشای حمایت و کمک چیست؟
ذائقه سنتی دولت و تمجیدهای چشمبسته
با کمال تأسف ذائقه سنتی دولتها در ایران اینگونه بوده که حمایت و کمک را به تعریف و تمجید چشمبسته منحصر میکنند درحالی که در هر جای دنیا که پیشرفتی اتفاق افتاده کارسازترین و مؤثرترین حمایت را انتقاد به زبان علمی میدانند.در تعالیم دینی ما هم تصریح شده نقد،نقد عالمانه متناسبترین هدیهای است که یک برادر دینی میتواند به برادر دینی خود ارائه دهد. بنابراین ما خواه به قاعده رهنمودها و تعالیم دینیمان که امر به معروف و نهی از منکر را جزو واجبات به حساب میآورد و چه به واسطه تجربههای موفق دنیا فکر میکنیم که تعریف و تمجید بیضابطه از دولت راهگشایی چندانی ندارد در حالی که اگر منصفانه و عالمانه نقاط ضعف دولت شناسایی و برجسته شود و کمک شود قبل از آنکه جامعه ناگریز به پرداخت هزینههایی غیر متعارف شو اصلاح و تصحیح منابع اتفاق میافتد. علیالظاهر این رویه، رویه راهگشاتری است گرچه ممکن است در کوتاه مدت مایه خوشایند بعضیها نباشد. چیزی که میتوان به همه دوستان عرض کرد این است که واقعاً به واسطه شرایط خطیری که داریم و نیاز بسیار شدیدی که دولت فعلی به اصطلاح جهتگیریهای ناقص یا بعضا نادرست دارد، کمک کنیم که این الگوی حمایت در دستور کار قرار گیرد و از خداوند بخواهیم انشاءا... عنایات و برکاتش را برای جامعهمان در چارچوب انجام وظایف دینی و ملی نازل بکند.