پیش‌نیازهای انتخابات

محمد هاشمی/استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی
«در انسان‌ها جان و استعداد خدادادی و طبیعی، یعنی استقلال از یکسو و معاشرت‌جویی از سوی دیگر در کنار یکدیگر قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند و زندگی اجتماعی خود را تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند.
انسان و شخصیت فردی انسان از یکسو و شاکله زندگی اجتماعی او از سویی دیگر وضعیتی را به وجود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد که ما ناگزیریم تا اصالت خود و اصالت جامعه را در کنار یکدیگر قرار بدهیم. به بیان دیگر افراد در عین آنکه بشر هستند و از حقوق فردی برخوردارند، در زندگی اجتماعی خود به عنوان بازیگر و مشارکت‌کننده راقم سرنوشت جمعی خود نیز هستند.
و این موضوعی است که هم پیامبران الهی و هم فلاسفه به لزوم آن جهت داشتن زندگی شایسته به آن پرداخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و ماحصل آن چیزی است که امروزه به آن دموکراسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند و موضوعی است که جنبه سیاسی نیز به خود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و به این‌ تر‌تیب در این روند سیاسی مشارکت مردم و یا بر اساس آن چه که اندیشمندان غربی در قرن هجدهم آن را تحت عنوان قرارداد اجتماعی شناخته‌اند به آن پرداخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شده است.
در واقع به دلیل جذابیت موضوع از یکسو و نگرانی و بیزاری از آنچه که در قرون و اعصار گذشته توسط خودمحوران و یکه‌تازان بوده است، دیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که حاصل کار دلنشین و دلپذیر است. بدین‌ تر‌تیب دموکراسی مورد استقبال اخلاق شایسته بشری قرار گرفته است.
اما وقتی که از دموکراسی یعنی مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشان صحبت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم مشاهده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که کثرت جمعیت به‌ تر‌تیبی است که مباشرت در امور به طور مستقیم توسط همه افراد جامعه امکان‌پذیر نیست، اینجاست که مسئله نمایندگی مطرح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که حصول نمایندگی از طریق نهاد، تکنیک و فنی به نام انتخابات است.
در این فرصت سعی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود به بررسی حقوقی دموکراسی و انتخابات با وصف خوب پرداخته شود. در واقع وصف خوب انتخابات یک آزاد بودن است و دیگر منصفانه بودن است.»
«دموکراسی از اجتماع‌پذیری ذاتی انسان از جوامع طبیعی کوچک همچون خانواده شروع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود تا قبایل و اجتماعات بزرگ، نعمت اندیشیدن نیز انسان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را کنار یکدیگر قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد و آن جامعه مدنی است و منتها علیه جامعه طبیعی و جامعه مدنی در یک محدوده وسیع جامعه سیاسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. در این خصوص ما شاهد دو عنصر رو در رو هستیم، یکی انسان و ذاتش که آزاد است و دیگر اینکه انسان‌ها در یک جامعه سیاسی خود به خود با قدرت مواجه هستند. اینجاست که ما ناگزیر باید در ابتدا تنازع قدرت و آزادی را ببینیم، اما ثانیا با فکر و اندیشه سازنده بشری به دنبال تلازم قدرت حکومتی و آزادی فردی باشیم.
بدین‌ تر‌تیب اگر ما قدرت محض را در نظر بگیریم، اختناق خلاف ذات انسانی خواهد بود و اگر ما آزادی محض را در نظر بگیریم، هرج و مرج جامعه را دربر خواهد گرفت تا آنجایی که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینیم امام علی‌(ع) که از بزرگان ما هستند، حاکم را یک امر لازم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داند و حتی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرماید که چاره‌ای نیست و قدرت لازم است. پس ملازمه وقتی است که ما عرصه را برای هر دو باز بگذاریم. منتها در اینجا مساله سیال بودن قلمرو قدرت و آزادی است. بدین معنا که هر چقدر در فرض اول غلبه قدرت باشد، محدود شدن آزادی و نتیجه آن تشکیل حکومت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های استبدادی و فردسالار است و فرض دوم ایجاد یک میدان وسیع برای آزادی است که عرصه را برای قدرت تنگ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و قدرت محدود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و حاصل آن دموکراسی است.
اما در این زمینه مردم هرگاه مشاهده کنند که حاکم و زمامدار در محدوده انگاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بشری قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد، خوشحال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. ولی گاهی دموکراسی یک شکل ساده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به خود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد که مردم فرض می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که با حضور در پای صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رأی تمام مضامین دموکراسی حاصل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، در حالی که دموکراسی دارای اصولی است.
وجود اصول بنیادین دموکراسی و اصول تضمین‌کننده دموکراسی امری ضروری است 5 اصل لازم برای اصول بنیادین دموکراسی عبارتند از:
اصل اول: همگانی بودن مشارکت، یعنی هیچ یک از افراد جامعه نبایستی از مشارکت حضور محروم شوند، چه به عنوان انتخاب کننده و چه به عنوان انتخاب شونده. حال ممکن است این همگان، همگان متفکرین باشد یا همگان توده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، یا به قول مرحوم دکتر شریعتی یا ممکن است دموکراسی رأی‌ها باشد یا دموکراسی رأس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، به هر صورت برای اینکه ما بتوانیم به دموکراسی رأی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نائل شویم، جامعه باید فضای بازی را داشته باشد که همگان به تمرین‌های متعدد بتوانند مشارکت خردمندانه داشته باشند.
