افسانۀ اول: مدیریت اجتماعی و فساد دو جنبه از یک مقولۀ واحدند
مدیریت سیاسی اجتماعی، به سنتها و نهادهایی اطلاق میشود که قدرت از طریق آنها و در جهت منافع عامه اعمال شود. فرآیند انتخاب مدیران سیاسی و نحوۀ نظارت بر عملکرد و جایگزینی آنها، مهمترین بخش از این مقوله محسوب میشود. احترام حقوق شهروندی و نهادهای مدنی، بخش دیگری از مقولۀ مدیریت اجتماعی است. اما، فساد، مفهوم محدودتری دارد که «سوءاستفاده از قدرت در جهت تامین منافع شخصی» تعریف میشود.
افسانۀ دوم: مدیریت و فساد قابل اندازهگیری نیستند
این درست است که تا همین چندی پیش، هیچ معیاری برای اندازهگیری مدیریت فساد وجود نداشت. اما، در سالیان اخیر، بانک جهانی و برخی دیگر از نهادهای بینالمللی بر تلاش خویش برای یافتن چنین معیاری افزودهاند. اخیراً، بانک جهانی، شاخصهای جامع مدیریتی را با جمعبندی تجربیات 200 کشور جهان ابداع کرده که بیش از 350 متغیر را شامل میشود. این شاخصها، شش جنبۀ عمومی از مقولۀ مدیریت اجتماعی را در بر میگیرد: مسؤولیت پذیری، ثبات سیاسی و حذف ترور و خشونت، کارآیی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد.
اگر تعیین این شاخصها، گامی بزرگ به پیش محسوب میشود، اما، هنوز چالشها و ابهامات بزرگی باقیمانده است که مهمترین آنها، گستردگی دامنۀ خطا و عدم امکان رتبهبندی دقیق کشورها براساس این شاخصهاست. به نظر نگارنده، از دامنۀ خطای این شاخصها میتوان کاست. به هر حال شاخصهای بانک جهانی، در حال حاضر، معتبرترین معیار برای ارزیابی عملکرد کشورهای در عرصۀ مدیریت و مبارزه با فساد است.
افسانۀ سوم: در اهمیت مدیریت اجتماعی و مبارزه با فساد مبالغه شده است
محققان توانستهاند با استفاده از پیشرفتهایی که در عرصۀ اندازهگیری تجربی مقولات اقتصادی به دست آمده، تاثیر مدیریت اجتماعی را بر توسعۀ اقتصادی اندازهگیری کنند. این بررسیها نشان میدهد که مزایای مترتب بر بهبود مدیریت اجتماعی و تاثیر آن بر آهنگ توسعۀ اقتصادی، بیشمار است. برآورد نگارندگان نیز نشان میدهد کشوری که بتواند کیفیت مدیریت اجتماعی خود را در بلندمدت، از سطح نازل به سطح متوسط، برساند، خواهد توانست درآمد سرانۀ ملی خویش را به حدود سه برابر افزایش دهد و به تبع آن نیز از نرخ بیسوادی و مرگ و میر نوزادان خود نیز بکاهد. این بهبود نسبی میتواند موجب ارتقای رتبۀ کشورها در مبارزه با فساد، از گینۀ استوایی به اوگاندا؛ از اوگاندا به لیتوانی، از لیتوانی به پرتغال و از پرتغال به فنلاند شود.
مدیریت اجتماعی، همچنین با مقولاتی چون سطح رقابت و نحوۀ توزیع درآمد یک کشور در رابطه قرار میگیرد. محققان بر این باورند که «فساد» مانند وضع مالیات سنگین بر سرمایهگذاری خارجی عمل میکند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعۀ جهان، فساد، در واقع نوعی «مالیات منفی» است که بر درآمد خانوارها وضع میشود: خانوارهایی فقیر، باید بخش قابل ملاحظهای از درآمد خود را رشوه پرداخت کنند تا بتوانند از خدمات عمومی بهرهمند گردند. این در حالی است که با وجود پرداخت این مبلغ باز هم در اغلب موارد، به دلیل شیوع گستردۀ فساد، دسترسی کامل به خدمات مزبور میسر نمیشود. براساس یک برآورد انجام شده، سالیانه یک تریلیون دلار معاملۀ آغشته به فاسد در جهان انجام میگیرد. آنچه وضع را بدتر میکند این است که فساد، کمکهای توسعه را نیز به هرز میبرد. دموکراسی نوپا به شدت از شیوع فساد لطمه میبینند. البته، مدیریت، تنها عامل مؤثر در اشاعۀ فساد نیست، بلکه سیاستگذاریهای تجاری و بخشی و نیز سیاستهای کلان اقتصادی هم در این امر دخیلند. اما وقتی مدیریت، ناکارآمد باشد، سیاستگذاری در دیگر عرصهها نیز ناکام خواهد ماند.
