تحلیل هنجاری میکوشد بحث را در سطح همین انتخابها پیگیری کند؛ به این معنا که ببینیم کدام ارزشها این انتخابها را میسر کردهاند. به زبان فنیتر کدام "باور"ها و "میل"ها مقدمهی چنین انتخابهایی بودهاند. ارزشهایی که میتوان از آنها به عنوان هنجار (norm) نام برد، ارزشهایی هستند که اکثریتی آنها را باور دارند (یا براساس آن عمل خود را تنظیم میکنند) و نیز باور دارند که اکثریت مردم، آنها را به عنوان ارزش (باور یا مبنای عمل) پذیرفتهاند یا باید بپذیرند. این هنجارها البته میتوانند پیشینه، طول عمر، و تاریخ تحول گوناگونی داشته باشند.
قضاوت در مورد این که در یک دورهی زمانی خاص، مشخصاً چه ارزشهایی هنجار بودهاند و این که آیا در یک دوره هنجارهای سیاسی و اجتماعی وجود داشتهاند یا این که هنجار سیاسیِ قابل اشارهای وجود داشته یا نه، علیالاصول امری تجربی است و نیاز به دادههای سنجیده دارد؛ چیزی که اکنون در دسترس نویسنده نیست. در این یادداشت تلاش بر این است که تا حد امکان چارچوبی نظری فراهم شود، برای بررسیای که به اتکای چنین دادههایی نتایج مشخصتری به دست دهد. با این همه خود این بحث، طبعاً از نتیجهگیری خالی نیست؛ و خود این چارچوب هم البته چنان که آمد به پشتوانهی همین مشاهدات موجود مطرح میشود.
تعریف:
چه وقت هنجارها را "سیاسی" مینامیم؟ میتوان به طور کلی پاسخ داد که وقتی معطوف به "امر سیاسی" باشند؛ پاسخ کلیتر دیگر که البته قدری بیشتر به کار میآید این است که بگوییم وقتی این هنجارها به مؤلفههای مشترک حیات جمعی افراد در هر فضای اجتماعی – سیاسی بالفعل مربوط باشند، آنها را هنجارهایی "سیاسی" مینامیم. وقتی با این کلیت از امر سیاسی و هنجارِ سیاسی سخن میگوییم، طبعاً به طور ضمنی پذیرفتهایم که "هر امر قابل اشتراک در حیات جمعیِ یک جمع بالفعل" سیاسی هم هست؛ یعنی به تعبیر خاصتر چنین امری با روابط قدرت موجود در آن جمعِ بالفعل مرتبط است. برای بحثی که ما پیش رو داریم تعریفی با همین درجهی محدود از دقت هم کفایت میکند.
به این ترتیب، هنگامی که از هنجاری سیاسی سخن میگوییم، یعنی چنان که آمد از "ارزش"ی مربوط به جنبههای مشترک حیات یک جمع که هم مورد باور عام باشد و هم علیالعموم آن را موضوع (الزامی) باور عام بدانند، یک مؤلفهی دیگر را هم در این تعریف پیشفرض گرفتهایم؛ این که در یک جمع، چه چیزهایی موضوع مشترک حیات جمعی "دانسته" میشوند. این که به عنصر "دانسته" شدن اشاره میکنیم، به این دلیل است که دامنهی امر مشترک جمعی لزوماً یک دامنهی "ابژکتیو" نیست و حتی اگر ما بتوانیم گسترهای از امور را به عنوان مشترک جمعی احصا کنیم، بیرون یا درون چنین دامنهای بودن خود توسط هنجارهای ابتداییتری تعیین میشوند که امر مشترک را میشناسند. یعنی در نهایت "تعیین" محدودهی امر مشترک جمعی خود امری "سوبژکتیو" است که در محدودهی باورهای عام صورت میگیرد. یعنی سوای این که امری همچون یک امر مشترک در حیات جمع موثر باشد یا نه، جمع میتواند در مورد مشترک بودن یا نبودن آن، باورهای هنجاری متفاوت داشته باشد.
