دکتر مصطفی معین
در این روزها «آلودگی بیش از اندازه هوای تهران» به یک مسئله در افکار عمومی تبدیل شده است. میخواهم به عنوان یک پزشک که حوزه تخصص او به این مسئله مرتبط است و هم دغدغههای اجتماعی دارد به چند نکته بپردازم.
یکم: چرا در حالی که اصل «پنجاهم» قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی در نظام جمهوری اسلامی میداند و در اصل «چهل و سوم» قانون اساسی هم بهداشت به عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم تعبیر شده است، ما باید شاهد شدت گرفتن و بروز پدیدهای به نام آلودگی هوا باشیم که هم ناشی از بیتوجهی به محیط زیست است و هم سلامت عمومی را در معرض تهدیدهای جدی قرار داده است. جمعیت جوانی داریم و متأسفانه قربانیان اصلی آلودگی هوا غیر از سالمندان و بیماران قلبی و ریوی، کودکان و خردسالان هستند.
هزینهها و خسارتهای سنگین روانی، اجتماعی و اقتصادی دود و ترافیک و حوادث جادهها و سوانح طبیعی و غیرطبیعی دیگر هم جای خود را دارد که رکورددار هستیم. روی این سخن البته تنها متوجه مسئولان فعلی کشور نیست، بلکه موضوع آلودگی هوا جنبههای اساسیتری دارد که باید در سطح کلان مورد تحلیل قرار گیرند و شاخصهای ملی و جهانی آن در عرصههایی چون توسعه پایدار و عادلانه، منطبق بر موازین انسانی نظیر حقوق بشر و دموکراسی چنانکه مورد تأکید مجامع و نهادهای معتبر علمی و بینالمللی است تعریف و تبیین شوند.
دوم: آلودگی هوای تهران و چند شهر دیگر ایران نظیر اصفهان، مشهد، تبریز، اراک و... در وهله اول میتواند بیانگر بروز مؤلفه مهمی در توسعه ناپایدار باشد که در شهرهای صنعتی بیش از سایر نقاط کشور نمایان است. تعدد کارخانجات صنعتی و افزایش نامتناسب و با کیفیت نه چندان مطلوب تولید خودرو و وسایل نقلیه موتوری، هر چند با تولید فرصتهای شغلی بیشتر در این نقاط همراه است اما در عین حال معضلی چون مشکلات زیست محیطی را به وجود آورده که در طول سالیان گذشته همواره مورد کم توجهی قرار گرفته است.
هر چند متأسفانه در ایران آمار دقیقی از هزینههای انسانی معضل محیط زیست از قبیل مرگ و میر و بیماریهای مختلف ناشی از آلودگی هوا وجود ندارد اما این نکته قابل تأمل است که هزینههای اجتماعی و اقتصادی این معضل، امروز به قدری آشکار شده است که دیگر کتمان یا نادیده گرفتن آن ممکن نیست.
از این رو مسئولیت متقابل دولت، جامعه و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی در زمینه سیاستگزاریهای کلان و پرهیز از اقدامهای مقطعی که عموماً هم تأثیر چندانی نخواهند داشت به عنوان مهمترین اقدام، ضروری به نظر میرسد تا با ارائه یک دستورالعمل کلی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی ضمانت اجرایی کافی را نیز پیدا کند. ضمن آنکه در تمام این سیاستها، ارتباط متقابل سیاستگزاران و شهروندان باید دو طرفه و منطبق بر اعتماد متقابل باشد به نحوی که یک شهروند عادی نیز التزام به قوانین تصویب شده را نیاز خود بداند.
سوم: امروز میتوان این سوال را مطرح کرد که به چه دلیل در عین وضع قوانین گوناگون ترافیکی، نسبت به وجود وسایل نقلیه آلودهکننده محیط زیست، حساسیت لازم وجود ندارد. در حالیکه هر ساله جریمه رانندگان متخلف در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی افزایش مییابد اما کمتر این مسئله مورد توجه است که برای آلودگی مشهود هوای ناشی از اغلب وسایل نقلیه عمومی که از سوختهای فسیلی استفاده میکنند، محدودیتهای عملی در نظر گرفته شود.
به این موقعیت این را هم اضافه کنید که نه تنها تلاش ملموس برای بهبود این وضعیت صورت نمیگیرد بلکه شهروندان هر روز شاهد رفت و آمد اتوبوسهای وابسته به شهرداری و خودروهای بزرگ وابسته به دولت و حکومت هستند که با وجود سوخت نامناسب از آلوده کردن هوا ابایی ندارند.
