محمدرضا تاجیک / متن سخنرانی درسیزدهمین همایش فصلی خانه احزاب
امروز پرسش اندیشهساز و سوزی که در مقابل نخبگان سیاسی فکری و ابزاری ما قرار دارد، این است که نقش احزاب در همبستگی ملی و مشارکت عمومی در جامعه ایرانی چیست؟ قبلاً در ساحت مباحث تئوریک و نظری از فرزانگان و نظریهپردازان سیاسی و علوم اجتماعی غربی آموختهایم که:
تحزب ربط تنگاتنگ و وثیق با توسعه سیاسی و دموکراسی دارد. تحزب ربط تنگاتنگ و وثیق با آزادی دارد. بازی حزبی ربط تنگاتنگ و وثیق با دگراندیشی و تحملدگر دارد. بازی حزبی ربط تنگاتنگ و وثیق با جوامع مدرن دارد. بازی حزبی ربط تنگاتنگ و وثیق با پلورالیسم دارد. و بالاخره بازی حزبی ربط تنگاتنگ و وثیق با مشارکت سیاسی دارد. ادبیات سیاسی یکصد سال گذشته ما، سرشار از چنین گزارههایی هستند اما، دامنه دلمشغولیهای انسان ایرانی امروز، بسیار فراتر از این مباحث تئوریک است. امروز ما باید برای این پرسشها پاسخی بیابیم که: چرا امروز بازیگران جمعی سیاسی ما دچار نوعی «سیاستزدگی» مفرط و ناهنجار هستند؟ چرا بسیاری از آنان نه طالب قاعدهمند کردن رفتار و کردار خود، نه راغب تعریف «جغرافیای مشترک بازی سیاسی»، «خطوط قرمز» و «خطوط نارنجی» در عرصه چالشها و رقابتهای سیاسی و نه پذیرای «به رسمیت شناختن» (دوژوره و یا دو فاکتور) یکدیگرند؟ چرا به رغم یک سده از تجربه بازی سیاسی، بازیگر سیاسی ایرانی، کماکان متصف به صفاتی همچون «آستانه پائین تحمل و جذب»، «آستانه بالای دگرسازی و طرد»، «استعداد پائین پیوست جمعی»، «استعداد بالای گسست فردی»، «بیآستانگی قانونی» و... هستند؟ این قبیل پرسشها ما را به سطح عمیقتری از پرسشوارهها رهنمون میسازند. پرسشهایی نظیر: آیا جامعه ایرانی، اساساً استعداد بر تابیدن «رقابت سیاسی سالم و قاعدهمند» را داراست؟ آیا فرهنگ سیاسی ما، حامل دقایق و هنجارهای مترتب بر بازی و رقابت مسالمتآمیز حزبی هست؟ آیا ادغام «سیاست» و «ایدئولوژی» در این مرز و بوم نوعی انسداد، تصلب و عصبیت را جایگزین «عقلانیت» در پهنه کنش و واکنشهای سیاسی نکرده است؟ آیا فرهنگ عمومی قانونگریز، استبدادگرا، فردگرا، کلام محور (دوانگار)، خودی و دگرساز، قداست پرور، «فصل»گرا و «وصل»ستیز ما ایرانیان، ترجمه عینی و عملی خود را در قالب رقابتهای سیاسی «جداییطلب»، «قهرآمیز» و «فراق مسلک» نیافته است؟ تا چه میزان بستر اجتماعی– سیاسی و نیز فرهنگی جامعه ما، مستعد تقریر گزارههای جدی پیرامون «تحزب» و «تکثر سیاسی» و «رقابت سیاسی» بوده و هست؟ به بیان دیگر آیا کردارهای تاریخی سازمان یافتهای فراسوی تشکلهای گفتمانی سیاسی در جامعه یک سده گذشته ما وجود داشتهاند که به گفتمانهای سیاسی معنی بخشند و بدانان منزلت و شأنی جدی ارزانی دارند؟ آیا اساساً روحیه ایرانی و فرهنگ سیاسی ایرانی، رفتار و اندرکنشهای تشکیلاتی و حزبی (کنشهای جدی سیاسی) را برمیتابند؟ و بالاخره، در این شرایط گذار تاریخی چه باید کرد و چه نباید کرد؟
مفروضهای اصلی بحث من عبارتند از:
1- تاریخ تجربه سیاسی در این مرز و بوم، تاریخ فراز و فرودها و گسست و پیوستهای گوناگون در قالب «چرخه»های متداخل نظیر چرخه «سیاستگرایی/سیاستگریزی»، «مرکزگرایی/مرکزگریزی»، «نخبهگرایی/نخبهگریزی»، «جمعگرایی/جمعگریزی» بوده است.
