گردآورى و ترجمه: حسین قنبرى گرمى
۴ ماه بحران سیاسى آشکار در ترکیه با به قدرت رسیدن اسلامگرایان فرونشست و عبدالله گل پس از سه دور رأیگیرى به کرسى ریاست جمهورى تکیه زد.
از این پس حزب اسلامگراى عدالت و توسعه، بزرگترین نهادهاى ترکیه یعنى پارلمان، دولت و ریاست جمهورى را در اختیار خواهدداشت و مىتواند اصلاحات مدنظر خود را به مرحله عمل نزدیکتر سازد.
شاید تخمین فراوان اهمیت قرارگرفتن فردى از جنبشى اسلامگرا در رأس قدرت کشورى که داراى قوانین و قانون اساسى مبتنى بر لائیسیته و طرفدار اروپاست، مشکل باشد. کارشناسان مسائل بینالمللى بر این باورند که پس از ماهها کشمکش و جدال، انتخاب عبدالله گل به عنوان رئیسجمهورى ترکیه، با گشودن درهاى تازه به روى این کشور در منطقه همراه باشد و حتى مىتواند نقطه عطفى در تاریخ ترکیه به شمار آید.
۸۵ سال پیش، مصطفى کمال آتاتورک، پس از امپراتورى عثمانى با تکیه بر ارتش، ملت ترکیه را به سوى لائیسیته و ناسیونالیسم سوق داد. اما قانون اساسى که پس از کودتاى نظامى سال ۱۹۸۰ به تصویب رسید، نظام پارلمانى را ریشهدارتر کرد. همین قانون، مقام رئیسجمهورى را از قدرت اجرایى بالایى نیز برخوردار نمود. حال مسندى که در گذشته جایگاه آتاتورک و مردان طرفدار لائیسم بوده از این پس براى نخستین بار در اختیار مردى خواهدبود که داراى مشرب مذهبى است و در روزگار جوانىاش از ایدههاى اسلامى الهام گرفته است. نمایندگان جریان مذهبى و محافظهکار ترکیه پس از سالها تحمل سرکوب و تحقیر از سال ۱۹۵۰ آرامآرام توانستند مناصب گوناگونى را در این کشور در اختیار بگیرند. البته این شانس ابتدا به سیاستمداران محافظهکار روى آورد که ریاست تورگوت اوزال دراواخر سالهاى ۱۹۸۰ از آن جمله به شمار مىرود. اما این بار براى نخستین بار است که یک حزب دینى به نام عدالت و توسعه توانست حرف خود را بر کرسى نشانده و فردى اسلامگرا را به کاخ ریاست جمهورى روانه سازد. حزب عدالت و توسعه که پس از انحلال دو حزب اسلامگراى رفاه و فضیلت به حکم قانون اساسى ترکیه، جانشین آنها شد اکنون نه تنها تسلط بىچون و چرایى بر دو نهاد مجلس و نخستوزیرى دارد پس از این ریاست جمهورى را نیز در اختیار خواهدداشت. حال نخبگان پیر و دنباله رو آتاتورک که چندى پیش علیه نامزدى ریاست جمهورى عبدالله گل به خیابانها ریختند براى دفاع از لائیسیته مجبورند تنها به نظامیان ارتش این کشور چشم دوزند. نظامیانى که گل را به داشتن برنامه کارى اسلامى مخفى متهم کردهاند.
در برابر پیروزى درخشان حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانى ۲۲ ژوئیه و کسب ۶۱ درصد کرسىهاى مجلس توسط این حزب، ارتش که خود را به چشم روح ملت و مدافع دموکراسى مىبیند، تنها مىتواند سر تعظیم فرود آورده و تسلیم شود و از این پس دخالتهاى نابجا و تحریم مراسمات رسمى را کنار بگذارد. عقبنشینى این چنینى ارتش از حیات سیاسى ترکیه که در تاریخ این کشور بىسابقه است به وسیله فضاى جدیدى میسر گشت که از چندى پیش بخاطر ترورهاى سیاسى و تهدید به مداخله نظامى علیه کردهاى عراق و سایر علائق ملى ایجاد شد و از سوى اردوگاه لائیکها نیز به آن دامن زده شد. اردوگاهى که همواره هشدار مىداد در صورت به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه نوعى حکومت شبیه حکومت سعودىها در ترکیه شکل خواهدگرفت. اما سیاستمداران برجسته این اردوگاه لائیک، اکنون صفحه دیگرى را ورق زده اند و براى خنثى کردن عبدالله گل خواستار همکارى با وى شدهاند. طورى که هنگام افتتاح پارلمان جدید ترکیه، نمایندگان کردهاى ملىگرا در مانورى سیاسى دستان مخالفان و حتى مىتوان گفت دشمنانشان را در حزب راست به گرمى فشردند.
