«سهام عدالت» به عنوان یکی از مهمترین شعارهای دولت نهم در راستای توجه بیشتر به اقشار کمدرآمد و توزیع عادلانۀ ثروت بین همۀ اقشار جامعه درست در زمانی مطرح شد که پس از انتخابات ریاست جمهوری، بورس ایران با افت شدید شاخصها مواجه شد و رییس جمهور قول داد تا زمینۀ دستیابی همۀ افراد جامعه به سود حاصل از سهام شرکتهای پر بازده را فراهم آورد.
اینک با گذشت هفت ماه از آغاز کار دولت نهم، آیین نامۀ اجرایی «افزایش ثروت خانوارهای ایرانی» از طریق توزیع سهام بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت توسط معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شده است.
توزیع متعادلتر ثروت و درآمد، تسریع در روند خصوصیسازی از طریق واگذاری گستردۀ سهام شرکتهای دولتی، استفاده از روشهای سالمتر و شفافتر برای واگذاری سهام شرکتها. افزایش ثروت و ایجاد درآمد دایمی برای خانوارهای نیازمند ایرانی، متکی به خود کردن خانوارهای نیازمند و کاهش تعهدات مستقیم دولت و نهادهای حمایتی، کاهش اندازۀ بخش دولتی و انتقال مالکیت به عموم مردم، گسترش بخش تعاون در اقتصاد کشور، افزایش کارآیی بنگاههای دولتی و تفکیک مناسبتر وظایف حاکمیتی و بنگاهداری، سازمان دهی کاراتر بنگاههای دولتی و کارآمدتر کردن دولت در عرصۀ وظایف حاکمیتی همگی از جمله اهداف طرح توزیع سهام عدالت برشمرده شده است.
موضوع تقسیم سهام قبلاً نیز در برخی کشورهای بلوک شرق به منظور توزیع عادلانۀ ثروت بین خانوارهای کم درآمد جامعه تجربه شده بود که به عنوان مثال در کشورهایی چون چک و لهستان اجرای آن با موفقیتهایی همراه بوده است و البته طرح مذکور در روسیه که به صورت توزیع کوپن بین تمامی اقشار جامعه با نظارت دولت بود، با شکست مواجه شده بود.
قرارداد واگذاری سهام عدالت به چهار استان امضا شد
صبح دیروز، طی مراسمی قرارداد واگذاری سهام عدالت بین شرکت کارگزاری سهام عدالت و چهار استان ایلام، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر تعاون، عدهای از استانداران، رییس کمیتۀ امداد امام خمینی(ره)، رییس سازمان بهزیستی، مدیر کل تعاون، رؤسای سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانها و جمعی از مسؤولان نهادهای حمایتی کشور امضا شد.
در این جلسه آیین نامۀ اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش بخش تعاون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین در راستای آموزشهای توجیهی به دبیرخانههای ستادهای استانی عدالت به منظور آغاز عملیات اجرایی طرح واگذاری سهام، وظایف، ساختارها و ارکان اجرایی «طرح واسع» (واگذاری سهام عدالت) جهت دستیابی گروههای هدفمند چهار استان به سهام عدالت تشریح شد.
داوود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم گفت: «امروز روز بسیار خوبی است. به لطف خدا توانستیم اولین مرحله از واگذاری سهام عدالت را عملی کنیم.»
وی افزودک «هم اکنون چند گروه از مشمولین واگذاری سهام عدالت در چهار استان شناسایی شدهاند، تعداد این افراد، 91 هزار نفر در استان ایلام، 106 هزار نفر در خراسان جنوبی، 328 هزار نفر در سیستان و بلوچستان و 138 هزار نفر در کهگیلویه و بویر احمد است که از طریق کمیتۀ امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی شناسایی شدند و در ستاد مرکزی سهام عدالت این لیست مورد تایید قرار گرفته است.» دانش جعفری با بیان این که در مرحلۀ اول به هر نفر به میزان 500 هزار تومان سهم واگذار خواهد شد، افزود: «تلاش خواهیم کرد تا در آینده سطح بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم.»
وزیر اقتصاد یادآور شد: «مجموع سهامی که در حال حاضر مجوز واگذاری آن از طریق سازمان خصوصیسازی به امضا رسیده است، 342 میلیارد تومان است و پیشبینی میکنیم با تشکیل تعاونیهای استانی تا سقف 21 میلیون نفر تحت پوشش این تعاونیها قرار گیرند.»
دانش جعفری در حاشیۀ مراسم امضای قرارداد در خصوص سهام عدالت توضیحاتی نیز ارایه داد. وی اظهار داشت: «این طرح از طرحهایی بود که چندین ماه بر روی آن بحث انجام شد و به اندازه کافی تمامی ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.»
وی خاطر نشان کرد: «بحث اصلی در توزیع سهام عدالت، پیچیدگی در شناسایی اقشاری بود که مشمول طرح بودند، در هر صورت مشمولان اولیه این طرح، افراد تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی بودند و مشهود بود که این طرح در جهت کمک کردن به این افراد است.»
وزیر اقتصاد اضافه کرد: «بخش دیگر کار مربوط به تشکیل تعاونیهای استانی بود که در این ارتباط نیز اقداماتی صورت گرفته و تعاونیها در این چهار استان تشکیل شدند.»
وی گفت: «ویژگی چهار استان این است که به عنوان استانهایی که برای اولین بار طرح در آنها اجرا میشود، حالت نمونه خواهند داشت و احیاناً اگر مشکلاتی از نظر اجرا وجود داشته باشد، این مشکلات مورد بررسی قرار میگیرد و از فروردین ماه که واگذاری به سایر استانها دنبال خواهد شد، آن اصلاحات اعمال میشود.»
