محمد باقر قالیباف در حالی که دومین سال ورود خود به شهرداری تهران را این روزها پشت سر میگذارد که دو سال پیش زمانی که سکان شهرداری تهران را بر عهده گرفت شاید هیچگاه تصور نمیکرد پیشبرد اهداف یک شهردار در کلان شهری مانند تهران آنچنان با بازی قدرت و سیاست در آمیخته باشد که حتی گذر دو سال برای اجرای سادهترین برنامههای شهری گرفتار شده در راهروهای پیچ در پیچ سیاست هم کفایت نکند. از سویی مردم تهران که دو سال پیش فصل جدیدی از ورود یک چهره سیاسی را به مدیریت شهری تجربه کردند، هیچگاه برای کارنامه دو ساله یک شهردار پیشبینی نمیکردند که منافع و حقوق شهروندیشان در جدال بازیهای سیاسی مجالی برای اجرا پیدا نکند.
گرچه تاریخ مدیریت شهری تهران نزدیک به دو دهه است که با تاثیرگذارترین نقشهای بزرگان قدرت، گره خورده اما آنچه در دو سال گذشته شهروندان تهرانی درک کردهاند یک رقابت و جدال فرسایشی است که پایتخت را تبدیل به میدان رقابتهای بیدلیل دو چهره کرده است.
آنچه رسانهها از کارنامه دو ساله شهردار به جا گذاشتهاند جدال قالیباف در یک گستره وسیع نه با مشکلات و مسائل شهری که با مدیران دولتی است که در بسیاری از موارد هم تاکنون بینتیجه مانده و سرنوشت بسیاری از طرحهای شهری را همچنان در هالهیی از ابهام نگه داشته است.
شاید بتوان سر آغاز این جدالها را بحث کهنه اصلاح مدیریت واحد شهری دانست؛ آرمانی که احمدینژاد تا زمانی که ردای ریاست جمهوری را برتن نکرده بود بارها از آن سخن به میان آورد و از دولت اصلاحات سپرد تمام زمام امور شهری به مدیریت جدید را خواستار شد.
اما همین درخواست زمانی که قالیباف ردای شهرداری را بر تن کرد تبدیل به یک خواسته ناحقی شد که هر بار در برابر این تقاضا صفی از مدیران وزارت کشور قرار گرفته و با انواع دلایل، تحقق این آرمان را غیرممکن توصیف کردند. گرچه آنچه شهردار تهران تقاضای تحقق آن را داشت یکی از ابتداییترین اصول مدیریت شهری در بسیاری از کلان شهرهای تهران است و گرچه شهردار تهران در دفاع از این تقاضا همان جملاتی را تکرار کرد که شهردار سابق هم خود بارها آنها را به زبان آورده بود اما تلاش دو ساله شهردار برای در دست گرفتن بخشی از مدیریت مسائل شهری که همچنان در دست مسئولان دولتی است، بینتیجه ماند و البته این بار شهردار تهران امیدوار است با اجرا شدن سیاستهای اصل 44 و الزام دولت به کوچکسازی بدنه خود، مجالی برای تحقق بیابد.
از سوی دیگر در همان ماههای آغاز به کار شهردار جدید، آنچه قالیباف از آن به عنوان بدهی کلان دولت یاد میکرد به سرفصل دیگری از درگیریهای بینتیجه مدیران بهشت و پاستور تبدیل شد. این موضوع هم یکی از همان نقاط اشتراکی بود که احمدینژاد در زمان مدیریتش در شهرداری تهران بارها از آن سخن به میان آورده و خواستار پرداخت بدهیهای میلیاردی دستگاههای دولتی به مدیریت شهری تهران شده بود. قالیباف هم به رسم شهردار ماقبل خود این بدهیها را که امروز به مرز 600 میلیارد تومان میرسید از مدیریت جدید دولت خواستار شد تا آنجا که معاون مالی و اداری شهرداری تهران در گزارشی مالی خبر از آن دارد که در صورت پرداخت نشدن این بخش از بدهیها تعدادی از پروژههای کلان مدیریت شهری تهران تا زمان نامعلومی متوقف میشود البته این بار در برابر این درخواست شهردار که حتی گزارشی از آن به سازمان بازرسی کشور هم ارائه شد، مسئولان دولتی برخلاف موضوع قبلی سکوت در پیش گرفتند و این سکوت نه تنها سبب شد بودجه سال 85 شهرداری بدون دریافت این اعتبارات بسته شود بلکه ماجرا در سال 86 هم ادامه یافت. تا آنجا که شهردار تهران به صراحت به انتقاد از دولت نهم پرداخت و محور چند مصاحبه مطبوعاتی خود را بر این موضوع قرار داد که «مردم نباید تاوان دستگاههای دولتی را پرداخته و بار دولت بر دوش مردم تهران بیفتد.»
