عباس عبدی
این روزها ظاهرا حواس همه افراد و گروهها چنان به انتخابات گرم است که یک اتفاق مهم در مجلس که افزودن شرط دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی (فوق لیسانس) برای نامزدهای نمایندگی مجلس است را مورد توجه قرار ندادهاند. در این یادداشت میکوشم که نگاهی به این مساله مهم بیاندازم. بسیاری خواهند گفت که با وضعیت کنونی انتخابات و نظارت استصوابی، رد صلاحیتهای گسترده، نابرابری رسانهای برای افراد و گروههای شرکتکننده و فقدان آزادیهای کافی برای فعالیت سیاسی و انتخاباتی و از همه بدتر یک دست شدن هیاتهای اجرایی و نظارت و اوضاع بسیار بیمار (در واقع اعجازآور) صندوقهای رای و شمارش و اعلان نتایج و بالاخره ناکارآمدی و بیقدرتی نهاد برآمده از انتخابات دیگر چه جایی برای بحث درباره این موضوع میماند که نامزد نمایندگی حداقل دارای دیپلم باشد یا لیسانس یا فوقلیسانس و یا...؟
خوب! این انتقاد از طرفی وارد است و انتخابات گلی بود که با این تبصره به سبزه آراسته شد و در و تخته به هم جور شدند. اما از سوی دیگر بحث پیرامون این مساله میتواند به روشن شدن زوایای دیگری از پدیده و مفهوم سیاست در ایران کمک کند، بویژه آنکه دیده میشود برخی از افراد عادی هم موافق این دیدگاه هستند و تصور میکنند با اضافه کردن حداقل تحصیلات به عنوان شرط نمایندگی، از این پس مجلسی کارآمدتر و فهیمتر از آنچه که تاکنون بوده خواهیم داشت.
1- پس از انقلاب هیچ قانونی به اندازه قانون انتخابات دستخوش تغییرات نشده است. و هر مجلسی به فراخور حال خود سعی کرده آن را به نحوی تغییر دهد که شانس آقایان موجود را برای پیروزی در انتخابات بعدی بیشتر کند. یکی از راههای تحقق این هدف اضافه کردن برخی شرط و شروط برای نامزدی در مجلس است که طبعا نمایندگان موجود را از این امر مستثنا میکنند!!
2- پیشنهاد دارا بودن حداقل مدرک فوق لیسانس برای نامزدهای انتخابات مجلس در زمانی مطرح میشود که در صورت نهایی شدن، امکان آن نباشد که رقبای آقایان تا سال آینده بتوانند چنین مدرکی را اخذ و ارایه نمایند. و از آنجا که حدود90 درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی دارای لیسانس و فوقدیپلم هستند، طبعا بخش قابل توجهی از رقبای احتمالی آقایان ( و شاید هم خانمها) حذف میشوند و البته بقیه را هم از صافی صلاحیتها میتوان گذراند و اگر خدای نخواسته چیزی هم ماند در مرحله اجرا تکلیفش روشن میشود.
3- اولین بار که شرط تحصیلات مطرح شد در روزنامه سلام مطلبی نوشتم (احتمالا مجلس چهارم بود) و دلایل غیرمنطقی بودن این ایده را نوشتم، اما ظاهرا (اگر اشتباه نکنم) حداقل فوقدیپلم تصویب شد، خلاصه دلایل من در آن زمان و نیز اکنون به این شرح است:
- تعداد افراد دارای مدرک پایینتر از فوق لیسانس در کشور بسیار بسیار بیشتر از افراد دارای این مدرک و بالاتر هستند، حتی اگر افراد فوق لیسانس و بالاتر دانش و فهم بیشتری هم نسبت به دیگران داشته باشند (به طور میانگین) اما به علت تعداد زیاد افراد دیگر به طور قطع و یقین افراد تواناتر و فهیمتر در میان آنان (لیسانسهها و پائینتر) بیشتر از افراد دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر است، و چنین شرطی حق بسیاری را در انتخاب شدن ضایع میکند و از آن بدتر این که حق مردم را در انتخاب افراد شایسته محروم میکند.
