تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱۳۸۷ - ۱۲:۵۶  ، 
شناسه خبر : ۵۰۹۹۳
محمدحسن رحمانى اشاره: ۱۳ رجب روز میلاد شخصیتى است که عدالت با او مفهوم یافت. آنگونه که امروز پس از ۱۴۰۰ سال و اندى از آن تاریخ، انسان هاى تشنه عدالت و اصولگرایى، نگاه خویش را به آن چراغ پرفروغ دوخته اند. امروز که از سر تأمل و تدبر نیم نگاهى به دوران حکومت کوتاه امیرالمؤمنین على(ع) مى اندازیم و با هدف عبرت از تاریخ، آن دوران کوتاه و رفتار آن حضرت با حاکمان تزویر و نیرنگ را مورد مداقه قرار مى دهیم، دست بر دست کوفته و افسوس آن را مى خوریم که اى کاش کمى بیشتر آن دوران به درازا مى کشید و بشر آن روز از چشمه سار زلال عدالت و اصولگرایى به ودیعت نهاده پیامبر اسلام(ص) بهره مى جست که در این صورت امروز دیگر شاهد ظهور اندیشه هاى ماکیاولیستى که هیچ قرابتى با نهاد پاک سرشت انسان نداشته، نبودیم. امیرالمؤمنین على(ع) شخصیتى بود که با وجود تمام دشمنى ها و موانع خناسان، شالوده اى را در جامعه آن روز پایه گذارى کرد که اگر امروز آن اندیشه ها به منصه ظهور رسانده شود، قطعاً تمام ایسم هاى کاذب و نظام هاى دروغین لیبرال ـ دموکرات دنیاى غرب رنگ باخته و جاى خود را به حکومت هایى مى دهند که تنها برپایه اندیشه اصولگرایى و عدالت شکل مى گیرند.

 نقطه افتراق حکومت علوى با حکومت‌هاى ماکیاولیستى
یکى از بارزترین مشخصه هاى حکومت علوى در نگاه هر ناظرى که تنها مرورى کوتاه بر تاریخ آن داشته باشد، «اصولگرایى، راست مدارى و درست کردارى» امیرالمؤمنین على(ع) در دستیابى به اهداف متعالى است. در این راه یکى از عمده ترین بلکه اصلى ترین مشکل تشکیل حکومت علوى، چالش با نظریه اى که در حدود ۹ قرن پس از شکل گیرى حکومت امیرالمؤمنین على(ع) توسط «ماکیاولى» در قالب قاعده حکومت ارائه شد و نگاه برخى را به خود معطوف داشت و در اروپا نسخه بالینى سیاستمدارانى شد که بیش از هر چیز دردام سلطه و ثبات حکومت و گسترش حوزه نفوذ و قدرت خود اهتمام داشتند. سپس این اندیشه با اندک زمانى به جوامع شرق کشیده شد و طرفدارانى را پیدا کرد.
به یقین اصلى ترین شاخصه ساختارى و عملکردى حکومت علوى که خاستگاه و جایگاه آن را از حکومت هاى دیگر متمایز مى سازد، ویژگى اصولگرایى آن مى باشد و به گزاف نیست اگر آن همه ناملایمات و دشوارى هایى که در دوران ۳۰ ساله پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) بویژه در ۵ سال حکومت حضرت امیرالمؤمنین على(ع) متوجه وى شد را برخاسته از همین ویژگى و در چالش با قاعده اى در حکومت بشماریم که بعدها نام «ماکیاولیستى» به خود گرفت و به صورت یک مکتب سیاسى تدوین شد و دستمایه قدرت مدارانى شد که اصالت سود و سرمایه را هدف اصلى حکمرانى مى پنداشتند.
براى تمایز دو دیدگاه علوى و ماکیاولى، با انتخاب بخشى از فرمایشات حضرت امیرالمؤمنین على(ع) بخشى از سخنان ماکیاول تلاش خواهیم کرد تمایز این دو تفکر را بازشناسیم تا پاسخى باشد به کسانى که بدون تأمل بر اندیشه هاى مترقى و پاک حکمت علوى، چوب نقد زده و برده وار سر بر دامان اندیشه هاى ماکیاولیستى و حکومت هاى دروغین لیبرال دموکراسى غرب سپرده اند.