اما اهمیت هنجارهای سیاسی برای عامل سیاست چیست؟ عامل سیاسی (political agent) برای پیش برد امر سیاسی بدون توسل به زور احتیاج به ارادهی عمومی دارد؛ برای به حرکت درآوردن این اراده، باید به باورها و امیال عموم توسل جوید؛ مطمئنترین باورها و امیال جمعی آنها هستند که در قالب هنجارها تبلور یافتهاند. پس عامل سیاسی در بهترین حالت به هنجارهای سیاسی جمع رجوع میکند و خود و برنامهاش را بر پایهی آنها توجیه میکند؛ یا در پی تأسیس هنجارهای جدید برمیآید؛ یا میکوشد هنجارهای پیشین را براندازد. این تا وقتی است که عامل سیاسی صرفاً به دنبال پیش بردن سیاستی ارادهگرایانه نباشد و نخواهد مستقل از هنجارهای موجود و بیاعتنا به آنها (حتی بیاعتنا به تغییر آنها) برنامهی خود را پیش ببرد.
در عین حال باید در نظر داشت که شرایط عینی یک جمع سیاسی، معمولاً پیچیدهتر از آن است که بتوان در هر موردی از "وجود" یا "یگانگی" هنجاری سخن گفت. جمع بسا که در حال تردید، حیرت، یا سختکیشیهای چندگانه بر سر یک مسأله باشد. بسیار پیش میآید که برای دورههای طولانی در یک جمع یا جامعه دربارهی مفهومی که سالیان درازی است در جامعهی دیگری تبدیل به هنجار شده، هیچ تلقی و مفهومسازی ثابتی وجود ندارد یا چندگانگیای رفع نشدنی دربارهی آن وجود دارد.
اصلاحات و دشواریها:
به دوران اصلاحات برگردیم. اصلاحطلبان ایرانی که با رأی اکثریتی قاطع پیروز شده بودند در آغاز حتی بسیاریشان از پذیرش عنوان "اصلاحطلبی" پرهیز داشتند؛ تنها پس از بحثهای فراوان بود که چنین عنوانی برای آنها تثبیت و پذیرفته شد. دلیل تردید اکثریت ایشان هم روشن بود؛ پذیرش عنوان اصلاحطلبی مآلاً به معنای پذیرش این بود که تا پیش از این و هماکنون چیزی بوده که نیاز به اصلاح داشته است. چارچوب ایدئولوژیک بسیاری از اصلاحطلبان هنوز به ایشان اجازهی چنین نتیجهگیریای نمیداد. این در حالی بود که بسیاری از رأیدهندگان به سید محمد خاتمی میداد برای آنها معنا داشت، معنایی که چه بسا فراتر از چارچوبی میرفت که خود خاتمی از آن تلقی میکرد. خاتمی البته خود خیلی زود این نکته را دریافت و تا آخر هم آن را تذکر میداد اما اشتباه او شاید این بود که ملاحظه نمیکرد که صرف تذکر حامیانش به این فاصله و تأکید بر این که تصور او از "شدنی"ها واقعگرایانهتر است، کفایت نمیکرد. حتی اگر هم خاتمی مشکل را درست انگاشته بود، راهی درخور برای مواجهه با این معضل برنگزید. فاصلهی میان رأیدهندگان به خاتمی، رأیدهندگان به حریفان مقابل، و فاصله میان آن چه اصلاحطلبانی چون خاتمی، شدنی میدانستند و رأیدهندگان به او میخواستند، همه نشان از تفرقی در شیوهی تلقی گروههای مختلف اجتماعی از وضع موجود نیز هنجارهایی داشت که هر یک از آنها با آن این وضع را میفهمیدند و تفسیر میکردند.
