کتاب نقد، شماره ۳۶، محمدحسن ضیاییفر: رویکردهای نظری جمهوری اسلامی که در مفهوم فراگیر دربردارنده کلیت کشور، نظام سیاسی، ملت، جامعه مدنی و نهادهای مستقل ایران است در مقایسه با مقوله حقوق بشر از ابتدای انقلاب تاکنون به طور نسبی سیر و محتوای یکسانی در اصول داشته، ولی در اینکه به کدام یک از طیفهای حقوق انسانی به ویژه در بعد داخلی اهمیت بیشتری داده شود، فراز و نشیبهایی را پشت سر گذاشته است که همین امر میتواند مبنای شناسایی و تفکیک پنج دوره زمانی با مختصات خود قرار گیرد.
این نوشتار، ملاک موضوعی حقهای انسانی از حیث تشخیص عنوان رویکرد نظری دارای اولویت در جمهوری اسلامی، نظریه رایج بینالمللی در مورد طیفها یا نسلهای سهگانه حقوق بشر را بررسی میکند. اگرچه در بعد سیاست خارجی تاثیرات متنوع سیاست داخلی مشهود است، اولویتسنجی مذکور وجود نداشته و ویژگیهای خاص خود را داشته که به برخی از آنها اشاره شده است. سخن اصلی دیگر نوشتار اینکه اصولاً از ابتدای انقلاب رویکرد نظری جمهوری اسلامی (به ویژه در مفهوم حکومت و نظام سیاسی) در مقوله حقوق بشر، صرفنظر از این که آیا به درستی عرضه شده است یا خیر، از حیث مبانی، مقید به منابع اسلامی بوده یا بدین عنوان معرفی شده است؛
بنابراین از حیث آثار عملی و اجرایی بالطبع اگر مثبت یا منفی عمل شده، نزد بسیاری از مخاطبان داخل یا خارج کشور به نام اسلام نیز نوشته شده است و مخصوصاً در خارج کشور گاه عملکرد دیگر مسلمانان نیز با رویکرد نظری و عملی ایران به نحو خلطآمیزی مدنظر قرار گرفته و داوریهای خاص را در پی داشته است و در نهایت این که به رغم تکرار برخی دیدگاههای برگرفته از منابع اسلامی در مقوله حقوق بشر و به رغم قابلیتهای بالا در بین نخبگان فکری و علمی ایران هنوز یک دکترین حقوقی جامع در ابعاد مختلف و پاسخگو به همه پرسشها با شکل رایج در دنیا از سوی جمهوری اسلامی ایران در مقوله حقوق بشر معرفی نشده است.
در قبال موازین بینالمللی نیز رویکرد فکری یکسانی در ایران وجود ندارد و طیف وسیعی از نفی مطلق تا پذیرش مطلق قواعد مزبور را در بر میگیرد که این وضعیت هم در داخل کشور و هم در صحنه بینالمللی از جهت پیشبرد حقوق بشر زیانآور است. الف ـ در صحنه بینالمللی، حقوق بشر محصول تمدن و تحولات جدید و به عنوان حداقلهای زیست مناسب بشر و بایدها و نبایدهایی تلقی میشود که زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی فرد را فراهم میآورد.
به طور مشخص امروزه از حیث قواعد و موازین حقوقی و صرفنظر از مباحث مربوط به مبانی معرفتشناختی، جامعهشناختی و فلسفی هر یک از قواعد، تاکید بر این است که اولین سند بینالمللی ـ که قواعد انسانی و ضرورت منع تبعیض را شناسایی کرد و به عنوان تعهد حقوقی بر ذمه کشورها قرار گرفت ـ منشور ملل متحد (سند تاسیسی سازمان ملل) و پس از آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر و به دنبال آن مجموعه اسناد و مقرراتی است که توسط ارگانهای مختلف سازمان ملل در فرآیندی مشارکتی با حضور نمایندگان کشورها و فرهنگهای مختلف جهان و مبتنی بر اراده آزاد کشورها شکل گرفته و تعهداتی را متوجه کشورها کرده است تا در روابط با شهروندان خود یا حتی اتباع کشورهای دیگر موظف به رعایت آنها باشند و متقابلاً قیود و الزاماتی نیز مشخص شده است که شهروندان در روابط با یکدیگر یا با حکومتها رعایت کنند.
