ترجمه: فرزانه سالمی
توسل به این استدلال که شکنجه گاهی برای مقابله با یک «خطر بزرگتر» لازم و قابل توجیه است،چندان جدید نیست،حتی در دهه 1580میلادی هم دادگاه های اروپایی از لزوم اعمال شکنجه برای مقابله با جادوگران و محدود کردن فعالیت آنها سخن به میان می آوردند؛ اما در اواسط قرن بیستم میلادی و با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، قبح توسل به شکنجه کاملا در اروپا عیان و آشکار شده بود و اقدامات وحشیانه نازی ها درجریان جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپایی را به چاره اندیشی برای مقابله با این پدیده واداشته بود.
به همین جهت بود که منع بین المللی شکنجه در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1948 میلادی مورد توجه قرارگرفت.«هیچ کس نباید تحت شکنجه، یا رفتارهای وحشیانه،غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد».
انگلیس یکی از کشورهایی بود که نقش مهمی در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر ایفا کرد و 2 سال بعد، در تدوین کنوانسیون حقوق بشر اروپا نیز نقشی کلیدی داشت. اما از نیمه دوم قرن بیستم میلادی، برخی کشورهای جهان، و از جمله انگلیس تلاش کردند با توسل به این ادعا که چنین قانونی قدیمی شده و تناسب با ملزومات دنیای مدرن ندارد، استفاده از شکنجه را توجیه کنند.
این درحالی بود که کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد در سال 1948میلادی نیز راه سوء استفاده و برداشت شخصی از قوانین منع شکنجه را مسدود کرده بود:«در هیچ شرایطی حتی اگر زمان جنگ باشد و یا خطر بروز جنگ وجود داشته باشد شکنجه قابل توجیه نیست». ظاهرا باید همین قانون برای ممانعت از توسل دولتهای غربی به «بهانه امنیت ملی » و استفاده از شکنجه برای تامین آن،کفایت می کرد؛ اما چنین نشد.
البته درآن زمان، انگلیس نیز به همراه بسیاری از کشورهای دیگر، از این کنوانسیون حمایت کرد و شکنجه عملا به یک تابوی بینالمللی تبدیل شد. با این وجود، چند دهه بعد، بسیاری از تدوین کنندگان همین قانون، آن را مخفیانه زیرپا گذاشتند و حتی برای مسکوت ماندن اقدامات خود نیز تلاش مجدانهای را آغاز کردند و همین مساله بود که ضربه جبران ناپذیری به تلاش ها برای منع شکنجه در سطح جهان وارد کرد.
سیاست انگلیس در این عرصه ، اکنون کاملا دوگانه است. از سویی انگلیس از معاهدات منع شکنجه حمایت کرده و خواهان اجرای آنها می شود و از سویی دیگر، به بهانه مقابله با تروریسم، تمام این اصول را زیرپا می گذارد و همین مساله باعث شده که تلاشهای پیشین جامعه بینالمللی برای منع شکنجه، کاملا بیهوده جلوه کند.
شکی نیست که تهدید تروریسم درسطح جهان، جدی و خطرناک است. حملات تروریستی به لندن درماه ژوئیه سال2005 میلادی نیز این مساله را بیش از پیش برای دولتمردان انگلیسی آشکار کرد.اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که دولتهای جهان باید برای مقابله با تروریسم، از برنامه های «مثبت»استفاده کنند و به همین جهت، توسل به شکنجه هرگز نمیتواند در این راستا قابل توجیه باشد.
اکنون دیگر شکی وجود ندارد که دولت انگلیس در2سال گذشته به چند اقدام غیرقانونی در نقض قوانین منع شکنجه دست زده است. استفاده از اعترافات پس از شکنجه به عنوان مدارک مستدل در دادگاه، نقض آشکار قوانین حقوق بشر اروپا و عدم محکومیت سیاست های آمریکا برای مقابله با مظنونان تروریستی ازجمله این موارد است.
در چنین شرایطی، دولت انگلیس مدعی است که برای تامین امنیت در عصر جدید، باید در قوانین حقوق بشر بینالمللی تجدید نظر شود. برخی مقامات انگلیسی معتقدند افرادی که به قوانین قدیمی متوسل شدهاند، از درک تغییرات دنیای کنونی عاجز هستند و به همین جهت، محکومیت شکنجه درآستانه تهدیدات جدید، بیش از اندازه ساده انگارانه است. درهمین راستا، سازمان دیدهبان حقوق بشرطی گزارشی به انتقاد از این عملکرد پرداخته و در گزارش 45صفحهای خود می نویسد:«دولت انگلیس قصد دارد خود را مخالف شکنجه جلوه دهد؛اما سابقه فعالیتهای این کشور،حاکی از رویکرد دیگری است.»
دراین گزارش، تلاشهای دولت انگلیس برای محدود کردن قوانین منع شکنجه و حتی تعدیل آن به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. از سوی دیگر، گفته می شود که دولت انگلیس در تلاش برای تدوین قوانین جدیدی در مورد شکنجه است که احتمالا روز پانزدهم نوامبر در جریان سخنرانی ملکه انگلیس در پارلمان این کشور مطرح خواهد شد. براساس این قوانین،دولت و دادگاه های انگلیس می توانند با توجه به تهدیدات علیه امنیت ملی، قوانین مربوط به شکنجه را تفسیر کنند. ازجمله مواردی که میتواند در این راستا به نقض کامل قوانین منع شکنجه بینجامد، میتوان به استرداد مظنونان به شرکت در عملیات تروریستی به منظور اعمال شکنجه و اعترافگیری اشاره کرد. از سوی دیگر، دولت انگلیس در تلاش است دادگاه اروپایی حقوق بشر را برای تعدیل مقررات منع شکنجه، تحت فشار بگذارد.
لندن دراین راستا دولتهای لیتوانی، اسلواکی و پرتغال را نیز به در پیش گرفتن مواضع مشابه ترغیب و راضی کرده است. همین اقدامات دولت انگلیس باعث شده که سازمان دیدهبان حقوق بشر ضمن انتقاد شدید از لندن، پذیرش شکنجه را نوعی کمک به اهداف تروریستها و عامل ایجاد مشکلات و شکافهای عمیق در جامعه بینالمللی قلمداد کند. سازمان دیدهبان حقوق بشر درعین حال اعلام کرده که تصویب چنین قوانینی باعث میشود افرادی که اطلاعاتی در خصوص مظنونان به شرکت در عملیات تروریستی در دست دارند نیز از ارائه اطلاعات و همکاری با پلیس و نیروهای امنیتی منصرف شوند.
در همین حال،سازمان های مدافع حقوق بشر بینالمللی می گویند رویکرد دولت انگلیس در خصوص استفاده از شکنجه،علاوه برنقض معاهدات بینالمللی،حقوق افراد مظنون به دست داشتن درعملیات تروریستی را به شدت پایمال کرده و هیچ تضمینی هم برای حفظ حقوق آنها ارائه نمیدهد.
مقامات انگلیسی اما مدعی هستند که در راستای تامین امنیت این کشور، چاره دیگری جز در پیش گرفتن چنین سیاستی ندارند.البته این توجیه نتوانسته از بار انتقادات علیه اقدامات دولت انگلیس کم کند و حتی برخی از کارشناسان می گویند لندن به این ترتیب، بخش زیادی از مشروعیت بین المللی خود را از دست خواهد داد.
در چنین شرایطی، بازار بحث و گمانه زنی در خصوص چگونگی تطبیق برنامه آمریکا و انگلیس برای مقابله با تروریسم گرم است و هنوز راهی برای برون رفت از این بحران یافت نشده است.