تاریخ انتشار : ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۰۹:۱۱  ، 
شناسه خبر : ۵۰۱۷۶

توحید احمدی
1- نشریه بیزینس ویک در شماره اخیر خود (22فوریه) در مقاله ای زیر عنوان «قرن ایرانی» می نویسد: «سقوط صدام، ایران را در وضعیت تسلط بر خاورمیانه قرار داده است... نفوذ وسیع ایران در عراق در کنار موقعیت ایران به عنوان یکی از تولیدکنندگان عمده نفت، همه و همه، کشورهای منطقه و از جمله اسرائیل را به این جمع بندی رسانده است که قدرت منطقه ای در حال انتقال به یک بلوک شیعی به رهبری ایران است.» مقاله از قول مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه ای موشه دایان دانشگاه تل آویو ادامه می دهد: «تغییری در تعادل قدرت در منطقه رخ داده است که از قرن هفتم میلادی بی سابقه است.» مقاله مذکور گرچه سعی می کند به نحوی زیرکانه تحریم آتی احتمالی نفت ایران را در کنار تأثیرات منفی سفرهای استانی ریاست جمهوری (!!) در مجموع به عنوان خطرات اقتصادی پیش روی ایران و دولت احمدی نژاد جلوه دهد، اما به صورت ضمنی اقرار دارد که ایران طی چندین دهه آتی به کشوری ثروتمند و مستحکم تبدیل خواهد شد.
مقاله نویس بیزینس ویک سرانجام در انتهای مقاله خویش می کوشد با این عبارت که «احزاب شیعی عراق با وجود ریشه های ایرانی خود حاضر نیستند از ایران تبعیت کنند و وجود محدودیت های اجتماعی شدید در ایران مانع از تبدیل شدن این کشور به الگویی برای دیگر کشورها می شود.» خود و خوانندگان احتمالی اش را پیشاپیش تسکین دهد.
2- چندی پیش استفان روچ، سراقتصاددان بانک سرمایه گذاری مورگان استنلی آمریکا در ملاقاتی که با تعدادی از مدیران مالی آمریکا داشت به طور خصوصی تحلیل هایی ارائه کرده بود که بعداً نسخه ای از آن تحلیل ها و صحبت ها به بیرون درز کرده و در روزنامه بوستن هرالد انتشار یافت، صحبت هایی که سر و صدای زیادی به راه انداخت. روچ در آن جلسه گفته بود: «برای جلوگیری از وقوع یک آخرالزمان اقتصادی برای اقتصاد آمریکا فقط 10درصد شانس داریم.
3- دو هفته پیش نیز تحلیل گران مؤسسه «استاندارد اندپورز» تحلیلی ارائه دادند که دقیقاً بر همان استدلالات روچ استوار بوده و از وقوع «آخرالزمان اقتصادی در «آینده نزدیک» برای اقتصاد آمریکا و جهان خبر می دهد.»
4- هر دو تحلیل فوق بر این مبنا استوارند که همزمان با افزایش کسری تراز پرداخت های ایالات متحده که هم اکنون معادل هفت درصد تولید داخلی می باشد، آمریکا ناچار است این کسری را با افزایش انتشار اوراق قرضه که هم اکنون حجم عظیمی از آن توسط سرمایه گذاران خارجی خریداری می شود، جبران کند. گفتنی است سهم بدهی اوراق قرضه منتشره دولت و فدرال رزو که برای تأمین مالی پروژه های اقتصادی و نیز مقابله با تورم صورت می گیرد، از نزدیک 30 درصد تولید داخلی در بیست سال پیش، هم اکنون به رقمی معادل 60درصد حجم تولید داخلی آمریکا رسیده است.
این نکته را باید اضافه کرد که اساساً اوراق قرضه در حساب های ملی آمریکا به سه صورت و در سه دسته مختلف وارد می شود، اوراق قرضه ای که توسط بخش خصوصی داخلی خریداری می شود، اوراق قرضه ای که دولت و سازمان های دولتی خود از هم می خرند و در نهایت اوراق قرضه ای که سرمایه گذاران خارجی خریداری می کنند. اما آنچه که در این میان جالب است و در عین حال باعث نگرانی پاره ای از اقتصاددانان آمریکایی شده است تغییر فاحش این ترکیب به نفع سرمایه گذاران خارجی است. به طوری که در طی دهه های اخیر سهم خارجی ها از اوراق قرضه بیش از هزار درصد افزایش یافته است.
