تاریخ انتشار : ۰۵ آذر ۱۳۸۸ - ۰۷:۴۹  ، 
شناسه خبر : ۵۰۳۲۸

مهدی محمدی
هر‌گونه بحثی درباره تفاوت‌های استراتژیک دیپلماسی هسته‌ای ایران پیش و پس از روی‌کار آمدن دولت اصولگرا از همان بادی امر با دشواری بزرگی روبه روست: آیا می‌توان دیپلماسی هسته‌ای یا درست‌تر بگویم تصمیم‌گیری ملی ایران درباره پرونده هسته‌ای را دو پاره پنداشت و تکه‌ای از آن را با تکه‌های دیگر مقابل نهاد؟ حقیقت این است که تا آنجا که به مکانیسم تصمیم‌گیری در این پرونده و استخراج تصمیم‌ها از دل «‌وضعیت واقعی امور» باز می‌گردد، نمی‌توان گفت پس از انتخابات تغییر مهمی رخ داده اما البته برخی اصول استراتژیک هست که به کلی دگرگون شده و جای خود را به نظرگاهی کاملاً جدید داده است.
اکنون و در آستانه یک سالگی دولت اصولگرا که ارائه ارزیابی‌های مجموعه‌ای از عملکرد دولت در یک سال اول فعالیتش رونقی دارد، این یادداشت تلاش خواهد کرد دقیقاً روشن کند تا آنجا که به پرونده هسته‌ای مربوط می‌شود، کدام استراتژی‌ها، تا چه حد و با چه هدفی تغییر کرده است‌. یافتن پاسخی روشن برای این سؤال‌ها معلوم خواهد کرد که چه چیز ـ در کنار مشابهت‌های فراوان ـ الگوی مدیریت پرونده هسته‌ای پس از سوم تیر 84 را با دوره پیش از آن متمایز می‌کند.
بسیاری می‌پرسند ـ و این سؤال مهمی است ـ که اساساً آیا چیزی که بتوان آن را استراتژی هسته‌ای نام نهاد، هرگز در ایران وجود داشته است یا اینکه همواره این زمان بوده که ما را با خود برده و بدون در اختیار داشتن یک دورنمای استراتژیک معین همواره امروز برای فردا تصمیم گرفته‌ایم فردا برای پس فردا؟ شاید سال‌ها بعد قیل‌وقال‌ها که خوابید وگردوخاک فرو که نشست مسئولان پرونده برایمان بگویند که تا چه حد برمبنای فرمول‌های شخصی و از پیش تعیین‌شده تصمیم می‌گرفته‌اند و از سوی دیگر تصمیم‌هاشان چه اندازه تابع آمد و رفت پی در پی حوادث بوده است.
امروز اما تا آنجا که یک ناظر می‌تواند دریابد و بانظر دقیق به تصمیمات هسته‌ای ایران و منطق و نظم حاکم بر آنها به راحتی می‌توان استدلال کرد ایران از ابتدای بحران تا امروزصاحب استراتژی هسته ای بوده است. این یعنی ما از روز اول می‌دانستیم چه می‌خواهیم و با چه کسانی طرفیم؛ اختلافی هم اگر بوده همواره به این باز می‌گشته که از کدام مسیر و چگونه باید رفت تا سرعت حداکثر و هزینه‌ها حداقل شود.
پیش از آغاز به کار دولت اصولگرا دیپلماسی هسته‌ای ایران به وضوح بر دو اصل استراتژیک تکیه داشت: 1- اعتمادسازی و 2- ارتقاء روابط.
در مورد اصل اول مسئولان پرونده ـ به درستی ـ پذیرفته بودند که مسئله اصلی میان ایران و غرب، «اعتماد» است؛ ما به آنها اعتماد نداریم و آنها به ما‌. تا زمانی که چنین اعتمادی «‌ساخته نشود» امکان ندارد ایران بتواند بدون دردسر حقوق خود در چارچوب معاهده عدم اشاعه را «‌اعمال»‌ کند. تا همین‌جا چند نکته مهم هست: اول، پرونده ایران یک پرونده سیاسی است و یک پرونده سیاسی را به روش‌های حقوقی حل نمی‌توان کرد و دوم، بحث بر سر «‌اعمال» حقوق ایران است نه اصل آنها که از روز اول هم کسی، انکارش نمی‌کرد.
