تنظیم قدرت و تضمین آزادی (بخش نخست)

* حقوق خصوصی به اختلافات دعاوی شخصی افراد تمرکز دارد و در این حوزه قوانین متعددی از جمله قانون ارث وجود دارد. در طرف دیگر این طیف، حقوق عمومی و خصوصا حقوق اساسی قرار دارند که ناظر بر حقوق انتخابات، حقوق پارلمان و بحث در مورد ایجاد تعادل بین قدرت دولت و حکومت با آزادی فردی افراد است. به بیان دیگر حقوق خصوصی به مسائل خرد و حقوق عمومی و اساسی به مسائل استراتژیک و کلان توجه دارند. به نظر شما به چه علت در جامعه ما دغدغه‌های مردم غالبا در حوزه دعاوی خرد حقوقی به صورت بارزی خود را نشان می‌دهد و آنچنان که شایسته یک جامعه متمدن و پیشرفته است، به مسائل بنیادی حقوقی چندان توجه نشان نمی‌دهند؟

** انسان اجتماعی طالب‌ نظام حاکم بر روابط است که این نظام اصولا یک نظام حقوقی است. حقوق ناظر بر روابط گوناگون فردی و اجتماعی به صورت افقی و عمودی است. روابط افقی میان مردم است و به ابتکار و رضایت دو طرف بستگی دارد. در روابط عمودی هم حکومت در بالا قرار دارد. در روابط عمودی هم حکومت در بالا قرار دارد و مردم در پایین و رابطه دولت و مردم مبتنی بر دستور و عدالت است. مثلا مردم به دولت مالیات می‌دهند و توقع دارند که بر فعالیت‌های دولت نظارت داشته باشند. در علم حقوق برای منطقی کردن مباحث علمی به دسته‌بندی روابط حقوقی و نظام حقوقی متوسل می‌شوند. بر این اساس، تقسیمات حقوقی از دو جهت مورد توجه است؛ یکی از نظر جغرافیایی که حقوق به داخلی و بین‌المللی تقسیم می‌شود و دیگری از نظر روابط که به حقوق خصوصی و حقوق عمومی تقسیم می‌گردد. در ارتباط با این سوال ناگزیر هستم که تفکیک حقوق خصوصی و حقوق خصوصی را مورد توجه قرار بدهم و سپس به حقوق عمومی به طور کلی و حقوق اساسی به معنای خاص بپردازم. حقوق خصوصی ناظر بر روابط افراد است و شامل حقوق خانواده، حقوق تجارت، حقوق مدنی و انواع و اقسام روابط حقوقی می‌شود که افراد با ابتکار عمل فردی‌شان دارند و معمولا این روابط به صورت قرارداد بروز پیدا می‌کند، اما حقوق عمومی وقتی است که حداقل یکی از طرفین این رابطه حقوقی، جامعه باشد. در واقع به جای اینکه افراد رودر روی هم قرار بگیرند، یک طرف رابطه، مردمند در اینجا مردم برای ابراز عقیده و اراده و اظهارنظر، نمایندگانی دارند که این نمایندگان به عنوان دولت شناخته می‌شوند بنابراین در حقوق عمومی یک طرف رابطه، حتما دولت با حکومت است. این دولت یا حکومت به نمایندگی از طرف جامعه اعمال قدرت می‌کند و یا ممکن است با ولایت بر جامعه اعمال قدرت کند. با مراجعه به تاریخ متوجه می‌شویم که رابطه حکومت و مردم همیشه بوده و حقوق عمومی وجود داشته است، اما رابطه حکومت و مردم در گذشته‌های دور تاکنون نوعا مبتنی بر اقتداری که تازانه حکومت بوده است. یعنی اینکه حکام، فرمانروایی می‌کردند و مردم هم ناگزیر از اطاعت بودند. شاید در گذشته چاره‌ای جز اطاعت کردن نبود، چون جامعه بدون حکومت به فساد و هرج و مرج کشیده می‌شود. حتی حضرت علی(ع) در مقابل کسانی که ضد حکومت بودند و در واقع آنارشیست‌های زمان خودشان به حساب می‌آمدند، می‌گفتند جامعه چاره‌ای جز داشتن حکومت ندارد. خوارج که آنارشیست‌های آن زمان بودند، می‌گفتند حکم فقط از آن خدا است. حضرت علی(ع) به آنها جواب می‌داد که حرفتان درست است، ولی از آن اراده باطل می‌کنید، و گرنه جامعه به حاکم نیاز دارد.