در پس همهی این تلقیها ایدئولوژی رسمیای قرار داشت که حامل گفتار جریان غالب در انقلاب 1357 و پس از آن بود. کارکرد ایدئولوژی اساساً امکانپذیر ساختن رابطهی حاکمان و تابعان از نظر ذهنی و اخلاقی است، با این همه باید توجه داشت که میان ایدئولوژیای که رسماً تبلیغ میشود و هنجارهایی که ممکن است وجود داشته باشند، اختلاف هست. هنجار دو پاره باور به مضمون یک ارزش از سوی عموم و باور به پذیرفته شدن عمومی آن، از سوی همان عموم معتقد به ارزش، ساخته شده است. ایدئولوژی ممکن است تبدیل به هنجار هم شده باشد اما در عین حال وقتی از ایدئولوژی و گفتاری سخن میگوییم که حاکمیت مروج آن است در واقع دستگاه تبلیغ حاکمیت هم مدعی تثبیت یک ارزش است و هم مدعی باور عام به آن.
اصلاحطلبان تا به آخر به پارههای اساسی ایدئولوژی حاکم وفادار ماندند و اغلب نیز میکوشیدند که برنامهی خود را با همین ایدئولوژی تفسیر کنند و تأیید بگیرند؛ نمونهی اخیر این رویکرد را در مباحثهای که چندی پیش بر سر اعتقاد بنیانگذار جمهوری اسلامی به مبانی جمهوریت از سوی محمدتقی مصباح یزدی و شاگردانش از یک سو و طیف وسیع اصلاحطلبان از سوی دیگر شاهد بودیم (از این که چنین بحثی در هنگامهی بحران هستهای ایران و مقدمات ارجاع پروندهی کشور به شورای امنیت همهی مباحث حیاتی را تحتالشعاع قرارداد بگذریم، این نکته جالب بود که رجوع دو طرف به مباحث اول انقلاب هم بیشتر محدود به استخراج پیشینهی افراد درگیر در مباحثه بود و البته کسانی چون مصطفی رحیمی نیز دیگر در قید حیات نبودند تا نکاتی را به جدلکنندگان پرشور یادآور شوند).
به این ترتیب هر گونه نقد مبنایی از دستور کار اصلاحطلبان خارج شد. در عین حال آنها نیز کم و بیش نه تنها بهطور رسمی از ایدئولوژی رسمی انتقاد نمیکردند بلکه با رویکرد تفسیری صرف خود مدعای دستگاه رسمی مبلغ ایدئولوژی را صحه میگذاشتند؛ یعنی باور عموم به ارزشهای ایدئولوژیک. بارها در ضمن مباحث حقوقی به ویژه مسایل مربوط به حقوق زنان که از مهمترین گروههای حامی اصلاحات به شمار میرفتند شاهد بودیم که اصلاحطلبان نیز مانند رقیب پیش از آن که بحث و ضرورت تغییر را در چارچوبی اجتماعی آغاز کنند و به سراغ رأیدهندگان خود بروند و خواست آنها را دریابند و تئوریزه کنند، به چارچوبهای سنتی مشروعیتیابی عمل سیاسی روی میآوردند که تأیید ایدئولوژیک هم داشت؛ نمونهی مشخص آن تلاش اصلاحطلبان برای گرفتن استفتا از مجتهدان در مسایل حقوقی مهمی (مانند کنوانسیون رفع تبعیض) بود که اغلب ناکام ماند. این ناکامی البته به اصطلاح روز "پیام" مهمی داشت که اصلاحطلبان درنیافتند و آن این که با هنجارهایی که ارزشهای مربوط به ساخت حاکمیت قدرت ایدئولوژی را تثبیت میکردند، نمیشد به سامان وضعیت عینیای پرداخت که اکثریت برای خروج از آن رای به چیز "دیگری" جز حاکمیت هنجارهای موجود داده بودند. اگر این گزینهی "دیگر" برای همان اکثریت ابهام داشت و تنها در چند انتخابات جلوهای متعین به خود گرفت، بسیاری از اصلاحطلبان نیز گویی وقتی از رای مردم به اصلاحات سخن میگفتند، میپنداشتند که این رای نه به تغییر، که به "خود اصلاحطلبان" است.
