جنگ برای سلطه بر نفت

این موسسه در یکی از گزارشات خود به بررسی وضعیت نفت در جهان، دلایل حضور آمریکا در منطقه و دلایل حمله به عراق پرداخته است. دیوید.آر.هندرسون عضو تحقیقاتی موسسه ایندیپندنت و استاد اقتصاد دانشکده فارغ‌التحصیلان نیروی‌دریایی آمریکا و عضو تحقیقاتی موسسه هوور دانشگاه استن‌فورد نویسنده و تهیه‌کننده این گزارش است در مقدمه خود با مطرح کردن این سوال آورده است: آیا باید برای نفت وارد جنگ شویم؟ بسیاری از مردم با عقاید سیاسی متفاوت مدعی‌اند که عطش آمریکا برای نفت چنان شدید است که اگر ما عادات مصرف خود را تغییر ندهیم، دولت آمریکا برای بقای خود ناگزیر از ورود به جنگ‌های دیگر است. (چپ‌ها بر محافظه‌کاری تاکید می‌کنند و راست‌ها نیز بر حفر چاه نفت در سرزمین‌های شمالی و جاهای دیگر) این مساله نشان می‌دهد که یک سوء‌برداشت عمیق در خصوص کارایی بازارهای انرژی وجود دارد. هیچ دلیل محکمی برای ورود به جنگ به‌خاطر نفت وجود ندارد. در مارس 1975، نشریه هارپر مقاله‌ای منتشر کرد با عنوان تصاحب نفت اعراب به قلم مایلز ایگنوتوس.هارپر در توضیح این مقاله نوشت، ایگنوتوس نام مستعار یک استاد دانشگاه و مشاور نظامی ساکن واشنگتن است که با سیاست‌گذاران ارشد آمریکا ارتباط نزدیک دارد. در آن زمان، بسیاری از مقامات دولتی حدس می‌زدند که نام واقعی نویسنده ادوارد لوتواک است که یک تحلیلگر نظامی برجسته محسوب می‌شد. این مقاله کمتر از دو سال بعد از آن منتشر شد که سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت (اوپک) به یک کارتل منسجم تبدیل شده و قیمت جهانی نفت را از زیر 3 دلار برای هر بشکه به 12 دلار افزایش داده بود. نویسنده مقاله مذکور با ابراز نارضایتی از افزایش قیمت نفت نوشت که با هیچ ابزاری جز ابزار خشن نمی‌توان پشت این کارتل بزرگ را به زمین زد. او افزود، حتی محافظه‌کاری نیز بعید است بتواند این مشکل را حل کند. علاوه‌بر این او مدعی شد هیچ دلیلی وجود ندارد که بتوان انتظار داشت اکتشافات بزرگ جدیدی رخ خواهد داد. ایگنوتوس نوشت، پس چه کار باید کرد؟ او افزود، فقط یک کار: استفاده از زور تنها قدرت مطمئن جدی برای مقابله با سلطه اوپک بر نفت خود قدرت. قدرت نظامی. است. کجا باید این قدرت را اعمال کرد؟ ایگنوتوس نوشت: هدف فقط تصاحب نفت (مثل نفت موجود در نیجریه یا ونزوئلا) نیست بلکه شکستن سلطه اوپک است. از این‌رو، برای تصاحب ذخایر نفتی بزرگ و متمرکز باید از زور استفاده کرد، ذخایری که می‌توان سریعا نفت را از آنها استخراج و تولید کرد و با این کار به نایابی ساختگی نفت پایان بخشید و قیمت‌های آن را شکست.

