سعید لیلاز
شکست اجلاس سازمان تجارت جهانی در هنگکنگ که در ماه دسامبر گذشته برگزار شد خود به خود واجد ویژگی جدیدی نبود. این اجلاس عمدتاً بر سر تعیین تعرفههای گمرکی مواد کشاورزی و صنایع وابسته به آن مانند پوشاک به دو گروه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه تقسیم شد و نهایتاً دو طرف نتوانستند به نقطه مشترکی در تعرفههای گمرکی این حوزه بسیار حساس و «سیاسی» یعنی بخش کشاورزی برسند.
آشکار شدن و بلکه عمده شدن اختلاف بین کشورهای پیشرفته صنعتی از یک سو و کشورهای موسوم به باشگاه کشورهای در حال رشد از سوی دیگر نماد تحولی بزرگ و استراتژیک در روابط بینالملل است گرچه مفهوم و اصطلاح «شمال- جنوب» تقریباً از پایان جنگ جهانی دوم به این سو همواره در ادبیات اقتصادی و سیاسی بینالمللی رواج داشته اما در عمل تا زمان حاکمیت نظام دوقطبی در روابط بینالملل این اصطلاح عرصه چندانی برای بروز و ظهور واقعی نیافت. در زمان جنگ سرد و تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1990 میلادی بلوکبندی «شرق- غرب» اجازه اصلی و عمده شدن بلوکبندی «شمال- جنوب» و تبدیل منازعات «سیاسی- ایدئولوژیک» به «مناقشات اقتصادی- بازرگانی» را نمیداد. هم در بلوک شرق و هم در بلوک غرب مجموعهای ناهمگون (به لحاظ اقتصادی و سطح تکنولوژی) از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه صرفاً با همگراییهای ایدئولوژیک و سیاسی به صفآرایی پرداخته بودند. این بلوکبندی و پیامدهای آن دستکم به مدت پنج دهه اجازه اصلی شدن تفاوت واقعی کشورها یعنی سطح اقتصادی آنها را نداد.
پس از فروپاشی اتحاد شوروی نیز تحولات و مناقشات سیاسی برخاسته از بنیادگرایی بینالمللی و تلاش ایالات متحده به تجهیز و تداوم رهبری کشورهای متحد پیشین تحت عنوان «جنگ علیه ترور» و مبارزه با تروریسم بینالمللی به مدت دستکم یک دهه همچنان تقسیمبندیهای ایدئولوژیک و سیاسی مانع اصلی شدن تضادهای اقتصادی در جهان میشد. اما شکست اجلاس اخیر هنگکنگ ظاهراً به عنوان سرآغاز ظهور واقعی تغییر تقسیمبندی جهان از «شرق- غرب» به «شمال-جنوب» میتواند مورد توجه قرار گیرد. در غیاب دشمن ایدئولوژیک و سیاسی کمونیسم و نیز رنگ باختن تلاشهای ایالات متحده در عمده نشان دادن خطر تروریسم برای ثبات کشورهای در حال توسعه این کشورها اکنون دریافتهاند نه برای حفظ حاکمیت سیاسی و تضمین ثبات اجتماعی خود راهی پایدارتر و بهتر از ثروتمند شدن و محو نابرابریهای اقتصادی- اجتماعی درونی خود ندارند و برای این دسته کشورها دشمنی خطرناکتر از ضعف اقتصادی در سطح بینالمللی و توسعه نیافتگی در سطح داخلی نیست. چنین است که عنصر اقتصاد و رقابتهای اقتصادی این بار بیهیچ نقاب سیاسی یا ایدئولوژیک یا فلسفی، رقبا و دشمنان سابق را در کنار یکدیگر و دوستان پیشین را رودرروی هم قرار داده است. با این حساب شکست نسبی اجلاس اخیر سازمان تجارت جهانی در هنگ کنگ نه فقط به لحاظ اقتصادی مهم بود بلکه به عنوان سرآغازی ولو نمادین برای تغییر قطببندیهای استراتژیک جهانی از «شرق- غرب» به «شمال- جنوب» اهمیتی تام دارد.