در طول تاریخ هم در همه جای دنیا حاکم وجود داشته است، چه حاکم ستمگر و تبهکار و چه حاکم عادل، اما در اندیشه‌های جدید که در چند قرن اخیر مطرح شده، این تفکر به وجود آمد که مردم حق حاکمیت برخود و حق تعیین سرنوشت خودشان را دارند. یعنی با وقوع انقلابات و روشنگری‌های خداوندان اندیشه‌های سیاسی، مردم دست‌اندرکار تغییر و تحول سیاسی در جوامع شدند. بدین ترتیب دموکراسی در عمل وارد صحنه سیاسی شد. به تعبیر دیگر دموکراسی به جای یکه‌تازی‌های حکومت، برگزیده شد تا راهکاری برای مدیریت جوامع باشد.

من قصد ندارم به طور مفصل به این مطلب بپردازم، اما ناگزیرم کمی مقدمه‌چینی کنم. به هر حال وقتی ما به تجربه غربی‌ها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم خصوصا در قرن هجدهم، دموکراسی در مغرب زمین شکل می‌گیرد و حکومت‌های جمهوری و یا حتی سلطنتی مشروطه، جانشین حکومت استبداد قدیمی می‌شود. در سال 1776 اعلامیه استقلال آمریکا صادر می‌شود که بر برابری و آزادی تاکید دارد و در سال 1789 نیز در فرانسه اعلامیه حقوق‌بشر و شهروند را داریم. در اینجا است که مردم، موضوعیت ابتکاری پیدا می‌کنند. این اندیشه دلنشین راهی جوامع دیگر هم می‌شود و مردم متوجه می‌شوند که به جای حکومت‌های پادشاهی، بهتر است خودشان حاکم بر سرنوشت خودشان بشوند. در این فضا اندیشه و نظریه قرارداد اجتماعی بروز پیدا می‌کند. صاحبنظران قرارداد اجتماعی همچون ژان‌ژاک روسو (1778-1712) و دیگران اعتقاد داشتند که قرارداد اجتماعی، راهکار حاکمیت مشارکتی بر تعیین سرنوشت خودشان است. از آن زمان بود که حقوق عمومی، موضوعیت مطلوبی به صورت جدید پیدا کرد. از آن زمان حق و تکلیف متقابل بین مردم و حکومت ایجاد شد، نظام حقوقی به نام حقوق اساسی راهیی جوامع مختلف شد و حقوق اساسی با انقلاب، تحول و تفکر اجتماعی موضوعیت پیدا کرد.

بر این اساس امروزه حقوق اساسی در صدر حقوق عمومی قرار دارد. حقوق اساسی دو طرف دارد، در یک طرف، حکومت با قدرتش قرار دارد و در طرف دیگر مردمند با آرمان آزادی. حقوق اساسی، ناظر به روابط حکومت و مردم است، اما باید توجه داشت که حکومت همیشه دارای قدرت است و کسانی که در رأس قدرت قرار می‌گیرند، به طور قطع و یقین، مرتکب اقتدارگرایی زورمدارانه می‌شوند. به همین دلیل در حقوق اساسی، معیارها یا انگاره‌هایی وجود دارد که مانع یکه تازی حکومت می‌شود.

