سیدحسین امامی
جریان شناخت، رابطه متقابل و پیچیدهای است میان فاعل شناخت (ذهن انسان) و موضوع شناخت که طی آن ذهن سازگاری خود را با عالم بیرون افزایش داده و به این طریق بر تسلط خود بر آن میافزاید. شناخت، عبارت است از یک فرآیند باز و پایانپذیر به طوری که در آن هیچ کس حتی نخبهترین دانشمندان نمیتوانند مدعی کمال مطلق یا حقیقت مطلق باشند. البته آزادی تفکر فردی (ذهن آزادی فرد) ـ اصل اولیه و اساسی اندیشه مدرن ـ را در جریان شناخت نباید فراموش کرد و باید شناخت بدون هرگونه تعصب، پیشداوری و نتیجهگیریها زود و عجولانه باشد. بر این مبنا، ما بر آن شدیم که سیر تکوینی مفهوم جامعه مدنی را که در بحثهای روشنفکری و غیر روشنفکری جامعه، جزو بحثهای جذاب و پرطرفدار است به طور خلاصه ارائه بدهیم.
جامعه مدنی یکی از بحثانگیزترین و پیچیدهترین مفاهیم در فلسفه سیاسی، جامعهشناسی، اقتصاد و... است که از دیدگاههای مختلف فلسفی، سیاسی، جامعهشناسی، اقتصادی و... مورد بحث، مطالعه و تعریف قرار گرفته است. جامعه مدنی در برابر کلمه Civilsociety قرار گرفته است. کلمه civil مشتق واژه civis است که در دوران قدیم به معنای جامعه شهروندان به کار میرفت. نخستین بار مفهوم جامعه مدنی در ادبیات سیاسی رم باستان دیده شد. بسیاری از اندیشمندان سیاسی آن دوران مانند سیسرون، عبارت لاتینی societas civilis را برای توصیف دولتشهری به کار میبرند که به معنای چارچوبی از قوانین نظام یافته است. سیسرون از آن به عنوان امر عمومی نیز یاد میکند. سیسرون جامعه مدنی را در تعارض با عبارت جامعه بشری به کار میبرد و در همین رابطه از حقوق مدنی در مخالفت با حقوق طبیعی سخن به میان میآورد. به عبارت دیگر جامعه مدنی به معنای انجمن عمومی متشکل از افراد دولتشهر است که در مقایسه با خانواده به مثابه جامعه طبیعی و بشریت به منزله جامعه جهانی به کار میرود.
مارسیل دوپادو و بوسوئه نیز جامعه مدنی را در ردیف همین تعاریف ارائه شده تعریف میکنند و به اصطلاح نگرش تازهای نسبت به آن ندارند. دو پا دو، از جامعه مدنی به عنوان سامان سیاسیای صحبت میکند که اعضای اجتماعی را در بر میگیرد و بوسوئه معتقد است جامعه مدنی، جامعهای مرکب از انسانهاست که تحت لوای یک قانون و حکومت زندگی میکنند.
هدف از حکومت مدنی یا حکومت قانون عبارت است از ایجاد حوزه حفاظت شده و امن برای زندگی افراد، حوزهای که در آن انتخاب آزادانه فردی به هیچ حد و مرزی به غیر از قانون مقید نیست و در آن فرد فارغ از هرگونه اجبار و زور از سوی ارادههای فردی دیگران و حکومت، آزادانه به فعالیت میپردازد و زندگی خود را آنگونه که خود میپسندد، سامان میدهد. یعنی حکومت مدنی نمیتواند برای مردم تعیین تکلیف کند و آزادیهای فردی را نقض کند. هر شخص آزاد است با توجه به مصالح خود و نزدیکانش تصمیم بگیرد مگر این که قانون را نقض کند.
توماس هابز، جامعه مدنی را از مفهوم دولت جدا نمیکند و به همین دلیل او اصطلاح جامعه مدنی را همان دولتشهر میداند. او میگوید: هنگامی که جامعه مدنی به عنوان تن سیاسی واحد به وجود میآید، از مالکیت مطلق برخوردار میشود، یعنی دیگر هیچ قدرتی از قدرت حاکم به عنوان روح اصلی تن واحد سیاسی وجود ندارد.