اکثر تولیدکنندگان وقتی با مصرف‌کنندگان مسلحی مواجه شوند که ذخایر نفتی بزرگ را تحت اشغال خود درآورده‌اند. ذخایری که نفت استخراجی آنها می‌تواند قیمت هر بشکه نفت را تا 50 درصد کاهش دهد. به این نتیجه خواهند رسید که به نفع آن‌ها است که با قیمتی چهار یا پنج برابر بیشتر که در کل شش برابر کمتر از قیمت کنونی است، موافقت کنند. این هدف‌نهایی است اما پیش از آن یک هدف دیگر پیش روی آنها قرار دارد: عربستان سعودی. سرانجام آمریکا جنگ اول خلیج‌فارس را آغاز کرد و یکی از دلایلش برای این جنگ، مساله نفت بود. پرزیدنت بوش پدر اعلام کرد که اقدام نظامی در خلیج‌فارس تا حدی به‌خاطر دسترسی به منابع انرژی بود، منابعی که برای کل جهان حیاتی‌اند. بوش مدعی شد که اگر صدام حسین بتواند بر ذخایر نفتی بیشتری در منطقه سلطه پیدا کند، می‌تواند ما و زندگی ما را تهدید کند. جیمز بیکر وزیر امور خارجه وقت آمریکا مدعی شد صدام حسین با تصاحب نفت جهان می‌تواند نظم اقتصادی جهانی را دگرگون کند و در نهایت او مشخص کند که آیا دچار رکود یا حتی ظلمت افسردگی اقتصادی شویم. و هری کسینجر که در مورد هر مساله‌ای اظهار‌نظر می‌کرد در جایی نوشت وجود یک صدام حسین مهار نشده می‌تواند یک بحران اقتصادی جهانی ایجاد کند. اکنون حرف و حدیث‌های بسیاری در خصوص اینکه پرزیدنت بوش پسر به خاطر نفت اقدام به حمله نظامی به عراق کرده است، وجود دارد. همواره مشکل بتوان متوجه انگیزه‌های واقعی افراد شد اما ما نیازی به شناخت انگیزه‌های بوش نداریم. واقعیت این است که بسیاری از مردم جهان با انواع و اقسام اعتقادات سیاسی معتقدند که اگر آمریکا بخواهد به نفت دسترسی داشته باشد باید اقدام به حمله به کشورهای خاورمیانه کند یا حتی حضور نظامی در آنجا داشته باشد. اما در این نگاه، برخی ابعاد اقتصادی نادیده گرفته شده‌اند.

اقتصاد کنترل قیمت نفت

در ادامه این گزارش آمده است: بسیاری از مردم معتقدند که دولت‌های خارجی که کشورشان اقدام به تولید عمده نفت صادراتی می‌کند، می‌توانند کاری کنند که مصرف‌کنندگان بنزین در آمریکا جلوی پمپ‌های بنزین صف بکشند. این اعتقاد بعد از سال 1973 عمومی شد زمانی که اوپک تولید نفت خود را کاهش داد و قیمت نفت را از کمتر از 3 دلار برای هر بشکه به 12 دلار رساند. میلیون‌ها آمریکایی در عرض چند ماه مجبور شدند ساعت‌ها از عمر خود را در صف‌های پمپ بنزین بگذرانند. اما همانطور که می‌توان در هر کتاب مقدماتی در خصوص اقتصاد کلان دید، این عقیده، غلط است. هیچ دولت خارجی صرف‌نظر از اینکه چقدر قدرتمند باشد، نمی‌تواند باعث تشکیل صف‌های دراز در مقابل پمپ بنزین‌های آمریکا شود. فقط دولت‌های آمریکا قدرت چنین کاری را دارند و آنها این کار را با کنترل قیمت‌ها می‌کنند. کاهش تولید نفت باعث افزایش قیمت آن تا یک سطح خاص می‌شود که در آن تقاضا درست با عرضه برابر می‌شود. اگر فروشندگان حس کنند که تقاضا بیش از عرضه آنها خواهد بود انگیزه فراوانی برای افزایش قیمتها خواهند داشت و آنها نیز همین کار را می‌کنند. این ماجرای هر روز بازار آزاد است. مثلا وقتی هوای بد باعث کاهش میزان محصول پرتغال در فلوریدا شود قیمت پرتغال و عصاره آن افزایش می‌یابد اما همه کسانی که مایل به پرداخت این قیمت هستند می‌توانند هرقدر که بخواهند پرتغال تهیه کنند. این موارد در قانون افزایش قیمت باعث کمبود می‌شود، استثناء هسنتد. اما استثناها همواره ناشی از تصمیمات سنجیده تولید‌کنندگانی هستند که می‌خواهند برای محصولات خود بازار گرمی کنند. نفت و بنزین نیز استثناء نیستند. در واقع همانطور که در صفحات قبل نیز اشاره شد، وقتی اوپک عرضه نفت خود را کاهش داد قیمت جهانی نفت ناگهان افزایش یافت. دلیل اینکه آمریکایی‌ها در دهه 1970 در مقابل پمپ‌های بنزین صف می‌کشیدند این بود که دولت آمریکا قیمت بنزین را تحت کنترل خود درآورده بود. در 15 آگوست 1971، پرزیدنت نیکسون مرحله اول از برنامه چند مرحله‌ای خود را در خصوص کنترل قیمت‌ها به مرحله اجرا درآورد. مرحله اول تثبیت 90 روزه کل قیمت‌ها از جمله درآمدها در سراسر آمریکا بود. مرحله بعد، لغو نسبی ثبات قیمت‌ها بود اما قیمت‌ها در خصوص بخش عمده‌ای از کالاها و خدمات همچنان تحت کنترل قرار داشت.