به محض اینکه پذیرفته شد مشکل اصلی بی‌اعتمادی تاریخی ایران و غرب به یکدیگر است، مسئولان پرونده به این نتیجه رسیدند که باید فرایند اعتمادسازی را شروع کرد چرا که اساساً چنین اعتمادی حاصل آمدنی است و طرف مقابل هم با حسن‌نیت به موازات افزایش اعتماد از سخت‌گیری و سنگ‌اندازی خود بر سر راه پیشرفت هسته‌ای ایران دست خواهد کشید.
به این ترتیب بود که ایران به انجام سخاوتمندانه «‌اقدامات اعتمادساز» روی آورد: 1- تعلیق کامل، پایدار و قابل راستی‌آزمایی غنی‌سازی در زمانی حدود ‌2 سال 2- ارائه اطلاعات کامل به آژانس از ماهیت و تاریخچه برنامه ایران در قالب اظهارنامه رسمی به آژانس 3- امضای مقدماتی و اجرای مستمر پروتکل‌ الحاقی چنانکه گویی به تصویب مجلس رسیده است و 4- ایجاد دسترسی‌های فراتر از الزامات پادمان و پروتکل به قصد «‌شفاف‌سازی مطلق» (Full transparency) که به بازدیدهای مفصل از سایت‌های حساس نظامی ایران انجامید. به راستی تمام تلاش‌ بر این بود که جوی از تفاهم به وجود بیاید و اعمال حقوق هسته‌ای ایران در بستری از اعماد دو جانبه قرار گیرد.
اما از آن سو ظاهراً‌ اتفاقات دیگری درحال وقوع بود؛ ما دلخوش بودیم که در حال ساخت اعتماد هستیم و آنها خوشحال که به نام اعتمادسازی یا مذاکره برای دستیابی به ترتیبات درازمدت یا هر چیز دیگری از این قبیل چند ماهی است که سانتریفوژها در نطنز دیگر نمی‌چرخند.
اما در مورد استراتژی دوم یعنی ارتقاء روابط این تصور ـ باز هم صحیح ـ وجود داشت که میان ایران و غرب انبوهی از مشکلات ریز و درشت وجود دارد که طی سال‌های طولانی دیوار بلندی از بی‌اعتمادی را بر ساخته و بالا برده است. اگر بناست پرونده هسته‌ای ایران حل نشود نمی‌توان آن را از الباقی این مشکلات به طور صریح تفکیک کرد و معقول‌ترین شیوه آن است که برنامه‌ هسته‌ای ایران را در چارچوب یک «پکیج» ببینیم و راه‌حل آن را هم در سلسله مذاکراتی که شامل همه نگرانی‌های طرفین در حوزه‌های مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی و استراتژیکی است، جست‌وجو کنیم.
در واقع عقیده بر این بود که این پرونده حل نخواهد شد الا اینکه ایران و غرب روابط خود را تا به آن حد ارتقا داده باشند که به‌هم‌ زدن آن برای هیچ‌ کدام از دو طرف صرف نکند. همان ایام بارها پرسیدیم چگونه می‌توان در حالی که حل و فصل خود موضوع هسته‌ای تا این حد به دشواری‌های بزرگ برخورده، هزار و یک مشکل و مسئله دیگر را هم به آن چسباند و به جای یک جبهه در چند جبهه جنگید، و باز هم امید توفیق داشت. این پرسش هرگز جواب روشنی نیافت.
روی کار آمدن دولت اصولگرا میدان بازی را عوض نکرد اما قوانین و معادلات حاکم بر آن را تغییر داد. اصولگرایان در حالی اداره دولت نهم را در دست گرفتند که استراتژی اعتمادسازی آشکارا هیچ عایدی برای عرضه‌ کردن نداشت. 5/2 سال تعلیق و ارائه انبوهی از اطلاعات از سوی ایران و در ازای آن همان تبخترها و طلبکاری‌ها و تهدیدهای سابق از جانب طرف مقابل، انگار نه انگار که ما سالیانی است در حال اعتمادسازی هستیم، نه فقط اعتمادی ساخته نشده بود بلکه حتی تغییر لحن و مهربانی هم از جانب طرف مقابل نمی‌شد دید. حال «اعتمادسازی» که این باشد، تکلیف «‌ارتقاء روابط» دیگر روشن است.