در ادامه در مورد دیدگاه جان لاک درباره جامعه مدنی صحبت میکنیم. اما در این جا بهتر است در مورد مهمترین اختلاف لاک و هابر در مورد جامعه مدنی صحبت کنیم. لاک با چنین دیدگاهی که قدرت سیاسی را بالاتر از حق و بنابراین بالاتر از اخلاق قرار میدهند، شدیداً مخالف است. یوفندروف، به پیروی از هابر، از جامعه مدنی چون جامعهای از شهروندان سخن میگوید که در تضاد با جامعه طبیعیای است که در آن انسانها به توافق مشترکی برای تشکیل نهاد سیاسی میرسند. پوفندروف مانند نیکولو ماکیاولی و هابز جامعه مدنی و دولت را یکسان میداند، زیرا که تحقیق و بررسی در سامان گرفتن سیاسی و حقوقی افراد را مهم میداند که تحت استیلای قدرت حاکم در محدوده جغرافیایی خاص گرد آمدهاند. بنجامین کنستان، روابط انسانی را ایجاد کننده قوانین میدانست، نه قوانین را ایجادکننده روابط انسان. بر این اساس بخشی از هستی بشری خارج از قلمرو سیاسی دولت قرار میگیرد. جامعه مدنی تجلیگاه حقوق و آزادیهای مدنی است. به گفته او بهرهمندی از استقلال فردی و خصوصی از جمله والاترین آزادیهاست، که خارج از هرگونه رقابت اجتماعی و حاکمیت سیاسی مطرح میشود. کنستان با اینکه بر اساس این برهان نظریه قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو را به نقد میکشد، عدم توجه او به آزادیهای خصوصی افراد را به نوعی کهنهگرایی سیاسی و استبدادطلبی تشبیه میکند. به نظر او مساله اصلی در تفاوت برداشت میان سنت و مدرنیسم (متاخرین و متجددین) از مفهوم آزادی است. هدف کنستان بیش از این که ممانعت از دخالت دولت در امور جامعه مدنی باشد، راهیابی در جهت خود سامانی جامعه مدنی است. کنستان آزادیهای سیاسی و آزادیهای مدنی را مکمل یکدیگر میداند و مهم از نظر او ترکیب این دو است. تفاوت اصلی کنستان با متفکران سیاسی قبل از او در امر طبیعی کردن جامعه مدنی است. کنستان برخلاف هابر، لاک و روسو به جامعه مدنی چون نهادی مصنوعی مینگرد که انسانها در برابر وضع طبیعی زندگی خویش پدید آوردهاند. روسو، درست در نقطه مقابل هابز که جامعه مدنی را از مفهوم دولت جدا نمیکرد استقلال واقعی برای جامعه مدنی در مقابل دولت قائل است. ولی تفاوت اصلی روسو با دیگر اندیشمندان قبل از او طرح جدید دو مفهوم زیر بوده است. جامعه مدنی از دیدگاه روسو، قلمرو حاکمیت خصوصی است. روسو در کتاب سخنانی درباره اصل و بنیاد نابرابریها در میان انسانها مینویسد: پایهگذار واقعی جامعه مدنی، نخستین فردی است که تکه زمینی را تصاحب کرد و گفت: این زمین مال من است. جامعه مدنی جایگاه زندگی انسان متمدن و تکوین و تحول علم و هنرهاست. آنجا که جامعه مدنی بازگوکننده جامعه آرمانی است و حاصل ایجاد و تحقق قرارداد اجتماعی میشود، روسو آن را واقعیتی مثبت میشناسد. ولی آنگاه که روسو جامعه مدنی را منشا نابرابری و بیعدالتیهای اجتماعی میداند، در مخالفت با پیشرفت مادی جامعه مدنی در اندیشه و فکر روسو مواجه میشویم. آدام فرگوسن جامعه مدنی را کنش انسانها از طریق وضع قرارداد در جهت تکامل طبیعی تعریف میکند. او بر خلاف روسو، جامعه مدنی را حاصل عملکرد آزاد نیازها و سودجودییهای انسانها میداند. برنارد مندویل در کتاب قصه زنبورها، برخلاف روسو فضلیتهای جامعه مدنی را نه در محتوای سیاسی آن، بلکه در فضای رقابت و داد و ستد و روابط مصرفی و تولیدی موجود در جامعه مدنی میبیند. یعنی بیشتر توجه او به مسئلههای اقتصادی در جامعه مدنی است. به گفته مندویل هر یک از افراد جامعه مدنی در جستجوی خوشبختی شخص خویش به نوعی به خوشبختی و منافع کل اجتماع مدد میرسانند.
