مدت حضور نظامیان سازمان ملل متحد در عراق در پایان سال جارى میلادى به پایان مى رسد و دولت امریکا امیدوار است که مذاکرات در این رابطه تا ماه جولاى نهایى شود اما آن طور که شرایط نشان مى دهد گویا مذاکرات مربوط به این توافقنامه امنیتى تا ماه جولاى به سرانجام نمى رسد و دلیل این ناکامى بوش آن است که سیاستمداران عراقى با بسیارى از شرایط مد نظر امریکا در این توافقنامه مخالف هستند.
از مواردى که سیاستمداران عراقى با آن مخالف هستند مى توان به موضوعاتى همچون اینکه امریکا تا چه زمانى کنترل حریم هوایى عراق را بر عهده خواهد داشت، تا چه زمانى نظامیان و پیمانکاران امریکایى از تعقیب قضایى در عراق در امان خواهند بود و اینکه امریکا تا چه زمانى به خود این حق را مى دهد که بدون کسب مجوز و یا اطلاع دولت عراق اقدام به انجام عملیات هاى نظامى و بازداشت افراد در این کشور بکند اشاره کرد.
از نقطه نظر امریکا موارد ذکر شده مسائلى هستند که امنیت نظامیان امریکایى را در عراق تا زمانیکه تعداد قابل توجهى از آنها در نقاط پرخطر این کشور حضور دارند تامین مى کند و اگر محدودیتهایى در مسیر اقدامات ارتش امریکا در عراق اعمال شود ، فرماندهان امریکایى با مشکلات فراوانى براى تامین امنیت سربازان خود در عراق مواجه خواهند بود.
حال اگر دیدگاه امریکا در این مورد درست باشد این پرسش مطرح مى شود که چرا عراقى ها با انجام عملیاتهایى که کشور آنها را امن تر کرده و حتى موجب افزایش قدرت حاکمیت آنها مى شود مخالفت مى کنند در پاسخ به این پرسش باید چندین عامل را در نظر گرفت: نخستین عامل آنکه، عراق در ماه هاى آینده دو انتخابات بسیار مهم را پیش رو دارد، اول انتخابات استانى در پائیز سال جارى و بعد انتخابات ملى در سال آینده میلادى. در رقابت براى کسب آراى مردم عراق، مقامات عراقى مى خواهند ملى گرا بودن خود را به هم میهنان شان نشان بدهند و در این میان یکى از راه هایى که سیاستمداران عراقى براى کسب آراى مردم انجام مى دهند این مسئله است که خود را مخالف برنامه هاى امریکا نشان دهند.
عامل دوم انتخابات ریاست جمهورى امریکاست که در ماه نوامبر سال جارى میلادى برگزار مى شود.
عراقى ها مى دانند که مى توانند بر روى حمایت هاى دولت بوش حساب کنند اما آنها به هیچ وجه تمایلى براى عقد قرارداد امنیتى با یک «اردک لنگ» ندارند.
دلیل عمده این بى میلى آن است که به احتمال فراوان باراک اوباما در انتخابات امریکا به پیروزى مى رسد و ممکن است وى پیشنهادهاى بهترى را براى عقد این قرارداد به عراق ارائه کند.
عامل سوم افزایش اعتماد به نفس عراقى ها در ماه هاى اخیر است.
همزمان با این مطلب که نیروهاى امنیتى عراق عملکرد مناسبى را در بصره، شهرک صدر و موصل از خود به نمایش گذاشتند این ایده نیز در ذهن نورى المالکى نخست وزیر عراق شکل گرفت که دیگر نیاز چندانى به حمایت هاى امریکا ندارد و ممکن است عراقى ها از این به بعد راه را به تنهایى طى کنند و فرماندهان ارتش امریکا زمانیکه از نقش نیروهاى امنیتى عراق در این شهرها تمجید مى کردند سهوا باعث قوت گرفتن این ایده نزد مقامات عراقى شدند.
به گفته مقامات و کارشناسان امریکایى، هر چند نیروهاى امنیتى عراق در ماه هاى اخیر قابل اطمینان تر از قبل شده اند اما با این وجود آنها هنوز در مواردى همچون تامین تدارکات، بازرسى ها، مخابرات و حمایت هاى هوایى به نیروهاى امریکایى وابسته هستند و بدون کمک نظامیان امریکایى که در این عملیات ها همراه نیروهاى عراقى بوده اند مشخص نیست که این نیروها تا چه حد قابل اطمینان خواهند بود.
این در حالى است که گروه هایى همچون القاعده و سایر گروه هاى شبه نظامى حاضر در عراق از پیشرفته ترین تاکتیک ها براى مبارزه استفاده مى کنند. از آن گذشته نیروهاى امریکایى در عراق هنوز به عنوان یک میانجى در میان فرقه هاى مختلف عراقى که به یکدیگر با دیده تردید نگاه مى کنند عمل مى کنند.
برخى از کارشناسان نظامى امریکا در این باره مى گویند: این نکته صحیح است که در حال حاضر در مقایسه با گذشته به نظامیان امریکایى کمترى در عراق نیاز است و شرایط امنیتى عراق در حال بهبود بوده و قرار است تعداد نیروهاى امریکایى در عراق از ۱۷۰ هزار نفر به ۱۴۰ هزار نفر کاهش بیابد اما با این وجود نقش آن دسته از نیروهاى امریکایى که وظیفه تدارکات، مشاوره و نظارت را برعهده داشته و همین طور نیروهاى هوایى، ماموران اطلاعاتى و سایر کارشناسان امریکایى هنوز همانند گذشته است و چندین سال طول مى کشد تا نیروهاى عراقى بتوانند تمامى این وظایف را به خوبى انجام بدهند.
به نظر مى رسد شکاف موجود میان مقامات عراقى و امریکایى درباره شرایط این توافقنامه غیر قابل ترمیم باشد. این احتمال وجود دارد که وظایف موجود در عراق میان نیروهاى عراقى و امریکایى تقسیم شود و هر کدام از آنها امور خاصى را بر عهده بگیرند. به عنوان مثال هر چند در شرایط فعلى کار بازداشت مظنونین به شرکت در عملیات هاى تروریستى در عراق بر عهده نیروهاى امریکایى است اما در نهایت نهادى که باز داشت این افراد را تصویب مى کند نهادى شکل گرفته از مقامات عراقى و امریکایى است. به نظر مى رسد در آینده نیز کار بازداشت افراد در عراق به وسیله نهاد مشابهى همانند آن چیزى که هم اکنون در این زمینه فعالیت مى کند، انجام شود. اما در این میان براى آنکه بتوان به توافقى در این مورد رسید امریکا نیازمند آن است تا به غیر از دیپلماسى از شیوه هاى دیگر نیز کمک بگیرد و این کار چندان بزرگى ازجانب دولت امریکا محسوب نمى شود.
در پایان اینکه کارشناسان معتقدند امریکا براى رسیدن به این هدف باید نتایج حاصل از این توافقنامه امنیتى را به گونه اى براى عراقى ها ترسیم کند که آنها از این نکته مطمئن شوند که در سال هاى آینده نیز همانند سال هاى گذشته همچنان به کمک هاى امریکا نیاز خواهند داشت ،نکته اى که ممکن است دولت بوش موفق به انجام آن نشود.
در آخر مى توان گفت با توجه به شرایط فعلى عراق که مسئولان این کشور خواست مردم کشورشان را در کاهش روابط با امریکا مى بینند، امضاى توافقنامه امنیتى میان واشنگتن و عراق رویایى است که ممکن است هیچ وقت براى بوش تعبیر نشود.