چه میخواستند؟ چه نشد؟
تغییری که مورد نظر رایدهندگان بود بسیار گسترده، متکثر و اساسی بود، این را میتوان از گسترهی طیفی دریافت که در سالهای اصلاحات مجال سخن گفتن یافتند. اما بیراه نخواهد بود که بگوییم با وجود همهی این تکثر، اکثریت با رأی دادن به برنامهی اصلاحطلبان راهحلی سیاسی را برای مشکل خود انتخاب کرده بودند؟ به این معنا که به یک گفتار سیاسی رای داده بودند و نه مثل بار پیش به وعدههای اقتصادی. این انتخاب سیاسی در عین حال نشان از چیز دیگری هم داشت، به این معنی که وضعیت عینی جامعه دیگر به راحتی با هنجارهایی که از سوی دستگاه تبلیغی ایدئولوژیک، هنجارهای غالب جامعه شناسانده میشدند، قابل توجیه نبود؛ انتخاب اکثریت اگر قرار بود بر این هنجارها مبتنی باشد، باید به راهی دیگر میرفت.
انتظار از اصلاحات این بود که به پشتوانهی چنین خواستی، سیاستگذاریای را در پیش بگیرد که به این خواستهای متکثر چارچوبی مشترک در قالب همان انتخاب سیاسی مشخص بدهد. به تعبیر دیگر هنجارهایی را بگسترانند و نهادهایی را تاسیس کنند که حافظ این انتخاب سیاسی باشند. توفیق اصلاحطلبان در تاسیس نهادها اندک و توفیقشان در گستراندن هنجارها از آن هم کمتر بود؛ چرا که رواج چنین هنجارهایی خود رد پیوند با نهادهایی تثبیت میشوند که تجسم عینی و کارآمد آنها باشند. معدود نهادهای مهمی هم که اصلاحطلبان موفق به تاسیس آنها شدند مانند شوراهای شهر، با تأکید منتقدان بر موردی چون شورای شهر تهران دچار بحران نمایانده شدند.
به این ترتیب گسست ذهن و عینی که پیش از این در مورد ایدئولوژی رسمی برای جامعه پیش آمده بود، به نحو پیچیدهتری دربارهی اصلاحات پیش آمد؛ اصلاحات در عین این که دعوی تحول داشت به خود اجازه نمیداد، یا اجازه نمییافت چندان فراتر از چارچوب محدودیتهای موجود گامی بردارد؛ و با این که نیروهای دموکراسی خواهی که از آن حمایت کرده بودند راهحل رسیدن به تحول مطلوب را در تحول سیاسی در عمل و در گفتار نشان میدادند، اصلاحطلبان میخواستند هم رابطهی خود را به تمامی با میراث و پیشینهی ایدئولوژیکشان حفظ کنند و هم میخواستند پیوند با این نیروها را داشته باشند.
به این ترتیب اصلاحطلبان به مثابه یک عاملیت سیاسی، نه ممکن بود که با هنجارهای موجود و ایدئولوژیای که (حتی) خود را در برابر محافظهکاران میراثدار اصلی آن میدانستند پروژهای را پیش ببرند که برای آن انتخاب شده بودند و خود نیز مدعیاش بودند، و نه راهی برای اصلاح واقعی چنین چارهجویی مییافتند. در نتیجه اصلاحطلبان نه آن نیروی سیاسی بودند که موفق شوند به اندازهی کفایت و خارج از قالب طرح شعار هنجارهای سیاسی جامعه را تغییر دهند نه هنجارهای موجود به کار پیشبُرد پروژهشان میآمد و نه نیرویی ارادهگرا بودند که بدون ملاحظهی هنجارها کاری انجام دهند.
