محمدرضا خباز/نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی
بهترین تعبیری که تاکنون درباره مجلس شورای اسلامی شنیدهایم سخن بلند معمار انقلاب، حضرت امام(ره) بود که فرمودند مجلس در رأس امور است. این جایگاه و ارزشگذاری را باید حفظ نمود با رفتار و کردار فردی نمایندگان محترم و تصمیمات منطقی و ارائه طرحهای سنجیده تا روزبهروز شاهد ترفیع این جایگاه باشیم. انشاءالله
سخنی با نمایندگان و هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی در دوره (هفتم): هفته گذشته شاهد ارائه طرحی بودیم که مهمترین پیام آن طرح تجمیع انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دوره دهم است. اگرچه تجمیع امری پسندیده و صرفهجویی قابل توجهی در منابع مالی و منابع انسانی دارد و از طرفی از تنشهای همه ساله کشور میکاهد ولی به دلایل ذیل طرح مذکور قابل دفاع نیست.
1- در اصل 63 قانون اساسی مدت هر دوره مجلس 4 سال است و انتخاب هر دوره باید قبل از اتمام دوره، برگزار شود لذا این طرح خلاف صریح این اصل است.
2- مردم به شما برای یک دوره 4 ساله رأی دادهاند. بیش از آن شما وکالتی ندارید لذا تصرف شما در بودجه عمومی و تصویب طرحها و لوایح وجاهت قانونی و شرعی ندارد. بیش از 4 سال شما به نمایندگی از طرف چه کسانی میخواهید قانونگذاری کنید؟
3- طبق اصل 67 سوگند یاد کردید در برابر کلامالله مجید و خداوند متعال و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد نمودید که حافظ حقوق ملت باشید و از قانون اساسی دفاع کنید. امضاکنندگان و رأیدهندگان به طرح فوق با سوگند خود چه میکنند؟
4- در اصل 68 چنین آمده است: «در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیسجمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تایید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغالشده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف میشود. خوشبختانه کشور در ثبات کامل به سر میبرد لذا نیازی به ارائه چنین طرحی نبود. آیا این طرح به تشویش اذهان و سوءاستفاده افرادی که چشم دیدن این شرایط صلح را ندارند نمیانجامد؟
5- در اصل 72 آمده است: «مجلس نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مغایرت داشته باشد.» این طرح مغایرت صحیح با اصولی که بیان شد، دارد. آیا وقتی که طرحی را امضا نمودید یا به آن رأی مثبت دادید، به اصول مذکور آگاهی و وقوف داشتید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ باید کفاره عدم پایبندی به سوگند اصل 67 را پرداخت نمایید.
و اما هیات رئیسه محترم که احتمالا بعضی از آنان خود جزو رأیدهندگان بوده باید اجازه طرح موضوعات خلاف قانون اساسی را نمیدادند تا حرمت امامزاده به وسیله متولی و خادم آن حفظ شود. ناگفته نماند وکیل در محدوده زمانیای که از سوی موکل خود ماموریتی را به عهده دارد مبسوطالید است. اگر قرار باشد مدت آن افزایش پیدا کند باید مجددا نظر موکل خود را جلب کند، سوال اینجاست طراحان و رأیدهندگان که قصد دارند مدت دوره هفتم مجلس را به بیش از 5 سال افزایش دهند از چه کسی اجازه گرفتند؟ کدام همه پرسی انجام گرفته بود؟
گویا در دوران ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی همین بحث مطرح شده بود که تجمیع انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم با مجلس هفتم از سوی بعضی از مسئولان مطرح و استسفار شده بود.
به این معنی که دوره ریاست جمهوری هشتم کوتاهتر و حدود سه سال باشد که این پیشنهاد با استقبال آقای خاتمی روبهرو شده بود چون گروه فشار به ایشان فشارهای فراوانی وارد میکردند و از سوی قوای دیگری حمایت نمیشدند و جلوی خودسری آنان گرفته نمیشد لذا عرصه را بر این سید فرزند رسولالله تنگ کرده بودند لذا رئیسجمهور هم برای رهایی خود از هتاکی و بیحرمتیها و قانونشکنیها و هم برای اینکه تجمیع فوایدی دارد که فواید آن برای کشور و مردم مفید است پیشنهاد تجمیع را پذیرفتند یعنی از کیسه خود بخشیدند نه از کیسه ملت.
لذا برای پرهیز از موضع تهمت بهتر بود که تجمیع در سال 83 مطرح میشد یعنی نمایندگان مدت چهار سال دوره هفتم را کوتاهتر مینمودند و کشور از ثمرات تجمیع بهرهمند میشد یعنی از کیسه خود میبخشیدند نه از کیسه مردم و موکلین خود که این روش رسم انصاف و امانتداری نیست.
ناگفته نماند اگر مجلس و دولت در یک روز متولد شوند و هر دو در یک روز عمر سیاسی خود را آغاز کنند چون هر دو مبتدی هستند چگونه میتواند مجلس علاوه بر امور اولیه، هر دوره را با موفقیت به پایان برساند و هم به دولت رأی اعتماد دهد. ابتدای هر مجلس در چند ماه اولیه امور هیات رئیسه، رای اعتماد به نمایندگان و کمیسیونها لاجرم فکر نمایندگان را مشغول میکند و از طرفی در هر دوره تعداد زیادی بعضا در حد دو سوم از نمایندگان جدید به مرکز قانونگذاری راه پیدا میکنند و هنوز به طور کامل پختگی لازم را برای مهمترین وظیفه یعنی تعیین کابینه ندارند.
تازه مجلس هفتم که با دوسال تجربه، کابینهای را تعیین نموده که به اعتراف اکثر نمایندگان از بعضی از آرا و اعتماد خویش به بعضی از وزرا پشیمانند و همیشه درصدد جبران قصور خود هستند و با سوالات فراوان و بیسابقه و با تذکرات متعدد درصدد بازگرداندن آب جوی رفته به جوی میباشند. چون احساس میکنند بعضی از برنامههای ارائه شده از سوی وزرا در مقام عمل تحقق پیدا نکرده است.
به هر حال اگر آغاز کار مجلس و دولت یکی باشد اشتباهات افزایش پیدا خواهد کرد و پشیمانی از رای اعتماد مضاعف خواهد شد. لذا نباید دولت و مجلس در یک روز متولد شوند. بلکه فاصله موجود به شرط دقت بیشتر در انتخاب کابینه مطلوب به نظر میرسد. پس چه باید کرد؟
پیشنهاد میشود اکنون که مجلس در حال اصلاح قانون شوراهاست پایان عمر خدمتی شورای اسلامی سوم را با شروع مجلس نهم هماهنگ نمایند یعنی مدت سومین دوره شوراهای اسلامی حدود پنج سال گردد تا با پایان مجلس هشتم منطبق شود و بدین وسیله حلاوت و شیرینی تجمیع بدون اتهام و شائبه را بچشند (چون قانون اساسی مدت هر دوره از شوراهای اسلامی را تعیین ننموده است) و با قانون اساسی هم مغایرتی ندارد و از طرفی چون طبق قانون اساسی قوانین مجلس خبرگان رهبری هم به وسیله خودشان تصویب میشود مدت خدمت چهارمین دوره مجلس خبرگان ده سال خواهد بود که با دوره ریاست جمهوری دوازدهم منطبق خواهد شد در آن وقت دو انتخابات آن هم هر دو سال یکبار خواهیم داشت البته بهتر است روی پیشنهاد حقیر دوستان فکور و نمایندگان محترم مجلس کارشناسی فرمایند و در صورت موافقت به مرحله اجرا درآید.