افسانۀ چهارم: مدیریت اجتماعی مقولهای لوکس ویژۀ کشورهای ثروتمند است
برخی ادعا میکنند که ارتباط میان مدیریت و درآمد به معنی آن نیست که نتیجۀ مدیریت بهتر، درآمد بیشتر است. بلکه برعکس، درآمد بالاتر، به طور خود کار به مدیریت بهتر منجر میشود. اما بررسیهای نگارنده، خلاف این ادعا حکم میکند. به طریق اولی، این حکم نیز که فساد را ناشی از فقر میداند، گمراه کننده است.
این نگرش سعی میکند برای فقر در کشورهای عقبمانده، یک توجیه منطقی نیابد. قراین موجود حاکی از آن است که اصل علیت در مقولۀ مدیریت و توسعه به این شکل عمل میکند که مدیریت بهتر، به توسعۀ اقتصادی و درآمد بیشتر منجر میشود نه بالعکس. برخی از اقتصادهای نوپا، مانند جمهوریهای بالتیک، بوسنی، شیلی و اسلونی نشان دادهاند که میتوان به شاخصهای قابل ملاحظهای از مدیریت نایل شد و بدون آن که الزاماً در زمرۀ کشورهای ثروتمند قرار گرفت.
افسانۀ پنجم: بهبود مدیریت نسلها به طول میانجامد
این صحیح است که به طور کلی نهادها به کندی تغییر میکنند، اما برخی از کشورها توانستهاند در کوتاهمدت به تغییرات قابل ملاحظهای در این عرصه نایل شوند. وقتی مدیریت سیاسی اجتماعی کشوری به سرعت راه انحطاط بپیماید، روند اصلاح نهادها در آن کشور به مراتب کندتر و بطئیتر میشود. از سال 1996 به بعد، شاخص مسؤولیتپذیری در کشورهای بوسنی، کرواسی، غنا، اندونزی، صربستان و سیرالئون به شکل قابل ملاحظهای رشد کرد. برخی از کشورهای آفریقایی نیز در دوران حاکمیت «بدبینان آفریقایی» (Afro – Pessimists) توانستند به چین موفقیتی نایل شوند. این کامیابیها در شرایطی به دست آمد که در سطح جهانی هیچگونه بهبود چشمگیری در عرصۀ مدیریت سیاسی و اجتماعی مشاهده نمیشد و حتی در کشورهایی چون ساحل عاج، نپال و زیمبابوه عقبگردهایی نیز صورت گرفت.
افسانۀ ششم: میتوان پروژههای «نظارت شده» را در کشورها و بخشهای فاسد اجرا کرد
انتظار این که سرمایهگذاریهای خارجی یا کمکهای بشر دوستانه به کشورهای که فساد در آنها شیوع گسترده دارد، به بار بنشیند، انتظاری عبث است. قراین موجود نشان میدهد، که وقتی رویکرد رژیمی در قبال کارآمدی مدیریت، آزادیهای مدنی، حاکمیت قانون و کنترل فساد منفی باشد، احتمال این که سرمایهگذاریهای خارجی و کمکهای بشر دوستانه به اهداف خود نایل شوند، بسیار اندک است.
افسانه هفتم: «مبارزه با فساد» فقط برای «مبارزه با فساد»
مغالطۀ رایجی که در رابطه با مبارزه با فساد در سطح جهان وجود دارد، این است که مبارزه با فساد، فقط باید برای مبارزه با فساد صورت گیرد. تشکیل کمیسیونهای رنگارنگ و سازمانهای اخلاقگرا، در کنار تهیۀ قوانین و مقررات مختلف و صدور بیانیهها و اعلامیههای مشعشع، حاصل این نگرش است که نتیجهای در بر ندارد. مبارزۀ تبلیغاتی با فساد، یک ابزار سیاسی برای کاهش افکار عمومی و طفره رفتن از انجام اصلاحات واقعی بنیادین در عرصۀ مدیریت سیاسی و اجتماعی کشورهاست.
