برای بیان مزایای بانکهای خصوصی نسبت به بانکهای دولتی کافی است دو شاخص نسبت هزینه کل به درآمد کل وبازدهی داراییها را مورد بررسی قرار داد.
نسبت هزینه کل به درآمد کل، نوعی کارایی هزینههای هر بانک را نشان میدهد، به عبارت دیگر هرچه این نسبت کمتر باشدبانک به لحاظ هزینهای کارایی بیشتری دارد، طی تحقیقات به عمل آمده کارایی هزینه، طی سالهای1380 تا 1383 در بانکهای خصوصی به طورمتوسط 30 درصد نسبت به بانکهای دولتی بیشتر بوده است.
از شاخص بازده دارایی نیز به منظور کارایی به کارگیری داراییها استفاده میشود. ازآنجا که این نسبت، سود عملیاتی را به کل مناسبی که تحت مدیریت بانکها قرار دارد مرتبط سازد، بنابراین این شاخص بهترین نسبت برای ارزیابی مدیریت بانکی به شمار میرود.
براساس تحقیقات به عمل آمده طی سالهای1380تا1383 بازده دارایی بانکهای خصوصی به طور متوسط 8 برابر بانکهای دولتی بوده است.
اقدامات صورت گرفته برای خصوصیسازی بانکها
روند سالهای اخیر در زمینه خصوصیسازی نشانمیدهد که اصلاحات بخشمالی و خصوصیسازی بانکها در کشور ما، امری اجتنابناپذیر است. طی سالهای اول و دوم که مبحث خصوصیساز، به طور عام در کشور مطرح بود، خصوصیسازی بانکها به هیچ عنوان در دستور برنامه خصوصیسازی قرار نگرفت.
در ماده98برنامه سوم نیز ایجاد بانکهای خصوصی پیشبینی گردید، اما خصوصیسازی بانکهای دولتی به طور جدی مطرح نشد.
ماده 98 به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پسانداز و سرمایهگذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور وجلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل44 قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو شرایط تعیین شده در زیر، تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده میشود.
هرچند که واگذاری درصدی ازسهام بانکهای دولتی پیشبینی شده بود ولی در عمل اقدام چندان قابل توجهی از سوی نهادهای ذیربط صورت نگرفت. در پایان برنامه سوم، سهام هیچ بانکی به بخش خصوصی واگذار نگردید.
درلایحه برنامه چهارم توسعه و نیز لایحه اداره امور بانکهای دولتی، خصوصیسازی بانکهای دولتی به طور قابل ملاحظهای مورد بحث قرار گرفته است. در لایحه اداره امور بانکهای دولتی اجازه واگذاری تا 49 درصد از سهام بانکهای دولتی به بخش خصوصی با تصویب مجمع عمومی بانک پیشبینی شده است. همچنین در بند ج ماده 12 لایحه برنامه چهارم توسعه، به دولت اجازه داده شده است تا 100 سهام بانکها و شرکتهای بیمه دولتی( به استثنای بانک ملی ایران وشرکت بیمه ایران) را واگذار نماید.
علاوه بر این، مجمع تشخیص مصلحت نظام، گستره اصل 44 قانون اساسی مبنی بر دولتیبودن بخشهایی از امور صنعتی و خدماتی را محدود کرد. برهمین اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام بند دوم سیاستهای کلی به منظور توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از گسترش بخش دولتی را به شرح ذیل تصویب کرد:
به منظور تحقیق، رشد و توسعه اقتصادی، جلوگیری از زیان جامعه و تبدیل دولت به کارفرمای بزرگ، با توجه به مفاد صدر و ذیل اصل 44 قانون اساسی و اصل 43 قانون سرمایهگذاری مالکیت و مدیریت در زمینههای یاد شده در صدر اصل44 (از جمله بانکداری و بیمه) از سوی نهادها و بنگاههای عمومی غیردولتی، بخشهای تعاونی و خصوصی در محدوده مجموعه بندهای مصوب این سیاستهای کلی مجاز است.