[...] اگر بنا باشد رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران را در مقوله حقوق بشر بدون تفکیک یکایک حقها صرفاً در چارچوب طیفبندی کلی حقها شناسایی کنیم، تقسیم بندی تئوریک مزبور راهنمای خوبی است؛ به عبارت دیگر هر دوره تاریخی پس از انقلاب را میشود با این معیار سنجید که رویکردهای نظری غالب، متوجه کدام یک از این طیفها بوده و آثار عملی و اجرایی آن چیست؟ در سطح عمیق تر چه پدیدههایی عامل یا علت بوده یا دلیل اتخاذ یک رویکرد نظری در مقوله حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی شدهاند؟
و در نهایت چه ارتباطهایی بین رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران و آثار عملی و اجرایی آن در سطح داخلی با سیاستهای اتخاذی جمهوری اسلامی در سطح بینالمللی و آثار مربوط به آن برقرار بوده است؟ ب ـ جمهوری اسلامی ایران چه به عنوان کلیت کشور و چه از دیدگاه یک نظام سیاسی، پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ برخی از تعهدات بینالمللی در زمینه حقوق بشر را از گذشته به ارث برد که از جمله مهمترین آنها، میثاقهای بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
جمهوری اسلامی پس از انقلاب به هیچ یک از راههایی که برای عدم پذیرش یک تعهد بینالمللی حکومت سابق وجود دارد، متوسل نشد و عملاً خود را مقید به آنها معرفی کرد و برای گزارش دهی به نهاد نظارتی هر یک از اسناد مزبور نیز اقدام کرد.
در عین حال به موازات این رویکرد نظری و عملی مهم، در فرآیند تثبیت نظام سیاسی ـ اجتماعی پس از انقلاب و ساختار حقوقی جدید، قانون اساسی تدوین و تصویب شد که در جایجای آن بارها بر مقررات اسلامی تاکید شده است و در بیان مبانی جمهوری اسلامی به عنوان نظام حکومتی جدید در ایران نیز اگرچه کرامت و ارزش والای انسان به عنوان مبنای ششم در اصل دوم قانون اساسی ذکر شده، ولی در همین بند آزادی و کرامت والای انسانی توام با مسئولیت او در برابر خداوند تعیین شده و در ادامه نیز راههای تامین آن را مشخص کرده است که اولین آن، اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط براساس کتاب و سنت معصومین(س) است و سپس استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و نفی هرگونه ستمگری، ستمکشی، سلطهگری و سلطهپذیری ذکر شده است.
در فصل سوم قانون اساسی نیز که طی اصول ۴۲ـ ۱۹ تحت عنوان فصل حقوق ملت، قواعد مختلفی تعیین شده، در شش مورد صراحتاً قید موازین اسلامی یا مبانی اسلامی تصریح شده است و در مواردی که ذکر نشده، گاه اندیشه مربوطه در خود اصل نمودار است (مثل اصل نوزدهم) یا اینکه جزئیات به قانون عادی ارجاع شده که قانون عادی نیز به موجب اصل چهارم قانون اساسی براساس موازین اسلامی وضع میشود و مرجع نظارتی نیز وجود دارد که این امر را تشخیص دهد.
خارج از فصل مربوط به حقوق ملت، در اصول دیگر قانون اساسی نیز ـ که قواعدی در مورد حقوق مردم به طور عام یا گروه خاص مثل نامسلمانان پیشبینی شده ـ بارها قواعد اسلامی به عنوان مبنا یا تعیینکننده قلمرو حق تعیین شده است. گفتنی است عبارتهای به کار رفته در قانون اساسی یکسان نیست و از واژگان مختلفی استفاده شده است و همین امر از حیث تفاوت معنایی آنها با هم و آثار مربوطه، ابهامات حقوقی فراوانی را در برخی موارد عملی دامن زده است.
با این توضیحات فشرده، یادآوری این نکته آسان میشود که اتخاذ این رویکرد نظری در قانون اساسی جمهوری اسلامی (که به عنوان سند پایه فعالیت همه نهادها و سازمانها و تعیینکننده حدود و وظایف مردم و حکومت ایران در روابط با یکدیگر یا مردم با همدیگر است) آثار عملی و متعددی داشته که گاه با آثار پذیرش تعهدات بینالمللی حقوق بشر تعارض یا اختلاف دارد، بنابراین بیانگر نوعی رویکرد دوگانه است؛ اگرچه از حیث مبنایی و حتی فضای عمومی داخلی و تصمیمگیریها همواره سعی شده که رویکرد اسلامی غلبه داشته باشد.
دوگانگی مزبور به ویژه در عرصه بینالمللی گاه آثاری را در پی داشته است که دیپلماسی ایران و حتی عملکرد برخی نهادها و سازمانهای داخلی را جز در موارد محدودی ـ که به نفی و تقابل تعهدات پرداختهاند ـ به سمت عملگرایی (Positivism) هدایت کرده است...