چرا بخش کشاورزی؟
بخش کشاورزی، هم برای شمال و هم جنوب گرچه از منظرهایی متفاوت، بسیار مهم است. ظرف دهههای اخیر همواره بیشترین جنگهای تجاری در سطح بینالمللی حتی در درون کشورهای پیشرفته مانند اختلافات ایالات متحده با اروپا و ژاپن بر سر محصولات کشاورزی و چگونگی افزایش صادرات و کاهش واردات آن بوده است.
در کشورهای پیشرفته سهم بخش کشاورزی در کل تولید ملی بسیار اندک و معمولاً کمتر از سه درصد تولید ناخالص داخلی است. شمار شاغلان این بخش نیز سهمی بیش از این در کل اشتغال ملی این کشورها ندارد. اما به لحاظ اجتماعی و سیاسی کشاورزان و مشاغل وابسته به آنها از چنان تسلط و نیروی سیاسی- اجتماعی برخوردارند که بعضاً سالانه تا یکصد میلیارد دلار در ایالات متحده یا اروپا – و در حدی کمتر- ژاپن انواع یارانه یا حمایتهای مالی به آنان اختصاص مییابد. کشاورزان به ویژه صنایع و مشاغل وابسته به آنها در سالهای اخیر همواره توانستهاند با راهاندازی اجتماعات و اعتراضات گسترده در مرکز توجه محافل رسانهای و افکار عمومی غرب قرار گیرند و از اینرو همواره از حمایتهای مالی و یارانههایی که با اصول بدیهی اقتصاد آزاد تناقض دارد، برخوردار بوده و هستند.
در سمت جنوب یا کشورهای رشد یابنده کشاورزی علاوه بر اهمیت سیاسی، بخش اصلی تولید ناخالص داخلی، اشتغال و صادرات این کشورها را تامین میکند و پشتیبانی از این بخش و مشاغل وابسته به آن به ویژه در صنایع نساجی و پوشاک مسئله مرگ و زندگی آنها است. حتی در کشورهایی با سطح اقتصادی پیشرفتهتر مانند کرهجنوبی یا تایوان این بخش نقش مهمی در تولید ثروت ملی ایفا میکند. از این رو هر میزان افزایش تعرفههای گمرکی واردات محصولات کشاورزی از سوی کشورهای شمال یا سیاستهایی با اثرات مشابه مانند اعطای یارانه به بخش کشاورزی مستقیماً بر قدرت خرید بینالمللی کشورهای شرق و سطح اشتغال و زندگی آنها اثر میگذارد. از این رو است که هنگام عمل بر سر تعرفههای گمرکی یا یارانههای بخش کشاورزی معمولاً همه شعارهای مربوط به همگرایی بینالمللی یا ضرورت پیروی از اصول اقتصاد آزاد ناگهان رنگ میبازد و دندانهای تیز از پشت نقابهای مخملین دیپلماتیک بیرون میافتد.
در این مناقشه کشورهای پیشرفته گرچه نهایتاً از کنار گذاشتن اندرزهای همیشگی خود به باشگاه رشد یابندهها مبنی بر ضرورت تن دادن به اصول اقتصاد کاپیتالیستی و آزاد آن هم به شیوه آدام اسمیت ابایی ندارند و معمولاً به جنگ تجاری با طرف مقابل وارد میشوند، اما علاوه بر آن راههای پنهانتر و دیپلماتیکتر اما با همان اثربخشی افزایش تعرفههای گمرکی را نیز از نظر دور نمیدارند. مهمترین اصل در سازمان تجارت جهانی که این سازمان اساساً حول محور آن شکل گرفته کاهش تدریجی تعرفههای گمرکی بین کشورها و در مورد همه کالاها و خدمات با طول دورههای تنفسی و مهلت متفاوت است اما حتی اگر تعرفههای گمرکی واردات یک کالا یا خدمات به سطح استانداردهای موردنظر نیز کاهش یابد و همزمان میلیاردها دلار یارانه مستقیم یا غیرمستقیم به تولیدکنندگان داخلی آن اعطا شود، در عمل روح حاکم بر اصول سازمان تجارت جهانی یعنی رقابتپذیر کردن اقتصاد جهان نقض میشود و دیوارهای حمایتی از تولیدات داخلی گرچه کمی داخلیتر و نامرئیتر، اما بلندتر از تعرفهها اجازه رقابت کالاهای صادراتی جهان سوم به کشورهای پیشرفته را نمیدهد.
