تاریخ انتشار : ۱۳ خرداد ۱۳۸۹ - ۰۷:۰۷  ، 
شناسه خبر : ۵۱۰۰۲
مرکز پژوهش‌ها بررسی کرد؛

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌با انتشار گزارشی ناتوانی و ضعف‌های قوانین بودجه‌ای ایران در پیش‌بینی درآمدهای بخش فرهنگ را تشریح کرد.
براساس اعلام واحد اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز با انتشار گزارشی ضمن مقایسه اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ و دستگاه‌های تابعه در بودجه سال 1385 و سال‌های گذشته خاطرنشان ساخت که گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات نشان می‌دهد که میزان وصولی‌های پیش‌بینی نشده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌و دستگاه‌های تابعه در سال 1382 به مبلغ 24 میلیارد و 423 میلیون ریال رسیده و این بدین معنی است که قانون بودجه سال 82 تنها توانسته بود 2/3 درصد از درآمدهای وصولی این دستگاه را پیش‌بینی کند.
این گزارش در همین زمینه می‌افزاید: براساس ماده (38) قانون محاسبات عمومی ‌وصول درآمدهایی که در بودجه منظور نشده باشد اما براساس قانون مجوز وصول دارند، مجاز است. وجود این درآمدها در عملکرد هر ساله دستگاه (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) نشان می‌دهد که امکان وصول درآمدهای بیشتر در بخش فرهنگ وجود دارد ولی سازمان مدیریت به عنوان دستگاه فرادستی در پی تامین آن‌ها نیست، البته درآمد براساس مجوزهای قانونی امکانپذیر می‌شود.
دفتر مطالعات فرهنگی در ادامه نتیجه‌گیری کرده که قوانین بودجه به دلایل مختلف از جمله تخلف از قوانین در وصول درآمدها و مشکلات ساختاری دستگاه همواره از پیش‌بینی درآمدهای واقعی بخش فرهنگ ناتوان بوده است.
مرکز پژوهش‌ها همچنین در تشریح نقطه‌نظرات خود پیرامون بودجه بخش فرهنگ یادآور شده که در بررسی لایحه بودجه نباید فقط نگاه افزایشی به اعتبارات داشت، بلکه به دلیل محدودیت منابع می‌توان از رویکرد کاهش اعتباراتی که امکان هزینه کرد مناسب آنها نیست و همچنین افزودن به برنامه‌های ضروری دیگر بهره جست. در مواردی نیز که به یک دستگاه یا برای یک برنامه از چند محل اعتباراتی پرداخت می‌شود، باید بر حسب نیاز محل پرداخت را به صورت واحد درآورد چرا که چند منبعی خلاف اصول بودجه است.
این گزارش حاکیست: در همین ارتباط برای افزایش امکان نظارت باید اهداف کمی ‌برنامه چهارم توسعه احصا شده و سپس، در هر لایحه بودجه به نحوی اعتبار داده شود که امکان سنجش پیشرفت سالانه برنامه‌ها وجود داشته باشد.
طبق این گزارش توجه به این نکته ضرورت دارد که در لایحه بودجه، در موارد بسیاری که اقدامات لازم برای دستیابی به اهداف برنامه در متن تبصره‌ها پیش‌بینی نشده باشد، فعالیت سودمندی نیز برای رسیدن به هدف برنامه توسعه‌ای انجام نخواهد شد. به عنوان مثال اعتبار برنامه «توسعه مشارکت‌های اجتماعی زنان» در سال گذشته در بین 31 دستگاه توزیع شده است که هر یک از آنها مستقل از مرکز امور مشارکت اقدام به هزینه کرده‌اند. در واقع دستگاه اصلی سیاست‌سازی مناسب و فعالیت‌های خاصی را به دستگاه‌ها معرفی نکرده که آنها به شیوه سلیقه‌ای اقدام به هزینه نکنند؛ بنابراین مناسب این است که در متن تبصره فعالیت موردنظر ذکر شود.
دفتر مطالعات فرهنگی اضافه کرد: برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های سیاستگذار با دیگر دستگاه‌هایی که از یک برنامه خاص هزینه می‌کنند، می‌توان سازمان مدیریت را مکلف کرد که موافقتنامه‌های مربوطه را با امضای دستگاه سیاستگذار بپذیرد و این موضوع در قالب یک پیشنهاد تبصره‌ای قابل طرح است. مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از گزارش خود پیرامون کمک‌های بلاعوض به بخش فرهنگ متذکر شد که به دلیل نبود نظارت و حسابرسی بر نحوه هزینه کرد کمک‌های بلاعوض، در عمل دستگاه‌های فرهنگی در توزیع صحیح آنها موفق نبوده و در اغلب موارد تخلفاتی مرتکب شده‌اند که چندین تحقیق و تفحص به عمل آمده توسط مجلس از دستگاه‌های فرهنگی و همچنین گزارش تفریغ بودجه سال 1383 این موضوع را تایید می‌کند.