آدام اسمیت همانند برنارد مندویل از دریچه اقتصاد به جامعه مدنی مینگرد و بنابراین تعاریف و بیان خصوصیات جامعه مدنی از دیدگاه آنها، نگاه اقتصادی به جامعه مدنی است. الی هالونی، در بیان توصیف بهترین جامعه میگوید: بهترین جامعه آن است که بر مبنای احساس عدم اعتقاد دائمی حکومت شوندگان نسبت به حکومتکنندگان ایجاد شده است. چنین جامعهای، حکومتشوندگان را در حال قیام سازمان یافته در برابر حکومتکنندگان قرار میدهد، هدف چنین جامعهای به جای آن که کمک به دولت در امر حکومت کردن باشد، عبارت از جلوگیری از حکومت کردن تا حد ممکن است. کاهش دامنه اقتدار دولتی در سطوح مختلف جامعه به معنی افزایش دامنه آزادیهای فردی و اجتماعی است.
منظور هالوی از این جامعه، جلوگیری از استبداد و خودکامگی دولت است. دولت در اثر داشتن قدرت ممکن است آزادیهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم را کاهش داده و موجبات افزایش قدرت و دخالت در آزادیهای فردی را به وجود آورد. سیاستهای مداخلهگرایانه دولت در امور اقتصادی که به تبع آن امور دیگر را هم شامل میشود، به قدری مورد نکوهش فلاسفه و متفکران قرار گرفته که هایک، سیاستهای مداخلهگرایانه دولت در امور اقتصادی را به گام نهادن در طریق بردگی تعبیر میکند. در نظر فیلسوفان سیاسی دوران قدیم مانند ارسطو، انسان موجودی سیاسی تلقی نمیشود، بلکه به موجودی کار کن و مالک معرفی میشود. مالک بودن انسان از خصلت کارکن بودن وی ناشی میشود و کار کردن خصلت طبیعی انسان (در مقابل خصلت اجتماعی و سیاسی) برای حفظ حیات یعنی تحقق بخشیدن به حق طبیعی اولیه است.
اینجا انسان در رابطه با طبیعت تعریف میشود و ماهیت کاملا فردی دارد. یعنی کار کردن و مالک شدن انسان را به صورت فردی و رابطه با طبیعت مطرح میگردد و مستلزم وجود قبلی جامعه سیاسی نیست. اما در فلسفه سیاسی جان لاک، به رابطه بین انسان (فرد) و طبیعت پرداخته میشود و بدین لحاظ این فلسفه قویا جنبه اقتصادی دارد. در حالی که فلسفه سیاسی قدیم بر مبنای رابطه انسان (موجود اجتماعی) انسانها (جامعه) ایجاد نشده و بدین ترتیب خصلت قویا سیاسی داشت.
یعنی انسان جدید، انسان اقتصادی و انسان قدیم، انسان سیاسی است.
از دیدگاه جان لاک، جامعه مدنی عبارت است از جامعه که در آن افراد با اراده و رضایت خود حکومت ایجاد میکنند و با آرامش خاطر به قوانین مدنی که همان ترجمه قانون طبیعت است گردن مینهند. وظیفه حکومت در مورد و اجرا گذاشتن قوانین مدنی، به منظور صیانت از آزادیها و حقوق (جان و مال) افراد است. حکومت یا دولت در جامعه مدنی، دولت نگهبان است و نه بیشتر.
نباید فراموش کرد، نه حق مجاز به تشکیل حکومت است و نه قانون.
بلکه هر دو قبل از آن، مقدم بر آن و در هویت فردی انسان به طور ذاتی وجود دارند. بنابراین دولت نه ایجاد کننده حق است و نه قانون، بلکه نگهبان و مجری آنهاست. همین است وگرنه این سخن متعارف و ریاکارنهای بیش نخواهد بود.
