مریم شبانی
یک هفته میگذرد از آن روزی که دانشجویان حاضر در صف نمازجماعت مسجد دانشگاه تربیت مدرس، یکی از اساتید خود را این بار نه در مقام نمایندگی مجلس که در جایگاه عضوی از سازمان بسیج استاتید دانشگاه در میان خویش دیدند که یک «نام» را با صدایی رسا برزبان آورد و در پرده از اهمال در اخراج او از دانشگاه گلایه کرد. گویی سخن گفتن از «انقلاب فرهنگی دوم» تنها به صدور حکمهای محرومیت از تحصیل برای دانشجویان منتقد سیاسی نباید محدود شود که اساتید منتقد نیز باید حکمی در پرونده خود ببینند، انقلابی که البته اساتید شناخته شده و دانشجویان عضو انجمنهای اسلامی را هدف قرار داده تا همین واقعیت، تفاوتی ماهوی میان انقلاب فرهنگی با آنچه امروز انقلاب فرهنگی دوم خوانده میشود را آشکار کند.
این چنین است که در میانه صدور حکمهای تعلیق از تحصیل برای دانشجویان انجمنی، نام محسن کدیور نیز در مسجد دانشگاه تربیت مدرس شنیده میشود تا بار دیگر پرونده رئیس سابق گروه فلسفه دانشکده علوم انسانی، روی میز رئیس دانشگاه تربیت مدرس جابجا شود و رسیدگی به آن در صدر اولویتها قرار گیرد. پروندهای که پس از ماهها نامهنگاری محسن کدیور و فرهاد دانشجو ـ رییس دانشگاه تربیت مدرس ـ هنوز دورنمای مبهمی دارد و گویی باید به انتظار روزهای میانی تابستان نشست؛ آن هنگام که رئیس دانشگاه تربیت مدرس ابلاغهای جدید اعضای هیات علمی را امضا خواهد کرد.
روزهای آغازین پاییز و در میانه بازخوانی پدیده «دانشجویان ستارهدار» بود که خبر لغو عضویت محسن کدیور و سعید حجاریان در شورای تخصصی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس دهان به دهان چرخید تا نظارهگران نگران دانشگاه، آن روز از بروز نشانههای اجرای انقلاب فرهنگی دوم سخن گویند. چرا که چند روزی پیشتر نیز 45 استاد دانشگاه تهران به حکم آیتالله عمید زنجانی بازنشسته شده بودند و از دانشگاه علم و صنعت و علامه طباطبایی نیز اخباری چنین به گوش میرسید. اگر اعتراض به بازنشستگی اساتید دانشگاهها پاسخ مسئولان وزارت علوم را به همراه داشت که منتقدین را نسبت به غیر سیاسی و قانونی بودن این بازنشستگیها اطمینان میدادند اما لغو عضویت محسن کدیور و سعید حجاریان در شورای تخصصی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، شائبه غیر سیاسی بودن چنین برخوردهایی را به فراموشی سپرد؛ وقتی کدیور در کنفرانسی خبری علت محدودیتهای ایجاد شده برای خود را چنین اعلام کرد: «میخواهند میان استادی دانشگاه و فعالیت سیاسی یکی را انتخاب کنم اما من به هیچ وجه از حق خود کوتاه نخواهم آمد.»
محسن کدیور اما تنها استاد دانشگاه تربیت مدرس نیست که با روی کار آمدن حجتالاسلام اکبریان در مقام ریاست دانشکده علوم انسانی این دانشگاه با محدودیت مواجه شد که پیش از او هاشم آقاجری از ریاست گروه تاریخ برکنار شده و نیز با ابوالفضل شکوری پس از چهارده سال عضویت در هیات علمی، تسویه حساب شد و حاتم قادری نیز برای ادامه تدریس در دانشگاه یک شرط مقابل خود دیده بود؛ خداحافظی با سخنرانی در جمعهای دانشجویی. اما بازگشایی پرونده محسن کدیور، تغییراتی دیگر را نیز در ساختار اداری این دانشگاه رقم زد؛ آن هنگام که کدیور شکایت از اکبریان و فرهاد دانشجو را به هیات انتظامی دانشگاه برد و دو عضو این هیات - صادق آیینهوند و محمدتقی احمدی ـ از آن حیث که رای به حقانیت کدیور باید میدادند، بدون تقدیم استعفا، از عضویت در هیات انتظامی عزل شدند تا بدینگونه شکایت کدیور کنار گذاشته شود و پروندهای دیگر، این بار علیه کدیور در هیات انتظامی گشوده شود، تا او را به جرم آنچه «مصاحبه با خبرگزاریها و رادیو بیبیسی» نامیده میشد به پاسخگویی فراخواندند.
