اصلاح‌طلبی سه‌جانبه

حمید‌رضا جلایی‌پور
الگوهای تغییر اجتماعی، ایده‌ها و جهت‌گیری‌هایی است که افراد و اقشار فعال به صورت آگاهانه برای تغییر ابعاد نامطلوب جامعه به کار می‌برند.¹ این نوشته کوشش می‌کند با مروری اجمالی بر سه الگوی کلان تغییر اجتماعی که در تاریخ معاصر ایران توسط بخش مهمی از افراد و اقشار جامعه به کار گرفته شده است، از الگوی چهارم تغییر اجتماعی دفاع کند. خواهید دید چرا شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری (تیرماه 84) منجر به نفی الگوی اصلاح‌طلبی  برای تعییر معضلات جامعه نمی‌شود  بلکه این مشی اصلاح‌طلبی است که می‌بایست تعمیق پیدا کند- که از آن به اصلاح‌طلبی سه‌جانبه یاد شده است.
مروری بر چهار الگو
الگوی اول الگوی پیگیری تغییرات از بالا است. مطابق این الگو، تغییر ابعاد نامطلوب جامعه از طریق استقرار یک حکومت متمرکز، مقتدر و مدرن میسر است تا این حکومت بتواند با اجرای برنامه‌های اصلاحی به وسیله سازمان‌ها، موسسات اداری، خدماتی و امنیتی در جهت زدودن ابعاد نامطلوب جامعه گام بردارد. فقر، بی‌قانونی، بی‌سوادی، احساس عقب افتادگی در دوران انقلاب مشروطه و تداوم ناامنی‌ها، گرسنگی و بیماری‌های مسری، سرکشی‌های مستمر عشایر پس از پیروزی انقلاب مشروطه همگی ابعاد نامطلوبی بودند که نیروهای فکری و فعالان سیاسی خواهان ترقی را در آن زمان واداشت تا از ضرورت شکل‌گیری یک حکومت مقتدر، متمرکز، مدرن و اصلاح‌گر در ایران دفاع کنند. یکی از علل اضمحلال حکومت قاجار و تاسیس دولت رضا پهلوی (1304) در ایران (در کنار حمایت دولت انگلیس) را می‌توان فعالیت حامیان الگوی تغییر از بالا ذکر کرد. کشورهای الهام بخش الگوی اول در دوران مدرن را می‌توان تجربه کشورهایی چون آلمان در پایان قرن 19 (دوره بیسمارک) و ترکیه پس از جنگ جهانی دوم (دوره آتاتورک) ذکر کرد.
الگوی دوم الگوی ایجاد تغییرات از پایین یا تغییر انقلابی است.
در این الگو جهت‌گیری اصلی این است که مردم ناراضی را، خارج از ساز‌و‌کارهای قانونی مورد پسند حکومت، بسیج کنند، تا با قدرت ناشی از بسیج میلیونی مردم، حکومت فاسد موجود واژگون شود. تا بدین ترتیب با استقرار حکومت برآمده از انقلاب، ‌بتوان ابعاد نامطلوب جامعه را ریشه‌کن کرد. رواج همین الگوی تغییر اجتماعی در دهه پنجاه بود که یکی از علل شکل‌گیری انقلاب اسلامی (1375) را تشکیل داد. سعی بر آن بود که به وسیله نیروی مردمی انقلاب، استبداد سیاسی،‌ وابستگی و استثمار خارجی ایران، فساد اخلاقی ناشی از نفوذ امواج زندگی غربی و نابرابری طبقاتی درمان شود. جنبش‌های مردمی در آمریکای لاتین در دهه‌های  40 و ‌50 الهام بخش الگوی تغییرات اجتماعی از پایین بوده است.
الگوی سوم، الگوی ایجاد تغییرات از وسط یا اصلاحی است.