«اى مردم! وفا، قرین راستى است و من سپرى نگاه دارنده تر از وفاى به عهد سراغ ندارم و کسى که بداند بازگشتش چگونه است، فکر نمى کند. ما در زمانى واقع شده ایم که بیشتر مردم آن نیرنگ را زیرکى مى پندارند و نادانان، ایشان را زیرک بخوانند؛ شخص زیرک و کاردان چون على(ع) راه حیله و چاره هر کار را مى داند و سبب اینکه نیرنگ به کار نمى برد آن است که امر و نهى خدا مانع مى شود و با اینکه حیله و نیرنگ را دیده و دانسته و توانایى به کار بردن آن را دارد، ترک مى کند و کسى که در دین از هیچ گناهى باک ندارد، فرصت را از دست نداده و در هر کارى به مکر و خدعه دست مى یازد.» نهج البلاغه خطبه ۴۱.
و اما ماکیاولى مى گوید: «همگان بر این نکته واقفند که صفاتى مانند وفادارى، حفظ حرمت و قول، درستى در رفتار و نیالودگى به نیرنگ، تا چه پایه در شهریار پسندیده است. اما از آن طرف، در قبال حوادثى که در عصر ما اتفاق افتاده است، خود به چشم مى بینیم شهریارانى که زیاد پایبند حفظ قول خود نبوده اند، ولى در مقابل، رموز غلبه بر دیگران را به کمک حیله و نیرنگ خوب مى دانسته اند، کارهاى بزرگ انجام داده اند و وضع شان در آخر کار خیلى بهتر از آن کسانى بوده است که در معامله با دیگران صداقت و درستى به خرج داده اند. پس بگذارید همه این را بدانند که براى رسیدن به هدف از دو راه مى توان رفت، یکى از راه قانون و دیگرى از راه زور. ولى از آنجا که طریقه اول، غالباً بى تأثیر است، توسل به طریقه دوم ضرورت پیدا مى کند. بنابراین بر شهریار است که طریقه استعمال هر دوى این شیوه ها را به خوبى بداند و موقع را براى به کار بردن هر کدام نیک بسنجد.»
مقایسه سخن ماکیاولى با فرازهایى از سخنان امیرالمؤمنین(ع) آن هم در آستانه سالروز ولادت آن امام همام به خوبى مى تواند دورنماى حکومتى باشد که جمهورى اسلامى داعیه پیاده کردن آن در جهان را دارد. حکمت این دسته از مباحث، تبیین حکومت علوى و ترسیم چهره آن به عنوان «حکومت الگو» و اسوه همه کسانى است که داعیه تأسى به آن بزرگوار را دارند و یا حداقل جامعه چنین خواستى را از حاکمان خود انتظار مى کشد. از آنجا که دولت نهم پرچمدار حرکت بر مبناى حکومت علوى است، شاید شناخت این نوع حکومت و تفاوت آن باحکومت هاى دیگر امرى ضرورى احساس گردد. در دوره حاضر که قدرت هاى بزرگ با تأسى به اندیشه هاى ماکیاولیستى، سلطه بر انسان ها و تضییع حقوق آنها را به عنوان یک اصل براى خود قرار داده اند، به نظر مى رسد توجه به برخى نکات و ویژگى هاى اصولگرایى حکومت علوى مى تواند چراغ راهنمایى براى همه حکومت ها و حکمرانان بویژه حاکمان اسلامى باشد.
۱- شفافیت سیاست علوى
از روشن ترین مشخصه هاى اصولگرایى علوى، شفافیت و صراحت در بیان، واضح و بى پرده سخن گفتن از سیاست و مشى خود با مردم است. این مشى باید هم در آغاز مسئولیت و هم در طول آن سارى و جارى باشد. على(ع) به صداقت و صراحت تمام، دیدگاه حکومتى و شیوه عملى خویش را با مردم و همه مخاطبان در میان مى گذاشت. همان را که اعتقاد داشت و خود را بدان ملتزم مى دانست بیان مى کرد و همان را مى گفت که در عمل خود به آن پایبند بود. در خلوت و جلوت، یک چیز مى گفت و از مجامله گویى و فریب دادن مردم بشدت پرهیز مى کرد و یاران خویش را بدان فرامى خواند. براى سوار شدن بر مرکب قدرت، خود را مجاز نمى دانست که براى خوشامد این و آن سخن گوید و یا خارج از اعتقادات و اصول خود شرطى را بپذیرد. نه براى رضایت این شخص و آن جریان، چیزى برخلاف اصول و باورهاى خود بر زبان مى راند و نه از بازگویى آن به قصد مقبول ماندن در نزد افکار عمومى از رسالت و هدف خویش شانه خالى مى کرد. نه در مقابل زیاده طلبان و متعرضان به بیت المال برخى صحابه پیمان شکن و طاغیان فاسقى چون معاویه ساکت مى نشست و نه در جلب رضایت کج اندیشان و مدعیانى چون خوارج که حتى على(ع) را نیز به مسلمانى قبول نداشتند، سخن مى گفت. در مقابل این سبک سران که همه را به بى ایمانى و کفر متهم مى ساختند و به خاطر پذیرش حکمیت توسط حضرت ایشان مردم را گمراه و کافر شمرده و از پذیرش آن سرباز مى زدند به صراحت و قاطعیت مى فرمودند: «هان، هر کس این شعار را فراخواند او را بکشید، هرچند زیر این عمامه من باشد.»