بنابراین دولت در جامعه مدنی میتواند مدعی قیومیت افراد باشد و نه تشخیص مصلحت آنها، این هر دو از حوزه اقتدار حکومت مدنی خارج است و در چارچوب حقوق فردی قرار دارد.
لاک، عبارت جامعه مدنی را در تعارض با مفهوم وضع طبیعی به کار میبرد. ولی لاک بر خلاف هابز، خاصیت اصلی جامعه مدنی را در فرار از ترس و مرگ خشونتآمیز و ایجاد صلح و آرامش برای انسانها، بلکه حفظ و تامین مالکیت میداند.
لاک بعد از اقتصادی و حقوقی جدیدی را به مفهوم جامعه مدنی میافزاید که ادامه مفهوم سیاسی است که هابز قبلا از این واژه استفاده کرده بود. از این جهت شاید بتوان جان لاک را نخستین متفکر سیاسی مدرنی شناخت که تفاوت بین دولت به عنوان یک نهاد سیاسی و جامعه مدنی چون نظام اقتصادی را پیشبینی میکند.
آدام اسمیت مانند جان لاک از فیلسوفانی است که به جامعه مدنی از دریچه اقتصاد نگاه میکردند. اسمیت، شرط وجودی نظام اجتماعی را در مکانیسمی میباید که ورای خواست و نیت افراد جامعه منافع آنها را همسان میکند.
اسمیت در کتاب «تحقیقاتی درباره ماهیت و عقل ثروت ملل» از جامعه مدنی صحبت نمیکند، بلکه ترکیب جامعه و ملل را به کار میبرد. آدام اسمیت برای تاکید نهادن بر خودمختاری نظام اجتماعی در مقابل نهاد دولت لفظ مدنی را حذف میکند. جامعه از نظر اسمیت داری قوانین خاص است که بر مبنای آزادی طبیعی قرار گرفته و دولت حق دخالت در آن را ندارد.
ضرورت درونی جامعه به معنای مدنی بودن آن و جدایی کامل آن از نهاد دولت است. اگر موضوع مورد بحث طرفداران قرارداد اجتماعی مانند هابز و روسو جدای طبیعیت و جامعه بود، هدف متفکران لیبرالی چون اسمیت، تفکیک مفهوم جامعه از دولت است. جامعه مدنی آدام اسمیت، مجموعهای از افراد تمیز و مجزا از هم نیست. بلکه شبکهای از روابط متقابل و پیوندهای سامان یافته است که در مجموع نظام منسجم و قائم بالداتی را تشکیل میدهد که در اصطلاح علم اقتصاد به آن نظام بازار آزاد میگویند.
عملکرد نظام بازار رقابتی طوری است که اگر مداخله عمومی (سیاسی، اجتماعی) صورت نگیرد، عملا هیچ گاه وضعیت انحصاری در آن به وجود نمیآید. رقابت مانع از ایجاد موقعیتهای ممتاز و وضعیت رانت میشود.
اگر یکی از ویژگیهای جامعه مدنی را حکومت قانون و شفاف بودن روابط اقتصادی و مالی در جامعه بدانیم. اقتصاد دولتی درست در نقطه مقابل جامعه مدنی قرار میگیرد زیرا در آن، نه از حکومت قانون خبری است و نه از شفافیت رابطهها.
نکته مهم در اندیشه اسمیت و لاک، استقلال، تقدم و برتری ساخت معیشتی، (اقتصادی) زندگی انسان بر ساخت سیاسی و حکومتی است که ریشه در اولویت حق حیات و اهمیت حفظ آن دارد. نقطه مقابل جامعه مدنی، حکومت توتالیتر ـ زمانی میتواند بر تمام زوایای زندگی فردی و آحاد جامعه تسلط داشته باشد که در درجه اول اقتصاد این افراد را بتواند در جنگ خود بگیرد. زیرا زندگی و مرگ یک فرد در جوامع امروزی به فعالیت اقتصادی وی بستگی دارد.
بنابراین اهمیت توجه لاک و اسمیت به جنبه اقتصادی جامعه مدنی بیشتر قابل درک خواهد بود.
