تاریخ انتشار : ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۰۸:۲۹  ، 
شناسه خبر : ۵۲۲۲۰

علی‌اکبر رضایی
گروه دیپلماسی: اگر فرض آن دسته از افرادی را بپذیریم که معتقدند نظام بین‌الملل نظامی اجتماعی است که در آن دولت‌ها نقش افراد را به عهده دارند، آنگاه باید قائل به این موضوع نیز باشیم که هدف این نظام رسیدن به «نظمی» است که در سایه آن دولت‌ها بتوانند اهداف خود را پیگیری کنند. نتایج بررسی‌های علوم اجتماعی و مشاهده نحوه عملکرد دولتها طی چند قرن گذشته نشان داده که نظم بین‌المللی همواره بر قواعدی (Rule) استوار است که مورد قبول لااقل قدرت‌های برتر نظام بین‌الملل در هر دوره‌ای باشد. هر چند این قواعد ممکن است در مجموع منافع قدرت‌های بزرگ را تأمین کند اما محدودیت‌هایی را نیز برای آنها ایجاد می‌کند. به عبارتی، این قواعد پس از شکل‌گیری، هویت مستقلی نسبت به بازیگران می‌یابند که بعضاً از آنها به عنوان «ساختار» (Structure) نظام بین‌الملل و یا رژیم بین‌المللی (Regime) یاد می‌شود. از خصوصیات این قواعد آن است که ثابت‌اند اما به صور مقطعی. به عبارتی این قواعد به طور مدام در حال شکل‌گیری‌اند. لذا برای سیاستمداران «حقیقی بودن» یک قاعده بین‌المللی مورد سوال نیست بلکه شناسایی آن مدنظر است. این قواعد ذاتی نیستند و مانند هویت کشورها چند لایه‌اند، زمانی ملت‌ها و ملت‌های بربر تقسیم می‌شدند؛ در دوره‌ای از تاریخ مداخله در دیگر کشورها بدون هیچ محدودیتی انجام و در مقطعی مفهوم جنگ مشروع به رسمیت شناخته می‌شد.
لذا همزمان با تغییر در نظام بین‌الملل و نحوه تعامل قدرت‌های بزرگ یا یکدیگر می‌‌بایست انتظار تحول در قواعد و تبعات آن را داشته باشیم. از این رو شاید اگر موضوع هسته‌ای ایران در دوران جنگ سرد و یا قبل از حادثه 11 سپتامبر رخ می‌داد، با آن به شکل متفاوتی برخورد می‌شد. سوال این است که چه تحولی در این خصوص در حال رخ دادن است؟ مفهومی که قاعده لازم را برای مخالفت با برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران فراهم آورده «منع تولید» (None-Proliferation) است. این مفهوم به معنای منع کشورهای غیر دارنده سلاح‌های هسته‌ای از تولید این سلاح است. استدلال کشورهای بزرگ در حمایت از این مفهوم آن است که هر چه تعداد کشورهای هسته‌ای کمتر باشد امنیت بین‌الملل افزایش می‌یابد. (Fewer is better) زمانی قاعده‌بودن، یعنی غیرذاتی بودن این مفهوم اثبات می‌شود که به خاطر آوریم دامنه مباحث در زمینه مسائل هسته‌ای از «تولید بیشتر، امنیت بیشتر» (The more is the better) (توسط والتز) تا خلع سلاح کامل تمامی کشورهای هسته‌ای دنیا (توسل راسل) در نوسان بوده است. اگر رفتار کشورها در مقاطع مختلف را نیز ملاک قرار دهیم شاهد هستیم که فرضاً آفریقای جنوبی با داشتن این سلاح دست از آن برداشت و خود را داوطلبانه خلع سلاح کرد، در حالی که روسیه و فرانسه به ترتیب به هند، پاکستان و اسرائیل در هسته‌ای شدن کمک کردند.