گرچه در این میان رسانههایی هم با تیترهای درشت خود به کرات این گفتههای شهردار را تعبیر به خم شدن کمر مردم تهران زیر بار دستگاههای دولتی کردند و با این استدلال که اگر دستگاههای دولتی هزینه حضور در تهران و استفاده از خدمات شهری را پرداخت نکنند این مردم تهران هستند که باید جبران مافات کرده و تمام هزینههای شهر را پرداخت کنند اما نه انتقادات شهردار و نه پیگیری رسانهها کارساز نشد و حساب بدهیهای دولت به شهرداری تهران هر روز سنگینتر از گذشته میشود.
در این میان مخالفت همین دستگاههای دولتی با برخی پروژههای شهری هم مزید بر علت شد تا بار دیگر طرحهای شهری در راهروهای مدیریت دولتی گرفتار شود. دستگاههای دولتی که حاضر به پرداخت هزینههای خود در استفاده از امکانات شهر تهران نبودند، این بار در برابر اجرای برخی پروژههای عمرانی در شهر تهران پرداختند. اجرای برخی پروژههای عمرانی شهرداری تهران در این دو سال با معارضاتی روبهرو شد که از نوع مردم عادی نبودند تا در نهایت شهردار بتواند با توسل به قوانین شهرداری آنها را از میان بردارد. بزرگراه شهید زینالدین، صیاد شیرازی، تقاطع سئول ـ نیایش تنها برخی از طرحهایی بودن که به خاطر مقاومت دستگاههای دولتی از سازمان محیط زیست گرفته شد تا ارگانهای نظامی هر یک با وقفههایی روبهرو شوند که در مواردی منجر به اجرایی نشدن بخشی از پروژهها شد.
مردم تهران شش ماه آغاز به کار شهردار تهران را در حالی پشت سر گذاشتند که همچنان نام شهردار سابق تهران را به کرات در مورد مسائل شهریشان میشنیدند. البته نه در ردای یک شهردار که به فکر رفع دغدغههای شهری است بلکه از ورای نقدهای مدیران شهری که از شهردار سابق به عنوان یک مخالف در اجرای بسیاری از طرحها و پروژه ها نام میبرند.
البته جدال میان دو شهردار که از قضا از رقیبان سیاسی هم به شمار میرفتند زمانی به اوج خود رسید که در سال 85 از اعتبارات اختصاص یافته از تبصره 13 به شهرداری تهران خبری نشد. شهردار تهران ابتدا در کنار شش کلان شهر دیگر با اعتراضهای مکرر به دولت این سوال را مطرح کرد که «در شرایطی که مدیران شهرداری تهران برای رفع مشکلات ترافیکی پایتخت برخلاف گذشته از مسکنهای موقت استفاده نکرده و به دنبال راهکارهای اصلی و موثر هستند، چرا باید طرحها و برنامهها اینگونه به در بسته اعتبارات دولتی برسد؟»
البته دولت در پاسخ به شهرداران معترض اعلام کرد که این بار اعتبارات حمل و نقل عمومی را که بالغ بر هزار میلیارد تومان و 4 میلیارد دلار بوده را به کمیته تبصره 13 سپرده تا آنها مشخص کنند که چه اعتباری در چه طرحی هزینه شود و به عبارتی تمام اعتباری که ابتدای هر سال طبق رسم موجود به دست شهرداران داده میشد تا برای بهبود حمل و نقل عمومی هزینه شود این بار در دست مسئولان دولتی باقی میماند تا براساس تشخیص خود در هر جایی که صلاح میدانند، هزینه کنند. گرچه شهردار تهران از آنچه تعبیر به انحصار دولتی میکرد به رئیس مجلس گلایه برد که با گذر شش ماه از سال هنوز یک ریال دست شهرداری را نگرفته و حمل و نقل عمومی در آستانه مهر 85 با یک بحران جدی روبهرو است اما نه وساطت حداد عادل و نه اظهارات و انتقادات نمایندگان مجلس کارساز نشد و با آنکه مجلسیها چند بار تهدید به بازخواست دولت در مورد سرنوشت اعتبارات تبصره 13 کردند اما سرانجام شهردار تهران ناامید از اختصاص همین اعتبارات اندک، به تهرانیها وعده داد که شهرداری از منابع مالی خود به تکمیل کردن ناوگان حمل و نقل عمومی پرداخته و از ایجاد بحران جدی در آستانه ترافیکهای مهرماه جلوگیری میکند.