بارزترین، شگرفترین و مهمترین تحول در مفهوم مدرن جامعه مدنی را در فلسفه سیاسی هگل مییابیم. به جرات میتوان گفت هگل پایهگذار اصلی اندیشه مدرن و کنونی جامعه مدنی میباشد. هگل تحت تاثیر مکتب انگلیسی اقتصاد سیاسی جامعه مدنی را نظام نیازها و احتیاجات میشناسد که به نظر او، فضای لازم تولید و تقسیم کار است.
هگل از دیدگاه اقتصادی جامعه مدنی را با صفت بورژوایی یکی از سه لحظات منطقی پدیدار شناختی فرآیند دیالکتیکی اخلاق عینی است که میان دو لحظه منطقی ـ حقوقی، خانواده و دولت قرار میگیرد.
به همین جهت هگل گذر دیالکتیکی از خانواده به جامعه مدنی را لحظه تفاوت مینامد که تجلی آن رهایی غرب از خانواده تبدیل او به شخص خصوصی است که در جستجوی منافع خویش میداند. ولی روابطی که از نظر هگل در جامعه مدنی حکفرماست رابطه بیرونی با دولت شعور است که وی آن را در مخالفت و تضاد با دولت عقلانی و آرمانی قرار میدهد که از نظر او مرحله حقیقی اخلاقی عینی است.
بنابراین مرکز ثقل حقوقی ـ سیاسی جامعه مدنی تنها در اصل دولت قرار دارد و بدینسان دولت بنیاد ارگانیک جامعه مدنی است. به عبارت دیگر دولت حقیقت منطقی حقوقی جامعه مدنی است ولی این بدان معنی نیست که جامعه مدنی از نظر هگل داری محتوای مستقل نیست. بلکه در آثار هگل جدایی جامعه مدنی و دولت به صورتی اساسی پیداست.
هگل در فلسفه حق، جامعه مدنی را این چنین تعریف میکند. انجمن تشکل از اعضایی با فردیتی خود ـ بنیاد در کلیتی که به خاطر خود ـ بنیاد بودنشان صرفا انتراعی است. جامعه مدنی در نظام هگلی در تکوین ایده زندگی اخلاقی جای بین دولت و خانواده قرار میگیرد. هگل در جای دیگر، تعریف دیگری از جامعه مدنی ارائه میدهد.
هگل میگوید: جامعه مدنی عبارت است از نظام نیازها، جامعه مدنی هدفی جز حفاظت از حقوق و آزادیهای فردی در چارچوب قانون ندارد و منظور از حکومت قانون نیز چیزی جز تضمین استقلال اراده آزاد فردی او از یوغ تحمیل ارادههای دیگران نیست. هگل میگوید: اگر دولت در جامعه مدنی را یک چیز بنگاریم و وظیفه دولت را پاسداری از امنیت و تضمین مالکیت خصوصی و آزادی شخصی بدانیم، آنگاه هدف نهایی دولت، حفظ منافع افراد به عنوان فرد خواهد بود، که به خاطر آن گرد هم آمدهاند و نتیجه این میشود که شرکت در دولتها به اختیار و تصمیم هر یک از آنها واگذار شده است.
حال آنکه رابطه دولت رابطهای از نوعی دیگر با فرد دارد از آنجا که دولت همان روح عینی است، فرد نمیتواند به خودی خود دارای حقیقتی باشد، پس جامعه مدنی دولت بالفعلی است که هنوز شکل دولت به خود نگرفته است، زیرا دولت تنشها و جداییهاست.
هگل این تنشها و جداییها را در نظام وابستگی متقابل میان اعضای جامعه میبیند. این وابستگی متقابل در تقسیم کار متجلی میشود که به عقیده هگل پاسخگوی نظام احتیاجات و نیازها است. بدین سان، این نظام احتیاجات و مبادله متقابل عناصر مختلف، یعنی طبقات اجتماعی و جامعه مدنی بستگی مییابد.