به این ترتیب کل پروژهی اصلاحات، هم به دلیل موانع خارجی و هم به دلیل موانع داخلی خود اصلاحطلبان، سترون ماند؛نه نهادهای عینی سیاسی محکمی تاسیس شد که از نظر صوری و ماهوی حافظ نظم دموکراتیک باشند و به تبع، نه هنجارهای سیاسی دموکراتیک گسترش یافت که مردم خواست سیاسیشان را در چنین چارچوبی بشناسند و پی بگیرند.
این اشتباه بزرگی است که گمان کنیم به صرف یک انتخاب مقطعی دموکراتیک از سوی اکثریت، هنجارهای دموکراتیک هم در همان حد نهادینه شدهاند؛ یا فکر کنیم که حتی اگر چنین شده باشد این هنجارها برای همیشه مصون از گزند باقی خواهند ماند. اشتباهی که اصلاحطلبان مدام در گفتارهای خطابی خود تکرار میکردند و از آغاز راهی بیبازگشت میگفتند که به رغم همهی اعدا، سرانجام به مقصد خواهد رسید و هر مشکلی که پیش میآمد را از ویژگیهای دورهی «گذار» میشمردند، اشتباهی از همین قسم بود؛ دید تک خطی و سادهانگار دربارهی تاریخ که نقش عاملیتهای سیاسی را به واگنهای یک قطار در حال حرکت تقلیل میدهد.
شاید یکی از مسایل مهمی که اصلاحطلبان را از پرداختن به این موضوعات باز میداشت این بود که آنها خود با پیشینهی حضور در ساختار حاکمیت به وسیلهی رای مردم دوباره به ساختار یک دولت رانتی بازگشته بودند. رانت اقتصادی نفت که در چارچوب غیردموکراتیک ساختار حاکمیت ایران با رانت حضور در ساخت سیاسی هم پیوند خورده است، هم کلیت حاکمیت را از مشارکت سیاسی مردم بینیاز میسازد و هم رانت را آسانترین ابزار در چشم کسانی جلوه میدهد که بخشهای مختلف اقتدار را در دست دارند. اصلاحطلبان هم کموبیش از موضوع به دور نبودند. هر چه بود مقدرات روزمرهی دولت اصلاحات هم نه با مشارکت اکثریت و نخبگانی که حامیشان شمرده میشدند که با پول نفت و رانتهای قدرت میگذشت؛ شاید اهتمام به تغییر این ساخت را باید اولویت روند دموکراتیزاسیون در ایران دانست. در هر حال این نوشته مجال پرداختن به این موضوع پردامنه نیست.
چه شد؟
فضایی که گفتار ایدئولوژیک ایجاد میکند، ذهنیت پیامدگرا را فلج میکند؛ وقتی هر معیاری در ابتدا باید خود را به محک ایدئولوژی ابطالناپذیر بزند و سپس گواهی کفایت بگیرد و زمانی که در مقابل دستگاه تبلیغی چنین گفتاری هیچ بدیلی وجود ندارد یا باقی نمیماند، برای ذهنیت جمع محک آزمون پسدادهای به غیر از محتویات ابطالناپذیر گفتار ایدئولوژیک باقی نمیماند (البته این نپذیرفتن ابطال این جا صرفا معادل همان معیار تجربی بودن معرفت نیست؛ قوهی قهریه در این «نپذیرفتن» اغلب نقش اساسی بازی میکند). در غیاب محکهایی که ذهنیت جمعی، آنها را آزادانه به معرض آزمون بگذارد و خواستهای خود را عرضه و بازبینی کند، توانایی شکلدهی به ربط منطقی و فهم تناسب بین انتخابهای سیاسی و پیامدهای آنها از بین میرود. ذهنیت فردی یا جمعی که مجال انتخاب آزادانه نیافته و گسست ذهن و عین برای آن همواره باقی مانده است، توانایی اندیشیدن پیامدگرایانه را از دست میدهد. در چنین شرایطی است که نه اهداف سیاسی مثبت بلندمدت شکل میگیرد – چون نمیتواند خود را برای عموم با شرایط تحقق خواستههای ایشان شناسایی کند – و نه هنجارهای زمینهساز آنها رشد مییابد، جامعهای که چنین فاقد توانایی باشد، به تعبیر فنیتر فاقد فضیلت مدنی برای تعیین و رسیدن به خواستهای سیاسی خود است.
