محمد اسماعیل امامزاده
هنگامی که سران 8 کشور صنعتی جهان در اجلاسهای اخیر خود موضوع بخشودگی بخشی از بدهی کشورهای جهان سومی بمنظور تداوم مناسبات یک جانبه اقتصادی خود و جلوگیری از بروز شورش و انقلاب در این کشورها را در دستور کار خود قرار میدادند، خیل عظیمی از دریافتکنندگان این خبر نسبت به غنا و ثروتمندی، همچنین رفاه و بینیازی شهروندان کشورهای صنعتی بویژه غربی غبطه میخوردند و در ذهن خود آرمان شهری بدون درد و رنج و ناداری را به تصویر میکشیدند، غافل از آنکه در ورای برخوردهای متکبرانه و لعاب سرابگونه کشورهای جهان اولی، جهنمی از فقر، تبعیض و فساد، لایههای مختلف اجتماعی را همچون آتش زیر خاکستر آماده بروز واکنشهای انفجاری نموده است، که هر از گاه در قالب شورشهای اجتماعی خود را مینمایاند.
ریشه ناآرامیهای اخیر فرانسه، که بروز و ظهور آن برای همه کشورهای اروپایی و غربی محتمل و حتمیالوقوع است، در درجه اول به ابعاد فرهنگی و بینش نظام کاپیتالیستی و سرمایهسالاری برمیگردد که بدور از آموزههای دینی و اخلاقی، با میدان دادن بیمهار به سرمایه و سرمایهداران، شکافهای طبقاتی و گسترش فقر و شکلگیری نظام اجتماعی مبتنی بر تبعیض و تحقیر را موجب میگردند.
رشد کانونهای قدرت اقتصادی در غرب با توسعه فعالیتهای نفتی، صنعتی و تولید کلان، شکلگیری کارتلها و طبقات اشراف را سببساز شده که در جریان تکاثر ثروت و لزوم صیانت از بهرهکشیهای ظالمانه، دستیابی به قدرت نظامی و سیاسی را نیز وجهه همت خویش ساخت. آمار وجود 85 درصد ثروت کشورهای غربی در دست 3 درصد جامعه، گویای وجود اختلاف شدید و درههای عمیق بین عموم مردم با درصد ناچیزی از طبقات ممتاز در کشورهای اروپایی و آمریکاست.
بتدریج نوع نگاه این طبقه به مردم در حد یک ابزار برای به قدرت رسیدن خود و موجوداتی برای مصرف بیشتر تنزل پیدا کرد، بخصوص آنکه اگر از نوع مهاجران و یا رنگینپوستان و بدتر از همه اینها، از اقلیتهای دینی میبودند.
نقض حقوق بشر و تعرض به حقوق شهروندی در کشورهای غربی و ایجاد محدودیتهای وحشتناک برای اقلیتهای دینی به بهانههای مختلف در کنار ساختار اقتصادی ناعادلانه، عقدههای فروخورده در میان نسل دوم و سوم مهاجران و رنگینپوستان، که همواره بعنوان شهروندان درجه دو و یا وصلههای ناچسب مورد تحقیر و تهدید نژادپرستانه طبقه حاکم قرار میگرفتند، بوجود آورد و در آسیبشناسی کلی و ریشهیابی حوادث اخیر، باید انباشت ظلم و بیعدالتی و بیتفاوتی دولتمردان و نظام سیاسی نسبت به مطالبات بیپاسخ مردم را عامل اصلی انفجار عقدهها ذکر کرد.
واکنشهای خشمگینامه و عصیان گسترده محرومین فرانسه، که میتواند مقدمه و آغازی بر موارد مشابه در سایر کشورهای غربی باشد، نشاندهنده ناکارآمدی نظامهای سیاسی لائیک و دموکراسیهای رایج و هدایت شده در این کشورهاست. حلقه مفقوده فاجعهآمیز در این کشورها، عدالت و زمینههای تبعیض و فقدان اخلاق و معنویت در سیاست است.
به نظر میرسد استراتژیکترین اقدام برای کشورهای غربی بویژه اروپایی، تصحیح و تغییر نگاه دولتمردان نسبت به مردمسالاری و دموکراسی و رعایت حقوق شهروندان و اقلیتهاست. فرانسه که خود را طلایهدار دموکراسی و شعار برابری میداند، باید به افکار عمومی جهانیان پاسخ جریان چرکین فقر و تبعیض و نقض حقوق انسانها در کشور خود را بدهد. سرکوب قیام گسترده با استفاده از تمام امکانات و برقراری سانسور و سکوت خبری شاید بتواند صورت مسئله را برای کوتاهمدت پاک کند، اما آیا فرانسه و یا سایر کشورهای غربی خواهند توانست برای همیشه از تبعات طبیعی نظام سرمایهداری، که تولید ثروت برای اقلیت حاکم و تکاثر فقر برای قاطبه ملت است، در امان بمانند.
مافیای صهیونیستی قدرت در کشورهای غربی باید بدانند که شاید بتوان در سایه کفر برای مدتی حکومت کرد، لیکن نمیتوان حتی در پناه سرنیزهها در زیر سقف ناپایدار ظلم و بیعدالتی اندکی امان و قرار یافت.