سازمان بازرسی با حمایت از گزارش کیهان به عملکرد خلاف قانون سازمان حسابرسی تأکید کرد.
چندی پیش کیهان در گزارشی به نقض صریح یک ماده قانون توسط سازمان حسابرسی پرداخت.
در این گزارش آمده بود که سازمان حسابرسی در مجمع سالانه سال 82 با استناد به اظهار نظر یک کمیته کارشناسی مجهول الهویه ماده 151 قانون تجارت را نقض کرده است.
مطابق این قانون سازمان حسابرسی موظف است که گزارش تخلفات شرکت های دولتی را به مراجع قضایی اطلاع دهد.
اما این سازمان با یک تبصره داخلی از قانون صریح مجلس عبور می کند و تا امروز هیچ گزارشی به مراجع قضایی ارائه نداده است.
در حالی که با گذشت چندین هفته، سازمان حسابرسی هیچ پاسخی به گزارش کیهان نداده، سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی مبسوط به اصرار مسئولین سازمان حسابرسی در تخطی از وظایف قانونی خود اشاره کرده است.
متن گزارش سازمان بازرسی از نظرتان می گذرد.
عطف به گزارش آن روزنامه مندرج در شماره 18437 روز دوشنبه مورخ 3 بهمن 1384 تحت عنوان «سازمان حسابرسی پشت چراغ قرمز یک تبصره» و ارائه مطالبی در گزارش مذکور، مشتمل بر؛
دولت سابق عملاً با یک تبصره داخلی، قانون صریح مجلس را نقض کرده است.
مجمع سالانه سازمان حسابرسی در سال 1381 به استناد اظهارنظر یک کمیته کارشناسی مجهول الهویه هرگونه اعلام جرایم ارتکابی در شرکت های دولتی به مراجع قضایی (براساس ماده 151 قانون تجارت) را از سوی آن سازمان غیر ضروری اعلام نموده است. کارشناسان می پرسند مجمع با کدام توجیه قانونی درباره لزوم و یا عدم لزوم اجرای یک قانون اظهار نظر کرده است.
یک استعلام در سال 1383 حکایت دارد که هیچ یک از محاکم قضایی پرونده ای را از سازمان حسابرسی مبتنی بر تخلفات مالی در شرکت های دولتی دریافت نکرده است.
و قوه قضائیه که از عدم ارسال گزارش حسابرسی مطلع بوده نسبت به نقض ماده 151 قانون تجارت اعتراضی نکرده است.
ضمن تشکر از توجه به این امر مهم، لازم می داند نکاتی چند در خصوص تعیین موضوع و اقدامات سازمان بازرسی کل کشور به استحضار خوانندگان محترم آن روزنامه برساند:
1- حسب اطلاعات واصله در اواخر سال 1382، سازمان حسابرسی با تفسیری از ماده 151 قانون تجارت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با این استدلال که؛ اعلام جداگانه تخلفات و جرائم به مراجع قضایی و سازمان بازرسی، موجب بررسی همزمان یک موضوع در چند مرجع خواهد شد، تنها انعکاس گزارش های حسابرسی به سازمان بازرسی کل کشور را کافی دانسته است. برهمین اساس سازمان بازرسی کل کشور نیز طی نامه شماره 2187/83/2 د مورخ 8/2/83 به سازمان مذکور به شرح زیر تذکر داده است:
«اولاً- سازمان بازرسی کل کشور از مصادیق مراجع موضوع ماده 151 قانون تجارت نمی باشد. ثانیاً- سازمان حسابرسی براساس ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، علاوه بر ارسال نسخه ای از گزارش های متضمن سوء جریانات اداری و مالی شرکت های مذکور به این سازمان، مکلف است گزارش های حاکی از جرایم را در اجرای ماده 151 قانون تجارت به مراجع قضایی صلاحیتدار منعکس نماید». که در پاسخ سازمان حسابرسی طی شماره 2359 مورخ 15/2/1383 اعلام داشته است؛ «این سازمان نیز بازرسی کل کشور را از مصادیق مراجع موضوع ماده 151 قانون تجارت نمی داند، لکن معتقد بر وجود مکانیسم خاص جهت بررسی تخلفات و جرایم در حیطه دستگاه های دولتی است. ثانیاً ماده 12 قانون سازمان بازرسی کل کشور تأکیدی در عبارت مذکور (علاوه بر ارسال نسخه ای از گزارش های متضمن سوء جریانات اداری و مالی شرکت های دولتی به سازمان بازرسی کل کشور) ندارد و سازمان بازرسی کل کشور با توجه به ماده 12 و بند ماده 2 قانون تشکیل خود مکلف به ارجاع موارد سوء جریان به مراجع قضایی صالح و پیگیری تا حصول نتیجه نهایی می باشد. با توجه به اصل فهیم بودن قانون گذار چگونه می تواند یک وظیفه همزمان به دو مرجع متفاوت در دو رکن متفاوت تفویض گردد.»
