* لایحه پولشویی پس از اولین ارجاع آن از شورای نگهبان به مجلس دوره ششم، با اصرار نمایندگان بر موضع خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. چرا این لایحه در مجمع به تصویب نرسید؟
** در اولین ارجاع این لایحه از سوی مجلس ششم به مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه مذکور با یک مشکل آییننامهای روبهرو بود و آن این که طبق قانون، لوایحی قابلیت ارجاع به مجمع را پیدا میکنند که یک بار از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده و نمایندگان مجلس سعی در برطرف کردن ایراد کردهاند اما یا ایراد برطرف نشده و یا مصلحت را در این دیدهاند که بر نظر خود اصرار کنند. به عبارت دیگر در صورتی که یک لایحه دو بار در مجلس تصویب شود و شورای نگهبان آن را تایید نکند، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.
* آیا لایحه پولشویی این روند را طی کرده بود؟
** این لایحه چنین روندی را در مجلس ششم طی نکرده بود و به همین دلیل از سوی مجمع تشخیص برگشت داده شد اما در مجلس هفتم اصلاحات و تغییراتی با استفاده از نظر شورای نگهبان در لایحه اعمال و مقداری از اشکالات آن شورا برطرف شد. فقط دو مورد باقی ماند که از دیدگاه شورای نگهبان همچنان دارای اشکال تشخیص داده شده است.
* طبق آخرین خبرها، لایحه مورد نظر پس از برگشت دوباره از شورای نگهبان به مجلس در اواخر سال گذشته، جهت بازنگری مجدد به کمیسیون مشترکی به ریاست شما ارجاع شد. در کمیسیون مذکور چه تغییراتی در لایحه پولشویی ایجاد شد؟
** در کمیسیون مشترک، اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان با حضور آیتالله رضوانی به بحث و تبادل نظر گذاشته شده و سعی در برطرف کردن ایرادات باقی مانده شد ولی مقداری از اشکالات که امکان برطرف کردن آنها نبود،باقی مانده و به عبارت دیگر، کمیسیون بر روی نظرات خود تاکید کرد.
* روند اتفاقات در مراحل بعد چه بود؟
** لایحه مذکور پس از اصرار اعضای کمیسیون، در صحن علنی مطرح و اصرار نمایندگان – روی بند «الف» ماده (هفت) لایحه – رأی آورد.
اما مورد دیگر، بند «ب» همین ماده بود که از نظر شکلی نباید مجدداً در صحن علنی مطرح و رأیگیری میشد که مورد غفلت واقع شده و مطرح شد و رأی نیاورد، از اینرو دوباره به کمیسیون مشترک برگشت داده شد. در کمیسیون مشترک هنگامی که سابق گفتوگو در مورد لایحه مورد مداقه قرار گرفت مشخص شد که بند «ب» ماده (هفت) اصلاً نباید در صحن علنی مطرح میشد، از اینرو بنده نامهای به رییس مجلس نوشتم مبنی بر این که این لایحه مسیر قانونی خود را کاملاً طی کرده و آماده ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
* یعنی این لایحه در حال حاضر در نوبت رسیدگی در مجمع تشخیص قرار دارد؟
** خیر، هنوز در دست هیات رییسه مجلس است و باید با کمک اداره قوانین، پیشنهاد بنده را مورد ارزیابی قرار دهند و در صورتی که این دیدگاه یعنی عدم نیاز به طرح مساله در صحن علنی احراز شود طبعاً به مجمع تشخیص ارجاع خواهد شد.
* پیشبینی میکنید که چه زمانی این اتفاق بیفتد؟
** در این رابطه (چهارشنبه گذشته) با مهندس باهنر صحبت کردم و درخواست کردم که این موضوع هر چه سریعتر پیگیری شود. گمان نمیکنم که زیاد طول بکشد و به زودی این کار انجام خواهد شد.
* سخنگوی شورای نگهبان اوایل ماه جاری اعلام کردند که اگر لایحه کنوانسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به تصویب برسد، تصویب لایحه پولشویی دیگر الزامی نخواهد بود. آیا شما با این اظهارنظر موافقید؟
** خیر، این دو لایحه جدای از هم قابل طرح هستند و ربطی به هم ندارند. در مبارزه با پولشویی، ما یک قانون برای رسیدگی و اداره موارد مربوط به داخل کشور نیاز داریم و یک قانون جهت پیوستن به یک معاهده بینالمللی و این دو لایحه از هم جدا هستند.
کنوانسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یک عهدنامۀ بینالمللی که معمولاً بسیار کلی تدوین میشود و ساز و کار مبارزه با مفاسد اقتصادی در داخل کشور را مشخص نمیکند. اصل پیوستن ایران به یک کنوانسیون بینالمللی برمبنای همکاری با سایر کشورها در زمینۀ مبارزه با مفاسد اقتصادی (از جمله پولشویی) استوار است و با پیوستن به آن، در حقیقت ایران همکاری خود با سایر کشورها در این مبارزۀ مشترک را اعلام میکند ولی این که در داخل کشور با چه ساز و کاری اقدام به مبارزه میکند نیاز به قانون دارد که همان قانون پولشویی است.
* یعنی این دو لایحه هیچ ارتباطی به هم ندارند یا مکمل یکدیگر نیستند؟
** شاید بشود گفت به همدیگر ارتباط دارند ولی این طور نیست که تصویب یکی از آنها ما را از تصویب دیگری بینیاز کند.
* اگر مجمع مجدداً لایحۀ پولشویی را تصویب نکند تکلیف چه خواهد بود؟
** معنای آن این است که مجلس باید دو مرتبه در این مورد تجدیدنظر کند و پس از رفع ایرادات احتمالی، در صحن علنی به رأی گذاشته شود.
* پیشبینی شما از ارجاع لایحه به مجمع تشخیص مصلحت چیست؟
** به عقیدۀ من تصویب خواهد شد.