2- چرخههای متداخل مزبور، اساساً تابعی از چرخه اصلی تاریخ ایران، یعنی چرخه «استبداد و هرج و مرج» به تعبیر کاتوزیان، بودهاند.
3- چرخههای متداخل مزبور، همچنین به بازیهای جمعی سیاسی طبیعتی سیال، غیر مانا و زودگذر بخشیده و بالمال مانع از انباشت تجربه در این عرصه گردیدهاند.
4- فقدان یا ضعف تجربه بازی جمعی سیاسی، مانع و رادعی جدی در مسیر شکلگیری زیر ساختهای فرهنگ سیاسی و نهادینه شدن آن در جامعه شده است.
5- فقدان فرهنگ سیاسی غنی و توسعه یافته، به نوبه خود، عامل اساسی تداوم چرخههای مزبور و عدم انباشت تجربه سیاسی بوده است.
در سطح تحلیل نخست، یعنی سطح تحلیل فرهنگ سیاسی، در یک نگاه کلی، جلوههای نظری و عملی فقدان یک فرهنگ سیاسی غنی در میان بازیگران سیاسی این سرزمین را میتوان در موارد زیر جستوجو کرد:
1- گفتمانهای تمامتطلب و دوانگار (کلام محور).
2- آستانه پائین تحمل و آستانه بالای خودی و دگرسازی.
3- ضعف فرهنگ گفتوگو (فرهنگ مونولوگ)
4- ضعف روحیه و هنجارگرایی در رفتار سیاسی.
5- روحیه فرد/ گروه/ جناح گرایی (طبیعت ملوکالطوایفی و قبیلهای سیاست).
6- استبداد زدگی.
7- تعریف «قدرت» به مثابه ارزش برتر در عرصه مناسبات و رقابتهای سیاسی.
8- خودمحوری.
9- روحیه مرکزگرایی/ مرکزگریزی.
نخستین گام در جهت تمهید و تدبیر این زیرساختهای فرهنگی آن است که گروههای سیاسی بیاموزند به عوض نابود ساختن یکدیگر، دیدگاهها و نظریهها و اندیشههای خویش و دیگران را مورد نقادی و ارزشیابی قرار دهند و بکوشند در این مسیر، به آرایی شایستهتر و کارآمدتر دست یابند که زمینه مساعدتری را برای رشد استعدادها و فعلیت یافتن امکانات بالقوه فراهم میآورد. این یعنی گفتوگوی میان احزاب و بازیگران سیاسی. و این نیز یعنی، اعتدال سیاسی. تردیدی نیست که صرفا در پرتو این اعتدال و گفتوگو میتوان:
1- سیاست را به عنوان ادامه جنگ به بیان دیگر تعریف نمود و نه بالعکس.
2- چهره ارتباطی و گفتمانی قدرت را بر چهره جنگی و چالشی آن مقدم داشت.
3- همزیستی مسالمتآمیز میان احزاب سیاسی را بر نوعی توافق تعارضی مبتنی کرد.
4- ذائقههای سرخ سیاسی را به ذائقههای سبز تبدیل کرد.
5- جهانبینیهای سفید و سیاه سیاسی را به جهانبینی خاکستری تبدیل کرد.
6- مشربهای افراط و تفریط گرا را معتدل ساخت.
7- استقلال عرصههای هنر، فرهنگ، معرفت، مذهب و ... را در برابر سیاست محفوظ داشت.
8- آستانه تحمل سیاسی را در میان احزاب افزایش داد.
9- تساهل و تسامح سیاسی را در میان بازیگران رواج داد.
و نهایتاً عرصه و بستری مدنی برای جاری و ساری شدن رقابتهای سیاسی فراهم آورد.
امروزه دوران «رادیکالیسم سیاسی» به سر آمده است. دیگر نمیتوان همچون دهههای 50 تا 70 هویت سیاسی خود را در همنشینی با نوعی افراط و تفریط سیاسی تعریف کرد. به بیان دیگر، در دوران ما «اعتدال» به مثابه مفهوم برتر و والای عرصه سیاست و سیاستورزی نقشآفرینی میکند. در همنشینی با اعتدال است که سایر مفاهیم نظیر «عقلانیت سیاسی»، «مقبولیت و مشروعیت سیاسی»، «کارآمدی سیاسی»، «هژمونی یا سیادت سیاسی» و... معنا مییابند. بنابراین امروزه، اعتدال نه تنها به مثابه یک «روش» بلکه به مثابه یک «استراتژی» و «هدف» نیز مورد توجه قرار گرفته است. اما در این شرایط، برای نزدیک و سازگار کردن «جهانهای سیاسی»، همزیست کردن جریانهای مختلف سیاسی و تضمین مانایی و پایایی آنان چه باید کرد و چه نباید کرد؟
1- تحلیل آسیبشناختی موقعیت خود در پرتو تحلیل مشخص از شرایط مشخص کنونی و تحلیل مشخص از شرایط نامشخص آینده؛
2- نقد علمی و عریان خود؛
3- در انداختن فرهنگ گفتوگو؛
4- تقریر جمعی منشور وفاق؛
5- تعریف و تدوین خطوط قرمز در رقابتهای سیاسی؛
6- اندیشیدن راهکارها و سازوکارهای (تمهیدات) بایسته و شایسته برای ایجاد التزام نظری و عملی.