2- جهت بررسی همه جانبه تفسیر سازمان حسابرسی، موضوع در کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور مطرح و کمیسیون مذکور به شرح زیر اظهار نظر نموده است.
«اولاً- به موجب ماده یک و پنج اساسنامه، سازمان حسابرسی شرکت دولتی می باشد.
ثانیاً - به موجب بند 1 تبصره 2 ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی، وظیفه بازرس قانونی مؤسسات و شرکت های دولتی و... به عهده آن سازمان می باشد که همان تکلیف مقرر در ماده 151 قانون تجارت بوده. فلذا بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیر عامل مشاهده کنند به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مراجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند...
بنابراین استدلال سازمان حسابرسی، مصادره به مطلوب است و رافع مسئولیت قانونی سازمان مذکور که به عنوان یک شرکت دولتی، وظیفه بازرس قانونی دستگاه های موضوع اساسنامه را برعهده دارد، نبوده و انجام تکلیف مقرر در ماده 151 قانون تجارت را نیز نفی نمی کند، بویژه در بند 3 ماده 23 اساسنامه آن سازمان، هیأت عالی نظارت را موظف به بررسی گزارش های حسابرسی به منظور حصول اطمینان از تعقیب متخلفین و انجام اقدامات لازم می نماید که این امر دلالت بر مسبوق بودن تعقیب متخلفین، توسط بازرس قانونی است.
بنا به مراتب، استنباط و برداشت سازمان حسابرس در نامه اعلامی دایر به عدم ضرورت اعلام وقوع جرایم در رسیدگی های آن سازمان، به مرجع قضایی و اکتفا به انعکاس گزارش به سازمان بازرسی کل کشور قانونی و موجه نمی باشد.
که متعاقباً نظریه فوق الذکر طی شماره 33638/83/8 مورخ 18/11/1383 برای آن سازمان ارسال شده است.
3- از آنجا که سازمان حسابرسی بر تفسیر غیرموجه خود اصرار می ورزید. در تاریخ 30/1/1384 جلسه ای با حضور عده ای از صاحبان و مسئولان ذی ربط سازمان حسابرسی از جمله مدیر عامل سازمان یاد شده، (در محل سازمان بازرسی کل کشور) تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر، ضرورت اجرای ماده 151 قانون تجارت مورد تأکید و پس از آن هم نتیجه مذاکرات معموله به موجب نامه شماره 4110/84/8 مورخ 18/2/1384 به سازمان حسابرسی منعکس گردیده و از آن سازمان خواسته شد، به تکلیف خود مطابق قانون عمل نماید. همچنین این سازمان مراتب فوق را طی شماره 12049/84/8 مورخ 8/4/1384 به دادستان محترم کل کشور منعکس نموده است.
بنا به مراتب؛
اولاً- این سازمان به عنوان بخشی از قوه قضاییه همواره بر رعایت و اجرای دقیق قانون در سازمان حسابرسی تأکید داشته و در خصوص نقض ماده 151 قانون تجارت هیچگاه ساکت نمانده است.
ثانیاً- تا این لحظه گزارش و یا اخباری مبنی بر کشف سوء جریانات اداری و مالی از طرف بازرسان سازمان حسابرسی و عدم اعلام آنها به مراجع قضایی صلاحیتدار واصل نشده و چنانچه آن روزنامه محترم و یا هر شخص دیگری اطلاعاتی در خصوص نقض ماده 151 قانون تجارت داشته باشد، این سازمان آمادگی دارد به محض تحصیل اطلاعات برابر تکالیف قانونی خود اقدام نماید.
در خاتمه ذکر این نکته لازم است که مضاف بر سازمان حسابرسی، هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمان ها و مؤسسات دولتی و عمومی و شرکت های تابعه آنها نیز مطابق ماده 606 قانون مجازات اسلامی مکلفند سوء جریانات اداری و مالی را به محض اطلاع به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام نمایند که در همین جا درخواست می شود مسئولان ذی ربط به این تکلیف قانونی خود عمل نموده و این سازمان و تمام مراجع مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی در دستگاه های دولتی را در انجام این امر خطیر و حیاتی یاری رسانند.