علی صالحآبادی
اگر با نگاه استراتژیک به مسایل خرد و کلان جاری کشور بنگریم و به تجزیه و تحلیل بپردازیم، در مییابیم که در حال حاضر ایران از «درون» و «برون» گرفتار بحران و تهدید شده است. بحران درونی از زمان روی کار آمدن دولت نهم آغاز شد. برخی دلایل بحران را این گونه میتوان برشمرد: وعدههای زیادی که یا اصلا محقق نشد و یا این که اندکی از آنها تحقق یافته است، شتابزدگی در تصمیمگیریها نظیر مصوبات استانی که هر چند ظاهری خوب دارد، اما به علت کارشناسانه نبودن، جنبه عملی پیدا نکرده است، تصویب بودجه غیرکارشناسی شده سال 85 کل کشور به رغم مخالفت کارشناسان، مدیران باسابقه، احزاب، تشکلها، برداشت پی در پی و بیرویه از حساب ذخیره ارزی که در 9 ماهه اول امسال رقم آن 12 میلیارد دلار اعلام شده است، واردات حدود 50 میلیارد دلار، برخورد با بخش خصوصی نظیر بانک پارسیان، برکناری استانداران و جایگزینی آنها با تعدادی افراد نظامی و سازمان زندانها که فاقد تجربه لازم در امور اجرایی هستند، برکناری مدیران باسابقه بانکهای دولتی، تعیین نرخ دستوری برای پرداخت تسهیلات و سپردهگذاران پرداخت شتابزده وام به بخشهای مختلف، بیتوجهی به فرمان رهبری در خصوص اجرای اصل 44 در جهت تقویت بخش خصوصی و حجیم شدن دولت، سقوط بازار سهام و چهار رقمی شدن آن، اجرای طرح تثبیت 9 قلم کالا ازجمله بنزین و... از آن جا که این اقدامات بدون برنامهریزی و رعایت مدل خاصی از روشهای شناخته شده و استاندارد به مرحله اجرا درآمد، با گذشت یک سال از عمر دولت نهم، به تدریج ناکارآمدی و غیرکارشناسانه بودن آنها رخ نشان داد. این سیاستها، زندگی مردم را به طرز بیسابقهای تحت تاثیر قرار داده و زندگی را بر آنها دشوار و تلخ نموده است. یکی از اصلیترین دلایل نادست بودن این تصمیمات، بیتوجهی و کنار گذاردن سند چشمانداز 20 ساله کشور و برنامه چهارم توسعه بود که هر دو برنامههای راهبردی هستند و کارشناسان با آمار و ارقام پیشبینی نمودهاند که اجرای این دو برنامه تا سال 1404 ایران را به لحاظ توسعه، کشور اول منطقه خواهد کرد. برنامه چهارم توسعه، هر چند توسط مجلس هفتم در ماههای نخست شروع به کارش که از تجربه کافی برخوردار نبود اصلاح شد، اما آنچه همین مجلس آن را اصلاح کرد به گفته کارشناسان و نمایندگان، دولت برنامه اصلاح شده را هم اجرا نکرده است. در دنیای کنونی چناچه تصمیم اقتصادی در چارچوب برنامه از پیش تعیین شده نباشد، نه تنها نتیجه مثبت به بار نمیآورد بلکه نتیجهای منفی در بر دارد. به نظر کارشناسان تصمیمات غیرکارشناسانه مجلس هفتم و دولت نهم با یکدیگر هسمو هستند به جای آن که برای کشور رفاه، امنیت و آسایش به ارمغان آورد، در عمل بحرانزا است. اقتصاددانها، اقتصاد ایران را گرفتار بیماری هلندی میدانند. این بیماری در شرایطی رخ میدهد که اقتصاد یک جامعه دچار تورم توام با رکود، کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش صادرات، افزایش واردات و افزایش نرخ بیکاری باشد. اگر جامعهای گرفتار این مقولات شود و نتواند با برنامهریزی از آن عبور کند، بیتردید دچار بحرانهای حاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میشود. بحران دیگری