۲- پرهیز از فریبکارى و دغل بازى
در نگاه سیاست بازان حرفه اى و از منظر منطق ماکیاولیستى، توسل به دروغ، عهدشکنى و حیله بازى، لازمه دستیابى به اهداف و نفوذ قدرت و کامیابى سیاسى مى باشد. اوصافى چون وفاى به عهد، صداقت، دیندارى و شفافیت در جاى خود مى تواند ارزش به شمار آید اما در نگاه ماکیاولى و از منظر منطق اموى، امر حکومت و قدرت و حاکمیت مردم به عوامل و عناصر دیگرى نیاز داشت که بدون این امور، سامان نخواهد یافت و اوضاع بر وفق مراد درنخواهد آمد.
از منظر منطق اموى و اندیشه ماکیاولیستى در عصر حاضر در امر حکومت در کنار صولت شیر، به حیله گرى روباه نیز نیاز است. در نسخه اى که منطق اموى و ماکیاولیستى مى پیچد آنچه کارساز است، تظاهر به پایبندى به ارزش هاى پذیرفته شده جامعه است و این نیز تا آنجا لازم است که کاربرد داشته باشد والا اگر چاره کار در کنار زدن این نقاب باشد از آن نیز باکى نیست. خلاصه آنکه على(ع) مصلحت بزرگ و بى بدیل را در صداقت گفتار و درستى راه پرهیز از تبلیغات خلاف واقع و دورى از دغل بازى و نیرنگ در توجیه موقعیت و عملکرد حکومت و یاران خود مى دانست، راه را بر توجیهات منفعت طلبانه که تنها براى تثبیت موقعیت خود و تضعیف و تخریب موقعیت طرف مقابل صورت مى گیرد، بسته بود. این دو اصل گویاى آن است که برخى مایلند از نسخه اى براى اداره کشور استفاده کنند که منطبق با اندیشه هاى ماکیاولیستى است و چارچوب کارکردى آن، عدم تقید به «درست کردارى و راست مدارى» است و برخى نیز صداقت در گفتار و رفتار و اتخاذ سیاست مشى با مردم را به هرگونه اندیشه فرصت طلبانه ترجیح مى دهند.
اگر دولت احمدى نژاد در طول این سه سال که سکان اجرایى کشور را بر عهده گرفته است، با منطق ماکیاولیستى گام برمى داشت، شاید هیچگاه به دنبال ایجاد تغییرات ساختارى در حوزه مدیریتى نمى رفت و یا مشى با مردم و حضور در جمع محرومان را غنیمت نمى شمرد و این جایگاه را با نگاه فرصت طلبانه مى نگریست. اینکه مى بینیم دولت احمدى نژاد فارغ از تمام هیاهوهاى تبلیغاتى، با نگاه خدمت محورى، فرآیند تغییرات ساختارى در اقتصاد را آن هم در آخرین سال دولت خویش آغاز مى کند، حکایت از تفکر و اندیشه نهادینه شده حکومت علوى در پیکره دولت او فارغ از نگاه به انتخابات آتى است چرا که برخى نیز در این میان سفارش مى کنند که برنامه هاى بلندمدت و راهبردى دولت نهم ممکن است با توجه به تبلیغات منفى بیگانگان و همنوایى برخى عوامل داخلى با آنان با سنگ اندازى هایى مواجه شود اما این دولت بدون در نظر گرفتن مصلحت هاى سفارش کنندگان به استقرار مبانى حکومت علوى مى اندیشد تا جامعه کنونى بتواند قدرتمندانه از کسانى که سال هاست با تشکیل حلقه قدرت، راه پیشرفت علوى را با ناهموارى مواجه ساخته اند، رهایى یابد.