در این الگو برخلاف دو الگوی فوق جهت‌گیری به سمت استقرار دولت متمرکز و مقتدر و یا بسیج توده‌ای مردم برای سرنگونی حکومت نیست. بلکه جهت‌گیری اصلی فعال کردن بخش میانی جامعه از طریق تقویت نهادهای مدنی، اصناف، رسانه‌های مستقل و احزاب رقابتی است تا بخش میانی بتواند در دوره‌های انتخاباتی با بحث درباره ابعاد نامطلوب جامعه بر افکار عمومی اثر گذاشته و از این طریق با حضور و رای آگاهانه شهروندان بتواند با انتخاب نمایندگان اصلاح‌طلب، مجلس و دولتی پاسخگو شکل دهد. چنین دولتی می‌تواند ابعاد نامطلوب جامعه را درمان کند. مطابق این الگو اگر منتخبان مردم پس از یک دوره در برنامه‌های خود موفق نبودند باید در انتخاباتی دیگر جای خود را به رقبای خود دهند. پیش از دوم خرداد 76 ایده‌های تقویت جامعه مدنی، رسانه‌های مستقل، احزاب رقابتی و دولت پاسخگو چنان رونق داشت که برخلاف انتظار همه مقامات رسمی، آن کاندیدایی (محمد خاتمی) در انتخابات رای استثنایی آورد که ایده‌های مذکور را اشعار انتخاباتی خود کرده بود. لذا انتظار این بود که از این طریق بتواند انسداد سیاسی، عدم پاسخگویی نهادهای حکومتی، ضعف در احقاق حقوق فردی شهروندان، تبعیض‌های اقتصادی و فرهنگی، نابسامانی‌های اجتماعی و اجبار جوانان به اجرای یک سبک زندگی خاص از بالا را به عنوان ابعاد نامطلوب اجتماعی درمان کند. تجربه سوسیال دموکرات‌های اروپایی، خصوصا پس از جنگ جهانی دوم، الهام بخش الگوی سوم تغییرات اجتماعی بوده است.
الگوی چهارم تغییرات اجتماعی، الگوی اصلاح‌طلبی سه‌جانبه است. در این الگو، که تکمیل شده الگوی سوم است، از ابعاد نامطلوب جامعه، تصویری عمیق‌تر و سیال‌تر وجود دارد. بدین معنا که سازوکاری جوامع مدرن کنون (از جمله ایران) به گونه‌ای است که در کنار توانایی‌هایی که به وجود می‌آورد دائما بحران و ابعاد نامطلوب نیز تولید می‌کند. ظریف اینکه این ابعاد نامطلوب جامعه ابعادی پیچیده، متکثر و دائم تولید شونده است. در الگوی اصلاح‌طلبی سه‌جانبه بر خلاف سه الگوی اول، دوم و سوم که جهت‌گیری اصلی آنها یک طرفه بود و بر دولت مقتدر اصلاح‌طلب، یا دولت برآمده ا‌ز انقلاب و یا تقویت بخش میانی جامعه تاکید داشتند، برای درمان هر یک از ابعاد نامطلوب جامعه، بر جهت‌گیری سه طرفه و لزوم همکاری سه‌جانبه نمایندگان دولت، نهادهای میانی و شهروندان درگیر (یعنی شهروندانی که از تبعیضی خاص رنج می‌برند) تاکید می‌شود. در توضیح الگوی مذکور باید به چهار نکته توجه داشت.
