نیلوفر محبعلی
وقتی دولت نهم روی کار آمد شاید کمتر کسی تصور میکرد که در سایه شعارهای عدالتمحور آن بتوان این گونه رفتار با تشکلهای غیر دولتی را باور کرد. اگر چه دولت نهم تصویب و ابلاغ «بند» ج اصل 44 قانون اساسی را به بهانه کوچکسازی دولت و گسترش عرصه فعالیت بخش خصوصی در کارنامه خویش دارد اما وزنه دولت در عرصه اقتصاد همچنان سنگین است و به نظر میرسد که با وجود مانورهای موجود، در پس پرده تمایل چندانی برای کاستن از وزن دولت در جریان خصوصیسازی وجود ندارد. حتی اگر خلاف چنین فرضیهای ثابت شود جفاهایی که بخش خصوصی را هر روز بیشتر و بیشتر تحت فشار قرار میدهند موید این فرضیه خواهد بود.
اتاقهای بازرگانی از دیرباز به عنوان نماینده یک طیف مشخص در عرصه اقتصاد کشور همواره بحثبرانگیز بوده و هست. شاید علت را باید در حضور جدی دولت در این تشکل جستوجو کرد. عملکرد اتاق بازرگانی با گذشت بیش از دو دهه فعالیت نشان میدهد که تنها مکانی که باید مامن بخش خصوصی و نمایندگان آن باشد توسط دولت اداره شده و هنوز هم دولت بر ادامه این روند مصر است. انتخابات دوره قبل اتاقهای بازرگانی نشان داد که بخش خصوصی برای حفظ اتاق بازرگانی در جایگاه تشکلی غیردولتی بر حذف عناصر به ظاهر خصوصی پافشاری میکند.
هر چند که این روند 4 ساله در مراحل پایانی خود با شکست مواجه شد و بخش خصوصی نتوانست حرف خود را به کرسی عدالت بنشاند. این دوره برای سنتگرایان در اتاق بازرگانی دوره تلخی بود. این تلخکامی در انتخابات اسفندماه 81 کلید خورد تا طیف سنتگرا نتواند حرف خود را به کرسی نشانده و از سد انتخابات عبور کند. اکنون به نظر میرسد که طیف سنتگرای اتاق بازرگانی به رغم اینکه آرام آرام متوسط سن بازنشستگی را نیز پشت سر میگذارد بر آن شده است تا روزهای سخت سالهای گذشته را با یک برنامهریزی نهادینه به فرصتی بدل کند که برگ برنده انتخابات 6 ماه آینده حتی به نسیمی سبک از دست سنتگرایان خارج نشود.
در حالی که گروههای مختلف آماده میشوند تا از فرصت باقیمانده حدود شش ماه برای حضور رقابت تنگاتنگ انتخابات اتاقهای بازرگانی استفاده کنند، هیات رئیسه و مشخصات رئیس اتاق ایران برآن شده است تا از قدرت خود استفاده کرده و از تمام مجاری قانون و غیرقانونی استفاده کند تا این بازی به نفع کاندیداهای سنتگرایان به پایان رسد هر چند که شانسی برای یکهتازی در این انتخابات نداشته باشد.
به همین دلیل هم اتاق بازرگانی از ماده 15 قانون این اتاق استفاده کرده تا با انجمن نظارت بر انتخابات آتی اتاقهای بازرگانی را تشکیل دهد و در پس این اقدام 4 نماینده مورد تایید خود را نیز معرفی کرده است در عین حال که وزارت بازرگانی در مقام صاحب حق برای معرفی یک نماینده جهت حضور در این انجمن جانب همدلی را با آقای رئیس حفظ کرده تا جمیع شرایط برای تصاحب از پیش تعیین شده کرسیهای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فراهم شود. البته چنین اقدامی با وجههای کاملا قانونی صورت گرفته است تا راه بر انتقادهای احتمالی از سیاستهای سنتگرایان در اتاق بازرگانی بسته شود.
