تنها دو روز به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجلس خبرگان رهبری باقی مانده است. مهم‌ترین رویکردی که در اردوگاه گسترده منتقدان وضع موجود مطرح است دو گزینه متنافر قهر و تحریم و یا شرکت منتقدانه اصلاح‌طلبانه در پای صندوق‌های رای است. طرفداران قهر و سکوت و تحریم هرچند توجیه و پاسخ مناسبی برای شیوه متخذه خود از انتخابات شوراهای اسلامی دوم تا انتخابات ریاست‌جمهوری در دست ندارند، اما شاید همچنان به گزینه خود به عنوان یک راه‌حل کلیدی برای باز کردن قفل مشکلات سیاسی در ایران پایبند باشند.
اما این استراتژی به دلایل فراوانی با منطق سیاسی حاکم بر مناسبات اجتماعی و سیاسی جامعه ایران همخوانی و سازگاری ندارد. جامعه ایران از دو الگوی جامعه‌شناسی توسعه شهری اثر می‌پذیرد. این الگوی دو‌گانه می‌گوید هر گاه جامعه‌ای با گستره فقر اقتصادی و ناکامی های فراوان زندگی رو به رو باشد، برخلاف نظریات سنتی مارکسیستی نه تنها به جنبش‌های چپ نمی‌پیوندد و از گرایشات راست تبری نمی‌جوید، بلکه وعده بهشت موعود و الهامات دور را به حلوای نسیه ترجیح نمی‌دهد و با اشتیاق به دولت مستقر رای می‌دهد.
الگوی دوم به میزان آگاهی و سطح دانش و فرهنگ عمومی برمی‌گردد. در این مدل هرچه طبقه متوسط غایب و یا ناتوان باشد، گستره کم‌سوادی و فقدان تحصیلات متعالی سبب مشارکت بیشتر و اعتماد به دولت مستقر خواهد شد. توجه به این دو مفهوم به خوبی روشن می‌کند که در یک جمع‌بندی عمومی نیمی از جمعیت داری حق رای همواره به خواسته‌های ارائه شده از نظام سیاسی مستقر رای مثبت خواهند داد.
با این تحلیل فشرده تحریمیان و طرفداران سکوت فعال! باید پاسخ دهند دعوت عناصر اثرگذار اجتماعی و طرفداران تغییرات اصلاح‌طلبانه و واقع‌بینانه به سکوت و انفعال کمک به چه جریان و تفکر سیاسی‌ای است؟ بدون تردید اگر طرفداران رفرم و اصلاح سیاسی و اجتماعی نتوانند عناصر حامی و طرفداران خویش را توجیه نمایند که با شرکت در انتخابات پیش‌روی، اجازه قدرت گرفتن مجدد تندروها را فراهم آورند، فرآیند اصلاح منطقی سیستم موجود به عقب خواهد افتاد. عقب‌افتادگی و یا تعویق پروسه اصلاحات آرام و اثربخش و کم‌هزینه دو تاثیر آنی از خود برجای گذاشت؛ از یکسو موجب ناکارآمدی بیشتر نهادها و موسسات موثر سیاسی و اداری خواهد شد و از سوی دیگر موجب عقب‌ماندگی مفرط اقتصادی و سیاسی جامعه ایران خواهد شد. از سوی دیگر می‌توان انتظار خطرآفرین دیگری نیز داشت. هرگاه جامعه نتواند از طرق مسالمت‌آمیز و یا مسوولیت‌ساز نسبت به تامین خواسته‌های خود اقدام کند، متوجه اقدامات رادیکال می‌شود. اقدامات رادیکال در یک نگاه عمومی هم کورند و هم بی‌هدف. از یک سو جنبش لجام گسیخته بی‌‌سامان را به خود جذب می‌کند و افراط و پوپولیسم و نهایتا فاشیسم را بازتولید می‌کند. این فرضیه‌ای اثبات شده است که هر چند تغییرات رادیکال در ناامیدی مطلق از تغییرات منطقی و امیدبخش صورت می‌پذیرد اما در دل خود موجب پیدایش دوره جدید و اثرگذار استبداد خواهد شد.
یعنی نه تنها شرایط موجود را اصلاح نمی‌کند بلکه آن را به مراتب شدیدتر، مستحکم‌‌تر و لجام گسیخته‌تر به جامعه بازمی‌گرداند. این فرمول باز دوباره‌ای است که در سخنان بسیاری از متفکران تاریخ ایران آمده است.
باید پذیرفت که توسعه نایافتگی اجتماعی، فقدان مسوولیت‌پذیری اجتماعی، بی‌سازمانی فرهنگی، انحطاط اخلاقی، بحران فضیلت و ناکارایی نخبگان و سیاستمداران و بحران مرجعیت نهادهای اثرگذار و جامع چرخه‌ای از استبداد و هرج و مرج را تولید می‌کند. این جابه‌جایی‌های هزینه‌آفرین نه به تحقق دموکراسی هدفمند و تجددآفرین کمک می‌کند و نه موجب ساختارمندی اصولی جامعه و نظام سیاسی خواهد شد.
لذا به نظر می‌رسد فرصت‌های حداقلی و سرنوشت‌سازی که در اختیار جامعه و نخبگان آن قرار می‌گیرد، نبایستی با تحلیل‌های غیرواقعی و راهبردهای ناصحیح به تهدید بدل شود. این اصل پذیرفته شده را نباید فراموش کرد: «روی دیگر جامعه استبدادزده، بی‌مسوولیتی اجتماعی است.»