من معمولا حقوق اساسی را مجموعه معیارهایی می‌دانم که در مقام نظارت بر روابط حکومت و مردم، می‌خواهد قدرت حکومتی را تنظیم و آزادی مردم را تضمین کند. یعنی تنظیم مربوط به قدرت حکومتی است و تضمین مربوط به حقوق مردم و آزادی‌های مردم است. در این عرصه برای حکومت محدودیت‌هایی را مشخص می‌کنند که حکومت پا را فراتر از اختیاراتش نگذارد. باید توجه داشت که زمانی قدرت حکومتی تنظیم و همچنین آزادی مردم تضمین می‌شود که مردم دست‌اندر کار اداره امور خوشان باشند و اداره امور کشور توسط مردم صورت بگیرد. یعنی مردم، صاحب ابتکار عمل اداره کشور را به عهده داشته باشند. در این حالت، کسانی که در رأس قدرت قرار می‌گیرند، پادشاه و یا حاکم خود آمده نیستند، بلکه منتخب مردم و خدمتگزار آنها هستند. مردم، نمایندگانی را تعیین می‌کنند و این نمایندگان از طرف مردم، اعمال قدرت و ایجاد نظم می‌کنند و نیازمندی‌های جامعه را برآورده می‌کنند. حقوق عمومی و نقطه اساسی آن یعنی حقوق اساسی، موضوعیت‌اش در زمانی است که دولت و حکومت تابع معیار و ضابطه ناشی از مردم باشد. ما این بحث نظری را داریم که حقوق اساسی، قدرت را تنظیم و آزادی را تضمین می‌کند، ولی در عالم واقع برای حقوق باید ضمانت اجرا وجود داشته باشد. حقوق اساسی هم ضمانت اجرای لازم دارد. ضامن اجرای حقوق اساسی، خود مردم هستند. هر گاه در یک جامعه مردم بتوانند به معنای واقعی حاکم بر سرنوشت خودشان باشند، در این صورت حقوق اساسی موضوعیت پیدا می‌کند و جنبه عملی به خود می‌گیرد. یعنی حقیقت آرمانی به واقعیت تبدیل می‌شود. در اینجا بایستی زمینه ابتکاری برای مردم وجود داشته باشد.

من معتقدم هیچگاه آزادی نباید به مردم اهدا بشود، بلکه آزادی را باید مردم از ذات خودشان به کار بیندازند. به همین دلیل حقوق اساسی در عالم واقع، یک پدیده انقلابی است؛ پدیده‌ای که در آن مردم با تحولی که پیدا کرده‌اند، با تفکرات، اندیشه‌ها و رفتاری ناخجسته مبارزه می‌کنند و خودشان ابتکار عمل لازم را به دست می‌آورند می‌توانیم بگوییم که چاشنی حقوق اساسی در مرحله اول، حاکمیت مردم است. این مردم هستند که باید حاکم بر مقدرات خودشان باشند و اصولا چه کسی دلسوزتر از مردم برای مردم است؟ در پاسخ باید گفت که خودم مردم. هیچگاه ما نمی‌توانیم تصور و تصویر کنیم حاکمی را که دلسوز مردم باشد و از بالا آمده باشد. البته ممکن است در تواریخ، اسامی بعضی را به نیکی یاد کنند.

برای مثال اسم انوشیروان عادل در تاریخ ثبت شد و شاید همه فکر می‌کنند انوشیروان واقعا حق مردم را ادا کرده است. این فقط یک تصور واهی و پوچ است. بر همین مبنا حقوق اساسی موکول به حاکمیت مردم است.

در گام بعد می‌توانیم بپرسیم که چه کسانی و یا چه جامعه‌ای می‌تواند حقوق اساسی عملی داشته باشد؟ به نظر من مردمی می‌توانند حقوق اساسی عملی داشته باشند که بدون تحمیل و فشار، خودشان دارای ابتکار عمل باشند. یعنی ابتکار عمل انعقاد قرارداد اجتماعی را داشته باشند. باید به موضوع ناشناخته ماندن حقوق اساسی هم بپردازیم. در اینجا ناچارم به سند حقوق اساسی بپردازم که همان قانون اساسی است. حقوق اساسی زمانی در یک جامعه موضوعیت پیدا می‌کند که قانون اساسی مردمی وجود داشته باشد. یک قانون اساسی برای اینکه از یک شالوده شایسته برخوردار باشد، باید متکی بر سه اصل اساسی حاکمیت مردم، حاکمیت قانون مردمی و مسئولیت حکام باشد.

بنابراین قانون اساسی وقتی موضوعیت دارد که اولا مردم به مقدراتشان حاکم باشند. ثانیا مردم با قوانینی مثل قانون اساسی، قدرت حکومت را تنظیم کنند تا حاکم در محدوده قانون باشد و همچنین از قانون به قانون تجاوز نکند. یعنی هم تخلف نکند و هم فراتر از قانون به قانون لطمه وارد نکند. بنابراین هم باید حاکمیت مردم وجود داشته باشد و هم حاکمیت قانون باشد و همچنین حکام باید پاسخگوی اعمال و تخلفاتشان باشند. به همین دلیل اگر حاکم منتخب از قانون تخلف کند و یا به قانون تجاوز کند، باید مسئول یا پاسخگو باشد. مسئولیت و پاسخگویی شامل مسئولیت سیاسی، مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری است. این در واقع پایه اصلی یک قانون اساسی است.