در میان کالاهایی که قیمت آنها هنوز در اختیار دولت بود، بنزین قرار داشت. بنابراین وقتی عرضه نفت در سطح جهان کاهش یافت، قیمت نفت تقریبا چهار برابر شد و بخش‌هایی که از نفت برای ارایه محصولات خود استفاده می‌کردند از جمله پالایشگاه‌ها اجازه نداشتند قیمت‌های خود را افزایش بدهند. با توجه به اینکه قیمت بنزین امکان افزایش نداشت، تقاضا بیشتر و عرضه هم کم شد. نتیجه اینکه بنزین کمیاب شد. کشورهایی که دولت‌های آنها اقدام به کنترل قیمت بنزین نکردند مثل سوئیس و آلمان با کمبود مواجه نشدند. نتیجه‌ای که بسیاری از مردم از ماجرای دهه 1970 گرفتند. کاهش در عرضه جهانی منجر به کمبود و صف‌های طویل می‌شود اشتباه بود. کنترل قیمت‌ها در سراسر دهه 1970 به قوت خود باقی ماند و گهگاه از شدت آن کاسته می‌شد اما هرگز لغو نشد. وقتی عرضه جهانی نفت در سال 1979 کاهش یافت باز هم کمبود بنزین ایجاد شد زیرا بار دیگر دولت اجازه نداد قیمت‌های بنزین تا سطح بازار آزاد افزایش یابد. درسال 1981، بعد از آنکه پرزیدنت ریگان از قدرت خاص خود برای لغو کنترل قیمت‌ها استفاده کرد و کمبودها از بین رفت.

تاثیر اقتصاد مدرن بر افزایش قیمت نفت

یکی دیگر از حقایق اقتصادی مهم که مردم از دهه 1970 به‌خاطر دارند رکود بود یعنی اتفاق همزمان تورم و رکود یا رشد اقتصادی آهسته. حتی بسیاری از اقتصاددانان وقت معتقد بودند که علت اصلی این رکورد قیمت‌های بیشتر نفت و بنزین بود. اما تحقیقات اخیر توسط راجیو داوان از دانشگاه دولتی جرجیا و کارستان جسک از بانک ذخیره فدرال در آتلانتا نشان می‌دهد که این عقیده، اشتباه است.