اول اینکه برای درمان هر یک از ابعاد نامطلوب جامعه (مانند انسداد سیاسی،‌ عدم رعایت حقوق شهروندان، ضعف‌بخش خصوصی و رقابتی در اقتصاد، اختلال در عرصه عمومی نقد- مثل برخورد با رسانه‌های مستقل و ناامن کردن اجتماعات فرهنگی، عدم پاسخگویی حکومت،‌ عدم التزام برگزاری انتخابات سالم و منصفانه، معتاد شدن جامعه، بیکاری و معضلات جوانان، گسترش آمار خودکشی، خانواده‌های نابسامان، خشونت و تبعیض علیه زنان، تبعیض‌های فرهنگی- قومی، مهاجرت و گسترش حاشیه‌نشینی، فرار مغزها،‌ نگرانی از آلودگی هوا و مواد غذایی و سایر نابسامانی‌های اجتماعی- مثل فحشا، سرقت، دختران و نوجوانان فراری، رشوه‌خواری،‌ رباخواری، تکدی‌گری) نیازمند همکاری نمایندگان دولت، نهادهای مدنی و شهروندانی که از ابعاد مذکور رنج می‌برند هستیم. دوم در این الگو فعالیت هر سه بخش جامعه (شهروندان،‌ دولت و نهادهای میانی) با هم، یکی از شرایط حصول پیشرفت در کاهش ابعاد نامطلوب جامعه است.
سوم اینکه به خاطر تاکید بر همکاری سه جانبه در الگوی چهارم در بخش میانی جامعه به غیر از نهادهای مدنی و نهادهای صنفی، گروه‌های خودیاری نیز اهمیت پیدا می‌کنند. اگر نهادهای مدنی بر ارزش‌های مدنی مثل آزادی، عدالت، حقوق فردی و سبک‌های زندگی تاکید می‌کنند گروه‌های خودیاری، اهداف ملموس‌تری را در ارتباط با شهروندانی که در معرض رنج و تبعیض قرار دارند و در دستور کار خود قرار می‌دهند. به عنوان نمونه در جامعه ایران ممکن است تعدادی زیادی از NGO‌ها برای احقاق حقوق زنان به سازمان‌هایی خود بپردازند. اما گروه‌های خود‌یاری زنان آن سازمان‌هایی  هستند که برای کمک به زنان در معرض خشونت، یا خانواده‌های آسیب‌دیده در محله‌ یا منطقه‌ای خاص شکل می‌گیرند. NGO ها‌ی مدافع حقوق بشر از حقوق بشر دفاع می‌کنند اما گروه‌های خودیاری این NGOها گروه‌هایی هستند که خود را برای کمک کردن به قربانی‌های حقوق بشر (مانند زندانیان بی‌گناه) سازمان می‌دهند.
نکته چهارم اینکه الگوی اصلاح‌طلبی سه جانبه به عرصه عمومی امن نیاز دارد تا در آن آزادانه ابعاد نامطلوب جامعه مورد بحث قرار گیرد و درباره‌ راه‌های بدیل گفت‌و‌گو شود و تجربه اقشار و افراد گوناگون رد و بدل گردد. در الگوی چهارم فرض بر این است که کارشناسان سازمان‌های دولتی، کمیسیون‌ها تخصصی مجلس، فعالان حزبی در کمیته‌های تخصصی حزب و حتی نمایندگان نهادهای میانی جامعه، نیروهای کافی برای کارشناسی و یافتن راه‌های مناسب حل و فصل نابسامانی‌های اجتماعی نیستند. بلکه با امنیت عرصه عمومی و مشارکت و تعاطی همه صاحب‌نظران و درد‌مندان در عرصه عمومی  است که امکان راه‌های درمان ابعاد نامطلوب، پیچیده و متکثر جامعه فراهم می‌شود. (برابر آنچه تاکنون توضیح دادیم اینک خواننده محترم می‌تواند در قالب شماره یک چکیده و مقایسه الگوی‌های چهارگانه تغییرات اجتماعی را ملاحظه کند.)
