مجید مختاری
«یا أیِهِا اَلذین ءَاَمنَوا اِتّقواللهَ و قَِولوا قولاً سَدیدا* یُصْْلح لَکم أعْمالَکُم و یَغْفِرلَکُم ذُنوبَکُم وَ مَن یُطع الله و رسَوُلَه فَقَد فَاز فوزاً عَظیماً» (احزاب 70 ـ 71)
فردا پس از پنج ماه وقفه دور جدید مذاکرات نمایندگان ایران و سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس) پیرامون مسائل هستهای در وین آغاز خواهد شد. پیش از این اروپاییها در نهایت بیادبی توقف فعالیتهای کارخانه U.C.F اصفهان را بعنوان شرط لازم برای ادامه مذاکرات با ایران مطرح کرده بودند، اما وقتی با دیدگاههای دولت جدید ایران از جمله در مورد قطع گفتگوها با سه کشور اروپایی و اتخاذ راهکارهای دیگر برای پیشبرد پرونده هستهای کشورمان مواجه شدند با برخی توجیهات سطحی عقبنشینی کرده و خواستار ادامه مذاکرات شدند و این موضوع را پس از نامه دبیر شورای امنیت ملی کشورمان به وزرای خارجه سه کشور اروپایی اعلام کردند.
چنانکه پس از تصویب طرح الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی معاهده N.P.T در صورت هرگونه ارجاع پرونده کشورمان به شورای امنیت در مجلس شورای اسلامی، شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی به گونهای آشکار یک قدم عقب نشست و در نشست آذر قطعنامهای را علیه ایران صادر نکرد.
هر چند دولت جدید هنوز تا تحقق وعدههایش در زمینه پرونده هستهای فاصله قابل توجهی دارد و ادامه تعلیق فعالیتهای مربوط به فنآوری هستهای کشور بویژه در نطنز و اراک موجه نمیباشد لکن موفقیتهای نسبی این دولت در مقایسه با امتیازدهیهای مشکوک دولت قبلی بار دیگر این ایده را تایید کرد که سردمداران غرب به رغم هیاهوهای تبلیغاتی که نوعاً در جبهه باطل وجود دارد در برابر مواضع حق و پافشاری بر آنها بسی زبون و تهیدستاند و چارهای جز عقبنشینی ندارند.
اما دور جدید مذاکرات کارشناسان هستهای ایران و اروپا در وین همزمان شده است با حجم وسیع تبلیغات عوامل صهیونیسم بر ضد فعالیتهای هستهای کشورمان که در پی اعلان مواضع نظام از سوی رئیسجمهور مبنی بر لزوم محو رژیم اشغالگر قدس یا انتقال آن به بخشی از اروپا تشدید شده است، با این حال مهم اینست که نمایندگان ما در مذاکرات هستهای به هیچ وجه در صورت طرح این موضوع مانند پیشینیان با روحیه ذلت سعی در توجیه و عذرخواهی نکرده و صراحتاً با ارائه شواهد عینی نشان دهند که رژیم صهیونیستی با برخورداری از صدها کلاهک هستهای و بدون امضای معاهده N.P.T دهها بار رسماً امنیت جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای منطقه را تهدید کرده و تحمل آن برای ما میسر نمیباشد.
خوشبختانه پس از سالها انفعال در دستگاه سیاست خارجی بویژه دیپلماسی کشور به نظر میرسد اخیراً رویکردهای تهاجمی شایانی در این حوزه اتخاذ شده که نمونه آنرا در هشدار رسمی وزیر امور خارجه کشورمان به دبیر کل سازمان ملل در مورد نقص حقوق مسلمانان از سوی کشورهای غربی در روزهای گذشته شاهد بودیم.
مع الوصف این مواضع نباید در حد شعارهای تشریفاتی باقی بماند بلکه لازم است با بازسازی اساسی ساختار بیمار وزارت خارجه کشور و باز تبیین آرمانهای امام(ره) که در قانون اساسی نیز تبلور یافته بکوشیم این مواضع را در بخشهای مختلف سیاست خارجی عملی نماییم و همزمان لازم است تحولات جدی را در سیاستهای داخلی نظام ایجاد کنیم و از سیاستهای کاپیتالیستی سابق فاصله بگیریم که البته دولت جدید اقدامات شایانی را در این زمینه آغاز کرده است و نمونه آن را میتوان در سفرهای استانی هیات دولت ملاحظه کرد هر چند نهادهایی چون قوه قضاییه همچنان در این زمینه از جمله در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی چنانکه باید عمل نمیکنند.
به هر حال باید بدانیم که پیشبرد آرمانهای نوین در سیاست خارجی کشور در عین اینکه در مجموع مطلوب و مطابق مصالح کلان مسلمین ارزیابی میشود چنانچه لوازم و جوانب آن مورد توجه دستاندرکاران قرار نگیرد میتواند پیامدهای خسران باری را متوجه نظام کند.