کامبیز سلطانین:
این اظهارات محمدصادق جوادی حصار (عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی) که چندی است از زبان بسیاری از فعالان اصلاحطلب هم شنیده میشود؛ شاید پیش از آن که حاکی از ترکیب فهرست انتخاباتی این جناح سیاسی در هشتمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی باشد؛ نشان از استراتژی جدید گروهها و تشکلهای منتسب به جبهۀ دوم خرداد در این دور از انتخابات داشته باشد. سرآمدان این جبهه با تاکید بر این استدلال که مشروعیت و محبوبیت ناشی از مردم و اراده آنهاست مصمماند که نامزدهایی را در فهرست انتخاباتی خود جای دهند که البته در حوزۀ انتخابیۀ خودشان محبوبیت و مقبولیت آنها به ثبت رسیده باشد و تا زمان انتخابات نیز حفظ شده باشد. به اعتقاد این گروه از فعالان حزبی این مساله که فردی در ادوار گذشته ردصلاحیت نشده باشد، نمیتواند در نامزد شدن آن فرد به عنوان یک اصل تلقی شود چرا که ملاک زمان حال است و ممکن است این فرد در طول زمان تغییر کرده باشد.
این در حالی است که جناح مقابل، پافشاری اصلاحطلبان در استفاده از افراد ردصلاحیت شده در فهرستهای انتخاباتی خود را بیشتر در چارچوب رویکردی تبلیغاتی ـ روانی تحلیل میکنند و بر این باورند که تشکلهای دوم خرداد برای ایجاد غوغاسالاری و بهرهبرداری از این فضا در انتخابات اقدام به طرحریزی چنین راهبردی کردهاند. کاظم انبارلویی، دبیر کمیتۀ سیاسی حزب موتلفۀ اسلامی در گفتوگو با «سرمایه» این رهیافت جدید انتخاباتی جناح مقابل را رویکردی تبلیغاتی میداند که از سوی افراطیون دوم خردادی طرحریزی شده است. انبارلویی در خصوص انگیزۀ اصلی شکلگیری چنین راهبردی میگوید: «افراطیون دوم خرداد برای تضعیف نقش نظارتی هیاتهای نظارتی و نیز شورای نگهبان بر روند انتخابات چنین طرحی را میخواهند اعمال کنند. این افراطیون در انتخابات چندسال اخیر چنین رویدادی را در پیش گرفتهاند چرا که نظارت شورای نگهبان بر روند انتخابات را به ترتیبی که در قانون اساسی آمده است؛ برنمیتابند.»
وی همچنین در مورد عملکرد شورای نگهبان و هیاتهای نظارتی در انتخابات گذشته نیز میگوید: «برخی از ردصلاحیتها به علت تکمیل نبودن پروندۀ نامزدها بوده است مثلا کارت پایانخدمت نداشتهاند و یا مشکلی حقوقی داشتهاند؛ شاید گزارشی در مورد آنها وجود داشته باشد. از سویی دیگر آن چه که اصلاحطلبان به عنوان آمار ردصلاحیت شدهها در ادوار گذشته به آن استناد میکنند؛ بسیاری از آنها معتاد بودند و برگ آزمایش پزشکی این افراد دلیلی بر این مدعاست.»
این در حالی است که محمد سلامتی (دبیر کل مجاهدین انقلاب اسلامی) شرکت افراد ردصلاحیت شده در ادوار گذشته را در عرصۀ انتخابات در چارچوب «حقوق شهروندی» ارزیابی میکند و میگوید: «این حق همۀ کسانی است که در انتخابات گذشته در یک شرایطی ردصلاحیت شدهاند البته هر کسی که در چارچوب قانون ردصلاحیت شده باشد، حرفی نیست و ردصلاحیت او قابل قبول است اما شاهد بودیم که بعضی از افراد که سابقۀ جبهه و جنگ داشته و از خانوادۀ شهدا نیز بودند در انتخابات گذشته صلاحیتشان به صورت یک در میان تایید و رد شده است.»
سلامتی راهبرد جدید اصلاحطلبان را ناشی از شیوۀ بررسی صلاحیت نامزدها در انتخابات گذشته میداند و میگوید: «طبق قانون اساسی انتخاب شوندگان باید شرایطی داشته باشند مثل ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مطلقۀ ولایت فقیه، اعتقاد و الزام عملی به اسلام، تابعیت ایران و... این شرایط براساس قانون اساسی باید از چهار مرجع وزارت اطلاعات، سازمان ثبتاحوال، پلیس بینالملل و اداره تعیین هویت استعلام شود و ردصلاحیت داوطلبان انتخابات باید مستند به مواد قانونی و بر اساس مدارک معتبر باشد و اگر رد صلاحیتها بر این اساس نباشد خدشهدار و غیرقانونی است اما بارها شاهد ردصلاحیتهای اثبات نشده در انتخابات بودهایم و ردصلاحیتها در چارچوب قانون اساسی و قانون انتخابات مجلس صورت نگرفته و حالت سلیقهای داشته و نه بر اساس استعلام و نظر چهار مرجعی که قبلا گفتیم.»