در چنین شرایطی تصمیم‌سازان سیاست‌های کلان نظام احساس کردند تداوم آن روند به خساراتی غیرقابل جبران خواهد انجامید و چرخشی و تجدید نظری لازم است. برانگیختگی داخلی در حمایت از اصولگرایان از یک سو و پدیدار شدن برتری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کاملاً ‌آشکار برای ایران از سوی دیگر (در عراق، در افغانستان، در بازار جهانی نفت، در لبنان و فلسطین، در آسیای میانه و حتی در آمریکای لاتین، اوضاع به نحو غیرقابل تصوری به نفع ایران در حال تغییر بود؛ اشتباهات آمریکا گویی تمامی نداشت) وضعیتی به وجود آورد که کشور برای یک چرخش استراتژیک در پرونده هسته‌ای زمینه و ظرفیت را از هر زمان دیگری مساعدتر می‌دید.
اعتمادسازی متوقف نشد اما در درجه دوم اهمیت قرار گرفت و پیوند آن با تعطیلی فعالیت‌های هسته‌ای شکسته شد، ارتقاء روابط هم اگر چه مهم بود اما عقیده بر آن بود که در شرایطی که طرف مقابل زور می‌گوید و باج می‌خواهد و در ازای امتیازهای کاملاً‌ عینی همواره وعده و حرف‌ تحویل ما داده دل بستن به آن چندان معقول نیست و تصمیم‌گرفته شد ـ و زمینه داخلی و منطقه‌ای هم برای این کار مهیا بود ـ که «اعمال اقتدار» در دستور کار قرار گیرد. استراتژی نوینی در پیش گرفته شد، «اعمال اقتدار در چارچوب مقررات بین‌المللی» که آغاز آن البته قبل از انتخاب دولت اصولگرا بود.
این استراتژی لااقل بر سه گزاره اصلی مبتنی است:
1. پرونده ایران پای میز مذاکره حل نمی‌شود. اگر چه مذاکره تنها شیوه موجود است‌. این گزاره دقیقاً به این معناست که امید بستن به حل مسئله از طریق گفت ‌وگو ساده‌اندیشی محض است. طرف مقابل درباره ما دچار سوء‌تفاهم نیست که با او مذاکره کنیم تا سو‌ءتفاهم‌هایش حل شود. مسئله این است که به دلایل استراتژیک در طراحی که غربی‌ها برای جهان کرده‌اند یک ایران هسته‌ای دیده نشده پس باید آنها را مجبور کرد در طراحی خود تجدید‌نظر کنند. این کار هم نه با گفت ‌وگو بلکه فقط با «‌قدرتمند شدن به اندازه کافی» امکان‌پذیر است.
پای میز مذاکره باید قدرت را به استدلال ضمیمه کرد، آن وقت مذاکره جواب خواهد داد. این پرونده فقط زمانی حل خواهد شد که طرف مقابل بداند هزینه درگیری با ایران آنقدر بالاست که رنج مصالحه ـ ولو تلخ ـ را باید به جان خرید‌. غرب فقط زمانی به ظهور یک ایران هسته‌ای رضایت خواهد داد که چاره‌‌ای جز آن نداشته باشد و برتری‌های منطقه‌ای ایران آنقدر هست که امکان برخورد از موضع قدرت را به آن بدهد، پرونده‌ ایران نه پای میز مذاکره بلکه در خیابان‌های بیروت و بغداد حل خواهد شد.
2. رفتار ایران تابع تهدید نیست. غرب باید این خیال را از سر خود بیرون کند که می‌تواند با فشار و تهدید رفتار مطلوب خود را از ایران بگیرد. درست بر همین مبنا بود که ایران بی‌هیچ‌ بیم و هراسی و با خونسردی تمام ایستاد و از غربی‌ها خواست شمشیر داموکلس شورای امنیت را ـ که طی ماه‌ها آن را تا حد عذابی الیم بزرگ کرده بودند ـ پایین بیاورند تا معلوم شود این تهدید با توان واقعی آنها چه نسبتی دارد و چقدر سازگار است. ایران تلاش کرد ثابت کند تا زمانی که غربی‌ها «زبان زور» (Language of force) را به کار می‌برند.