تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱۳۸۸ - ۰۹:۱۳  ، 
شناسه خبر : ۵۱۳۷۷

محمدمهدی بهمنی
قبل از ورو دبه بحث اصلی لازم است تعریف جامع و کاملی از جامعه مدنی ارایه شود. به طور کلی پنج تعریف مشخص برای جامعه مدنی وجود دارد که عبارتند از:
1- جامعه مدنی به مفهوم دولت در اندیشه ارسطویی، در مقابل خانواده و در اندیشه اصحاب قرارداد اجتماعی، در مقابل وضع طبیعی است.
2- جامعه مدنی به مفهوم جامعه متمدن در مقابل جامعه ابتدایی، (اندیشه آدام نرگسون)
3- جامعه مدنی به مفهوم حوزه رابطه مادی و اقتصادی و علایق طبقاتی و اجتماعی، در مقابل دولت.
4- جامعه مدنی به مفهوم شکل اولیه تکوین دولت در اندیشه مارکس.
5- جامعه مدنی به مفهوم جزیی از روبنا و مرکز تشکیل قدرت ایدئولوژیک یا فکری طبقه حاکمه با عنایت به تعریف اخیر که از اعتبار بیشتری برخوردار است، مشخص می‌شود که جامعه مدنی مبتنی بر وجود حوزه‌ای ویژه است که پس از تجزیه حوزه دولت باقی می‌ماند.
حوزه‌ای که در آن نزاع‌های اقتصادی و اجتماعی و ایدئولوژیک رخ می‌نماید و دولت از طریق وساطت یا سرکوب، سعی در حل آنها دارد. کارگزاران این منازعه در جامعه مدنی عبارتند از:
نیروها، طبقات، گروه‌ها، جنبش‌های اجتماعی و نهادها، سازمان‌ها و گروه‌های فشار که دور از دسترس دولت قرار دارند. به همین خاطر از این منظر می‌توان جامعه مدنی را این‌گونه تعریف کرد: جامعه مدنی در علوم اجتماعی معمولاً در مقابل دولت، به حوزه‌ای از روابط اجتماعی اطلاق می‌شود که فارغ از قدرت سیاسی است و مجموعه‌ای از نهادها، موسسات، انجمن‌ها و تشکل‌های خصوصی و مدنی (NGO)ها را در برمی‌گیرد.
اکنون که با تعریف جامعه مدنی آشنا شدیم به بررسی مهم‌ترین موانع تحقق جامعه مدنی در کشورهای درحال توسعه می‌پردازیم که عبارتند از:
الف) موانع فرهنگی در قالب متغیرهای فرهنگی بازدارنده:
1- جمود فکری و عقلی:
1-1: قشری‌گری
2-1: نقل به جای عقل
3-1: اعتقاد به سحر و جادو و خرافات
2- ایستایی
1-2: توقف مباحث علمی
2-2: جهان‌بینی التقاطی
3-2: مقابله با نوآوری
4-2: جهان‌بینی بسته
3- رسوم و سنن
1-3: تعصبات غیرمنطقی
2-3: فرهنگ طبقاتی و اشرافی
3-3: تجمل‌پرستی
4-3: فرهنگ تزویر، ریا، تملق‌گویی، دروغ‌گویی، اختلاس
ب) موانع اجتماعی در قالب متغیر و نهادهای اجتماعی بازدارنده:
1- شالوده‌های سیاسی نامناسب:
1-1: استبداد
2-1: بی‌سامانی دولت
3-1: بی‌اعتنایی دولت به حقوق مردم
4-1: تشکیل حکومت‌های فامیلی
5-1: بی‌ثباتی سیاسی
6-1: فقدان امنیت
7-1: فقدان هویت ملی
8-1: عبور ناموفق و ناقص از مرحله دولت- ملت‌ساز
9-1: بروکراتیزه شدن سیاست
10-1: دولت محوری و اتکاء بیش از حد بر نقش دولت
11-1: ساختار فرهنگ سیاسی و رشدنیافتگی جامعه محوری
2- شالوده های اجتماعی نامناسب:
1-2: عدم وجود قوانین مالی، بازرگانی و مدنی مناسب
2-2: بی‌تفاوتی نسبت به قانون
3-2: تنوع‌یافتگی ساختاری و عدم برخورداری نسبی خرده نظام‌ها از استقلال نسبی
4-2: قانون گریزی
5-2: تبلیغات سوء مخالفان جامعه مدنی به دلیل عدم درک و شناخت مبانی جامعه مدنی
6-2: عدم وجود تساهل و تسامح
7-2: عدم احترام به حیثیت و شخصیت افراد و عدم رعایت حقوق آنان
3- حاکمیت افراد و گروه‌های خاص:
1-3: طبقاتی بودن جامعه
2-3: عدم حضور مردم در نظام تصمیم‌گیری
3-3: فساد اجتماعی
4-3: بی‌اعتمادی مردم به دولت
4- نهادهای بازدارنده:
1-4: بی‌سوادی
2-4: جهل و ناآگاهی عمومی
3-4: فقدان و عدم گسترش مطبوعات
5- سنت‌های بحران‌زا در فرهنگ سیاسی:
1-5: سنت خودکامگی و استبداد
2-5: سنت خشونت، توطئه و تزویر
3-5: سنت تک‌روی و مرد محوری
4-5: کج اندیشی و فقدان تسامح سیاسی
5-5: بی‌اعتمادی، قانون گریزی و ریاکاری
1- ایستایی تولید:
1-1: تولید سنتی
1-2: تولید در مقیاس کوچک
3-1: تک محصولی بودن اقتصاد
4-1: واگذاری امتیازات به خارجیان
5-1: بیکاری نیروی کار
6-1: غارت و چپاول استعماری
2- شالوده‌های مالی و پولی نامناسب:
1-2: اخذ مالیات‌های بی‌رویه
2-2: فرار از پراخت مالیات
3-2: نظام قیمت‌گذاری نادرست
4-2: استثمار و بهره‌کشی ظالمانه
3- محدود بودن بازار
1-3: وجود بازارهای بسته و محدود
2-3: ایجاد موانع فراوان در راه گسترش تجارت و مبادله
3-3: وجود دولت رانتی و در پی آن وجود بحران مالی
4- عدم گسترش خدمت زیربنایی:
1-4: فقدان ارتباطات زیربنایی از قبیل جاده راه‌آهن و بهداشت و...
2-4: پابدار بودن موانع توسعه
3-4: عدم استفاده از ظرفیت‌ها و استعدادها