چهارم: از لحاظ مسئولیت قانونی، بنابر آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ارائه شده است، قصور دیگری که میتواند بر نهادهای دولتی مترتب باشد، عدم پایبندی کافی به اصل «چهل و پنج» قانون اساسی است که مسئولیت حکومت اسلامی را در حفاظت از جنگلها، بیشهها، نیزارهای طبیعی و ... مطابق با مصالح عامه یادآوری مینماید. حال باید پرسید در حالیکه جنگلها و مراتع طبیعی به صورت بالقوه توانایی کاهش خطرات زیست محیطی را دارند، چرا نسبت به قطع بیرویه درختان موجود در جنگلها توجه کافی مبذول نمیشود و این ثروت ملی توسط افراد و گروههای سودجود یا خودبین مورد تهاجم قرار میگیرد.
نظام اسلامی طبق قانون اساسی وظیفه مبارزه برای حفاظت از جنگلها را دارد و مطمئناً اگر شهروندان و گروههای طرفدار محیط زیست نیز عزم و ارادهای برای این امر ببینند از کوشش برای کمک به تحقق آن فروگذار نخواهند کرد، چون آلودگی هوا به معنی «تجمع مواد آلاینده و محرک در هوای جو به میزانی که برای انسانها، حیوانات و گیاهان مضر است» امری نیست که قابل چشمپوشی باشد، به ویژه آنکه این مواد آلاینده عموماً ساخته دست بشر هستند و سلامت انسان را به خطر میافکنند.
پنجم: از جنبههای مهم توجه به محیط زیست میباید به بحثهای مرتبط با حقوق بشر پرداخت. برخورداری از هوای پاک و محیط سالم و همچنین تغذیه، بهداشت و سلامت مناسب جسمی، روحی و اجتماعی از جمله حقوق اساسی شهروندان در دنیای جدید است و ارتباط تنگاتنگ مقولاتی چون دموکراسی و حقوق بشر، عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی، کارآمدی دولتها، مدیریت علمی، توسعه متوازن و پایدار و فرهنگ و اخلاقیات اجتماعی قابل کتمان نیست.
به همین لحاظ مخدوش ساختن سلامت جمعیت آن هم در سطحی چنین انبوه میبایست به عنوان یک بیعدالتی و یک جرم ضد بشری محسوب شود. افزایش سطح سلامت جامعه یکی از وظایف بنیادین حکومت در دنیای مدرن است. به استناد دلایلی از همین قبیل است که اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده «سوم» خود از «حق زندگی» سخن میگوید و در ماده «بیست و پنج» در تأئید حق زندگی اشخاص، تأمین سلامت انسانها را با اهمیت تلقی مینماید. از جمله اجلاسهای جهانی مرتبط با حفاظت از محیط زیست هم میتوان به همایشهای «استکهلم» در سال 1972 و «ریودوژانیرو» در سال 1992 اشاره کرد که در دومی «دستور کار» کشورها به منظور حفظ محیط زیست و توسعه پایدار مطرح گردید.
ضمن آنکه موارد مشابهی در اجلاس «هلسینکی» با عنوان «زن و محیط زیست» در سال 2002 و اجلاس «ژوهانسبورگ» در همان سال مورد توجه قرار گرفت و مطابق اهداف اعلامیه «هزاره» که بر «ریشهکنی فقر و گرسنگی، کاهش مرگ و میر کودکان، دستیابی به برابری مرد و زن و آموزش و پرورش ابتدایی در سراسر جهان» تأکید میکرد، ضرورت کامل مشارکت جهانی برای جلوگیری از تاثیرات منفی بحرانهای زیست محیطی مطرح شد. از آنجا که مسئله کنونی آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست نه تنها یک مسئله ملی بلکه یک مقوله جهانی است باید آن را جدی تلقی کنیم. بیتوجهی به این مسئله سلامت شهروندان کشور را به خطر میاندازد و هزینههای مادی و معنوی بسیاری را بر جامعه ما تحمیل میکند.
پس ضروری است دسترسی برابر به اطلاعات و شفافیت در فرآیند تصمیم سازی بهعنوان قدم اول مورد توجه قرار گیرد. تنها با مشارکت مراکز دولتی و غیر دولتی و نهادهای اجرایی و دانشگاهی است که میتوان یک دستورالعمل جامع و فراگیر را که رفع کننده دغدغههای انسانی موجود در قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر باشد، تهیه کرد. مسائل «زیست محیطی» در کنار مسائل «انسانی و اجتماعی» از جمله چالشهای جدی امروز جامعه و جهان ماست.
«حق طبیعت» هم در زمره مباحث واقعی است که نادیده گرفتن آن انسان و جامعه امروز را بحرانزده میکند. در آموزههای قرآنی ما نیز هست که «ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس» «فساد در خشکی و دریا بر اساس عملکردهای اجتماعی بروز کرد.» این حق را نیز باید بشناسیم. جان و سلامت انسانها نمیتواند دچار روزمرگی و بیبرنامگی قرار گیرد. نکند که وزش یک باد یا باریدن چند قطره باران جدی بودن این مسئله را باز هم از یاد ما ببرد.