حسین عبدهتبریزی
مقرر است جناب آقای دکتر جهرمی، وزیر محترم کار، 000ر72 میلیارد ریال تا پایان سال 1384 تسهیلات برای اشتغال از طریق بانکها فراهم آورده و پرداخت کند. هر چند این امر چندان ممکن به نظر نمیرسد اما نکات زیر جهت استفادۀ احتمالی ایشان و همکارانشان شاید به کار آید. البته، اعتراف میکنم که این نکات عمدتاً به تصمیماتی که دولت در این زمینه گرفته است ناهمخوان است:
1. دولت باید اشتغال را از دل امکانات بازار جستوجو کند و نه ادامۀ وظیفۀ دولتهای گذشته در مقام کارآفرین دولتی. دولتی که مسؤولیت کارآفرینی را میپذیرد، به ناچار مسؤول کارگزینی و ادارۀ خیل عظیمی از شهروندان است. برنامۀ چهارم سندی است که میگوید دولت قرار است از حوزۀ تصدی خارج شود و کار بسترسازی، آماده کردن زمینۀ فعالیت کارآفرینان خصوصی و برقراری شرایط مناسب امنیت سرمایهگذاری را عهدهدار شود.
بنابراین، فرض میشود که این ساز و کار بازار است که باید منابع مالی سرمایهای را گردآوری کند، تخصیص بهینۀ منابع را انجام دهد و به گسترش اشتغال بینجامد. قرار نیست دولت به جستوجوی اشتغال در بخش خاصی از اقتصاد بگردد. چه کسی 20 سال قبل میتوانست حدس بزند که ایرلند مرکز «نرمافزاری» اروپا شود و یا تجارت «گل و کتاب» اروپا در هلند متمرکز شود؟ فقط باید بسترسازی کرد، بازارها را باز کرد و اجازه داد که اقتصاد، ما را به سمت اشتغالی ببرد که نهایتاً در آن مزیت نسبی داریم و تخصیص بهینۀ سرمایه در آن رخ میدهد. پس، هر آن چه شغل و حوزۀ کار برای اقتصاد تعریف شود، صرفاً حدس علمی است و فراتر از آن هم نمیرود. به علاوه، باید تاکید کرد که پیشبینیهای انجام شده نیز حتماً با دقت ریاضی به واقعیت تبدیل نمیشوند. نگاهی به ارقام پیشبینیهای شده در گذشته و اشتغالهای واقعاً تحققیافته، بیانگر آن است که حتماً بخش عمدۀ پیشبینیها (که باید از دل حدس علمی برگرفته شده باشد) به وقوع نپیوسته است. چه کسی در دولت آقای هاشمی فکر میکرد که یک سال پس از پایان خدمات آن دولت، 000ر2 شغل در مطبوعات ایجاد خواهد شو یا به فاصلۀ دو سال، مثلاً 500 نفر در در احزاب سیاسی، شاغل شوند؟ فقط میتوان امید داشت که حدس علمی محققی، دقیقتر از سایر محققان باشد.
2. اهرمی کردن منابع عمومی و دولتی برای اشتغال. در برداشت مالی، کلمۀ اهرم به رابطۀ سرمایه (در مفهوم محدود کلمه) و بدهی برمیگردد. مثلائ وقتی میگوییم اهرم 30درصد است، یعنی فقط 30 درصد از کل داراییها از محل «بدهی» تامین شده و 70 درصد بقیه از محل «سرمایه» خریداری شده است. در برداشت خاص این مقاله، کلمۀ اهرم به رابطۀ آوردۀ دولت برای تجهیز آوردۀ بخش خصوصی برمیگردد. اگر یک ریال آوردۀ دولت به شکل «سرمایهگذاری»، «ضمانت» و یا حتی «یارانه » بتواند 9 ریال آوردۀ بخش خصوصی را تجهیز کند، ضریب اهرم، 9 به یک است. پول دولت باید اهرم و پلی شود که پول بخش خصوصی به میدان بیاید. دولت باید امکانات مالی عمومی را صرفاً برای هموارکردن راه برای سرمایهگذار خصوصی صرف کند. در اصطلاح مالی، دولت منابع خود را اهرم اجرای پروژههایی کند که برای بخش خصوصی، فاقد سودآوری کافی است. یعنی به ازای یک ریال هزینۀ دولت، بخش خصوصی نیز چند برابر هزینه کند: مثلاً یک ریال دولت اهرم گردآوری و تجهیز 10 ریال در بخش خصوصی شود. ضریب اهرمیدر این مورد 10 به یک است. امکان دولت، باید بتواند بخش خصوصی را به سرمایه گذاری تشویق کند. پس، در مقولۀ اشتغال، پول دولت نباید مستقیماً «اشتغال» را دنبال کند. پول دولت باید اهرمیشود که بخش خصوصی، اشتغال را ایجاد کند.
