دولت عدالتخواه و تحول آفرین، امسال در تدارک کاری بزرگ است. اقدامی که دولت های سابق هرکدام با توجه به سلایق سیاسی و اقتصادشان انجام داده اند تا جامعه امروزی به شکل کنونی درآید! امسال بودجه ای متفاوت می خواهیم.
تنظیم بودجه های سنواتی، اقدامی است که برنامه یک سال کشور را تدوین می کند و به عرصه عمل می آورد. مردم هم دراین میان، پرداخت کننده هزینه های آن در صورت بروز اشتباه هستند. از همین رو، دولت در سال جاری باید دست به اقدام بزرگ و در عین حال شجاعانه بزند تا عدالت حاکم شود.
پیش نیازهای بودجه 85
استاد دانشگاه تهران، ضروری ترین پیش نیاز تنظیم بودجه 85 توسط دولت را پیش بینی دقیق ارقام و اعتبارات مورد نیاز درسال آینده ذکر کرد و گفت: دولت باید بگونه ای بودجه را تنظیم و تحویل مجلس دهد که دیگر شاهد اعلام متفاوت رقم کسری بودجه ازسوی دومقام مسئول دولتی در نیمه سال نباشیم.
دکتر علی زادگان در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به رقم های متفاوت 9 و 6/4 هزار میلیارد تومان میزان کسری بودجه ازسوی به ترتیب سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور (بصورت ارسال لایحه به مجلس) تصریح کرد: بودجه 85 باید از حیث درآمدها و هزینه ها، بصورت واقعی پیش بینی شود چرا که دولت گذشته با افزایش 30درصدی بودجه 84 و بالارفتن حدود 35درصدی هزینه ها در 6ماه اول امسال، دولت جدید را با مشکلاتی متفاوت مواجه کرد.
این کارشناس اقتصادی همچنین مهمترین ویژگی بودجه سال آینده را میزان درآمدهای نفتی و اعلام قیمت 40 دلار برای هر بشکه نفت در بودجه 85 دانست و گفت: مقابله جدی با بیکاری و تورم همزمان با اقدام دولت در کنترل نقدینگی، می تواند سال آینده را از حیث اقدامات عملی دولت در اشتغالزایی و کنترل قیمت ها، متفاوت از سالیان گذشته نماید.
وی تصریح کرد: توزیع عادلانه ثروت و بررسی تقسیم یارانه ها در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر، از اقدامات دیگر دولت در تنظیم بودجه 85 محسوب می شود.
این کارشناس اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: تولیدگرایی و اقدامات ویژه درجهت حمایت از تولیدات ملی باید بگونه ای ملموس در بودجه 85 نمود داشته باشد.
عوامل اولویت دار در بودجه 85
استاد دانشگاه شهیدبهشتی با تأکید براینکه بودجه های سنواتی حلقه های تکمیل کننده روند توسعه کشور محسوب می شود گفت: با توجه به افزایش نرخ سرمایه گذاری و رشد اقتصاد ملی طی سالهای اخیر، توجه بیشتر به تقویت زمینه های تولیدی وحمایت از طرحهای اشتغال آفرین می تواند بسترساز استمرار رشد اقتصاد کشور باشد.
دکتر محمدیان، برگزاری جلسات مشترک دولت و مجلس را زمینه ساز دقت و صحت بیشتر در بودجه سال آینده ارزیابی کرد و تأکید کرد: تحقق اولویت های اساسی کشور نظیر رشد تولید، اشتغال آفرینی، توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه اقتصاد غیر دولتی باید اولویت بودجه سال آینده باشد.
این کارشناس اقتصادی به شبکه خبر دانشجو گفت که: به زعم مقامات دولتی مبنی بر رشد مطلوب اقتصاد ایران طی چندسال اخیر، اما هنوز بیکاری، گرانی و توزیع ناعادلانه درآمدها بسیاری از خانوارها را تحت فشار معیشتی قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه اولین خواست بر حق مردم برنامه ریزی برای تداوم رشد شاخص های مختلف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی درسال 85 است، گفت: اقتصاد ایران طی چندسال اخیر به کمک اصلاحات ساختاری انجام شده و به پشتوانه حساب ذخیره ارزی به رشد 6 درصدی درعرصه اقتصادی دست یافته است که با سیاست گذاری اصولی به ویژه حمایت از سرمایه گذاریهای مولد بخش خصوصی می تواند درسال آینده نیز ادامه یابد.
محمدیان یادآورشد: انتظار می رود هدایت منابع ارزی و ریالی به سمت بخش های تولیدی و کارآفرین و مقابله جدی تر با فساد مالی و رانت خواری درسال آینده بسترساز کاهش تدریجی مشکلات اساسی مردم شود.
وی با تأکید بر تلاش برای تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله توسعه کشور افزود: لایحه بودجه سال 1385 دومین سند مالی است که براساس نخستین برنامه بلندمدت توسعه ای کشور تنظیم می شود و دقت و واقع بینی در برآوردهای کمی و کیفی لایحه بودجه سال آینده متضمن اجرای مطلوب گام های بعدی چشم انداز 20 ساله توسعه است.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: آنچه می تواند بیش از همه بسترساز توجه به خواست های واقعی مردم در لایحه بودجه سال 1385 کل کشور شود بررسی دقیق و کارشناسی مفاد این لایحه در کمیسیونهای تخصصی مجلس و بهره گیری گسترده تر از نقطه نظرات صاحب نظران علوم مختلف است.
گفتنی است هیئت دولت از چند روز قبل بررسی مفاد لایحه بودجه سال 1384 کل کشور را آغاز کرده است.