وی افزود: «کار ما این است که اقشار کمدرآمد را توانمند کنیم. به این معنا که بتوانند سهام عدالت را به صورت اقساط خریداری کنند و این اقساط متناسب با وضعیت درآمدی آنها طراحی شده است.»
دانش جعفری در خصوص سود این سهام یادآور شد:«سود سهام بر اساس تعداد سهام و ارزش آن سهم پرداخت میشود و روال معمول کار این است که پس از برگزاری مجامع سالیانه که در شرکتهای اصلی برگزار خواهد شد، سود شرکت تعیین میشود.»
وی افزود: « چون کار سهام عدالت در واقع واگذاری سهام در قالب مجموعه و یا سبد سهام است، سود هم بسته به وضعیت شرکتهای تشکیل دهنده سبد تعلق خواهد گرفت.»
وزیر اقتصاد تصریح کرد: «اگر اقدامی که ما انجام دادهایم، خصوصیسازی است و تجربه خصوصیسازی در تمام دنیا وجود دارد و ما از تمامی آن تجارب استفاده کردهایم.»
وی اظهار داشت: «این اقدام حجم دولت را کوچک خواهد کرد، در حال حاضر شرکتهای دولتی بسیار وجود دارند که هر ساله دولت هزینههای زیادی را برای آنها میپردازد و بزرگ شدن دولت به معنای کوچک شدن بخشهای غیر دولتی است.»
دانش جعفری افزود: «نکته قابل توجه دیگر در خصوصیسازی این است که هر چه دخالت دولت در اقتصاد کم شود و توانمند سازی بخشهای غیردولتی بیشتر شود، موجب افزایش کارایی اقتصاد خواهد شد.»
مشکل مردم فقیر تامین هزینههای جاری است، نه پسانداز
پیمان فروزش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشستی با خبرنگار پارلمانی سرمایه به تحلیل طرح واسع یا همان واگذاری سهام عدالت به بررسی مشکلات اجرایی آن در سطح جامعه کنونی ایران پرداخت و گفت: «براساس آیین نامۀ اجرایی «افزایش ثروت خانوارهای ایرانی» خانوارهایی که طبق قانون مشخص شدهاند، ظرف مدت دو ماه توسط تامین اجتماعی با همکاری سازمانهای مربوطه شناسایی شده و پس از آن با تاسیس شرکتهای واسطه که اساسنامه، چارچوب و هیات موسس این شرکتها از طرف سازمان مدیریت و برنامهریزی، وزارت امور رفاه و تامین اجتماعی و وزارت اقتصاد و دارایی ظرف مدت یک ماه تعیین خواهند شد، در اختیار مردم قرار میگیرد. دولت و وزارت اقتصاد مکلفند سهام شرکتهای ما در تخصصی را در اختیار شرکتهای واسطهای قرار دهند که سهامدار این شرکتها مردم خواهند بود.»
وی در پاسخ به این سؤال که اجرای این طرح در جامعه با چه مشکلاتی مواجه است، گفت: «مشکلات در بخشهای متفاوتی بروز و ظهور مییابد، یکی از مشکلات اصلی شناسایی خانوارها است که نیاز به پژوهش و آمار محققین علوم اجتماعی دارد، ضمن اینکه هشت میلیون نفر نیز تحت پوشش سازمانهای حمایتی هستند که باید در شناساییها لحاظ شوند.
از سوی دیگر راهاندازی شرکتها ممکن است مشکلاتی ایجاد کند که البته برای این کار تصمیم گرفته شده است که این طرح تا پایان سال 84 در یک استان به صورت آزمایشی اجرا و امکانپذیر بودن آن تحت بررسی قرار گیرد.»
فروزش در خصوص نحوه سوددهی این سهام توضیح داد: «سود سهام آنی نیست بلکه بلند مدت است و مردم اجازه فروش سهام را دارند بنابراین دولت باید دقیقاً نظارت کند. ضمن این که سودآوری شرکتهای مادر تخصصی نیازمند مدیریت قوی و بهرهوری بالاست. اگر شرکتهای مادر تخصصی سودآور باشند سود سهامشان را به شرکتهای واسطه میدهند و شرکتهای واسطه هم درآمدشان را به صورت سود بین سهامداران توزیع خواهند کرد و در غیر این صورت در اصل سودی عاید مردم نمیشود، بنابراین شرکتهای مادر تخصصی باید دارای بهرهوری بالا باشند. مشکل اساسی آن طرح این است که حالت پسانداز دارد، مردم فقیر مشکل پسانداز کردن ندارند، مشکل این است که امکان پسانداز ندارند، خرج هزینههای جاری را نمیتوانند بدهند و از آنجا که سهام قابل خرید و فروش است به سرعت همه میفروشند و این موضوع تبعات منفی روی بورس خواهد داشت.»
نماینده زاهدان ادامه داد: «به این ترتیب به نظر میرسد عملاً شرکتهای واسطهای که قرار است سود و سهام را به مردم برسانند دولتی خواهد شد و این به معنای بزرگ شدن دولت است که مغایر با برنامه پنج ساله توسعه است.
یکی از مهمترین مشکلات این طرح همین موضوع است، در واقع استاندار، رییس هیات امنای شرکتهای واسطهای خواهد بود و متاسفانه از آنجا که دولت در کار اقتصادی موفق نبوده. باید تفکر خصوصی بر اجرای این طرح حاکم شود، زیرا در شرایط کنونی 90 درصد اقتصاد دولتی و 10 درصد آن خصوصی است ولی بخش خصوصی به دلیل این که در کار اقتصادی در دنیا موفق بوده است، باید وارد شود.»