اظهارات رئیس دفتر رئیسجمهور پس از رای عدم اعتماد مجلس به سومین کاندیدای وزارت نفت از ادامه بازی بگرد تا بگردیم حکایت میکند.
الهام از قضا دستی نیز در امر حقوق دارد و به عنوان حقوقدان در شورای نگهبان فعالیت میکند از احتمالات و تفسیرهایی سخن گفته که براساس آن رئیسجمهور برای معرفی وزیر نفت سه ماده دیگر هم فرصت دارد. این که چنین تفسیری چگونه از مفاد اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی برداشت شده موضوع بحث ما نیست و اینکه چرا تا پایان سه ماه مهلت قانونی و دقیقا تا پس از سومین عدم موفقیت در کسب رای برای وزیر نفت چنین کشفی مطرح نشده نیز کاری نداریم.
اما از قائلان نظریه جدید میپرسیم که اگر چنین باشد مالا رئیسجمهور میتواند هر سه ماه همین روند را یک بار طی کند و نتیجتا تا پایان دوره ریاست جمهوری وزارت نفت را در همین وضعیت نگاه دارد. در نتیجه اصولا قید سه ماهه مذکور در قانون اساسی واجد چه معنایی خواهد بود و چه نتیجهای از درج آن در قانون اساسی منظور بوده است؟
طبیعی است که در پاسخ نمیتوان تصمیم مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی را بیهدف و به عبارت بهتر «عبث» نامید و لاجرم مقید بودن این زمان به قید سه ماه اصلی مسلم است و حقوقدانی چون آقای الهام میداند که این نص را نمیتوان با تفسیری نادر وارونه جلوه داد.
اما سخن رئیس دفتر رئیسجمهور کاشف از حکایتی طولانیتر است. به عبارت دیگر طرح چنین تفسیری اگر نتیجهای نیز نداشته باشد میتواند مکنونات قلبی صاحب سخن را روایت کند. در این صورت باید از حقوقدان محترمی که رئیس دفتر رئیسجمهور نیز هست سوال کرد که اگر شورای نگهبان مهلت تعیین شده در قانون اساسی را به نحو مطلوب شما تفسیر کرد، آیا دولت محترم و رئیس آن میخواهند وزارت نفت را سه ماه دیگر نیز با همین وضعیت نگاه دارند و در رابطه مجلس نیز همچون سه ماه گذشته مشی کنند؟
همانگونه که آشکار است مهمترین وزارتخانه که شاهرگ اقتصاد کشور تاکنون چند ماه بلاتکلیفی را پشت سر گذاشته است. چه ماههای قبل از انتخابات، چه فاصله زمانی انتخابات تا معرفی کابینه و چه سه ماهی که از معرفی اولین وزیر پیشنهادی گذشته همه ماههایی بوده که در جهان امروز برای کشورها و ملتهای دیگر زاینده ثروت و رفاه بوده است و اگر با دقت بیشتری بنگریم حتی روزهای آن نیز یک به یک ارزشمند بوده است.
به علاوه تجارت پیشین و به ویژه همین تجربه اخیر در وزارت نفت نیز نشان میدهد که حتی اگر کسی 22 سال وزیر جمهوری اسلامی بوده، از شش دوره مجلس رای اعتماد گرفته باشد و هم اکنون نیز با انتخابات عالیترین مقام کشور عضویت مجمع تشخیص مصلحت را داشته باشد به راحتی آماج انواع تهمتها قرار میگیرد. در حالی که حتی اگر وجود برخی ضعفها و مشکلات در این وزارتخانه را بپذیریم در میان 22 سال عملکرد ـ و یا حتی 4 و 8 سال ـ نیز کاملا عادی و طبیعی مینماید.
حال خود را به جای سرپرست فعلی وزارت نفت میگذاریم که با نحوه عمل آقای رئیسجمهور مطمئن شده که فرد مورد نظر رئیس دولت برای تصدی سمت نیست و از روی ناچاری چند روزی به این مسئولیت گمارده شده است. بنابراین تمام اقدامات و تصمیمات او با احتیاط کامل با فرض مسئولیت چند روزه انجام میشود و دلیلی نمیبیند که برنامهریزی بلند مدت داشته و یا ریسک تصمیمات مهم را بپذیرد و البته حق هم دارد.
نتیجه آنکه وزارتخانهای با این درجه از اهمیت با معیارهای اداری و نه لزوما اقتصادی اداره میشود. در حالی که حوزههای تصمیمگیری در این وزارتخانه حوزههایی بس با اهمیت است.* با این وصف آیا دولت محترم حق دارد به دنبال تفسیرهایی باشد که وضعیت فعلی را سه ماه دیگر نیز ادامه دهد؟
در این صورت پاسخ دولت به مردمی که هر روز پنجه در پنجه مشکلات بسیار زندگی دارند چه خواهد بود؟