3. بخش خصوصی با هدف اشتغالزایی سرمایهگذاری نمیکند: نه چنین وظیفه و تعهدی دارد و نه اقتصاد بازار مبتنی بر چنین اقدامات و شیوۀ تخصیص منابع است؛ بخش خصوصی برای سودآوری و نه برای اشتغالزایی سرمایهگذاری میکند. پس از دیدگاه بخش خصوصی، جذب سرمایه برای اجرای طرحهای سودآور است. اما برای دولت، ضرورت اجرای طرحهای اشتغالزا توسط بخش خصوصی، ایجاب میکند که به روشهای مشخص (و اگر یارانه جزو این روشهاست، با پرداخت یارانۀ مستقیم) از این طرحها حمایت کند. بنابراین دولت با اعمال سیاستهای پولی، مالی (از جمله تعریف رژیم مالیاتی صحیح)، معافیتها و سیاستهای تشویقی درست باید باعث شود که طرحهای اشتغالزا سودآور باشد تا بخش خصوصی در آنها سرمایهگذاری کند.
4. جذب سرمایه منوط به توازی دو جزء خطر (ریسک) و بازده دارد: سرمایهگذارانی که در پروژههای مخاطرهآمیز و جدید (venture capital) سرمایهگذاری میکنند و خطر بیشتری را میپذیرند، طبعاً توقع نرخ بازدۀ بالاتری دارند. برعکس، سرمایهگذاری در حوزههای کم خطرتر، با نرخ بازدۀ پایینتری انجام میشود. طرحهای اشتغالزا میتواند از جنس یکی از دو وضعیت بالا باشد.
5. در فرآیند جذب سرمایه برای فعالیتهای اشتغالزا، طبعاً نقش دولت کماکان بسترسازی، عدم طرفیت و دور شدن از تصدی است. این خط مشی برای هر استانی همان قدر صادق است که برای استانهای دیگر کشور. بدیهی است که خروج دولت (و یا حداقل خروج تدریجی دولت) از نهادهای مالی کشور، به تخصیص بهینۀ منابع کمکی جدی خواهد کرد. معنای جذب سرمایه، دوباره، تخصیص بیشتر منابع حاصل از نفت به استان یا فعالیت خاصی نیست. معنای جذب سرمایه برای طرحهای اشتغالزا، تلاش در گردآوری وجوه، همراه با تعهد و مسؤولیت پذیری در قبال آن وجوه و تخصیص بهینۀ آن وجوه است. این به نظر میرسد درست خلاف روشی است که دولت برای اشتغال تعریف کرده است.
6. در مواجهه با واقعیت، قواعد و روندهای جهانی شدن، ایران باید ضرورت بلوکهای اقتصادی منطقهای را دریابد و در تشکیل بلوکهای اقتصادی مناسب پیش قدم شود. مسالۀ اشتغال درون مرزهای ملی باید با درک از روند جهانی شدن سامان داده شود.
متاسفانه، عدم فعالیت اقتصادی ایران در بلوک اکو، بسیاری از سیاستمداران ایران را نسبت به ضرورت و فواید بلوکهای اقتصادی منطقهای ناامید کرده است. واقعیت این است که نتایج منفی حاصل از بلوک اکو، ناشی از برخورد و رویکرد غلط با بلوکهای منطقه ای است. عضویت ایران در اکو نیز یک سره دولتی است. تقریباً همۀ کمیسیونها در اختیار دولت مردان وزارت امور خارجه است. در کدام نشست جلسه است که بخش خصوصی کشورها برای همکاری واقعاً دور هم جمع شوند؟ چه زمانی در طول این سالها، از بازرگانان و کارآفرینان برای ایجاد رابطۀ اقتصادی و همکاری واقعی دعوت به عمل آمده است؟
اگر اشتغال را در این راستا میباید تعریف کنیم، آنگاه باید برای تشکیل نهادهایی چون اتحادیۀ مهندسان، اتحادیۀ بازرگانان، اتحادیۀ بانکداران، و... در سطح بلوکهای منطقهای اقدام کنیم. تنها از این طریق است که با درک صرفههای اقتصادی، امکان اشتغال خارج از کشور شهروندان ایرانی فراهم میشود.