مسعود دانشمند سخنگوی اتاق ایران در گفتوگوی کوتاهی که با اعتماد ملی انجام داد، چند بار تاکید کرد که تشکیل انجمن نظارت بر انتخابات و انتخاب اعضا در چارچوب قانون اتاقهای بازرگانی صورت گرفته است. دانشمند به این موضوع نیز اشاره کرد که پیشنهاد برگزاری انتخابت الکترال از سوی اتاق ایران مطرح شده است تا شبهات در مورد تخلفات احتمالی به صفر برسد، اما برگزاری انتخابات به این شیوه مورد وفاق نمایندگان قرار نگرفته و انتخابات دو مرحلهای غیرقانونی عنوان شده است. اتاق ایران در این زمینه چهرهای کاملا حق به جانب به خود گرفته است و تقصیرها را به گردن قانون مصوب انداخته است.
دانشمند در مورد اشکالات این قانون موضعگیری کرد. البته ماده 15 قانون اتاقهای بازرگانی که بهانه تشکیل انجمن نظارت بر انتخابات شده، چندان هم صحیح اجرا نشده است. در ماده 15 قانون اتاقهای بازرگانی آمده است که چهار نفر عضو انجمن توسط رئیس اتاق ایران معرفی شوند و انتخاب این چهار عضو فعال و خوش نام باید توسط نمایندگان اتاق ایران صورت گیرد.
حتی در آیین نامه نحوه فعالیت اتاقهای بازرگانی شهرستان مصوب 3/9/81 شورای عالی نظارت بر معرفی این نمایندگان توسط رئیس اتاق ایران تاکید شده است، اما رئیس اتاق هیچگونه وکالتی از سوی هیات نمایندگان برای انتخاب چهار عضو در اختیار ندارد، بنابراین علیرغم تاکید اتاق ایران بر وجاهت بخشیدن اقدام خود در چارچوب قانون نخستین گام را خلاف قانون برداشته است.
خاموشی، رئیس اتاق ایران به منظور حفظ مواضع سنت گرایان در انتخابات آتی اتاق، کرباسی، علیخانی، کریمی و ایران معرفی کرده است. جالب اینکه قانون اتاقهای بازرگانی بر عضویت افراد منتخب در هیات نمایندگان تاکید کرده است، حال آنکه دو تن از افراد، کارمندان مورد اعتماد علینقی خاموشی هستند که سابقه خدمات نسبتا طولانی نیز در اتاق بازرگانی دارند، شاید بتوان آنان را در شمار نخستین باوران خاموشی در اتاق بازرگانی دانست که سیاستهای وی را با اطمینان هر چه تمامتر مورد تاکید قرار داده و در راستای اجرای آن گام برداشته اند.
چنین اقدامی در اتاق ایران این شبهه را تقویت کرده است که خاموشی تلاش جدید خود برای حفظ ریاست مادام العمر در اتاق را با جدیت هر چه تمامتر ادامه میدهد. وی حتی زمانی که به سراغ اعضای هیات نمایندگان برای انتخاب عضو انجمن نظارت بر انتخابات رفته، انگشت اشاره به سمت کریمی نشانه رفته است. او که عضو انجمن اسلامی بازار است، همسویی خود را با مشی خاموشی در فعالیت در کمیته امداد امام خمینی نیز به اثبات رسانده است. البته برخی معتقدند که ظاهرا وزارت بازرگانی نیز در اجرای سیاست مورد نظر خاموشی همراهی کرده است.
وزیر بازرگانی، شجاع الدین بازرگانی را به عنوان نماینده وزارتخانه مطبوعش در انجمن نظارت برگزیده تا همسویی خود را با سیاستهای سنت گرایان در اتاق بازرگانی یک بار دیگر به نمایش بگذارد. شجاع الدین بازرگانی اکنون علاوه بر پست معاونت در وزارت بازرگانی عضو هیات رئیسه اتاق تهران نیز هست. او در مراحل مختلف استیضاح و بر کناری محمدرضا بهزادیان، رئیس سابق اتاق تهران به عنوان یک مقام دولتی هیچگاه دست حمایت خود را از پشت خاموشی و برگزیده او، نهاوندیان برنداشت.
شاید تشکیل انجمن نظارت بر انتخابات اتاقهای بازرگانی و انتخاب اعضای آن نخستین گام در راستای برگزاری انتخابات آتی اتاق باشد، بنابراین اصولگرایان در تلاشند تا همین خشت اول را حساب شده بگذارند تا خاطرات تلخ انتخابات دوره پنجم در اتاق بازرگانی تکرار نشده و برای همیشه به تاریخ اقتصاد بخش خصوصی در ایران پیوند بخورد.