سلامتی میافزاید: «نظارتی که تا حال در انتخابات اعمال شده است نظارتی استصوابی و بر اساس اعمال نظر خود ناظران و اعضای شورای نگهبان بوده است مثلا میبینیم که برخی از افراد در دورهای تایید صلاحیت و در دورهای دیگر ردصلاحیت شدهاند و منطق و ضابطۀ قانونی مشخص بر فرآیند بررسی صلاحیت نامزدها حاکم نبوده است بنابراین جبهۀ اصلاحات و کلا همۀ کسانی که با دیدگاههای شورای نگهبان و هیاتهای نظارت هماهنگی نداشتند همیشه در معرض ردصلاحیت قرار گرفتهاند.»
دبیرکل مجاهدین انقلاب اسلامی در پاسخ به افرادی که راهبرد جدید اصلاحطلبان را یک رویکرد غوغاسالارانه ارزیابی میکنند، میگوید: «این حرفهای آنها یک نوع فرار به جلو است. آنها میخواهند از راههای غیرقانونی برنده شوند چرا که امکان برنده شدن آنها از راههای قانونی تقریبا وجود ندارد.»
در این میان محمد عطریانفر (عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی) در اظهارنظری در این زمینه میگوید: «ردصلاحیتها باید ارزیابی شوند که آیا مطابق با قانون و بر اساس مستندات قانونی بوده یا نه، چرا که این حق مسلم هر شهروندی است که در انتخابات شرکت کند و نقش فعالی داشته باشد و این مردم هستند که باید به او رای اعتماد یا عدم اعتماد بدهند.»
عطریانفر همچنین در اظهارنظری در مورد عملکرد هیاتهای نظارت بر انتخابات در ادوار گذشته میگوید: «این هیاتها باید پاسخگو باشند و اگر در مقام بررسی صلاحیتها کسی را ردصلاحیت کردند موظف هستند دلایل ردصلاحیت را مستند بر مواد قانونی به او اعلام کنند و حق ندارند بدون هیچ توضیحی شخصی را ردصلاحیت کنند و توقع داشته باشند رد صلاحیتشدگان در برابر این امر تمکین کنند.»
وی در عین حال میافزاید: «در موارد متعدد شاهد بودیم هیاتهای نظارتی پاسخ قانعکنندهای برای ردصلاحیتها نداشتند و تظلمخواهی ردصلاحیتشدگان نیز به جایی نرسیده است. این مساله یکی از نکات مبهم و غیر روشن انتخابات در ایران بوده است.
از سوی دیگر علی تاجرنیا، رئیس دورهای ائتلاف اصلاحطلبان نیز «رهیافت جدید اصلاحطلبان» را واکنشی به ابراز نگرانی آنها از ردصلاحیتهای نامزدها در انتخابات میداند و میگوید: «آن چه مورد اجماع همۀ اصلاحطلبان است، این است که در انتخابات گذشته اکثر ردصلاحیتها به صورت سلیقهای انجام گرفته و بر اساس مستندات قانونی نبوده است. در حالی که این جزو حقوق اولیه و طبیعی افراد است که در انتخابات شرکت کنند و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن داشته باشند مضافا این که چهرههای شناخته شده با توجه به بافت انتخابات در کشور که از اعتماد زیادی در میان مردم برخوردارند، میتوانند رای زیادی بیاورند و این درست نیست که به صرف این که در انتخابات گذشته ردصلاحیت شدهاند در این دور از انتخابات این فرصت را از دست بدهند.»
تاجرنیا با تاکید بر این نکته که «اگر این افراد نامزد نشوند و در فهرست قرار نگیرند به نوعی یک خودزنی برای اصلاحطلبان محسوب میشود»، افزود: «در انتخابات گذشته در بررسی صلاحیتها بیشتر اعمال سلیقه حاکم بوده تا مواد قانونی و از سویی دیگر این امر نیز درست نیست که اصلاحطلبان نخواهند از حداکثر ظرفیت خود استفاده کنند.»
به باور تاجرنیا تلاش برای نظارت قانونی بر روند انتخابات هم به عنوان استیفای حقوق انتخابشوندگان و هم به عنوان استیفای حقوق انتخابکنندگان است چرا که اگر عدهای از نامزدها بنا به سلایق برخی از افراد کنار گذاشته شوند، این امر یک نوع تحدید اختیارات و انتخابات انتخابکنندگان است.