احمد اسماعیلوند/کارشناس ارشد مدیریت و برنامهریزی
سازمان مدیریت و برنامهریزی که ارگان تخصصی توزیع و تخصیص و نظارت بر اعتبارات و بودجه کشور و استانها است وظایف سنگینی مانند برنامهریزی جهت هماهنگ کردن فعالیتهای عمران و فراهم آوردن امکان رشد کشور در زمینههای اقتصادی و اجتماعی را به عهده دارد که در قالب برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت متبلور میشود.
تهیه و تنظیم بودجه سالانه کشور با هماهنگی دستگاههای اجرایی و اداره شورای برنامهریزی و توسعه استانها و کمیته برنامهریزی شهرستانها و فراهم آوردن زمینه توجه به اولویت نیازهای منطقهای و بخشی در قالب ارائه تحلیلهای علمی آماری با مبنا قرار دادن پتانسیلهای موجود در هر بخش و هر منطقه و تعیین شاخصها و ضرایب توزیع اعتبارات از جمله وظایف مهم این سازمان است.
نظارت مستمر در اجرای برنامههای تنظیم شده و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در زمینه طرحهای عمرانی و بودجههای جاری و نحوه خدمات رسانی دستگاههای اجرایی به مردم و تشخیص و تسجیل صلاحیت عوامل فنی و اجرایی کشور و نظارت بر اجرای مقررات استخدامی و بررسی چگونگی اصلاح ساختار دولت و تمرکززدایی از وظایف مهم دیگری است که این سازمان به عهده دارد.
در طی چند روز گذشته رئیس هیات دولت دستور حذف سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها و ادغام تشکیلات اداری آن را در استانداریها صادر کردهاند که از جهات مختلفی قابل بررسی است.
یکم: حذف سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و ادغام آن در استانداری با چه هدفی صورت میگیرد؟
الف: اگر هدف کوچک کردن بدنه دولت است که با توجه به وظایف سنگین سازمان مدیریت و برنامهریزی چه در استانداری و چه در سازمان مذکور به کارشناسان متخصص در کلیه رشتههای مرتبط با بخشهای مختلف اداری نیازمند خواهیم بود و ادغام این سازمان در استانداری چیزی را عوض نخواهد کرد.
ب ـ اگر هدف تقویت جایگاه سازمان مذکور در استانها و یا به نوعی تلاش جهت ایجاد شرایطی است که وظایف محوله به نحو مطلوبتری انجام گیرد که حذف ساختار مدیریت استانی سازمان مذکور نقض غرض خواهد بود. به گواهی اکثر کارشناسان خبره در امور برنامهریزی سازمان و کارشناسان مشغول به کار در آن از تخصص و تجربه و پختگی لازم برخوردار هستند و ادغام این سازمان در استانداریها نه تنها موجب تقویت سازمان مذکور نخواهد شد بلکه باعث تضعیف جایگاه ساختاری و تنزل تحقق اهداف خواهد بود بایستی اذعان کرد که وظایف سنگین سیاسی و امنیتی و تغییرات ناشی از جابه جایی گروههای سیاسی در مدیریت استانداریها اثرات منفی و هزینههای جبرانناپذیری را بر بدنه برنامهریزی کشور وارد خواهد کرد.
ج ـ اگر هدف تقویت استانداریها است که براساس ماده 70 قانون برنامه توسعه سوم (در برنامه چهارم نیز تنفیذ شده) استاندار ریاست شورای برنامهریزی و توسعه استان را به عهده دارد و از طرفی براساس مفاد شرح وظایف استانداران، به عنوان نماینده عالی دولت، نظارت بر عملکرد و کل سازمانها از جمله سازمان مدیریت و برنامهریزی استان از جمله وظایف استاندار است و چنانچه بعضی از استانداران نتوانند به وظایف حاکمیتی خود عمل کنند (با توجه به یکدستی کامل قدرت و هماهنگی به وجود آمده در بین قوای سهگانه) ناشی از ضعف مدیریت آنان است که بایستی به گونهای دیگری برای آن چارهاندیشی کرد.
ادغام سازمان مذکور مشکلات ناشی از آزمایش و خطا و تصمیمگیری غیر کارشناسی و هیاتی را افزایش خواهد داد. دستگاههای کارشناسی را بایستی کارشناسان باتجربه و خبره اداره کنند نه مدیران سیاسی بعضا کمتجربه که اشتغالات ذهنی آنان بحثهای سیاسی، امنیتی و چگونگی حفظ گروه خودی در قدرت است.
دوم: اگر تصمیمات ریاست محترم جمهوری و هیات دولت را در یک تحلیل کلی از ابتدای شروع به کار تجسم کنیم پی بردن به غیر کارشناسی بودن این تصمیم چندان دشوار نخواهد بود؛ سفرهای استانی غیرلازم و کمنتیجه، طرح موضوع کارت هوشمند سوخت بدون وجود آمادگی و برنامهریزی قبلی، جلوگیری از اجرای تفسیر فصلی ساعت (به عنوان یک تجربه جهانی که زمینه استفاده منبع اصلی انرژی ـ خورشید ـ را فراهم و از اتلاف نیروی برق و... جلوگیری کند.)
عدم توجه به نظرات کارشناسی جمع زیادی از اقتصاددانان برجسته کشور، تشکیل بدون ضابطه صندوق مهررضا و مسکوت گذاشته شدن آن از طریق مجلس هفتم (مجلسی که از صافی نظارت استصوابی گذشته و نعوذبالله به قولی اعتبارنامه آنان به امضا ... رسیده است). هزینه بدون برنامه و غیرکارشناسی ذخایر ارزی در امر واردات مواضع تند سیاسی غیرمرتبط با منافع ملت ایران (از جمله طرح موضوع هولوکاست و ...) و ارسال نامه به سران بعضی کشورها که تاکنون جوابی را در پی نداشته است و بسیاری موضوعات دیگر که در این مقال نمیگنجد همه و همه گویای این واقعیات است که این تصمیم غیر کارشناسی نیز در آتیه چالش هیات دولت و مدیران کشور بوده و اثرات و هزینههای زیانبار آن و بال ملت خواهد بود.
سوم: اگر همه آحاد جامعه به سمتی پیش روند که نقد منصفانه دیگران و اظهارنظر در مسائل مختلف را پیشه کنند و از دست دادن قدرت و امکانات مترتب بر آن، آنان را در راه نقد و اظهارنظرات کارشناسی نلغزاند یکی از مهمترین موجبات رشد و پیشرفت جامعه فراهم خواهد شد.
متاسفانه تعداد زیادی از مدیران ما بدون توجه به اهداف و ارزشهای انسانی و الهی و بدون توجه به هدفهای پذیرش مسئولیت سفت و سخت به مسئولیتهایی دل بستهاند که همانند زنجیر دست و پای آنان را بسته است.
چه ارزشمند است آن زمان که چنانچه مدیری زمینه اجرای قوانین و مقررات و برنامههایی که زمینه پیشرفت مردم را در آن میبیند فراهم ندید و حتی فراتر از آن امکان اجرای سیاستها و خطمشیهایی را که با افکار و منش و روش ذاتی او سازگار نیست، نداشت به راحتی دل از مسئولیت بکند و از آن دست بکشد. (انشاءالله همه اعتقاد داریم که اماممان فرمودهاند مسئولیت از آب بینی بز و لنگه کفش پاره بیارزشتر است.