این عناصر یا طبقات به واسطه شیوه کارشان در جامعه و نیز به واسطه نحوه پاسخ گفتن به نیازهایشان از یکدیگر متمایز میشوند. باید تصریح کرد که از نظر هگل، تمایز میان طبقات اجتماعی بر منطقی صرفا اقتصادی استوار است. به عقیده او حالات نظامها و موقعیتهای گوناگون هر دولت مطلقا همان تفاوتهای ملموس و عینی است، که افراد بر مبنای آن به طبقات مختلف تقسیم میشوند. این تفاوتها بیش از هر چیز در نابرابری ثروت، در مناسبات و در وظایف بروز میکنند و نیز تا حدودی در نابرابری موروثی و نژادی.
هگل جامعه مدنی را در سه ترتیب یا موقعیت درجهبندی میکند. او ترتیب اول را که موقعیتی بیواسطه و جوهری است به دهقانان اختصاص میدهد که در طبیعت زندگی میکنند. ترتیب دوم شامل حال کسانی است که به عنوان حد واسط در بخش صنعتی و شهری کار میکنند و بالاخره اعضای ترتیب سوم کارمندان دولتند که به کلیت عقلانی دولت خدمت میکنند. بنابراین کلیتی که در نظام احتیاجات و نیازهای جامعه مدنی قرار دارد قادر به شکل دادن تمامیت معنویای نیست که انسانها در تاریخ از طریق تحقق آزادی خویش به دنبال آن هستند، رقابت موجود در جامعه مدنی هیچ گاه قابلیت تبدیل شدن به یک وحدت عقلانی و مفهومی را ندارد ولی جامعه مدنی برای ضمانت امنیت اتحاد خود محتاج به ایجاد ارتباطی است که موجب تحول و پیشرفت کنش اجتماعی شود.
از نظر هگل تنها سازمان صنفی است که قادر به اجتماعی کردن خود در جامعه مدنی و جلوگیری از زوال او در جزئیت خویش میباشد. بدین گونه روحیه اجتماعی که در یک سازمان صنفی موجود است موجب جدایی فرد بورژوا از اهداف خودخواهانه و سودجویانهاش و در نزدیکی او به قلمرو سیاسی دولت است.
پس میتوان گفت که از دیدگاه هگل سازمان صنفی، نهادی اجتماعی است که در لحظه گذر منطقی ـ حقوقی از جامعه مدنی به دولت را فراهم میآورد. به عبارت دیگر، دولت موظف به حل تضادهای درونی جامعه مدنی است و در تحلیل آخر میتوان گفت که دولت از نظر هگل جایگاه آشتیناپذیر پیکارهای اجتماعی است و از این رو، دولت تحقق یافتگی ایده اخلاق عینی است. جامعه مدنی از دیدگاه هگل، دولتی است که باید از منافع خصوصی افراد دفاع کند. پس به عبارتی جامعه مدنی هگل همان دولت لیبرالی است که وظیفه و مسوولیت پشتیبانی از حقوق فردی را بر عهده میگیرد. اما دولت از دیدگاه هگل وظیفهای بیش از این دارد. تمامیت ارگانیک دولت هگلی، به منزله تحقق مطلق روح در جهان بیشباهت به جمهوری آرمانی افلاطونی نیست. البته هگل به عنوان متفکر سیاسی مدرنیته، برخلاف افلاطون به مقوله مدرن آزادی و منافع خصوصی فرد اهمیت بیشتری اعطا میکند ولی او در تعارض با لیبرالهای قرن نوزدهم اروپا جدایی انتزاعی میان قلمرو خصوصی و قلمرو عمومی را مانع جدی برای تحقق رساندن نظام فلسفی است. کارل مارکس در نقدی که از فلسفه سیاسی هگل میکند، دولت هگلی و جامعه مدنی لیبرالی را دو روی یک سکه میپندارد. جامعه مدنی از نظر مارکس لحظهای منطقی ـ پدیدار شناختی از فرآیند تحققیافتگی عقل در تاریخ نیست. مارکس از جامعه مدنی به عنوان شرایط مادی زندگی افراد یاد میکند. بنابراین مارکس در مخالفت با بینش فلسفی هگل، بینش تاریخگر خود را مطرح میکند که از دولت به عنوان زیربنای خاص منافع خصوصی طبقه حاکم سخن به میان میآورد. از دیدگاه مارکس دولت بنیاد جامعه مدنی نیست بلکه به عکس جامعه مدنی است که به دولت پایه و اساس میدهد. به گفته مارکس جامعه