مزیت‌های الگوی چهارم
نگارنده برتری الگوی سوم را نسبت به الگوی اول و دوم مفروض می‌گیرد² و در اینجا از پنج مزیت الگوی چهارم (یا اصلاح‌طلبی سه‌جانبه یا متاخر) در برابر الگوی سوم (یا اصلاح‌طلبی رایج و متعارف) یاد می‌کند. اول اینکه در الگوی سوم این «شهروندان فعال سیاسی» هستند که بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند، در صورتی که در اغلب جوامع مدرن فعلی ما با «شهروندان فعال غیر سیاسی» هم رو‌به‌رو هستیم.در الگوی چهارم با «حق سیاسی نبودن» شهروندان برخورد واقع بینانه‌تری صورت می‌گیرد. زیرا به جای اینکه فقط فعالیت شهروندان را از جنبه سیاسی (مشارکت سیاسی در نهادهای میانی و انتخابات) مورد توجه قرار دهد، به دنبال مشارکت و همکاری سه جانبه شهروندان غیر سیاسی که از ابعاد نامطلوب جامعه رنج می‌برند نیز هست. به عبارت دیگر در الگوی سوم بیشتر فعالیت شهروندان سیاسی و آزادی خواه طبقه متوسط مورد توجه است و درگیر شدن با مشکلات طبقات پایین با اقشار آسیب دیده و در معرض تبعیض به نهادهای حکومتی سپرده می‌شود. در صورتی که در الگوی چهارم هم شهروندان طبقه متوسط از طریق نهادهای مدنی و گروه‌های خودیاری و هم شهروندان آسیب دیده از طریق همکاری با نهدهای مدنی و گروه‌های خودیاری و دولتی، درگیر بهبود جامعه می‌شوند.
مزیت دوم اینکه در الگوی سوم بخش میانی جامعه تقویت می‌شود که مهمترین اجزای آن نهادهای مدنی، رسانه‌های مستقل و احزاب سیاسی هستند. در صورتی که در الگوی چهارم یکی دیر از اجزای مهم بخش میانی جامعه تقویت گروه‌های خودیاری (و خیریه‌ای) است که با مشکلات ملموس شهروندان به صورت مستقیم سروکار دارند. سوم اینکه در گفتمان سیاسی الگوی سوم این اندیشه دموکراسی پارلمانی است که رواج دارد، در صورتی که در گفتمان الگوی چهارم به دموکراسی در مفهوم وسیع‌تری توجه می‌شود، مثل توجه به دموکراسی گفت‌و‌گویی، در دموکراسی  گفت‌و‌گویی بر خلاف دموکراسی پارلمانی که تاکیدش بر آزادی انتخابات، رقابت حزبی، استقلال نهادهای مدنی، رسانه‌ای و قضایی است بر اهمیت آزادی و گفت‌و‌گو در همه سطوح زندگی (از عرصه خانواده، فامیل، محله، کشور تا جهان) تاکید می‌کند. در این دموکراسی فرض بر این است که جوامع کنونی که با بحران همبستگی اجتماعی رو به‌رو هستند تنها با دموکراسی گفت‌و‌گویی است که می‌توان بحران را حل کرد.
مزیت چهارم اینکه در الگوی چهارم فقط نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و رسانه‌های مستقل دستاورد مدرنیته تلقی نمی‌شود بلکه گسترش سازمان‌های اداری دولت (به رغم همه مشکلات، ناکارایی و تمرکزگرایی آن) دستاورد مدرنیته است لذا با رویکردی مثبت و البته اصلاحی- انتقادی با دستگاه حکومت همکاری می‌کنند. پنجم اینکه الگوی چهارم، با جهان جهانی شده تطبیق بیشتری دارد چون همه جوامع از جمله جامعه ایران در معرض امواج نیاز جهان جهانی شده قرار دارند و برای درمان ابعاد بحران ساز آن باز نیاز به اصلاح طلب سه جانبه است- موضوعاتی چون شکاف نسلی، احساس تبعیض در میان زنان، دلهره‌های محیط زیستی، تغذیه‌ای و بهداشتی که همه متاثر از ابعاد جهان جهانی مدرن است.