اگرچه در این میان اقدام دولت در تغییر ساعت کار ادارات، مدارس و ساعت رسمی کشور سبب شد بر مشکلات ترافیکی شهردار تهران افزوده شود اما هنوز شهرداری تهران این بحران را رد نکرده بود که با موج جدیدی از مشکلات روبهرو شد. این بار صحنه تقابل به رویارویی مدیر عامل مترو تهران با مسئولان تبصره 13 و مدیران وزارت کشور تبدیل شد هاشمی مدیر عامل مترو در برابر اختصاص نیافتن اعتبارات مترو به همان بهانه ماجراهای تبصره 13 و تقدم مصلحتاندیشی دولتیها که این پولها را کجا خرج کنند، بارهای تندترین انتقادات را از زیر زمین روانه مدیران دولتی کرد تا آنجا که با کنار زدن گوشهیی از پرده اختلافات از راهکار برون رفت از این بنبست این گونه سخن به میان آورد: «اگر مشکل وجود من به عنوان هاشمی در مدیریت مترو تهران است، به صراحت بگویید تا کنار بروم و حداقل حق مردم تهران بیش از این ضایع نشود.
آیا یک ریال هم سهم مترو تهران از اعتبارات تبصره 13 نمیشود که اعتبارات مترو تمام کلان شهرها پرداخت شده اما با گذشت 7 ماه از سال هنوز خبری از یک ریال برای مترو تهران نیست؟ دولت کاری میکند که سال آینده توان تامین تجهیزات جدید برای مترو تهران را نداشته باشیم و به شهروندان بگوییم چون دولت تمایلی به سیستم مترو ندارد، لطف کنید به مترو تشریف نیاورید».
البته این زنهارها و حتی تهدیدها که مترو درهایش را به روی مردم خواهد بست هم کارساز نشد و در شرایطی که نیمه دوم سال 85 به نیمه رسیده بود به یک باره انعکاس خبری مبنی بر اختصاص 150 میلیارد تومان به منوریل تهران آن هم براساس مصوبه استانی دولت در تهران، بار دیگر مدیران شهری را به کارزار دیگری فراخواند. این بار شورای شهر هم طلسم سکوت چندماهه خود را شکست و در یک صف منسجم در برابر شهردار سابق ایستاد. حتی مهدی چمران از نزدیکترین چهرههای شورای شهر به رئیسجمهور هم زبان به انتقاد گشود که منوریل دارای توجیه علمی، کارشناسی و اقتصادی نیست تا این بار تنها شهردار تهران در صف جدال بیپایان با دولتیها قرار نگیرد. گرچه این بار شهردار تهران و شورای شهر به همراه همدیگر پرونده قطوری از دلایل ناکارآمدی این سیستم لوکس حمل و نقلی را برای دفتر رئیسجمهور ارسال کردند تا دلایل این مخالفت را نه به جدالهای سیاسی که به منافع شهروندان پیوند دهند و در عوض تقاضا کردند که 150 میلیون دلار فوق به مترو اختصاص یابد اما رئیسجمهور به صراحت در یک مصاحبه مطبوعاتی اینگونه از طرحی که از زمان شهردار بودنش به دنبال اجرای آن بود، دفاع کرد معلوم نیست که پول مردم در زیر زمین به چه نحوی هزینه میشود اما حداقل در روی زمین مردم میبینند که پولهایشان کجا خرج میشود.
گرچه در این میان گلایههای شهردار سبب شد برخی از بزرگان کشور هم به میدان بیایند و به دنبال راهکاری برای برونرفت از این معضل جدید بگردند اما تاکنون همچنان پرونده منوریل و مصلحتهای آن باز است. همان طور که در سال 86 نه تنها جدالهای قبلی پایان نیافت بلکه ماجرای خطوط ویژه بزرگرراهها، اتوبوسهای پرسرعت و اختصاص نیافتن سهمیه بنزین شهرداری هم به پروندههای قبلی اضافه شد تا همچنان پرونده قطور جدالهای بیپایان دو شهردار گشوده بماند.
در چنین شرایطی که مدیریت شهری تهران و بیش از همه شهروندان به وضوح دیدند که دولت و شاید بهتر بگوییم شهردار سابق همچنان تمایل دارد در کار مردم و شهرداریها نقشآفرینی کند حال آنکه کوهی از مشکلات ریز و درشت که معیشت مردم را به خاطر انداخته روی دست مسئولان دولتی باقی است، این سوال مطرح است که منافع شهروندان تهرانی تا چه زمانی باید تاوان جدالهای بیپایه و اساس را بدهد؟ گرچه این موضوع بارها از سوی صاحب نظران شهری مطرح شده که حکومت دولتی باید استقلال حکومت محلی را به رسمیت بشناسد اما به نظر میرسد دولت نهم علاقه وافری دارد تا حتی اداره مسائل جزئی تهران را به عنوان مدل کوچک شده کشور در دست داشته باشد تا با استفاده از انواع ابزارهای قدرت از اعتبارات گرفته تا وتوی تمام تصمیمات شهری در وزارت کشور، به اثبات برساند که مدل مدیریتی شهری نه بر اساس اصول دموکراسی مانند شورا و شهرداری که بر پایه اعمال اجبار و الزام از بالا است که با روح شورا و نقش مردم در سرنوشت خود پس منافات داشته و راه به ناکجا آباد میبرد.