زیان 19 میلیارد دلاری آمریکا از افزایش قیمت نفت در سال

در بخش دیگری از این گزارش تفصیلی تاکید شده است: درست است که شبکه‌ای از واردکنندگان نفت هنگام افزایش محصولات وارداتی متحمل ضرر می‌شود مثلا اگر آمریکا اقدام به واردات 6 میلیون بشکه در روز کند، کاری که در سال 1973 کرد و قیمت نفت 9 دلار افزایش یابد در آن صورت ضرری که به اقتصاد آمریکا وارد می‌شود (با این فرض که آمریکایی‌ها در هیچ شرکت خارجی که اقدام به صادرات نفت به آمریکا می‌کند، سهم نداشته باشند) در آن صورت این کشور 54 میلیون دلار در روز یا حدود 7/19 میلیارد دلار در سال متحمل ضرر خواهد شد. در سال 1973، رشد ناخالص داخلی آمریکا یک میلیارد و 383 میلیون دلار بود یعنی افزایش قیمت نفت باید باعث می‌شد رشد ناخالص داخلی 7/19میلیارد دلار شود یا 4/1 درصد از مبلغ اصلی آن. در اقتصادی که نرخ رشد عادی رشد ناخالص داخلی آن 2 تا 3 درصد است این 4/1 درصد کاهش آنقدر نیست که باعث رکود و تورم شود. پس چرا رشد اقتصادی در اوایل دهه 1970 تا حد چشمگیری یعنی بیش از 4/1 درصد کاهش داشت و باعث رکود عمیق اقتصادی آمریکا شد؟ پاسخ از قول داوان و جسکی، کنترل قیمت‌ها است. کنترل قیمت‌ها در مورد هر کالای وارداتی یا داخلی نه تنها باعث کمبود بلکه همچنین تخصیص نامناسب آنها می‌شود. بدون کنترل قیمت‌ها، همچنین کالاها با بالاترین قیمت، به دست مصرف‌کنندگان خواهند رسید. وقتی کنترل قیمت‌ها وجود داشته باشد کالاها به صورت اتفاقی‌تر توزیع می‌شوند: یا از طریق مراکز توزیع یا حکم دولتی یا هر دو. در مورد بنزین نیز هر دو این موارد نقش داشتند. کنترل قیمت بنزین باعث شد مردم برای دریافت آن صف بکشند. این بدان معنا بود که بنزین به کسانی می‌رسید که زمان برای آنها ارزشی نداشت مثل دانشجویان یا بازنشستگان. در چنین موارد دو ضرر اقتصادی وجود دارد، ضرر در زمان ارزشمند برای همه کسانی که صف می‌ایستند و ضرر ناشی از توزیع نامناسب کالا. وقتی دولت وارد عمل می‌شود تا مثل دولت فدرال در سال 1970 اقدام به توزیع کالا کند کالا معمولا بصورت نامناسب در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که دارای قدرت سیاسی بیشتری هستند تا کسانی که بیشتر به آن کالا نیاز دارند. همچنین برنامه‌ریزان فدرال صرف‌نظر از شناخت، زیرکی و نیتشان نمی‌توانند بدانند در کجای جهان بیشترین ارزش برای این کالا وجود دارد، جهانی که در آن میلیون‌ها موارد استفاده و استفاده‌کننده وجود دارد. پس مثلا دولت فدرال تصمیم گرفت تا بنزین را براساس اصل تاریخ توزیع کند. اگر 90 درصد بنزین سال قبل وجود داشت دولت به پالایشگاه‌ها دستور می‌داد تا آن را در میان مکان‌های مختلف توزیع کند یعنی حومه‌های رو به رشد بدون بنزین می‌مانند و مناطق شهری که مردم سال قبل بخاطر اطمینان از بنزین بسیار در آن تردد می‌کردند بیش از حد بنزین دریافت می‌کردند. بطور خلاصه، آمریکایی‌های کمی تجربه دوران شوروی را در اقتصاد خود تجربه کردند.

هر تحلیلی که در آن هزینه‌های کلان سود تخصیص ناشی از انتظار و سوء‌تخصیص ناشی از برنامه‌ریزی مرکزی را نادیده بگیرد، ناقص است. قطعا شواهد داوان و جسکی با تجربیات جاری در اقتصاد همخوان هستند. برای مثال با وجود افزایش عظیم قیمت نفت از سال 2002، رشد اقتصادی آمریکا که امروزه حتی درصد بیشتری از نفت خود را در مقایسه با 1970 وارد می‌کند همچنان قوی باقی خواهد ماند. قیمت نفت از میانگین  7/23 دلار (نزدیک تورم سال 2006) در سال 2002 به میانگین 58/30 دلار در 2006 تا 2008 رسید، افزایشی معادل 245 درصد. اما در طول همین دوره رشد اقتصادی سالیانه آمریکا 2/3 درصد بوده است که در انتهای طیف عادی نرخ رشد اقتصادی قرار دارد. این منطقی به‌نظر می‌رسد. تورم میانگین افزایش قیمت در هر بشکه در طول این 4 سال حدود 60/8 دلار در سال بوده است. با واردات در طول آن سالها که حدود 6/3 میلیارد بشکه در یک سال بود (9) ضرر وارده بر اقتصاد آمریکا بر اثر افزایش قیمت در یک سال در طول آن دوره حدود 31 میلیارد دلار بود. این را مقایسه کنید با رشد ناخالص داخلی بیش از 11 تریلیارد دلار در سال 2006 در طول همان دوره. این میزان فقط حدود 3 درصد رشد ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد. بنابراین افزایش قیمت نفت در یک سال فقط حدود 3/. درصد رشد ناخالص داخلی آن سال بود.