مدنی بورژوایی حاصل واقعی مدرنیته است چون به فرد به عنوان فاعل ذهنی اجازه تبلور یافتن را میدهد و با تاکید بر خودمختاری جامعه سیاسی در مقابل دولت فضای مساعدی را برای شکلگیری روابط خصوصی آماده میکند. مارکس جدایی دولت از جامعه مدنی را پایه و اساس از خودبیگانگی تلقی میکند. همچنین از نظر مارکس جدایی بین جامعه مدنی و دولت موجب جدایی دیگری میان انسان خصوصی (فرد خودخواه و سودجوی جامعه بورژوایی) و انسان عمومی (شهروند جامعه سیاسی) میشود. جامعه از نظر اقتصاددانان سیاسی، جامعه مدنی است که در آن هر فرد بیانگر تمامیت نیازهاست و فقط برای دیگران تا جایی وجود دارد که دیگران برای او وجود دارند تا آنجا که هر کس برای دیگری به ابزار تبدیل میشود. اقتصاددانان سیاسی همه چیز را به انسان تقلیل میدهند، همان طور که در سیاست حقوق بشر چنین میکند، یعنی به افرادی تقلیل میدهد که از هر مشخصه معینبری هستند، تا به عنوان سرمایهدار و کارگر طبقهبندی شود.
از دیدگاه جامعهشناسی عام، جامعه مدنی جامعهای است که در آن انسانها بر اساس احساس مشترکشان گرد هم میآید تا برای بهتر ساختن وسایل رفاه و معیشت خود تلاش نمایند.
از دیدگاه فلسفی که بر تعقل، اندیشیدن و حکومت استوار است جامعه مدنی، جامعهای است که تشکیل دهندگان چنین جامعهای میدانند چرا و برای چه و چگونه جامعه را سامان دهند و اصولا روح تفاهم و تعاون بر چنین جامعهای حاکم است. مراد از این مدینه فاضلهای که افلاطون ارسطو و فارابی از آن سخن راندهاند، اینگونه است که براساس حکمت، تدبیر و خردورزی پایهگذاری شده است.
از دیدگاه حقوقی، شاخصه اصلی جامعه مدنی قانونمداری است و آنچه سبب تمایز جامعه مدنی از جامعه بدوی میشود حکومت قانون است. در جامعه مدنی همه افراد در برابر قانون یکسانند ولی در جامعه بدوی یا تکامل نیافته تبعیض مشاهده میشود. لذا شاخصه جامعه مدنی تکامل یافته همان تساوی در برابر قانون و اجرای عدالت اجتماعی جامعه و فراگیر است که اسلام نیز از روز نخست بر تساوی در اجرای قانون تاکید داشته است.
از دیدگاه جامعهشناسی خاص که عموما در کشورهای غربی حاکم است، معیار تشریح قوانین حاکم در جامعه، ضوابط و اصولی است که از عرف و عادت جاری برخاسته باشد، هنجارها و ارزشها را عرف جاری مشخص میکند و آنچه مردم پسندیده یا با آن خو گرفته باشند به عنوان اصیل مورد قبول همگان تلقی شده و قوانین مربوط به روابط فردی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی بر اساس آن تشریح میگردد.
حتی گذری اجمالی بر چهار تعریف گفته شده، این نکته را آشکار میسازد که سه تعریف نخست، مکمل یکدیگر بوده و انسانها به ضرورت دریافتهاند که میبایست گردهم زندگی کنند تا بتوانند نیازهای یکدیگر را برآورده ساخته و زندگی مشترک مبتنی بر تعاون اجتماعی تشکیل دهند.
عقل و خرد ایجاب میکند که این تفاهم و زندگی مشترک بر اساس حکمت و خردورزی صحیح استوار بوده و روح تفاهم بر جامعه حاکم باشد، در چنین شرایطی قانونی که بر پایه بسط عدل و انصاف استوار است حکومت میکند و همه افراد و گروهها در برابر قانون برابرند. علاوه بر آن، قانون حاکم بر جامعه اقتضا میکند که منطبق بر فطرت و عقل و طبیعت اولیه انسان باشد و تعالیم انبیا و شریعت الهی به کمک آن آمده باشد چرا که عقل و خرد انسان همواره نیازمند کمک و یاری شرع است. لذا جامعه مدنی اسلامی، جامعهای عقلانی و توامان غیرقابل تفکیک است.