احیای این قاعده تا حدی ناشی از تحول در نگاه قدرت‌های بزرگ جهان نسبت به یکدیگر است. آنها دست از «رقابت» برداشته و به «شراکت» می‌اندیشند. علاوه بر این، از فکر «سلطه» به در آمده به فکر امنیت بیشتر افتاد‌ه‌اند. بخشی از این تحول به دلیل افزایش آسیب‌پذیری همگی آنها در نتیجه روند جهانی شدن است. بخشی از آن به دلیل درگیر شدن همگی آنها با اقتصاد بازار آزاد است و بخشی از آن نیز به دلیل پرهزینه بودن درگیری‌های نظامی بین آنها است. به هر حال آنچه که مسلم است اینکه در یک پروسه «انتخاب طبیعی» قدرت‌های بزرگ به برداشت متفاوتی از ساختار هرج و مرجی نظام بین‌الملل رسیده‌اند. مجموعه این برداشت‌ها فرهنگی را بر رفتار آنها حاکم ساخته که مانع از اختلاف‌نظرشان در مورد اهمیت قاعده منع تولید هسته‌ای شده است. لذا پیشگیری از این امر در سطوح مختلف و اولیه نیز مورد اجماع آنها است. اجماع مورد اشاره به نوبه خود مانع از کسب اطمینان لازم قدرت‌های بزرگ از صحت برداشتشان نسبت به انگیزه کشورهای علاقمندی به بهره‌برداری از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای می‌شود. به عبارتی وجود سوءظن کافی است تا آنها را وادار به واکنش کند. اما این تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه واکنش کشورهایی است که مورد تعرض این رفتار قرار می‌گیرند و «حق» آنها در بهره‌گیری از فناوری هسته‌ای مورد تضییع واقع می‌شود. این کشورها تحت تأثیر شرایط جدید به برداشت متفاوتی از منشاء ایجاد حق دست خواهند یافت. در نظام اجتماعی حق کشورها می‌تواند از طریق «تسری» (Extension) حقوق دسته‌ای از اعضاء به همه اعضاء، ایجاد شود. همچنین ممکن است دولت‌ها در پروسه تکوین (Constitution) قواعد حاکم بر آنها به حقوق موردنظر دست یابند. اما احتمال سوم تمایل دولت‌ها به استفاده از زور (Coersion) برای رسیدن به حقوقشان است. هر یک از این سه برداشت می‌تواند به صورت «قاعده» رفتار دولت‌‌ها را تنظیم کند. به عبارتی دولت‌ها در شرایط متفاوت برداشت متفاوتی از نحوه دستیابی به حقشان را دارند. بدیهی است که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در آستانه انتخاب سوم برای احقاق حق خود قرار گرفته است. ممکن است دولت‌ها در چارچوب برداشت اخیر «نظم» نظام بین‌الملل را نشانه گیرند. لذا به عنوان معترض درصدد به چالش کشیدن این نظم از طریق عدم مسئولیت‌پذیری در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بر می‌آیند. آسیب‌پذیری‌های متعدد نظام بین‌الملل نیز در این راه به آنها کمک خواهد کرد. اما در ابتدای راه با این سوال مواجه می‌شوند که آیا در نهایت، بی‌نظمی و یا اعمال نظم مجدد لزوما می‌تواند حق آنها را تأمین کند یا خیر. اگر فرض ما همچنان آن باشد که قواعد بین‌المللی در ابتدا، حداقل نظر قدرت‌های بزرگ را تأمین و سپس آنها را محدود می‌کند، به چالش کشیدن نظم بین‌المللی انتخاب اول ایران نخواهد بود. هر چند به طور قطعی از دامنه انتخاب‌ها حذف نخواهد شد کما اینکه تاریخ به کرات شاهد اینگونه واکنش‌های غیرمنتظره بوده است. لذا انتخاب برتر تمایل به جهتی است که در آن هزینه نقض حقوق کشور محروم شده از فناوری برای قدرت‌های بزرگ افزایش یابد. این هزینه ناشی از همراهی دیگران برای مخالفت با اراده قدرت‌های بزرگ خواهد بود. در واقع داشتن «حق» امری عادی و رایج است، اما هنر دیپلماسی ترجمان این حق به اجماع است.
در این بین انتظار از نظام بین‌الملل «عقلانی» آن است که با در نظر گرفتن عواقب هر دو تحول و در یک روند طبیعی نهایتاً ترکیبی (Fusion) پیشنهاد شود تا نظم بین‌المللی را بدون آسیب‌پذیری رها ساخته و حقوق ایران را نیز لحاظ کند. در غیر این صورت نه تنها نمی‌توان ادعای «پیشرفته بودن» نظام بین‌الملل معاصر را کرد بلکه قرار گرفتن این واقعه در حافظه تاریخی ملت ایران عواقب درازمدت و غیرمنتظره‌ای برای جامعه جهانی خواهد داشت که نمونه آن را در بی‌توجهی به عواقب کودتای 28 مرداد تجربه کرده است.