دلایل اشغال کویت به دست صدام

در بخش دیگری از این گزارش به تحلیل حمله عراق به کویت و متعاقب آن حمله آمریکا به عراق پرداخته و آورده است: فرض کنید که چه اتفاقی می‌افتاد اگر ایالات‌متحده آمریکا و دیگر دولت‌ها به عراق حمله نمی‌کردند و صدام حسین را که در سال 1991 کویت را اشغال کرد از این کشور بیرون می‌کردند. صدام همه تولیدات نفت عراق و کویت را در اختیار می‌گرفت اما قبل از اینکه تبعات کاهش تولید نفت را بررسی کنیم باید انگیزه‌های صدام را از این حمله بررسی کنیم. یک فرضیه این است که او می‌خواست کنترل کویت را در دست بگیرد تا نفت این کشور را بفروشد. نه برای اینکه این کشور را از بازار نفت دور کند زیرا وقتی یک سارق تلویزیونی را می‌دزدد برای آن است که آن را بفروشد بنابراین در مورد دزد بغداد نیز همینطور بود. در آن دوران صدام بدهی سنگینی به خارجی‌ها داشت که در دوران جنگ ایران و عراق در سال 1980 بالا آورده بود و برای پرداخت این بدهی نیازمند پول بود. پول حاصله از فروش نفت کویت می‌توانست به او کمک کند تا او بدهی خود را بپردازد. اگر این توضیح را بپذیریم باید بگوییم که نباید هیچ کاهشی در تولید نفت جهان ایجاد می‌شد و بنابراین اشغال کویت تاثیری بر قیمت نفت جهان نمی‌گذاشت. بسیاری از مردم این را نمی‌پذیرند زیرا در عرض چند روز بعد از حمله صدام به کویت، قیمت نفت اوج گرفت. اما این افزایش قیمت نفت بخاطر تحریم‌های سازمان ملل بود که در 6 آگوست 1990 وضع شد و هر کشوری را از واردات نفت کویت یا عراق باز داشت. با این کار سازمان ملل تولید جهانی را 4 میلیون بشکه در روز یعنی 7 درصد کاهش داد. حتی برخی تحلیلگران اقتصادی زبده نیز متوجه نقش سازمان ملل در این مساله نشدند. من در اینجا نظر مشاوران اقتصادی ریاست جمهوری وقت آمریکا را نقل می‌کنم. این بخش برگرفته از فصلی با عنوان نوسانات قیمت نفت جهان در گزارش اقتصادی این مشاوران در سال 1991 گرفته شده است. بعد از حمله عراق به کویت در دوم آگوست، قیمت نفت بلافاصله افزایش یافت. در 6 آگوست قیمت نفت به 28 دلار برای هر بشکه رسید. این قیمت تا 40 دلار در اواسط اکتبر افزایش یافت و سپس در پایان سال 1990 رو به کاهش گذاشت. کمی بعد از آغاز عملیات موسوم به طوفان صحرا در اواسط ژانویه 1991 قیمت نفت به حدود 20 دلار درهر بشکه رسید که زیاد فرقی با قیمت نفت تا قبل از حمله عراق به کویت نداشت. کمی بعد از حمله عراق، تردید در خصوص زمان حل بحران خلیج‌فارس باعث افزایش تردید درباره آینده تولید نفت شد که آن نیز به نوبه خود باعث افزایش درخواست احتیاطی برای تولید نفت از تولیدکنندگان شد.