اصل دوم آزادی مشارکت است. یعنی هیچ محدودیتی برای مشارکت نباید وجود داشته باشد. البته آزادی از ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... قابل توجه است که در این مجال فرصت بحث نیست، اما خود درک مراتب مختلف آزادی بحثی است که بیشتر باید به آن پرداخته شود.
در خصوص ماهیت آزادی باید توجه داشت که زمانی که ماهیت فرد و ماهیت جامعه در کنار یکدیگر قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند کوکب اصالت خود به اصالت جامعه باید وجود داشته باشد، اگر جامعه را مقدم بر خود بدانیم دیگر جایی برای آزادی فرد نخواهد بود و فرهنگی باید در جامعه گسترش یابد به نام فرهنگ تحمل و مدارا و نهایتا رد هر گونه استبداد. پس حصول آزادی کار آسانی نیست. اینجاست که آزادی، اخلاقی به نام آزادیخواهی را طلب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. و آزادیخواهی نعمتی است که در یک جامعه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند از طریق تلاش و کوشش مردم وجود داشته باشد.
اصل سوم عبارت است از برابری در مشارکت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.
اصل چهارم نیز کثرت در مشارکت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد که خوشبختانه در ده سال گذشته مردم با واژه‌های کثرت گرایی فکری و عقیدتی و دوم، کثرت گرایی نهادی که به صورت گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، نهادها و احزاب درمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید، آشنا شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. اگر تحمل و مدارا در کنار آزادی و قانونگرایی قرار بگیرد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند فضای شفاف ومناسبی باشد تا گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف به جای آنکه دیگران را دشمن خودشان بدانند، مخالف خودشان بدانند مخالفت با دشمن تفاوت دارد، اما متأسفانه در کشورهایی که هنوز توسعه فکری وجود ندارد کسی ذره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مخالفت داشته باشد، دشمن محسوب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و این موضوعی است که اصلا با منطق اجتماع پذیری جامعه انسانی مطابقت ندارد.
اصل پنجم تصمیم اکثریت است، به هر حال از آنجا که انسجام برای اداره امور لازم است خودبه خود باید یک فکر منسجمی وجود داشته باشدکه امور انجام شود پراکندگی افکار و اندیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند راهکار خوبی باشد، این پراکندگی وقتی سامان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد که در تعامل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تعارض‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های یک اکثریتی حاکم شود. اکثریت آرا و اکثریت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها یک تصمیم شایسته را به وجود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید اما گاهی از اوقات تصمیم اکثریت به مطلق گرایی کشیده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود وآن مرگ اقلیت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. نظر اکثریت باید با مراعات نظر اقلیت همراه باشد. موارد ذکرشده اصول بنیادین دموکراسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. اگر هر یک از این محقق نشودگر هر یک از این محقق نشود، دموکراسی پدید نخواهد آمد.
اما اصول تضمین‌کننده دموکراسی عبارتند از:
اصل اول تفکیک قوا: قدرت بدون تولید و تکثر فساد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد. بنابراین چه کنیم تا این قدرتی که حتی منتخب مردم است به فساد نینجامد، این قدرت باید شکسته شود. شکستن قدرت همان تفکیک قواست در معنای مطلوب کلمه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و اگر مشاهده شد که قوه‌ای بالاتر از این قوای تفکیک شده بود بدانید که تفکیک قوا شعاری بیش نخواهد بود.
اصل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دوم اصل محدودیت دوره حکومت و تناوب حکومت است. قدرت در معرض سوء عمل قرار دارد و برای اینکه قدرت در اثر مرور زمان حالت استیلایی پیدا نکند، دوره زمامداری باید محدود باشد. و محدودیتش با تناوب قدرت از طریق مشارکت مردم است. اصل سوم اصل حاکمیت قانون است. بدین معنا که کسانی که در رأس قدرت هستند، نکند به نمایندگی از طرف مردم بر اساس هوای نفسانی و قدرت‌طلبی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و جاه‌طلبی‌های خود عمل کنند. قانون بهترین عامل برای کنترل کردن قدرت زمامداری است. اصل حاکمیت قانون قدرت زمامداری حاکم را محدود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. در علم حقوق اصلی است به نام اصل اصلیت.
هر کسی عاقل و رشید باشد اهل است اما در امر حکومتی اصل بر عدم صلاحیت است مگر آنکه قانون ذکر کرده باشد و بایستی در محدوده قانون باید عمل شود و بر اساس قانون. پس اصل حاکمیت قانون یک اصل بسیار ارزشمند است. اگر دیدید در جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ذره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مقام یا عمل فرا قانونی وجود داشته باشد، دموکراسی در آن جامعه اصلا موضوعیت خودش را از دست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. ما تمثیل نداریم که بگوییم فلان مقام این اختیارات را دارد و غیره. اقتدارطلبی رو به فزونی است و آنچه که در اینجا فدا می‌شود آزادی و حقوق مردم است.
اصل چهارم اصل مسئولیت حکام است. اگر مبنا را قانون، حدود قانون و معیار قانون قرار دهیم حکام بایستی مسئول، پاسخگو و جوابگوی اعمال خود باشند. در نظام دموکراتیک هیچ اعلی حضرتی از مسئولیت مبرا نیست. دموکراسی فقط فهمیدنی نیست بلکه درک کردنی است.