- آقایان با این اقدام خود دارند به جامعه درس و آموزش میدهند. در حالی که خودشان برآمده از دل فرآیندی هستند که چنین محدودیتی را نداشته است. اصولا انتخابات، محل انتخاب افراد کارشناس و خبره نیست، زیرا هیچ کارشناس و خبرهای را از طریق انتخابات عمومی تعیین نمیکنند، و چه بسیار کارشناسانی که حتی حاضر نیستند، رای مردم را به خود موید و مصدق کارشناسی خود بدانند. انتخابات محل انتخاب افراد مورد اعتماد و یک پدیده سیاسی است. اشکال در این است که مجلس نمایندگان باید متکی به پشتوانه کارشناسی دولت و احزاب باشد، نه این که خودش در مقام کارشناسی، فوق این مراجع کارشناسی اظهارنظر کند. در مجالس تصمیمات سیاسی است و نه کارشناسی، اصولا ساختار حاکم بر هیچ مجلسی در دنیا ساختار کارشناسانه نیست.
- اگر قرار است که به صرف داشتن مدرک بالاتر، مجالس کارآمدتر و بهتری میداشتیم، باید مجالس امروز نسبت به گذشته و بویژه مجلس اول و دوم مشروطیت از اعتبار و کارآیی فوقالعاده بیشتری برخودار میبودند، اما کافیست متن مذاکرات مجلس کنونی را با آن مجالس و حتی مجلس اول و دوم پس از انقلاب مقایسه کنیم تا معلوم شود که دارا بودن مدرک موجب هیچ پیشرفتی در کیفیت مجلس نشده است.
- براساس کدام منطق میتوان گفت که یک فارغ التحصیل امروزی از دانشگاه با مدرک فوق لیسانس فهمیدهتر و با دانشتر از لیسانس10 یا20 سال پیش با تجربه و کار فراوان است؟ آیا در نظام اداری و کارشناسی، بسیاری از این افراد تازه فارغ شده (حتی دکترا) به درستی تحت مدیریت و مسئولیت افراد با مدرک لیسانس قرار ندارند؟ حتی در بخش خصوصی هم این قاعده طبیعی رعایت میشود.
- در مملکتی که تب مدرک همه را گرفته و انواع و اقسام موسسات مدرکدهنده از قبیل هاوایی و... با اخذ وجوه زیاد مدرک میدهند و حس مدرک داشتن را در افراد کم سواد ارضا میکنند، آیا تصویب چنین قوانینی موجب تشدید این تبها و تولید فوق لیسانسهای بیسواد و کم سواد در کنار تاسیس موسسات کلاهبردار و... نخواهد شد؟
- از کی تا به حال فوق لیسانس یک دانشگاه غیردولتی در یک شهر دورافتاده معتبرتر از لیسانس دانشگاههای اصلی کشور مثل صنعتی شریف و تهران و پلیتکنیک و... شده است که برای آنان این حق را قایل میشوید و برای اینان خیر؟ از کی تا به حال داشتن فوق لیسانس در رشتهای مثل زبان اردو میتواند برای حضور در مجلس موثرتر از افرادی با داشتن لیسانس اقتصاد یا جامعه شناسی و... باشد؟
- آنچه که هر نمایندهای بویژه نمایندگان فعلی بیش از هر ویژگی دیگر به آن نیازمند هستند، حریت و آزادگی آنان در دفاع از حقوق ملت است، آنان نیازمند بصیرت سیاسی برای اتخاذ تصمیمات سیاسی هستند، آیا مشکل نمایندگان فعلی کمبود مدرک است؟ وقتی که150 استاد دانشگاه نامهای را در مهمترین مسایل اقتصادی کشوری مینویسند، چرا باید با آن پاسخهای ناخوش آیند مواجه شوند؟ آیا آن مواجهه با استادان به دلیل نداشتن دانش و مدرک نمایندگان بود یا این که مدرکدارهای مجلس پیشگام در حمله به این استادان بودند؟ نماینده قبل از هر چیز باید آزاد و حر باشد و مدرک مشکل او را حل نمیکند. اگر آزاده و حر باشد بهترین کارشناسان در خدمت او در میآیند.