برخی کشورها در آگوست شروع به افزایش تولید نفت خود کردند و تا نوامبر این نفت‌ها تا حدی زیادی توانست کسری 3/4 میلیون بشکه در روز را جبران کند. روشن است که علت اصلی افزایش قیمت نفت در اواخر تابستان 1990 حمله عراق به کویت و تهدید عراق برای حمله به عربستان سعودی بود. اگر عراق، کویت و عربستان را اشغال می‌کرد کنترل تقریبا نیمی از ذخایر نفتی شناخته شده جهان را در اختیار داشت. جامعه بین‌المللی به این حمله پاسخ محکمی داد و نیروهای بین‌المللی را در منطقه مستقر کرد و عراق را تحریم نمود. این پاسخ به تهدیدات عراق مانع از افزایش سریع‌تر و بیشتر قیمت نفت شد. این باعث شد شرایط اقتصادی وخیم‌تر نشود. این گزارش از چند جهت جالب توجه است. اول اینکه توجه کنید به زمان افزایش قیمت نفت، افزایش اصلی در این گزارش بین اواخر جولای و ششم آگوست صورت می‌گیرد و آگوست روزی است که سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای 3/4 میلیون بشکه در روز از نفت جهان را تحریم کرد، حقیقتی که این گزارش بدان اذعان دارد. اما تلاش برای یافتن جمله‌ای مستقیم در این گزارش مبنی بر اینکه تحریم سازمان ملل باعث افزایش قیمت نفت شد، بی‌نتیجه است. دوم اینکه توجه کنید که مشاوران اقتصادی بوش پدر تلویحا می‌پذیرند که تحریم سازمان ملل درست نبود. هرچند آنها اعلام می کنند که حمله عراق به کویت دلیل اصلی بود اما در واسط گزارش تاکید می‌کنند که کاهش تولید نفت عراق و کویت دلیل اصلی این افزایش قیمت بود. حالا چه کسی عامل کاهش تولید بود؟ صدام حسین که نبود زیرا این کار برای او حکم خودکشی اقتصادی داشت بلکه سازمان ملل بود. البته لازم به گفتن نیست که هیچ کدام از این تحلیل‌ها برای توجیه صدام نیست بلکه گفتن این واقعیت است که هر کسی که تولید نفت جهانی را کاهش داد، صرف‌نظر از هر نیتی که داشت، مسوول این افزایش قیمت نفت بود. اما با وجود تمام این شواهد بگذارید فرض کنیم که صدام از قدرت جدید خود برای جلوگیری از تولید نفت استفاده کرد و باعث افزایش قیمت نفت شد. قطعا این کار به آمریکا ضرر می‌زد زیرا آمریکا یک وارد‌کننده بزرگ نفت جهان است اما دو نکته مهم در اینجا مطرح است اول اینکه هدف این ضرر فقط آمریکا نبود بلکه همه مصرف‌کنندگان نفت جهان از آن متضرر می‌شدند، حال هر کدام با توجه به سهم واردات خود. دوم شدیدترین ضربه‌ای که صدام می‌توانست بزند محدود کردن صادرات تا حد صفر بود که همانطور که در بالا گفتم همان کاری است که آمریکا کرد. اما با محدود کردن صادرات تا حد صفر، صدام دیگر هیچ درآمدی نداشت. او به نفع دوستانش در اوپک و همینطور دشمنانش مثل ایران در این سازمان کار می‌کرد. آنچه روشن است این است که او مجبور بود بین قیمت بالا و تولید بالا یک توازن ایجاد کند. صدام در آن دوران می‌توانست فقط 3/4 میلیون بشکه در روز تولید می‌کرد در حالی که تولید جهانی در آن دوران 60 میلیون بشکه در روز بود. حالا تصور کنید که صدام یک میلیون بشکه در روز نفت تولیدی خود را کاهش می‌داد. این یعنی 23 درصد تولید سابق خودش و 7/1 درصد تولید جهانی. حالا بیایید فرض کنیم که این کاهش نفت ضربات سنگینی بر آمریکا می‌زد. این بدان معناست که هر یک درصد کاهش تولید نفت باعث 10 درصد افزایش قیمت نفت می‌شود. بنابراین 7/1 درصد کاهش تولید نفت باعث 17 درصد افزایش قیمت آن می‌شود و قیمت جهانی از حدود 20 دلار برای هر بشکه در آن دوران به حدود 40/23دلار می‌رسد. ضرر ناشی از این شرایط برای آمریکا که وارد‌کننده حدود 8 میلیون بشکه در روز است حدود 27 میلیون دلار در روز یا 9/9 میلیارد دلار در سال خواهد بود. حدود 8 میلیون بشکه در روز و معادل 27 میلیون دلار خواهد بود  (8 ضربدر 3/40 دلار) و یا 9 میلیارد و 900 میلیارد دلار در سال. این مقدار کمتر از 0/2 درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا خواهد بود. نکته این‌که حتی با این افزایش 40/3 دلاری در هر بشکه درآمدهای صدام حسین کمتر از حد بود بطوری که وی میزان تولید را به هیچ عنوان کم نکرد. وی درآمد نفتی را به 77 میلیون دلار در روز (3/3 میلیون بشکه در روز ضربدر 40/23 دلار) و معادل 2/28 میلیارد دلار در سال رساند اما باز هم از میزان تولید کم نکرد و میزان درآمد را به 86 میلیون دلار در روز و معادل 9 میلیون دلار افزایش داد که بر پایه سالانه برابر با 3/4 میلیارد بشکه در سال ضربدر 20 الی 4/32 دلار رساند. البته توجه وی به درآمدها نبود بلکه توجه وی بر هزینه‌های وارد بر این درآمد متمرکز بود. صدام با تولید کمتر می‌توانست هزینه‌های کمتری داشته باشد. با توجه به تجزیه و تحلیل‌ها درباره دستاوردهای وی، کاهش هزینه‌های تولید نفت برای هر میلیون بشکه در روز معادل 5 دلار در ازای هر بشکه نفت بود. رقمی که از نظر همه ناظران رقم بالایی است.