* دموکراسی، حکومت مردم است و به تعبیری کم‌نقص‌ترین شیوه حکومت. چه نسبتی می‌توان بین حقوق اساسی و دموکراسی برقرار کرد؟

** دموکراسی عبارت است از حاکمیت مردم بر مردم برای مردم. یعنی خود مردم تدابیری برای اداره امور داشته باشند تا حکومت در خدمت‌شان باشند. این کار از طریق دموکراسی امکان‌پذیر است؛ البته دموکراسی از طریق انتخابات. منتهای مراتب برای دموکراسی، اصولی وجود دارد. من برای دموکراسی دو دسته اصول بیان می‌کنم: اصول بنیادی دموکراسی و اصول تضمینی دموکراسی.

اصول بنیادی دموکراسی عبارتند از:

اول، همگانی بودن، مشارکت مردم، دموکراسی حکومت مردم است اما حکومت مردم زمانی تحقق پیدا می‌کند که مردم در عرصه حضور پیدا کنند و همگانی بودن مشارکت تحقق یابد. البته ما دو نوع دموکراسی داریم. به تعبیر مرحوم شریعتی، یکی دموکراسی رأس‌ها است و دیگری دموکراسی رأی‌ها. دموکراسی رأس‌ها در حالتی است که مردم ندانند به چه کسی رأی می‌دهند، اما ما نیاز به دموکراسی رأی‌ها داریم. بر این اساس باید گفت مردم با مشارکت همگانی و متفکرانه است که می‌توانند در سرنوشت خودشان موثر باشند. تفکر هم در هر جامعه معدل دارد. وقتی فرهنگ جامعه بالا باشد و مردم ابتکار عمل داشته باشند، می‌گویند همگانی بودن مشارکت متفکرانه مردم اتفاق می‌افتد.

دوم، اصل برابری است. وقتی از همگانی بودن مشارکت صحبت می‌کنیم، نباید تبعیضی از نظر زبانی، نژادی، مذهبی و غیره وجود داشته باشد. اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز شاهدی است که ما داریم.

اصل سوم، اصل آزادی است. مردم باید آزادانه در تعیین سرنوشت خودشان مشارکت کنند.

اصل چهارم، کثرت‌گرایی است. امکان ندارد در یک جامعه، همه یک جور فکر کنند بنابراین خود به خود تعدد فکر و اندیشه و سپس تعدد نهادها به وجود می‌آید. یعنی کثرت‌گرایی فکری و کثرت‌گرایی گروهی ایجاد می‌شود. در چارچوب این تکثر است که احزاب و جمعیت‌های متفاوت با مسلک‌های مختلف می‌توانند ظهور و بروز پیدا کنند.

اصل پنجم، تصمیم اکثریت است. ما با افکار و اندیشه‌های متفاوتی رو‌به‌رو هستیم، ولی باید به یک نتیجه منسجم برسیم بنابراین باید به تصمیم اکثریت احترام بگذاریم. وقتی در یک جامعه اکثریت مردم چیزی را طلب کنند، اقلیت باید آن را بپذیرد، چون اتفاق آرا در هیچ جامعه‌ای امکان‌پذیر نیست. راهکار عملی کثرت‌گرایی، همین تصمیم اکثریت است.

اصل ششم، تضمین حقوق اقلیت است. هر چند که ممکن است نظر اقلیت تامین نشود و به معنای دقیق کلمه حاکم بر سرنوشت خودشان نباشند، ولی به هر حال در جامعه زندگی می‌کنند. تصمیم اکثریت به معنای مرگ اقلیت نیست. به همین دلیل، اقلیت هم باید حضور داشته باشد و باید از آزادی بیان، آزادی انتقاد، آزادی مشارکت برخوردار شود و بتواند اعلام هویت کند. با رعایت همه این اصول مبنایی می‌توان گفت یک دموکراسی شکل می‌گیرد.