با توجه به روند 3 برنامه اجرا شده و نیز برنامه چهارم توسعه و تفسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از اصل 44 قانون اساسی روند حرکت از بانکداری دولتی به سمت بانکداری خصوصی کاملاً مشهود شد. تا این که با ابلاغ سیاستهای بند ج اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری راه برای خصوصیسازی بانکهای دولتی هموار شد و مقدمات جهش بازارهای پولی و مالی کشور فراهم گردید.
9 بانک خصوصی، 10درصد خصوصیسازی انجام شده از طریق عرضه سهام در بورس اوراق بهادار تهران را در طول 8 سال گذشته ازآن خود کردند. درحالی که طی سالهای76 تا 83 در مجموع 9/26487 میلیارد ریال سهام توسط بخش عمومی در بورس تهران عرضه شده، بانکهای دولتی تنها در 10درصد این واگذاریها یعنی معادل4/2670 میلیارد ریال مشارکت کردند.
بانک صنعت و معدن با عرضه2/274306 هزار سهام شرکتهای زیرمجموعه خود و حصول درآمد7/1377 را در8 سال گذشته از آن خود کرده است. بانک ملی ایران نیز با واگذاری 135/7 هزار سهم به ارزش 1/7 میلیارد دلار ریال کمترین میزان عرضه سهام در بورس تهران را از میان بانکهای دولتی داشته است. کارنامه هشتساله واگذاری سهام شرکتهای تحت تصدیگری بانکها از طریق بورس نشان میدهد، بانک کشاورزی و صادرات را به ترتیب گرانترین وارزانترین سهام را عرضه کردهاند. هر سهم عرضه شده از بانک کشاورزی به طورمتوسط 10900 ریال و بهای متوسط هر سهم واگذار شده توسط بانک صادرات 1010ریال بوده است.
برخی موانع خصوصیسازی بانکها
بدهی دولت به بانکهای دولتی: برآوردهای نه چندان دقیق، از بدهی حدود20هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی حکایت میکند و این موضوع ازدو جهت دارای اهمیت است: نخست آن که نص صریح فرمان خصوصی سازی، به واگذاری از طریق بورس تأکید دارد و حال آنکه به دلیل مطالبات معوق بانکها از دولت قیمتگذاری سهام این مؤسسات مالی امکانپذیر نیست.
اگر وضعیت بدهی دولت به نظام بانکی مشخص نشود متقاضیان خرید سهام بانکها به طور قطع برای برآورد ارزش واقعی سهام عرضه شده دچار مشکل خواهند شد.
نسبت کفایت سرمایه: براساس استانداردهای بینالمللی نسبت کفایت سرمایه بانکها یکی از مهمترین فاکتورهای ارزشیابی و اعتبار این مؤسسات پولی محسوب میشود. در حال حاضر متوسط نرخ نسبت کفایت سرمایه در بانکهای دولتی حدود3 درصد است که با رقم 8 درصدی استانداردهای بینالمللی و12 درصدی اعلامی از سوی کمیته بال فاصله زیادی دارد. در سالهای اخیر بخش قابل توجهی از افزایش سرمایه بانکها از طریق تجدد ارزیابی دارایی ما صورت گرفته است که براساس استانداردهای بینالمللی بخشی ازآن قابل قبول میباشد و باید برای افزایش سرمایه واقعی بانکها چارهای اندیشیده شود.
اصلاح ساختار مالی: متأسفانه در سالهای گذشته بانکها مجامع خود را در پشت درهای بسته برگزار کردهاند و اطلاعات شفاف و دقیقی در مورد این مجامع به بیرون درز نمیکرد.
از لوازم واگذاری هر بنگاه اقتصادی ارائه شفاف صورتهای مالی است واز سوی دیگر اطلاعات دقیق پیشنیاز اصلاح ساختار مؤسسات مالی میباشد.