تحلیل های مشابه آنچه در بالا ارائه شد بر این نکته پای می فشارند که برای جبران کسری تراز فعلی آمریکا می بایستی به طور متوسط تقریباً هر روز معادل 6/2 میلیارد دلار اوراق قرضه توسط خارجی ها خریداری شود. نکته جالب داستان این جاست که این رقم در سال معادل 80 درصد کل ذخایر دلاری دنیاست! سؤال اینجاست که آیا آمریکا قادر است این روند را حفظ کند و سرمایه گذاران خارجی را به خرید بیشتر اوراق قرضه خود قانع کند؟ برای این کار آمریکا باید نرخ های بهره را مرتب افزایش دهد، امری که در صحنه اقتصاد به ورشکستگی تعداد بیشتری از شرکت های آمریکایی ترجمه خواهد شد نکته مهم دیگری که روچ به آن اشاره دارد افزایش سرسام آور بدهی خانوارهای آمریکایی است. بیست سال پیش این بدهی معادل نیمی از حجم اقتصاد بود اما اکنون این رقم تقریباً دو برابر شده و به معادل نود درصد حجم اقتصاد آمریکا رسیده است.
مسئله ای که در شاخص های اقتصادی به نابرابری بیشتر درآمدی انجامیده است. افزایش نرخ های بهره، براین بدهی و بدنبال آن نابرابری دامن خواهد زد، ضمن اینکه مانع از خرید بیشتر اوراق قرضه دولتی توسط مردم خواهد شد. روچ و گزارش استاندارد اندپورز در تحلیل نهایی اشاره می کنند که افزایش شانه به شانه کسری تراز پرداخت ها و افزایش بدهی اوراق قرضه برای جبران این کسری، پایا نیست و در آینده نزدیک تورم و بیکاری سرسام آوری که به طور خلاصه از آن به «آخرالزمان اقتصادی آمریکا» یاد می کنند اتفاق خواهد افتاد. گزارش استاندارد اندپورز اشاره می کند که کاهش 30درصدی ارزش دلار در مقابل ارزهای دیگر برای وقوع این آخرالزمان اقتصادی کفایت می کند.
5- مرکز ملی تحلیل سیاست «ایالات متحده چندی سال پیش در پاسخ به انتقاداتی مشابه دو تحلیل فوق در مطلبی با عنوان «آخرالزمان، نه» اعلام کرده است ، از منظر تاریخی، بدهی دولتی تنها هنگامی به تورم شدید منجر شده است که اولاً دولت به دلیل ناتوانی مالی قادر به بازپرداخت سود این اوراق نشده است، ثانیاً سرمایه گذاران در تعیین حجم اوراق منتشره ناتوان و مشکوک بوده اند، ثالثاً ریسک اوراق افزایش پیدا کرده و رابعاً بانک های مرکزی سیستم فدرال رزو خود به خرید اوراق اقدام کرده اند. از دیدگاه این مرکز شرط اول هم اکنون برای اقتصاد آمریکا محقق شده است. به طور مشخص می توان گفت دو شرط اول و چهارم باهم همراهی کرده و شرط سوم شروط دیگر را تقویت می کند.
6- معمولاً در محافل اقتصادی گفته می شود که «تنها راه خروج» آمریکا از این مهلکه، «جنگ سازی» است که به مثابه محرک اقتصادی آمریکا عمل می کند و سوختی است که بر موتور بی رمق این اقتصاد تزریق می شود.
7- آنچه نویسنده بیزینس ویک از آن به مانع ایرانیان در راه رسیدن به یک «قرن ایرانی» یاد می کند، یعنی تحریم نفتی، در واقع آغازیست بر «پایان سال های آمریکایی»! فوکویاماهایی که در تخیلات «آخرین انسان»ی خود سیر می کنند، نئوکان های تینک تانک فاشیستی «پیناک» (پروژه قرن آمریکایی آتی) و طراحان اصلی جنگ عراق، خوب می دانند که تهدید اقتصادی یا نظامی ایران با فاصله کمی به انقراض تفکر لیبرال در منطقه و اقتصاد لیبرال آمریکا منجر خواهد شد. جنگ سازی برای ایران ماهیتاً با سایر جنگ های آمریکا تفاوت می کند و این «تنها راه خروج» از «مهلکه» به «دوزخ» بازمی شود. همانطور که قبلاً نیز در همین ستون گفته شد، تهدید ایران به معنای تهدید نفت ایران و فراتر از آن «تهدید نفت خلیج فارس» است. در چنین فضایی فشار شدیدی بر پیکره اقتصاد ایالات متحده خواهد آمد.