افسانۀ هشتم: مقصر اصلی، بخش عمومی کشورهای در حال توسعه است
یک مغالطۀ آشکار دیگر، نهادن تمامی مسؤولیت بر دوش بخش عمومی است؛ اما واقعیت غیر از این است. منافع بخش خصوصی همیشه بر سیاستگذاریها و عملکردهای بخش عمومی، نهادها و قوانین و مقررات دولتی سایه افکنده است. خاندان حکومتگر معمولاً اهرم هدایت نهادهای عمومی را در دست دارند. کمپانیهای چند ملیتی نیز عناصری از رهبری این نهادها را با رشوه میفریبند. بخش غیر دولتی نیز با ضعفهایی روبهروست. دخالتهای مدیریت سنتی برای اصلاح این روند که اغلب ماهیتی تکنوکراتیک دارد و به کمک سخت افزارهای وارداتی انجام میگیرد، دامنۀ تاثیر بسیار محدودی دارد.
افسانۀ نهم: معدودی از کشورها میتوانند به اصلاح مدیریت نایل شوند
با توجه به دخالتهای دیرپا و بیاثری که تاکنون در مدیریت اجتماعی و سیاسی کشورها صورت گرفته و نقش تعیین کنندهای که عوامل فرهنگی و تاریخی در این امر بازی میکنند، جای بدبینی فراوان نسبت به امکان اصلاح امور وجود دارد؛ اما در واقع چنین نیست. اولاً عوامل فرهنگی و تاریخی نقش جبری ایفا نمیکنند. نمونۀ بارز این امر، چرخش چشمگیری است که طی سالیان اخیر در مدیریت اجتماعی و سیاسی کشورهای آمریکا لاتین، شبه جزیرۀ کره، کشورهای در حال گذار شرق اروپا و آفریقای جنوبی به وقوع پیوسته است. ثانیاً، استراتژیهایی وجود دارند که امیدوار کننده هستند. پیشرفتهایی که در زمینۀ تلفیق مشارکت عمومی، آزادی بیان، احقاق حقوق زنان و شفافیت به دست آمده است، به ویژه در این رابطه حایز کمال اهمیت است.
افسانۀ دهم: نهادهای مالی بینالمللی نمیتوانند کار چندانی انجام دهند
برخی از کارشناسان امر توسعه، نسبت به امکان دخالت نهادهای مالی بینالمللی در امر اصلاح مدیریت اجتماعی و سیاسی کشورها، ابراز بدبینی میکنند. دلایلی که این کارشناسان مطرح میکنند طیف گستردهای از مسایل مربوط به اقتصاد کلان و جبرگرایی تاریخی تا مسایل حساس سیاسی را شامل میشود که ورود به آنها برای همگان جایز نیست. در واقع ابتکاراتی که در زمینۀ تقویت شفافیت، آزادی تبادل اطلاعات، استقلال رسانههای گروهی و تنظیم طرحهای ضد فساد و برابری جنسیتی مطرح میشود، همگی در حد تبلیغات و شعار باقی مانده و تاکنون نتوانسته است نقش چندانی در اصلاح مدیریت اجتماعی و مبارزه با فساد ایفا کند؛ اما اگر این موارد با کمک نهادهای بینالمللی به اجرا درایند، بدون تردید تحولی چشمگیر در مدیریت کشورها به وجود خواهد آمد.
چالش مدیریت و فساد، مهمترین چالشی است که رویاروی جهان امروز قرار دارد. رویارویی با این چالش، مستلزم احساس مسؤولیت جمعی در سطح جهانی است. کشورهای ثروتمند جهان باید با عمل به و عهدهای خود در زمینۀ کمکهای بشر دوستانه و لیبرالیزه کردن تجارت، نخستین گام را در این راه بردارند. کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصاد و توسعه (OECD) باید هر چه زودتر کنوانسیون ملل متحد در زمینۀ مبارزه با فساد (2003) را تصویب کنند و به اجرا بگذارند (سوییس این کار را آغاز کرده است) و داراییهایی را که مقامات فاسد از کشور خود خارج کردهاند به آنها بازگردانند. کمپانیهای چند ملیتی باید به طور مؤثر از پرداخت رشوه منع شوند و مدیریت کارآمد را در کشور میزبان مورد تشویق قرار دهند. نهادهای مالی بینالمللی باید کمکهای خویش را به اصلاح مدیریت مشروط کنند و به کشور دریافت کننده برای نیل به این هدف کمک کنند. آنچه در این رابطه حایز کمال اهمیت است، شفافیت است و بالاخره، گام اصلی را در اصلاح مدیریت اجتماعی و سیاسی، باید خود کشورها بردارند.