تنها چیزی که رد چنین شرایطی باقی میماند، خواست ناکام و شاید نومیدانهای برای تغییر و تصوراتی مبهم از "وضع بهتر" است. در این شرایط امکان سربرآوردن و پیشتازی نیروهای ارادهگرا بسیار زیاد است و جامعه و نیروهای سیاسی آن، در برابر چنین تحویل و تحولی بسیار آسیبپذیر. در چنین شرایطی است که "اپورتونیسم راست" در همهی چهرههای خود شعارهای کم و بیش مشابهی میدهد؛ طیف سنتیترش بر بیعرضه بودن دولت اصلاحات انگشت میگذارد و وعدهی دولت مقتدر میدهد؛ یکی خود را با نمادهای تاریخی اقتدار در ایران مقایسه میکند؛ و آن دیگری از شدن و توانستن میگوید.
اتفاقاً در این میانه به سبب آن که ذهنیت جمعی بزرگترین مشکل خود را گسستی در ذهن و عین میبیند که ایدئولوژی رسمی حامل آن است، شعارها و چهرههای سنتیتر قادر به جلب عموم نمیشوند؛ ذهنیت جمعی باز هم بدون توجه به پیامدها و ناتوان از فهم آنها جویای "دیگری"ای است که بدیلی برای وضع موجود به حساب آید؛ اما این انتخاب در فقدان یا ضعف هنجارهای دموکراتیک و نبود فضایل مدنیای شکل میگیرد که می توانند امکان تشخیص موقعیت را بدهند.
در این میان، برنده کسی است که تصویری از "دیگر بودن" را از خود ترسیم میکند و در اوج نومیدی عمومی از بنبستهای سیاسی پیشین سیمایی ارادهگرا و قدرتمند از خود نشان میدهد که از قضا در برابر نماد وضع موجود هم قرار میگیرد. اما چنین نیروی ارادهگرایی چه میخواهد؟ چنین نیرویی در چه صورتی میتواند آن چه را میخواهد مستقر کند؟ چنین عاملیت سیاسیای چه نیروهایی را آزاد میکند؟ اینها پرسشهایی هستند که میتوانستند سرشت نمای چنین نیروی سیاسیای باشند؛ اما ذهنیت جمع در غیاب هنجارهای تشخیص دموکراتیک پیش از انتخاب اصلاً پرسشها را طرح نکرد و برایش موضوعیت نیافت که به پاسخی نزدیک شده باشد.
از سوی دیگر، اگر این بدیل بودن را جاذبهای بیشتر برای طبقات متوسط به بالا بدانیم، برندگان به نحوی برای کفایت خود در نزد طبقات پایینتر اقتصادی هم شواهد چشمگیر جمع کرده بودند. برای نمونه اگر به برنامههای مالی و حمایتی شهرداری تهران در دورهی قبلی خصوصاً وامهای ازدواج (که ظاهراً به همان اندازه در چشم محرومان به عنوان سرمایهای هر چند اندک برای درست کردن شغلی بخور و نمیر دیده میشدند) و نقش صندوقهای قرضالحسنهی متعدد در فراهم کردن وامهای کوچکی که باید به کار اشتغال میآمد نگاه کنیم؛ و اگر رد شعارهایی از این دست را در برنامههای دولت جدید بگیریم، متوجه میشویم که چرا باید از اقبال مردم گرفتار برخوردار میشدند. این در حالی بود که مردم دیگر نمیتوانستند ارتباطی را که پیش از این با گفتار دموکراتیک همچون یک بدیل برای وضع موجود برقرار کرده بودند، باز یابند؛ چرا که ذهنیت جمعی دموکراتیک شکل نگرفته بود و نمایندگان گفتار دموکراتیک هم بیشتر مطعون به ناکارآمدی بودند.