- قرار دادن محدودیت برای افراد جهت نامزدشدن خلاف قاعده است، و باید برای آن دلایل قوی و مستدل آورد، ولی مهمتر آن این است که هر محدودیتی باید به نسبت افراد علیالسویه باشد، مثلا محدودیت سن (حداقل و حداکثر) برای همه به تناسب اعمال میشود و همه شمال آن خواهند شد و این حداقل و حداکثر شامل آنان میشود، یا محدودیت خواندن و نوشتن هم که لازمه انجام کار نمایندگی است، چنین است و امروز برای هیچ کس محدودیتی جهت یادگیری نوشتن و خواندن وجود ندارد، اما آیا تحصیل فوق لیسانس در اختیار همه هست که بتوانند وارد این مقطع شوند؟ به نظر من هرگونه محددیتی از این حیث که بالاتر از مدرک ابتدایی باشد، خلاف قاعده است. این امر بدان معنا نیست که من اگر بخواهم رای بدهم به فرد با مدرک ابتدایی رای میدهم، بلکه برای انتخاب مردم نباید محدودیتهای نابخردانه و تبعیضآمیز قرار داد.
- خوب اگر با قانون میتوان محدودیتهایی از این نوع را برای کارآمدتر شدن کشور رقم زد، آیا بهتر نیست برای مسئولیتهای دیگر هم مثل رییسجمهور، معاونان وی، وزرا و معاون وزیر و... نیز چنین شرایطی را در نظر گرفت؟ در این صورت آیا مشکل کارشناسی کشور حل خواهد شد؟ اساسا مشکل کارشناسی فعلی کشوردر حدی است که اگر تصمیمگیرندگان درک عرفی (Common Sense) هم داشته باشند قادر به فهم مشکلات و حتی ارایه راه حل برای آن مشکلات هستند، یکی از ویژگیهای عقل سلیم و درک عرفی، احاله امر تخصصی به کارشناسی است که ظاهرا در این ساختار، محلی از اعراب ندارد. وقتی که ساختار، نظر کارشناسی را بر نمیتابد، اتفاقا حضور افراد تحصیلکرده موافق ساختار برای منافع جامعه و مردم خطرناکتر هم هست، زیرا توانایی بیشتری برای لاپوشانی حقایق دارند، و به قول معروف چو دزد با چراغ آید گزیدهتر برد کالا.
4- در شرایطی که کشور با بحرانها و مشکلات عظیمی مواجه است، ازیک سو اجماع جهانی در حال شکلگیری تصویب قطعنامهای براساس ماده 41 منشور سازمان ملل متحد علیه ایران است، و از سوی دیگر در داخل کشور در جفت و جور کردن انتخابات شوراها و... ماندهاند و هنوز هم تعداد شرکتکنندگان انتخابات خبرگان در تهران اعلان نشده ! و اخبار بسیار عجیبی پیرامون این انتخابات به گوش میرسد، و بر عرصه اقتصاد هم وضع بودجه سال جاری و آینده و نظام برنامهریزی کشور واضحتر از آن است که نیاز به ذکر مصیبت خواندن باشد، و نخوانده مستمع را به گریه وا میدارد و... نمایندگان مجلس با آیندهنگری متوجه انتخابات سال بعد خود هستند بلکه از طریق تصویب مادهای یا... تعدادی از رقبای احتمالی را از حالا حذف کنند، تا با آرامش بیشتری به وظائف روزهای آینده خود بپردازند !!
وقتی داستان اخیر مجلس را با یک دوستی مطرح کردم، گفت: فردی بار شیشه به شهری میبرد و در ابتدای شهر مامور حکومت ضربهای به بار او زد و گفت که درون بار تو چیست؟ گفت: اگر یک ضربه دیگر بزنی هیچ. و ظاهرا این آخرین ضربه به نظام انتخاباتی است. گفتم خیلی پیش از اینها ضربهها زده شده است، فقط امیدوارم که با تصویب چنین قوانینی آنان که مخالفان شرکت را مخالف دموکراسی معرفی کرده و حکم علیهشان دادهاند در احکام خود تجدیدنظرکنند.