به این ترتیب اگرچه محسن کدیور با نگارش چند نامه مسئولین دانشگاه را به رعایت قانون دعوت کرد و دلیل منطقی محدودیتهای ایجاد شده برای خود را از آنان طلبیده بود، اما در مقابل با اتهامی جدید مواجه شد، اتهامی که البته شائبه سیاسی بودن چنین برخوردهایی در محیط آکادمیک را به یقین نزدیکتر گرداند.
به این ترتیب روزهای پاییز و زمستان 85، با نامهنگاریهای محسن کدیور و فرهاد دانشجو گذشت. روزهای پایانی پاییز بود که رئیس دانشگاه تربیت مدرس به دنبال نامه اول، نامهای دیگر به حجتالاسلام اکبریان نوشت تا به او یادآوری کند که «همه اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی تماموقت یک گروه، عضو شورای علمی و تخصصی آن گروه هستند و لذا نیازی به صدور حکم داخلی مجدد برای هیچیک از آنها نمیباشد.» و در کناره اما باز هم این فرهاد دانشجو بود که در این نامه کنایهای به کدیور میزد وقتی خطاب به رئیس دانشکده علوم انسانی از مصوبه هیات رئیسه مبنی بر احتراز از رسانهای نکردن مسائل حمایت میکرد و توسل محسن کدیور به رسانهها را تقبیح. نامههای فرهاد دانشجو به اکبریان، اما نگارش یک نامه اعتراضآمیز از جانب کدیور را موجب شد. در این نامه که در بهمنماه و بعد از دو نامه رئیس دانشگاه نوشته میشد، محسن کدیور ضمن ارایه گزارشی کوتاه از روند پرونده خود در هیات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، به اتهام «سلب امنیت شغلی» از فرهاد دانشجو شکایت کرده و رئیس دانشگاه را با خطاب قرار دادن عباراتی چنین به پاسخگویی قانونی فرا میخواند: «تضییقات اعمال شده درباره اینجانب از سوی جنابعالی و مجموعه تحت امرتان در دانشکده برخلاف قانون، اخلاق و دین بوده است. اگر بنابر آنچه کردهاید «مامور» هم بوده باشید، یقین بدانید که قانونا، اخلاقا و شرعا «معذور» نیستید.»
به این ترتیب محسن کدیور سال 85 را در حالی به پایان رساند، که از سوی هیات بدوی انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه موظف شده بود تا لایحه دفاعیه خود را به امور اداری دانشگاه تحویل دهد. لایحهای که البته به موقع تحویل شد اما نتوانست سایه تعلیق را از وضعیت محسن کدیور در دانشکده علوم انسانی کنار زند. چرا که چهار عضو گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس که نام رئیس دانشکده علوم انسانی نیز در آن میان دیده میشود، با ارسال نامهای به رضا اکبریان، «ادامه همکاری با محسن کدیور در چارچوب فعالیتهای گروه فلسفه را مقدور ندانسته» و البته این پرسش کدیور از معاونان دانشکده نیز تاکنون پاسخی دریافت نکرده است: «پرسیدنی است که هیات رئیسه محترم دانشکده برای استیفای حقوق قانونی عضو هیات علمی خود چه کرده است؟»
اینگونه است که اکنون شاید بتوان سخنان مهدی کوچک زاده در مسجد دانشگاه تربیت مدرس را نقطه آغازی دوباره برای به جریان افتادن پرونده کدیور دانست؛ پروندهای که گفته میشود به هیات سه نفره گزینش استاد وزارت علوم ارجاع شده و اگر این گفته صحت داشته باشد، محسن کدیور، در مقام یک عضو رسمی و قطعی هیات علمی باید برای ادامه تدریس در دانشگاه بار دیگر در هیاتی گزینش شود که فرهاد دانشجو به عنوان نماینده وزیر در این هیات، ریاست آن را برعهده خواهد داشت.