بالاخره با توجه به همه مطالب گفته شده به جرات میتوان گفت: تلاش آزادانه در چارچوب قانون و به طور صلحآمیز برای نیل به رفاه و سعادتی که هر فرد برای خود مد نظر دارد غایت تشکیل جامعه مدنی است.
پروفسور رضا حمزهای ـ رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه میسوری غربی 10 آزمون را به عنوان سنجههای جامعه مدنی مطرح کرده که در اینجا بیان میشود:
1ـ آیا رسانههای گروهی، آزاد و مستقلاند و دیگر شکلهای اظهارنظر فرهنگی در جامعه وجود دارد؟ (یادآوری: اگر رسانهها تحت کنترل دولت قرار دارند اما دیدگاههای کثرتگرایانه ارایه میدهند، این مورد مثبت تلقی میشود.) آیا بحث و تبادل نظر شخصی آزاد است؟
2ـ آیا نهادهای مذهبی، مستقلاند و آزادی مذهب خصوصی یا عمومی وجود دارد؟
3ـ آیا گردهمایی، تظاهرات و گفتوگوی عمومی آزاد است؟ آیا سازمانهای سیاسی یا شبهسیاسی آزادند؟
(از جمله احزاب سیاسی، جامعه مدنی، گروههای طرفدار موضوع قانون خاص و...)
4ـ آیا اتحادیههای آزاد تجاری و سازمانهای آزاد کشاورزی یا مشابه آنها وجود دارند و چانهزنی جمعی موثر وجود دارد؟ آیا سازمانهای حرفهای آزاد و دیگر سازمانهای حرفهای آزاد و دیگر سازمانهای خصوصی، امکان فعالیت دارند؟
5ـ آیا قوه قضاییه مستقل است؟ آیا قانون در مسایل مدنی و کیفری حاکم است؟ آیا با همه آحاد جمعیت یکسان و مطابق قانون برخورد میشود؟ آیا غیرنظامیان به طور مستقیم بر نیروهای انتظامی و پلیس نظارت دارند؟
6ـ آیا از شهروندان در برابر هراس (ترور) سیاسی، زندانی کردن بیدلیل، تبعید یا شکنجه چه از طرف گروههای طرفدار نظام [حاکم] چه از طرف گروههای مخالف نظام [حاکم] حمایت میشود؟ آیا مردم از تاثیر جنگ و شورش در اماناند؟
(تذکر: در امان بودن از جنگ و شورش ، سطح آزادیهای جامعه آزاد را افزایش میدهد. اما عدم بروز جنگ و شورش به تنهایی نمیتواند جامعهای غیر آزاد را آزاد کند)
7ـ آیا آزادی عمل شخصی وجود دارد؟ آیا دولت، مسافرت، انتخاب محل سکونت یا انتخاب شغل افراد را کنترل میکند؟
آیا میتوان تحت تاثیر تفکر تبلیغی دولت قرار نداشت و بیش از حد به دولت وابسته نبود؟
8ـ آیا حقوق مالکیت، تضمین شدهاند؟ آیا شهروندان حق دارند کسب و کار خصوصی راه بیندازند؟ آیا فعالیتهای اقتصادی مردمی، ناعادلانه تحت تاثیر عملکرد بعضی از مقامات دولتی، سازماندهی شده قرار دهند؟
9ـ آیا آزادیهای شخصی اجتماعی، از جمله برابری جنسی، حق انتخاب شریک زندگی و تعداد فرزندان وجود دارد؟
10ـ آیا دسترسی یکسان به فرصتها وجود دارد و افراد از استثمار ناشی از وابستگی به زمینداران، کارفرمایان، رهبران اتحادیهها، بوروکراتها یا دیگر موانعی که سهیم شدن در منافع قانونی اقتصادی را مانع میشوند در اماناند؟
منابع در روزنامه موجود میباشد.