دکتر محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز
این سوال برای کارکنان و شاغلان دستگاههای مختلف اجرایی و همچنین بازنشستگان مطرح است که کار لایحه مربوط به نظام هماهنگ پرداخت به کجا رسیده است؟ این لایحه در کمیسیون مشترک درحال رسیدگی است و به دلیل پیچیدگیها، کار آن با احتیاطهای لازم پیش میرود. خلاصه اقدامات و تصویر شرایط آتی چنین است:
کلیات لایحه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و اینک شور دوم آن در کمیسیون دردست بررسی میباشد. در نشست مشترک رییس جمهور و اعضای کمیسیون، مقرر شد که کار با جدیت پیگیری شود و متعاقب آن وزرای محترم اقتصاد و دارایی، کار و امور اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی و تعاون به همراه رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی از سوی رییس جمهور به عنوان نمایندگان دولت به مجلس معرفی شوند تا به همراه اعضای کمیسیون بحث را نهایی کنند. رییس سازمان مدیریت برنامهریزی در اولین جلسه کمیسیون در دو کمیته حقوقی و نظام هماهنگ و عادلانه پرداخت کار خود را آغاز کرد. در حال حاضر موادی از کلیات و تعاریف در کمیسیون به تصویب رسیده است. در تعاریف سعی میشود تا راه هرگونه اعمال نظرات و سلایق ناهماهنگ بسته شود. کمیته دوم نیز بحثهای خود را پیش میبرد. لایحه دولت، پرداخت را برمبنای نظام امتیازی پیشبینی کرده است.
ابتدا بحث شد که آیا نظام امتیازی مورد نظر لایحه که ارجحیتهایی نیز دارد، مبنای رسیدگی قرار گیرد، با اصلاح نظام هماهنگ پرداخت موجود که بر طبقهبندی مشاغل استوار است؟ دلایلی مانند طولانی شدن اجراء وجود زمینههای تبعیض، فاصله زیاد حداقل و حداکثر پرداختها و احتمال خطاهای عمده در اجرای نظام امتیازی به دلیل ناآشنایی سیستم موجود، باعث شد تا کمیته مبنای دوم یعنی اصلاح قانون فعلی را از اصلاح جداول گرفته تا اصلاح و حذف موادی از آن (مانند حذف ماده 6) برگزیند و سعی نماید نسبت به استفاده از شیوه امتیازی در برخی محاسبات بهره گیرد. در حال حاضر گروه کارشناسی بحث اصلاح جداول را در دستور کار خود دارد. با ترتیبی که در روند مجلس وجود دارد، مسلم است که در مدت باقیمانده سال، تصویب نهایی لایحه امکانپذیر نخواهدبود. اما میتوان بار مالی تخمینی را که برای هر دو گروه 45 هزار میلیارد ریال پیشبینی میشود، در قالب یک حکم تبصرهای و ردیف مربوطه در ردیفها لحاظ کرد. قانون هر زمان نهایی شود، میتوان آن را با پیشبینی قبلی از ابتدای سال 1385 اجرا کرد هم برای شاغلان و هم برای بازنشستگان. تحقق چنین امری منوط به تصویب کمیسیون تلفیق و همراهی دولت محترم است.