حمله به کویت، استراتژی صدام برای مقابله با تحریم‌های آمریکا

بنابراین کاهش تولید می‌توانست برایش 5 میلیون دلار در روز صرفه‌جویی داشته باشد. بنابراین، وی برای به‌دست آوردن این 5 میلیون دلار در روز می‌بایست از درآمد 9 میلیونی در روز اجتناب می‌کرد. خلاصه این‌که با توجه به خصوصیت‌های صدام می‌شد انتظار داشت وی راهکار کاهش یک میلیون بشکه در روز و رساندن آن به کمتر از 3/4 بشکه در روز را ترجیح دهد. بنابراین برآورد خسارات ناشی از کاهش یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت توسط صدام در عمل زیان کمتری به آمریکا به نسبت تحریم‌های سازمان ملل در سال‌های 91 - 1990 بر خروجی نفت این کشور وارد می‌آورد. تحریمی که خود آمریکا یکی از بانیان اصلی آن بود. در حقیقت برای ارزیابی دقیق‌تر از میزان خسارتی که صدام حسین می‌توانست به آمریکا وارد کند تنها نیاز بود که این فرض مدنظر قرار می‌گرفت که صدام بتواند علاوه‌بر تسلط بر کویت بر عربستان و امارات‌متحده عربی تسلط پیدا کند. من در نشریه آمریکایی وال‌استریت ژورنال در سال 1990 (12) این فرضیه را مطرح کردم و تخمین زدم که در این صورت حداکثر خسارت بر آمریکا کمتر از 5/0 از تولید ناخالص داخلی آمریکا خواهد بود. گذشته از این، حتی این برآوردها از خسارت‌ها نیز بزرگتر از حد واقعی نشان داده شده بود. اما چرا؟ دلیل این بزرگنمایی آن بود که تولید کنندگان در دیگر کشورها در صورت افزایش قیمت نفت دست روی دست نگذارند و ساکت ننشینند. تولیدکنندگان نفت دارای آنچه هستند که اقتصاددانان از آن با عنوان منحنی رو به بالای تامین یاد می‌کنند. به عبارت ساده‌تر، معنی آن این بود که زمان افزایش قیمت‌ها، تولیدکنندگان نفت اقدام به تولید بیشتر می‌کنند و منابعی را به کار می‌گیرند که در زمان کم بودن قیمت‌ها ارزش استخراج نداشتند و اکنون با بالا رفتن قیمت‌ها ارزش استخراج پیدا می‌کردند. این امر تولید نفت را از سوی دیگر تولیدکنندگان افزایش می‌برد و باعث تعدیل در افزایش قیمت‌ها ناشی از کاهش تولید یکی از تولیدکنندگان می‌شد. گذشته از این باعث کاهش خساراتی می‌شد که به دیگر کشورها مانند آمریکا به‌عنوان وارد‌کننده اصلی نفت وارد می‌آمد.