سولی اوزل / استاد روابط بینالملل در دانشگاه بیلگی ترکیه و سرمقالهنویس روزنامه صباح
ترجمه کرم نجفی
انتخاب عبدالله گل بهعنوان یازدهمین رییسجمهور ترکیه، چرخشی در تاریخ کشور به حساب میآید. در ماه ژوئیه گذشته حزب عدالت و توسعه که حزبی محافظهکار از لحاظ مذهبی و لیبرال در زمینه اقتصادی به حساب میآید، در انتخابات پارلمانی که بهخاطر کشمکش نظامیان که برای کاندیداتوری عبدالله گل پیش از موعود برگزار شد، حمایت اکثریت رایدهندگان را به خود جلب کرد. این پیروزی انتخاباتی علاوهبر اینکه راه را برای انتخاب گل فراهم کرد، نشان از این داشت که شهروندان ترکیه بهرغم فشارهای ناسیونالیستها امیدوار به عضویت در اتحادیه اروپا هستند. این در حالی بود که رایدهندگان قبلا نیز نارضایتی خود را از دخالت نظامیان در امور سیاسی و داخلی کشور و موانعی که ژنرالهای ارتش برای حکومت دینی در راه رسیدن به اهدافش اعلام کرده بودند. ریاست جمهوری سمبل حکومت است اما نقشی که بهعهده دارد سمبلیک نیست. او بر تخت آتاتورک تکیه زد و مسئولیتهای متعددی در اختیار دارد که میتوان به انتصاب مقاملت عالیرتبه سازمانها و نهادهای مهم همانند قضات در دادگاه قانون اساسی و اعضای شورای آموزش عالی، اشاره کرد. همچنین رییسجمهور بعد از مشاوره با شورای آموزش عالی، روسای دانشگاهها را منصوب میکند و در زمان صلح فرماندهی نیروهای نظامی را برعهده دارد. بنابراین بحران انتخاب رییسجمهور به بحران ساختاری قانون اساسی بر میگردد که توسط نظامیانی که در بین سالهای 1983 – 1980 قدرت را در اختیار داشتند به مرحله اجرا گذاشته شد. این قانون توسط نظامیان و به نفع آنها در زمانی نوشته شد که جنگ سرد در جریان بود و تصوری برای پایان آن وجود نداشت و رییسجمهور یا نظامی بود و یا اینکه وابسته به نظامیان بود. اما جنگ سرد مدت مدیدی است که تمام شده و ترکیه نیز تغییر یافته است. برنامه صندوق بینالمللی پول که در سال 2001 به اجرا گذاشته شد و منجر به توسعه افتصادی سریع با تکیه بر اصلاحات تدریجی شد برای اقتصاد بازار ترکیه بسیار تعیین کننده بود. به موازات این برنامه، ترکیه بسیار تعیینکننده بود. به موازات این برنامه، ترکیه نیز با اجرا گذاشتن اصطلاحات سیاسی و دولتی لازم، مذاکراتی را برای عضویت در اتحادیه اروپا آغاز کرد.
به دنبال انتخابات پارلمانی و حمایت از انتخاب عبدالله گل، تحلیلگران پیشبینی میکنند که ژنرالها دیگر نتوانند دخالت کنند اما نباید تردید داشت که اعمال ارتش بهعنوان مدافع اصول سکولاریسم به هیچ عنوان قابل ارزیابی نیست و کودتا نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است. به هر حال بهنظر میرسد که رابطه بین نظامیان و جنبش اسلامی خیلی پیچیدهتر از آن باشد که بهنظر میرسد در سال 1997 زمانی که دولت قانونی نجمالدین اربکان توسط نظامیان سرنگون شد نوعی شکاف در جنبش اسلامی ترکیه پدید آمد. جوانان مدرن غربگرا از نسل قدیمی با گرایشات سنتی و ضدغربی جدا شدند. این بحران رجب طیب اردوغان، نخستوزیر کنونی ترکیه را بر آن داشت تا AKP را براساس نوعی دکترین اسلامی جدید تشکیل دهد. اردوغان در اولین ساعات پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی در این فکر بود تا از کاندیدایتوری عبدالله گل برای ریاست جمهوری صرفنظر کند و مانع از مخالفت لائیکها و نظامیان شود، اما وی در این راه با مقاومت گل و حمایت حزب از او روبهرو شد. بنابراین امروز ترکیه به مرحله ناشناختهای وارد شده است و گل، رییسجمهوری متعهد خواهد بود و تجربه خود را در وزارت امور خارجه به کار خواهد گرفت که به وی فهمانده با چالشهای منطقهای جدی روبهروست. بنابراین چنین رییسجمهور متعهد و فعالی میتواند به محل چالش با نخستوزیر که در دولت ترکیه بازوی اصلی قوهمجریه است، تبدیل شود. به هر حال رسیدن گل به ریاست جمهوری باید در جهت کمک اصلاحات در ترکیه به کار گرفته شود. همانطوری که شهروندان ترکیهای جنبش اسلامی در مرکز اصلی سیاست قرار دادهاند، نخبگان حاضر در مرکز قدرت که کاملا فعال و پویا در اقتصاد و محافظهکار و معتدل در مسایل اجتماعی هستند، ترکیه را به سوی اصلاحات سوق خواهند داد و طرح مدرنیزه کردن جمهوری با اقدامات و هماهنگی بخش مهمی از جامعه دنبال خواهد شد. بنابراین ترکیه با ادغام شیوه اسلامی با کاپیتالیسم و دموکراسی لیبرال سکولا رو به جلو حرکت خواهد کرد.