از فراروی کشور قراردارد، تهدید از برون است که بخش عمده آن به مقوله انرژی هستهای ارتباط دارد. رییسجمهور وعده برپایی جشن هستهای در دهه فجر را داده است. بگذریم از این که این قبیل سخنان برای غربیها تحریکآمیز است، اما اگر قرار باشد چنین جشنی برپا شود، باید گفته شود که این دستاورد علمی محصول عملکرد دولت خاتمی و هاشمی بوده است. دولت خاتمی با درک شرایط و با هدف جلوگیری از اجماع جهانی علیه ایران و نرفتن پرونده هستهای کشورمان به شورای امنیت، تعلیق داوطلبانه دو ساله را پذیرفت. آیا نمیشد تعلیق را تا پایان دوره ریاست جمهوری بوش که در سال 2008 به پایان میرسد تمدید کرد؟ دولت کنونی و تیم مذاکرهکننده هستهای به گونهای این پرونده را پیش بردند که سرانجام سر از شورای امنیت درآورد و قعطنامه1737 که برای ایران صادر شد. با گذشت 30 روز از صدور این قطعنامه و اعلام استراتژی جدید بوش در منطقه، فضای اطراف ایران بیش از هر زمان دیگری «میلیتاریزه» شد و بوش رییسجمهور آمریکا در اقدامی عجیب، شخصا دستور حمله به کنسولگری ایران در اربیل را صادر کرد! در روزهای اخیر، وزرای خارجه و دفاع آن کشور در منطقه مشغول رایزنی و گفتوگو با کشورهای تاثیرگذار منطقه نظیر عربستان با هدف ایجاد اجماع کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنند . جنگ رسانهای در غرب و حتی خاورمیانه علیه ما آغاز شده است، مجموعه این رویدادها نشان میدهد که دولت نهم به جای آن که اجماع و بحران را در عرصه جهانی از کشور عبور دهند، در عمل با رفتار،گفتار، اتحادبا کشورهای چپگرای آمریکای لاتین و کاغذ پاره خواندن تصمیمات شورای امنیت و استفاده از ادبیات تند و رادیکالی دوران جنگ سرد، فضای بینالمللی را به گونهای شکل داد تا پرونده هستهای به شورای امنیت رفت و قطعنامه هم علیه ما صادر شد.
از منظر علم روابط بینالمللی زمانی که کشوری در محاصره رسانهای و سازمانهای جهانی قرار میگیرد با بحران و تهدید از برون مواجه میشود. در صورتی که راهکاری برای برون رفت از آن پیدا نشود علاوه بر آن که منافع ملی به در معرض خطر قرار میگیرد، تمامیت ارضی نیز به مخاطره میافتد. درکشورهای پیشرفته زمانی که جامعه با بحران از دورن یا برون مواجه می شود و یا این که تهدیدی متوجه حاکمیت میگردد، علاوه بر یافتن راهبرد مناسب برای عبور از آن با تصمیم مقامات ارشد، گروهی تعیین میشوند تا بحران را ریشهیابی و علت آن را پیدا و اعلام کنند تا کشور از گزند بحران و تهدید خارجی مصون بماند. نگارنده از مقاممعظم رهبری تقاضا میکند، حال که کارشناسان، نمایندگان کنونی و ادوار مجلس، مدیران سابق و دلسوزان بر این باور هستند که کشور در معرض تهدید آمریکا و همپیمانانش قرار گرفته است، پیشنهاد میشود که یکی از سه نهاد تشخیص مصلحت نظام، مجلس و یا دستگاه قضایی را مامور بررسی و ریشهیابی بحران پیش آمده نماینده تا مسایلی را که از سال 84 به بعد به تدریج در داخل به لحاظ عملکرد اقتصادی و در عرصه جهانی به لحاظ ضعف دیپلماسی به وجود آمده است، ریشهیابی شود و نتیجه آن در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. چنین کاوشی میتواند درستی و یا نادرستی تصمیمات دولت را مشخص کند.