دفاع از الگوی چهارم
صرف‌نظر از مزیت‌های فوق، این سئوال پیش می‌آید که چرا الگوی چهارم، در شرایط کنونی جامعه ایران قابل دفاع است؟ الگوی چهارم، حداقل به دو دلیل  قابل دفاع است. دلیل اول سلبی است³ زیرا هر سه الگوی دیگر در جامعه ایران تجربه شده و هر کدام با معضلاتی همراه بوده است. در دوران پهلوی اول تز اصلاحات از بالای رضا‌شاه با تبعید وی نه تنها تداوم نیافت بلکه در واکنش به آن، جنبش‌های قومی، کارگری و نهایتاً جنبش ملی و آزادیخواهی مصدق شکل گرفت. در دوران پهلوی دوم مدل حکومتی، محمد رضا شاه چنان فارغ از نهادهای بخش میانی (خصوصاً بخش مذهبی آن) بود که در دهه پنجاه به محض پیدا شدن فرصت سیاسی، بزرگترین انقلاب مردمی و دینی در برابر آن شکل گرفت. تغییرات دوران سازندگی (76-1368) که می‌خواست بدون مشارکت فعال شهروندان، خرابی‌های زمان جنگ را با نیروی بورکراتیک و تکنوکراتیک حکومت سامان دهد با اعتراض جنبش دوم خرداد (1376) مواجه شد. الگوی دوم که در جریان انقلاب اسلامی به پیروزی رسید پرهزینه و با پیامدهای ناخواسته عظیم (مثل جنگ تحمیلی هشت ساله) رو به رو بود. اینکه پس از 25 سال مقامات بلند‌پایه کشور از وجود فساد، تبعیض و فقر در جامعه احساس نگرانی می‌کنند نشان دهنده این است که معلوم نیست تا چه اندازه الگوی انقلابی در کاهش ابعاد نامطلوب جامعه موفق بوده است. الگوی سوم با اصلاح‌طلبی رایج (80-1376) اگرچه هزینه کمتری از الگوی انقلابی داشته اما در ارزیابی آن گفته می‌شود که این الگو هم نتوانست حکومت و اقتصاد جامعه را پاسخگو، رقابتی و قانونمند کند تا از رهگذر آن بتوان ابعاد نامطلوب جامعه را کاهش داد. گفته می‌شود حتی طرفداران اصلاح‌طلبی رایج نتوانستند هواداران مردمی خود را در صحنه نگه دارند و مردم آنها را در انتخابات دومین دوره شوراها و مجلس هفتم و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تنها گذاشتند. بدین لحاظ حداقل در سطح نظر الگوی چهارم تغییرات اجتماعی می‌خواهد از نقاط ضعف الگوی سوم رنج نبرد.
دلیل دوم اینکه برای دفاع از الگوی چهارم،‌ اشاره به چهار نمونه تجربی به عنوان شواهدی است که نشان می‌دهد اگر الگوی چهارم جهت‌گیری اصلی نیروهای فعال جامعه قرار بگیرد می‌توان موثر واقع شود. نمونه اول شوراهای اسلامی است. اگر شوراها را یک نمونه از سازوکارهایی محسوب کنیم که در آن امکان همکاری و فعالیت نمایندگان دولت، نهادهای مدنی و شهروندان درگیر، فراهم می‌شود، در آن صورت تجربه تا حدودی موفق شوراهای شهر، خصوصاً در مناطق محروم و قومی- قابل توجه است. نمونه دوم و سوم گسترش صندوق‌های قرض‌الحسنه و کمیته‌های امام خمینی (ره) در سراسر کشور است. صرف نظر از سوء استفاده‌هایی که ممکن است از این موسسه‌ها بشود. بدون شک یکی از علت‌های گسترش این صندوق‌ها و کمیته امداد این بود که آنها امر خیر «قرض‌الحسنه» و «کمک رسانی» به مستندان، هم مورد حمایت دولت و هم نهادهای بخش میانی و هم شهروندان نیازمند بوده است. نمونه چهارم موفقیت تعدادی از موسسات فرهنگی و آموزشی کشور است که یکی از رمزهای موفقیتشان امکان همکاری سه‌جانبه در آنها بوده است. (تعداد زیادی از مدارس دینی که تحت عنوان مدارس غیر انتفاعی فعالیت می‌کنند، از این نمونه‌اند.)