بیتردید، بایسته و شایستهترین تمهیدات التزامآور، تمهیدات قانونی هستند. قانون، منشور عمومی یک ملت است که به رفتار، کردار و گفتار آحاد جامعه، معنا، جهت، ارزش، حدود و هویت میبخشد. به بیان دیگر تنها ایستارها و هنجارهای قانونی از این استعداد و اقتدار برخوردارند که «گزارهها»ی خود را «جدی» تعریف کرده و گفتمان خود را بر سرتاسر جامعه مسلط گردانیده، فراگیرترین و مقبولترین و عبورناپذیرترین اصول، چارچوبها، مرزها، هنجارها و قواعد را به یک جامعه تحمیل کرده و منطق نظم و سامان خود را بر سر هر کوی و برزنی پرتوافکن کنند. قانون، نتیجه اراده اجماعی و معطوف به آگاهی و رشادت و مدنیت یک ملت است. بالمآل، قانون، مشروعیت و مقبولیت خود را هم مدیون نظام دانایی/ معرفتی و نظام صدقی و هم وامدار آگاهی، رشادت و اراده یک ملت است. بنابراین، فقدان قانون و یا ضعف قانونگرایی در یک جامعه، نشان از نوعی «نابالغی» و «توسعهنایافتگی» انسانی – اجتماعی دارد؛ دلالت بر زیست حیاتی ما قبل مدنیت دارد؛ اشارت بر روابط و مناسبات آنارشیک (جنگ همه علیه همه) در میان مردمان آن جامعه دارد و نشان از عدم امکان بازیگری جمعی مسالمتآمیز و قاعدهمند در حوزه سیاست دارد. در میان ایرانیان، قانون هیچگاه مجال و فرصتی تاریخی برای استقرار در جایگاه شایسته و کسب منزلت و شأن بایسته خود را نیافته است. از دیرباز، مشکل اساسی ما ایرانیان «یک کلمه» بوده است: «قانون». بیتردید علل و عوامل بسیار متنوع و پیچیده تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... بسترساز قانون گریزی/ ستیزی ایرانیان بودهاند، که ضرورتاً در یک تامل آسیبشناختی میباید به گونهای علمی بدانان پرداخت. اما در جامعه امروز ما، مهمترین عوامل زمینهساز عبور از حریمهای قانونی و بیحرمت کردن «بایدها و نبایدهای قانونی، عبارتند از:
1- سیاستزدگی مفرط فضای عمومی جامعه
2- تفسیرها و قرائتهای سیاسی – جناحی از مفاد و مواد منشور ملی
3- نگاه ابزاری به قانون
4- فقر فرهنگ قانونگرایی
5- فقر تمایلات و گرایش های اجتماعی (در سطح ملی) و به تبع مقدم بودن منافع ملاحظات فردی، گروهی، قبیلهای و... بر منافع و ملاحظات ملی
6- انحصاری کردن (جناحی) ارائه تفسیر نهایی از مواد قانونی
7- خدشهدار شدن خصیصه ضمانت اجرای قوانین.
اما امروز تمامی بازیگران فردی و جمعی سیاسی، یکبار دیگر میباید پیرامون همین «یک کلمه» گرد آمده و راه رهایی و برون شد خود از چنبره بیهنجاریهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... را در توسل بدان بجویند. در شرایط کنونی، بسیاری بازیگران فردی و جمعی سیاسی ما به تجربه تاریخی و به حکم آگاهی و رشادت سیاسی، بدین نتیجه نائل آمدهاند که «قانون» همان اکسیر شفابخش و سامان بخشی است که میتوان در میان پراکندگی و کثرت، انتظام و وحدت بیافریند، میتواند روایت «فصل»ها و «گسستها» را به روایت «وصل»ها و «پیوست»ها تبدیل کند؛ میتواند «جانهای از هم جدا» را همنشین و جانشین هم سازد؛ میتواند در کالبد رقابتها و چالشهای سیاسی روحی زیبا و پرنشاط بدمد؛ و باز در یک کلمه میتوان به حکایت دیرینه تشتت و شقاق ایرانیان خاتمه دهد. و برای تحقق این همه باید:
1- بپذیریم که قانون «اولین کلمه» و «آخرین کلمه» در عرصه رقابتهای سیاسی است.