به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی چناچه شبکه بانکی بیش از اصلاح ساختار مالی و تسویه مطالبات معوق، به بخش خصوصی واگذار شود با بحران مواجه خواهد شد.
گسترش بیمه سپرده: بیمه سپرده زمانی اجرا میشود که بانک مرکزی سپردههای بانکی را تضمینی نکند و به دلیل این که بانک مرکزی تاکنون سپردههای موجود در بانکهای مرکزی دولتی را تضمین کرده است. این بیمه تنها برای بانکهای خصوصی و مؤسسات مالی واعتباری معنی پیدا میکند. در صورت خصوصیشدن بانکهای دولتی گسترش این بیمه ضرورت مییابد و از سوی دیگر پیشنیاز توسعه بیمه سپرده اصلاح ضریب کفایت سرمایه است.
عملیاتهای خدماتی: بسیاری از حجم خدمات بانکهای دولتی به ارائه خدمات عمومی مانند دریافت وجه قبوض آب، برق، تلفن و یا پرداخت حقوق کارکنان دولت اختصاص دارد و از سوی دیگر بهایی که بایت این خدمت به بانکهای دولتی اختصاص مییابد با قیمت تمام شده خدمات فاصله قابل توجهی دراد.
گسترش خدمات بانکی در مناطق محروم همواره جزء سیاستهای دولت قرار داشته است و برای تأمین این سیاست تاکنون شعبات زیادی ایجاد شده که از لحاظ اقتصادی صرفه مالی ندارند و زیانده محسوب میشوند. به طور قطع قبل از خصوصیسازی بانکهای دولتی باید برای رفع این مشکلات چارهای اندیشیده شود تا آسیبی به سودآوری این مؤسسات وارد نشود.
نیروی مازاد انسانی: همانطور که در مطالعه تجربیات دیگر کشورها مشخص گردید تعدیل نیروی انسانی جزء نخستین کارهایی است که در این مؤسسات پولی صورت میگیرد. به نظر میرسد با توجه به این که رشد نرخ بیکاری در سالهای آینده مهمترین معضل اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد بود این امر با موانع مختلفی روبهرو شود.
ایجاد فضای رقابتی: در حال حاضر بانک ملی ایران حدود 30 درصد بازار پولی کشور را در اختیار دارد و بسیاری از حسابهای دولت در این بانک متمرکز است. چناچه با خصوصیسازی تعدادی از بانکهای دولتی بانکهای باقیمانده مانند سپه، ملی و کشاورزی برای رقابت و به دست آوردن سهم بیشتر در بازار پول از امتیاز دولتی بودن بهرهمند شوند، نمیتوان به رشد و پویایی نظام بانکی امیدوار بود. در برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور، رشد اقتصادی متوسط سالانه 8 درصد، به عنوان یکی از اهداف برنامه تعیین شده است. لذا از جمله الزامات دستیابی به این هدف، علاوه بر همگرایی بازارهای چهارگانه اقتصادی، اصلاح و توسعه بازار مالی است که میتواند روند تجهیز منابع سرمایهای را سامان دهد.
تجربه خصوصیسازی برخی کشورها نشان میدهد که «روش خصوصیسازی» و «شرایط اقتصادی» در موفقیت و عدم موفقیت برنامه خصوصیسازی بانکها بسیار مؤثر است. علاوه بر این، فقدان نظارت مؤثر بر عملکرد بانکها پس از خصوصیسازی میتواند منجر به عدم موفقیت برنامه خصوصیسازی و بدتر شدن وضعیت بازارهای مالی گردد. در بسیاری از موارد که خصوصیسازی موفق بوده است، پیش از خصوصیسازی برخی اقدامات و اصلاحات از جمله شفافسازی ترازنامه بانکها و حل مشکل وامهای معوق انجام گرفته است.
از سوی دیگر ورود بانکهای خارجی پس از خصوصیسازی، منجر به بهبود عملکرد بازارهای مالی و افزایش شاخصهای کارایی نظام بانکی گردیده است.