بدون تردید بخشی از افزایش قیمت نفت ناشی از سیاستهای بانک مرکزی آمریکا است که با کاهش نرخ سودهای بانکی پیوسته ارزش دلار را کاهش میدهد. کاهش ارزش دلار در برابر دیگر ارزها سبب میشود سرمایهگذاران به سوی خرید کالاها روی آورند. به این ترتیب یکی از دلایل اصلی افزایش بهای نفت جریان سرمایه به سوی خرید نفت خام و دیگر کالاها در بازار جهانی است. اما این پدیده تمامی واقعیت افزایش بهای نفت را توضیح نمیدهد و همچنان که گفته شد تصویر بر این بود که با کاهش تقاضای فصلی و کاهش رشد اقتصادی آمریکا، تقاضا برای نفت کاهش و بهای نفت روند نزولی در پیش گیرد؛ اما بازار جهانی نفت این روزها عکس این وضعیت را تجربه میکند.
نظر به دوپارگی اقتصاد جهان
در توضیح این دوگانگی، نظریه دوپارگی اقتصاد جهان بر این تصور است که میزان اثرگذاری تحولات اقتصادی آمریکا بر اقتصاد دیگر مناطق به میزان زیادی کاهش یافته و کاهش رشد اقتصادی در آمریکا بر کارکرد اقتصاد آسیا و کشورهای در حال توسعه چندان تاثیر نخواهد داشت. به این ترتیب، تصور بر این است که کاهش رشد اقتصادی در آمریکا یا بحران بازارهای مالی در این کشور مانع از ادامه رشد اقتصادی آسیا و در نتیجه افزایش تقاضا برای نفت خام نخواهد شد. این دیدگاه در همان حال که کاهش رشد اقتصادی در آمریکا را میپذیرد، معتقد است که اقتصادهای نیرومند چین و هند در آسیا و نیز شعار قابل ملاحظهای از کشورهای در حال توسعه به مرحلهای از بلوغ رسیدهاند که برای رشد اقتصادی خود به تقاضای آمریکا وابسته نیستند. به عبارت دیگر از این دیدگاه رابطه میان نوسانات اقتصادی در آمریکا و آسیا به میزان زیادی کاهش یافته است و کاهش رشد اقتصادی در آمریکا و به تبع آن کاهش تقاضا در این کشور نمیتواند اقتصاد آسیا را به دنبال خود به رکود بکشاند. بخش زیادی از نظر به دوپارگی اقتصاد جهان بر این پایه استوار است که اقتصاد آسیا اکنون به میزان زیادی بر مبادلات درون منطقهای استوار است و از این رو با وجود کاهش رشد اقتصادی در آمریکا، در اقتصادهای عمده آسیا شاهد رشد تولید ناخالص داخلی، رشد مصرف و رشد (هر چند به نسبت کمتر) سرمایهگذاری هستیم.
مخالفان چه میگویند؟
اما این دیدگاه مخالفتی نیز دارد. مخالفان ادعا میکنند در شرایطی که آمریکا کاهش رشد اقتصادی را تجربه میکند اقتصادهای هند، چین و دیگر اقتصادهای عمده در آسیا به ناچار تحت تاثیر روند جاری در آمریکا قرار خواهند گرفت. مدیر عامل صندوق بینالمللی پول از مخالفان برجسته نظریه دوپارگی اقتصاد جهان است و مدعی است که بحران اقتصادی کنونی جنبه جهانی دارد و پدیده دوپارگی اقتصاد جهان کاملا گمراهکننده است. همچنین این نظریه فاقد پیشینه تاریخی است. تا آنجا که تحولات اقتصادی جهان در گذشته نشان میدهد، کاهش رشد اقتصادی و رکود در کشورهای صنعتی کل اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار میداده است. برای مثال زمانی که به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و بروز شوک دوم در بازار جهانی نفت اقتصاد آمریکا و دیگر کشورهای صنعتی با کاهش رشد اقتصادی رو به رو شد، این وضعیت کل اقتصاد جهان و از جمله اقتصادهای آسیا و دیگر کشورهای در حال توسعه را تحت تاثیر قرار داد. در این برهه کشورهای صنعتی به دنبال افزایش بهای نفت و کاهش رشد اقتصادی، سیاستهای انقباضی و حمایتی در پیش گرفتند و کشورهای در حال توسعه که با کسری حساب جاری روبهرو بودند به استقراض از بانکهای غربی روی آوردند. بحران بدهیها به ویژه در آمریکای لاتین پیامد تحولات اقتصادی ناشی از افزایش بهای نفت در اوایل دهه 80 و رکود در اقتصاد جهانی بود. با وجود این پیشینه، بنا به دلایلی که در بالا به آن اشاره شد تصویر بر این است که این وضعیت تغییر یافته و شماری از کشورهای در حال توسعه آسیایی خود تامینکننده منابع مالی هستند و بحران بدهیها به گونهای که در دهه 80 شاهد آن بودیم تکرار نخواهد شد. همچنین ادعا میشود که نسبت پیوندهای اقتصادی کشورهای در حال توسعه و به ویژه اقتصادهای آسیایی مانند منطقه آسه آن در دوران پس از جهانیسازی افزایش یافته است. همچنین اعتقاد بر این است که اگر چه میزان مبادلات چین با آمریکا در دوران جهانی شدن اقتصاد افزایش یافته اما نسبت این تعاملات با کشورهای در حال توسعه و اروپا بیشتر بوده است و از این رو رشد اقتصادی این کشور مشروط به وضعیت تقاضا در آمریکا نیست. به همین دلیل بود که خبر افزایش 50 درصدی واردات گازوئیل چین در ماه آینده میلادی (می) در قیاس با ماه جاری (آوریل) و نیز پیشبینی رشد اقتصادی 5/10 درصدی این کشور با وجود پیشبینی کاهش رشد اقتصادی در آمریکا یکی از عوامل افزایش بهای نفت به پیش از افزایش بهای نفت به بیش از 114 دلار در مبادلات روز سهشنبه هفته گذشته بازار نیویورک بود. در هر حال تحولات جاری در بازار جهانی نفت به میزان زیادی زمینه را برای پذیرش نظریه دوپارگی اقتصاد جهان فراهم آورده است. همچنین میزان درستی این نظریه تا اندازه زیادی سمت و سوی تحولات بهای نفت در بازار جهانی را مشخص خواهد کرد.