اکنون پارلمان جدید ترکیه مىتواند قانون اساسى جدیدى را به تصویب برساند که از سالها پیش دموکراتهاى این کشور خواستار آن هستند اما تلاشهاى زیادشان در این زمینه بىنتیجه مانده بود.
قانون اساسى جدید مىتواند قانونى مدنى و غیرنظامى باشد که جایگزین قانون اساسى نظامى شده و ضوابط و معیارهاى ورود ترکیه به اتحادیه اروپایى را نیز مدنظر قراردهد. در این راستا بسیارى از نظامیان و طرفداران جریان آتاتورک که بسیارى از آنها از اعضاى بزرگترین حزب مخالف دولت یعنى حزب جمهورىخواه خلق هستند به نظر مىرسد براى جداشدن از سمت و سوى شدیداً ملىگرا و غرب ستیز این حزب و تشکیل یک حزب سوسیال دموکرات واقعى، مصمم هستند. حزبى که وجود آن براى تقویت دموکراسى در ترکیه لازم به نظر مىرسد.
یکى از روزنامهنگاران ترکیه به نام بیرانه در مقالهاى آورده است: موفقیت این طرح در آینده به تاریخدانان این امکان را خواهدداد تا دوران فضاى بازسیاسى ۲۸ اوت ۲۰۰۷ را بهتر توصیف کنند. دوران وفاق لائیکها و مذهبىها و دورانى که ترکیه بسیار قوىتر، غنىتر و دموکراتیک تر شد. اما در مقابل، شکست این طرح نیز میتواند آغاز جدال بزرگ این دو اردوگاه ترکها شده و این کشور را آنچنان ضعیف کند که حتى براى مقابله با کردهاى ملى گرا نیز ناتوان شود که این ناتوانى به طور حتم به تقسیم این کشور منتهى خواهدشد. سناریویى فاجعه بار براى مردم ترکیه که در این مدت، تهدیدات جدایىطلبان از بزرگترین دلمشغولىهایشان بوده است اما باز موفقیت این طرح که مىتواند الگویى براى سایر احزاب اسلامگرا در حوزه مدیترانه باشد هم براى اروپا و هم براى منطقه بسیار سودمند خواهدبود.
از جمله دلخورى لائیکها، ورود همسر محجبه عبدالله گل به کاخ ریاست جمهورى است. آنها گمان مىکنند که حجاب او به عنوان سمبل و نماد مذهب در کاخ ریاست جمهورى ترکیه به تضعیف لائیکها و سکولارهاى این کشور منجر خواهدشد.
در سوى دیگر ارتش ترکیه قرار دارد، نهادى که خود را مدافع سکولاریسم و لائیسم در این کشور مىداند و طى دهههاى گذشته چندین بار دولتهاى منتخب را با کودتا سرنگون کرده است. اما این بار دیگر به نظر مىرسد ژنرالها از چنین توانى برخوردار نیستند. زیرا با پیروزى حزب عدالت و توسعه خواست اکثر مردم ترکیه بر همگان ثابت شده است.
افزون بر این، دولت اردوغان روابط گسترده با اروپا و غرب دارد. پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا از مهمترین برنامههاى کارى عبدالله گل به شمار مىرود. او مصمم است تصمیم اروپا را که به بهانه روند کند اصلاحات در این کشور عضویت ترکیه را تأخیر انداخته است، تغییر دهد.
از طرفى، رجبطیب اردوغان، نخستوزیر ترکیه اعلام کرده است با این که حزب عدالت و توسعه حزبى اسلامى است اما عرصه را بر هیچ تفکر دیگر تنگ نمىکند چنان که او گفته بسیارى از وزیران کابینه جداى از علائق دینى در جهت توسعه کشور تلاش خواهندکرد. از این پس على بابکان، وزیر اقتصاد و مذاکره کننده اصلى با اتحادیه اروپا در دولت سابق وزارت امور خارجه دولت عبدالله گل را برعهده خواهدداشت و همچنان مسئولیت مذاکرات را نیز حفظ خواهدکرد.
همچنین ظفر چاگلایان، رئیس سابق اتاق صنعت آنکارا وزیر صنعت و تجارت و محمت سیسمک نیز وزیر اقتصاد خواهدبود. اردوغان همچنین یک زن در کابینه را در منصب کلیدى نشانده است. این زن که وزارت کشور را برعهده خواهدداشت، نیمت چوبوکلو نام دارد.