پاسخ به یک انتقاد اساسی
درباره کارایی الگوی چهارم مهمترین انتقاد این است که: این الگو متعلق به جوامع پسادموکراتیک مثل سوئیس و سوئد است، در صورتی که جامعه ایران جامعه‌ای پیشادموکراتیک است. در جامعه ایران حکومت به طور جدی پاسخگو نیست تا آماده باشد برای بهبود ابعاد نامطلوب جامعه (مثل انسداد سیاسی و اقتدارگرایی) قدم پیش بگذارد. در پاسخ به این انتقاد به چهار نکته اشاره می‌کنم. اول اینکه نگارنده نیز قبول می‌کند که در جامعه ایران هنوز گذار به دموکراسی انجام نشده است (چون هنوز برگزاری انتخابات سالم و منصفانه یکی از آرزوهای تحقق‌نیافته دلسوزان ایران است) اما با این پیش‌فرض که برای گذار به دموکراسی (و برای حل ابعاد نامطلوب جامعه) ما به تغییر حکومت در ایران نیاز داریم مخالف است، بلکه ما به اصلاح حکومت محتاجیم. لذا کسانی که هر بهبود و اصلاحی در جامعه را منوط به تغییر حکومت می‌دانند (و یا عده‌ای به جای تاکید بر تعامل میان نهاد دین و حکومت هر تحولی را منوط به فرستادن دین به درون خانه‌ها می‌کنند و کشور نمونه آنها جمهوری لائیک فرانسه است) مجازند که با کاربرد الگوی چهارم موافق نباشند. دوم اینکه در الگوی چهارم فرض بر این نیست که انسداد سیاسی یا اقتدارگرایی یک وجه نامطلوب جامعه نیست بلکه سخن اصلی این است که همانطور‌ی که اعتیاد بیانگر بیماری جامعه است، اقتدارگرایی هم یک بیماری است که درمان آن نیازمند همکاری نهادهای میانی، شهروندان فعال خود حکومت است.
سوم اینکه درست است که در جامعه ایران،‌ گذار به دموکراسی هنوز صورت نگرفته، اما این به معنای آن نیست که جامعه ایران جامعه‌ای استبدادی است. به نظر نگارنده جامعه ایران جامعه‌ای پیشادموکراتیک و مدرن است که حکومت آن تا از دموکراسی فاصله دارد. چهارم اینکه، در ایران سه نیروی بزرگ اجتماعی داریم. یکی نیروی اقشار بالای جامعه اگرچه آماده فداکاری برای تحقق دموکراسی در ایران (با توسعه سیاسی) نیستند بلکه آماده فعالیت و سرمایه‌گذاری جهت توسعه اقتصادی هستند. دیگری نیروی طبقات پایین است که ابعاد نامطلوب جامعه بیش از همه آنها را می‌آزارد، لذا آنها خواستار پایان یافتن این وضع یا برقراری عدالت اجتماعی هستند و در هر انتخاباتی به نحوی نارضایتی خود رانشان می‌دهند.⁴ و بالاخره نیروی بخشی از اقشار متوسط که به دنبال دموکراسی و توسعه سیاسی هستند. الگوی چهارم الگویی است که هر سه نیروی عظیم جامعه را در بر می‌گیرد زیرا برای بهبود و پیشرفت در هر امری خود را نیازمند همکاری سه‌جانبه در همه سپهرهای زندگی می‌داند. دلسوزان به حال جامعه ایران اخلاقاً مجاز نیستند صرفاً با تاکید بر اهمیت گذار به دموکراسی، مشکلات اقشار محروم را نادیده بگیرند. الگوی چهارم بدون آنکه دموکراسی را نادیده بگیرند مبتنی بر توجه به سایر ابعاد نامطلوب جامعه و اقشار قربانی است و اتفاقاً همین توجه، توان اجتماعی علاقه‌مندان به دموکراسی را برای تقویت دموکراسی در ایران نیز افزایش خواهد داد.