تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱۳۸۸ - ۱۰:۰۰  ، 
شناسه خبر : ۵۰۴۹۴
نگاه تحلیلی «اعتماد ملی» به روند بررسی بودجه 86 در مجلس

اعظم ویسمه
لایحه 229 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 86 کل کشور در شرایطی از ابتدای این هفته در دستور کار نمایندگان مجلس هفتم قرار گرفت که پس از تأخیر بسیار در ارائه لایحه بودجه توسط دولت و انتقادات شدید مجلس به کمبود زمان برای بررسی آن اخباری مبنی بر کسری چند هزار میلیارد تومانی در سال آینده نیز به گوش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد.
در ارزیابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اولیه از تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه گرچه دلایلی چون تعمد دولت در وقت‌کشی برای فرصت نمایندگان در ایجاد تغییرات و بررسی جامع لایحه، در راهروهای پارلمان شنیده شد اما زمانی که فرصت مطالعه اولیه و ارائه پیشنهادهای نمایندگان برای تغییرات بودجه با یک هفته تعطیلی مجلس و همزمانی با ایام سوگواری تاسوعا و عاشورا مقارن شد و نتیجه آن عدم فرصت مطالعه کامل بودجه و کاهش 50 درصدی پیشنهادها برای تغییر بودجه بود این شائبه رنگ و بوی شدیدتری یافت.
اما این فرصت اندک در بررسی مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین لایحه مالی کل کشور در کنار اخباری مبنی بر کسری هزاران میلیارد تومانی، تورم‌زا بودن، ادامه وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، برداشت از حساب ذخیره ارزی و... چشم‌انداز امیدوار‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را برای سال آینده‌ تر‌سیم نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.
در اولین ارزیابی صورت گرفته مرکز پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مجلس اعلام کرد، علی‌‌‌‌‌‌‌‌‌رغم اظهارات احمدی‌نژاد مبنی بر قرار دادن پایه ‌7/33‌ دلار برای هر بشکه نفت، بودجه بر اساس قیمت هر بشکه نفت ‌46 دلار بسته شده است و این اختلاف حدود ‌6 هزار میلیارد تومانی به دلیل عدم محاسبه سهم سود و مالیات بر عملکرد شرکت ملی نفت، توسط دولت است.
در واقع دولت با یک‌ تر‌فند حسابداری با لحاظ کردن این دو قلم (سهم سود شرکت ملی نفت و مالیات بر عملکرد) در ظاهر گرچه نفت را بر پایه 7/33 دلار برای سال 86 بسته اما در واقعیت قیمت هر بشکه نفت 46 دلار است.
این اقدام دولت مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفت و برخی از آن به عنوان دور زدن مجلس یاد کردند که با توجه به کاهش جهانی قیمت نفت و وضعیت پرونده هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و تهدید به تحریم باید مورد توجه قرار گیرد و همان طور که رئیس‌جمهور محترم هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس عنوان کرد نباید اتکای بودجه کشور به نفت و کاهش قیمت آن به حربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای اعمال فشار تبدیل شود.
از سوی دیگر بحث حجم نقدینگی و تورم‌‌‌‌‌‌‌‌‌زا بودن بودجه سال 86 مطرح است. در سال 85 بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای کشور اجرا شد که در زمان تصویب آن پیش‌بینی افزایش تورم شدید را به همراه داشت که این پیش‌بینی در عمل به حقیقت پیوست بنابراین با این تجربه باید دید آیا در هنگام بررسی بودجه سال 86 نیز نمایندگان علی رغم وضعیت موجود و پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود به ادامه چنین وضعیتی برای سال آینده مالی کشور رأی خواهند داد؟
اما در نهایت بررسی بودجه و تصمیم نهایی مجلس بستگی به فضای سیاسی و ایفای نقش و میزان تأثیرگذاری چهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شاخص اقتصادی مجلس هفتم که از آنها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به عنوان رهبران اقتصادی در مجلس یاد کرد، دارد که آنها به چه میزان بتوانند نظرات کارشناسی خود را در کمیسیون تلفیق و به دنبال آن در صحن علنی مجلس تحقق بخشند. این موضوع تا حدودی به بازی قوه‌مجریه در مقابل مجلس نیز بستگی دارد که چقدر بتواند بر فضای پارلمانی تأثیر بگذارد و لایحه پیشنهادی خود را همان طور که احمدی‌نژاد در صحن علنی درخواست کرد با کمترین تغییرات به تصویب برسانند که این تجربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که در سال گذشته هنگام بررسی بودجه آزموده شده و تا حدودی موفق نیز بوده است.
هنگام بررسی لایحه بودجه سال 85 بود که گرچه چهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شاخص اقتصادی مجلس از جمله توکلی، خوش‌چهره، مصباحی‌مقدم، عبداللهی و سبحانی همگی با افزایش (تقریباً دو برابری) بودجه بخش عمرانی به دلیل تورم‌‌‌‌‌‌‌‌‌زا بودن آن مخالف بودند و به شدت تمام تلاش خود را برای منصرف‌کردن سایر نمایندگان به کار بردند اما علی رغم این مخالفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دولت بر نظر خود پافشاری و ایستادگی کرد و به رغم آنکه کمیسیون تلفیق سهم بودجه عمرانی را کاهش داد دولت توانست با ایجاد اختلاف بین نمایندگان شهرهای کوچک و بزرگ و اختصاص درصدهایی از پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی عمرانی به شهرهای کوچک از این رویارویی استفاده کند و نه تنها مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه بلکه با تصویب پیشنهاد یکی از نمایندگان در صحن علنی سهم بیشتر از آنچه درخواست داشت را دریافت کند.
در چنین شرایطی است که با توجه به اینکه احتمالاً سال آینده انتخابات مجلس را در پیش خواهیم داشت و کسب امتیازات و پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انتخابیه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند گزینه‌ای مؤثر در برتری آنها نسبت به رقبا و ابزار تبلیغاتی مناسب برای انتخاب مجدد نمایندگان باشد. وکلای ملت باید با گذشت از امتیازات منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای جزء، نگاه کلان به منافع ملی در بررسی بودجه داشته باشند. با تجربه بررسی بودجه سال گذشته باید دید نمایندگان چقدر تسلیم شرایط تحمیلی دولت در بودجه خواهند شد و با توجه به فرصت اندک باقی‌مانده تا پایان سال چقدر به ایجاد تغییر و تحول اساسی در لایحه بودجه دست خواهند زد.
و این در حالی است که طبق پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اولیه برخی از چهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی درآمدها و هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در لایحه بودجه سال 86 واقعی دیده نشده و اگر مجلس بخواهد به صورت جدی با لایحه برخورد کند ارقام بودجه دچار تغییر و تحول اساسی خواهد شد و نمایندگان البته نیاز به صرف زمان بیشتری برای بررسی لایحه بودجه سال 86 دارند.