اصول تضمینی دموکراسی هم داریم. اصل اول، ادواری بودن حکومت است. قدرت اگر به صورت قدرت منتخب هم که باشد، به صورت متداوم و پایان‌ناپذیر تبدیل شود، باز خود به خود تبدیل به حکومت استبدادی می‌شود. پس برای جلوگیری از فسادی که همیشه در حکومت وجود دارد، بهترین راه این است که دوره زمامداری به صورتی محدود و ادواری باشد. با ادواری بودن حکومت ممکن است جابه‌جایی قدرت نیز همراه بشود. اصل تضمین‌کننده بعدی، اصل تفکیک و توازن قوای سه‌گانه است. به قول مونتسکیو قدرت فساد می‌آورد، حتی اگر قدرت، منتخب مردم باشد، چون قدرت فساد می‌آورد، بنابراین راه‌حل تضمین‌کننده این است که این قدرت به نحوی توزیع بشود که مانع یکه‌تازی قدرت شود.

اصل سوم تضمین‌کننده، حاکمیت قانون است. یعنی اینکه حاکم بر اساس قانون مصوب مردم به اداره امور بپردازند و نه اینکه یکه‌تازانه عمل کرده و یا اینکه هر کاری که مایل بودند، انجام دهند و بعد ادعا کنند از طرف مردم انتخاب شده‌اند. با این اصول بنیادی و تضمینی است که حقوق اساسی در جامعه موضوعیت پیدا کرده و عملی می‌شود، و گرنه الان در خیلی از کشورهای دنیا، قانون اساسی یک ورق پاره بیش نیست.

* در جوامع توسعه‌یافته امروزی، نظام حزبی استقرار یافته است. از یک طرف افراد جامعه از اطلاعات متنوعی برخوردار هستند و هم اینکه احزاب به سازماندهی و عقلایی شدن ساختارها کمک می‌کنند. وضع جامعه ما در مقام مقایسه با جوامع توسعه‌یافته چگونه است؟

** من مجددا به کثرت‌گرایی اشاره می‌کنم که یکی از اصول بنیادی دموکراسی است. وقتی از کثرت‌گرایی صحبت می‌کنیم، به این معنا است که هیچگاه امکان ندارد، همه افراد دارای یک فکر باشند و وحدت فکری اصلا میسر نیست. اگر به ادیان هم بر تساهل و تسامح تاکید شده است. در قرآن آمده که «فبشر عبادالذین یستمعون‌القول و یتبعون أحسنه». کلمه عباد یعنی مردم. بنابراین معنای آیه این است که مردم بهترین‌ها را انتخاب می‌کنند. بدین ترتیب کثرت‌گرایی به عنوان یک واقعیت در عالم مردمسالاری و دموکراسی است. با این کثرت‌گرایی، می‌توانیم بگوییم به تعداد افراد موجود در جامعه، فکر وجود دارد. ممکن است در یک خانواده پنج نفری، پنج نوع فکر و اندیشه وجود داشته باشد. با این وضع ما نمی‌توانیم به انسجام برسیم، اما اصل تعامل و اشتراک فکری باعث می‌شود که افراد در کنار یکدیگر جمع شوند. در قدیم هم قبایل در کنار هم جمع می‌شدند و با هم بحث می‌کردند. امروزه هم متفکرین با افکار مشترک‌شان جذب همدیگر می‌شوند و بر همین مبنا تعدادی از تفکرات مشترک، متکثرا در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

حزب باید از پایین و از میان مردم شکل بگیرد. اگر مشاهده شد که در جامعه احزاب متعددی از بالا و توسط حکومت تشکیل شده‌اند،  بدانید و آگاه باشید که این احزاب، پایدار نخواهند بود و اگر هم به فعالیت خود ادامه دهند، حالت قدرت‌گرایی در آنها پیدا می‌شود. به نظر من در هر جایی که اصالت حزبی به معنایی دقیق وجود داشته باشد. احزاب هم می‌توانند به عنوان متوسط افکار مردم در جامعه بروز پیدا کنند. در این خصوص احزاب موجود هم می‌توانند با داشتن رابطه منطقی با اعضای خودشان روشنگر باشند.