2- بپذیریم که اقتدار قانون، بالاترین و والاترین تعیینکننده و جهتدهنده در عرصه رقابتهای سیاسی است.
3- بپذیریم که حریمهای قانونی، نفوذناپذیرترین و مرزهای قانونی، عبورناپذیرترین حریمها و مرزها در عرصه رقابتهای سیاسی هستند.
4- بپذیریم که گفتمان سیاسی خود را در متن گفتمان قانونی تعریف کنیم نه بالعکس. به بیان دیگر بپذیریم که گزارههای قانونی جدیتر از گزارههای سیاسی ما هستند.
5- بپذیریم که همگان در برابر قانون برابریم و هیچ کس از رانت قانونی برخوردار نیست.
6- بپذیریم که قانون هم ضامن مانایی و هم عامل پویایی چالشهای سیاسی است.
7- بپذیریم میزان موفقیت ما در سامان دادن بازیها و رقابتهای سیاسی در چارچوبهای قانونی، متضمن میزان موفقیت ما در حفظ ثبات نظام در پرتو مشروعیت و مقبولیت مردمی است.
8- بپذیریم که چهره عملیاتی و نهادینه بخشیدن به این «یک کلمه» مستلزم اراده اجماعی و معطوف به آگاهی بازیگران سیاسی ما و ممارست و همنشینی دائمی و مسالمتآمیز با قانون است
9- بپذیریم که در شرایط کنونی نباید در پس نارساییهای قانونی لانه گزید. بلکه میباید با فعال کردن ظرفیتهای مسکوت مانده قانونی فضا را برای قانونمند کردن بیشتر فعالیتهای سیاسی فراهم آورد.
10- بپذیریم که در چارچوب قانون «خودی» و «ناخودی» و یا «شهروند درجه اول» و «شهروند درجه دوم» وجود ندارد و تقویم، تحدید و تهدید کنشها و واکنشهای سیاسی را جز به نام قانون و در پرتو قانون جایز نشمریم.
11- و بالاخره بپذیریم که رعایت قانون برترین «منفعت» و «خیر» عمومی است. بنابراین در شرایط کنونی باید: 1- در جهت هر چه شفافتر و روشنتر کردن مواد قانونی بکوشیم. 2- تمهیداتی برای تضمین ثبات و مانایی و پویایی قانون بیندیشیم. 3- از سیاستزدگی و عاطفهزدگی قانون پرهیز کنیم. 4- منطقه الفراغهای قانونی را تحدید و تخریب نکنیم. 5- به خطوط قرمز ماورای قانون نیندیشیم. 6- تلاش کنیم فرهنگ قانون گرایی را در میان خود رایج و نهادینه نماییم و 7- بپذیریم که: رقابتهای سیاسی نباید به تضعیف، تهدید و یا نقض منافع ملی و امنیت ملی منجر شود. / رقابتهای سیاسی نباید وفاق و وحدت ملی را مخدوش سازد. / رقابتهای سیاسی نباید استقلال کشور را مخدوش سازد. / رقابتهای سیاسی نباید به التزام به قانون اساسی لطمهای وارد آورد. / رقابتهای سیاسی نباید ناقض اسلامیت و جمهوریت نظام باشند./ رقابتهای سیاسی باید در چارچوب اصول و قواعد خاص صورت گیرند./ رقابتهای سیاسی باید متضمن بهداشت روانی و سیاسی جامعه باشد. / رقابتهای سیاسی باید مبتنی بر منطق بازی با جمع جبری غیر صفر (تقسیم عادلانه امتیازات) باشد. / رقابتهای سیاسی باید متضمن حفظ حرمت حریم نظام صدقی (ارزشی) مسلط بر جامعه باشد. / رقابتهای سیاسی نمیباید خود به مثابه یک هدف مطرح شود (رقابت برای رقابت)، بلکه میباید برای نشاط و شادابی بخشیدن به حیات سیاسی و اعتلا و تکامل بخشیدن به حیات اجتماعی صورت پذیرد. / رقابتهای سیاسی نمیباید به مثابه عقبه و یا امتداد نظری و عملی احزاب و سازمانهای بیگانه (خارجی) نقشآفرینی نمایند. / منطق رقابتهای سیاسی میباید قبل و بعد از پیروزی و کسب قدرت توسط یک حزب متفاوت باشد. به بیان دیگر حزب مسلط میباید اجتماعی عمل کرده و در مقام تدبیر منزل (حکومتداری) به عنوان دولت همه مردمان و شهروندان عمل نماید و حزب مغلوب نیز می باید با مقدم شمردن منافع و مصالح حزبی و جناحی خود در هرچه هموارتر کردن مسیر موفقیت و کارآمدی دولت بکوشد.