نابرابری و ناعادلانه بودن این سیاستگزاریها آنجا است که برخاسته از سطح اقتصادی پیشرفته و قدرت تولید بالای ثروت، کشورهای شمال میتوانند با دریافت مالیات از بخش صنعت و خدمات خود به بخش کشاورزی یارانه بدهند و این بخش را سرپا نگاه دارند و واردات آن را کنترل کنند؛ اما کشورهای جنوب نه ثروت کافی برای مقابله به مثل برای جلوگیری از واردات صنعتی دارند و نه تکنولوژی مناسب بنابراین با ادامه جنگ تجاری کنونی، رابطه نابرابر اقتصادی میان شمال و جنوب همچنان ادامه مییابد و کشورهای در حال توسعه ناچارند تولیدات خام و با ارزش افزوده اندک را به ازای دریافت همان تولیدات به صورت ساخته شده و بسیار گرانقیمت به کشورهای پیشرفته صادر کنند. نیمنگاهی به پروندههای اختلافات بازرگانی بین دهها کشور جهان در سازمان تجارت جهانی که همهروزه در این سازمان درحال رسیدگی است و همچنین شکست اجلاس اخیر هنگکنگ در کنار رفتارهای گاه و بیگاه کشورهای پیشرفته به ویژه ایالات متحده در ایجاد موانع مختلف بر سر راه صادرات از جهان سوم به کشورهای صنعتی، همگی به روشنی نشان میدهند که دستکم در روابط بینالملل، چیزی به نام اقتصاد یا تجارت آزاد وجود خارجی ندارد. با وجود تحولات ژئوپولتیک شگرف در جهان، همچنان و تا اطلاع ثانوی تجارت خارجی حتی در آزادترین و کاپیتالیستترین اقتصادهای جهان نیز به عنوان بخشی از سیاست خارجی کشورها عمل خواهد کرد و خود این سیاست خارجی یکسره در خدمت تقویت اقتصاد ملی خواهد بود. هر یک از این کشورها، چه پیشرفته و چه در حال توسعه، اگر بر سر دوراهی حمایت از تولیدات داخلی یا پایبند بودن به اصول مدون و مصوب آزادسازی اقتصادی قرار بگیرند در برگزیدن حمایت از تولید داخلی هرگز درنگ نمیکنند و حتی بدیهیترین قول و قرارهای خود را زیرپای واقعیتها میگذارند.
همچنین، برخورد بلوک شمال با مقوله کشاورزی و صنایع وابسته نشانگر تلقی استراتژیک این کشورها از مواد غذایی است. در واقع، غذا از این منظر به عنوان سلاحی استراتژیک در مناقشات احتمالی بینالمللی نگریسته میشود؛ وگرنه اختصاص سالانه دهها میلیارد دلار برای سرپا نگاه داشتن کوچکترین بخش تولید و اشتغال ملی معنا نداشت. این نیز خود بیانگر آن است که اقتصاد آزاد به آن شکل که مورد نظر افراطگرایان در آزادسازی اقتصادی بود، وجود خارجی ندارد و همواره مسائل اقتصادی در عالم واقعیت آمیخته با نگرشهای ژئوپولتیک یا حتی سیاسی کوتاهمدت مور عمل قرار میگیرد.
درس دیگر اجلاس هنگکنگ آن است که اگرچه آزادسازی اقتصادی یک گزینه بیبدیل در پیش روی کشورهای در حال توسعه به شمار میآید، اما این آزادسازی داخلی با آزادسازی واردات و گشودن بیحساب و کتاب مرزها به روی کالاها و خدمات وارداتی، مطلقاً تفاوت دارد. آزادسازی بازرگانی خارجی، آخرین مرحله از استراتژی آزادسازی اقتصادی است و در صورت عدم رعایت تقدم و تاخر زمانی و اجرایی آن، اختلالات پدیدآمده میتواند کل اجرای این استراتژی را به خطر بیندازد و موجب شود تا خرابیهای پدید آمده، مشروعیت و ضرورت اجرایی استراتژی آزادسازی را زیر سئوال ببرد.
مثلاً در همین ایران، از اواخر دهه 1360 خورشیدی به این سو سه عامل برخورد نامناسب در مورد آزادسازی اقتصادی، مصلحتاندیشی و منفعتطلبی برخی جریانات سیاسی- اقتصادی، موجب شده تادر حالی که بدیهیترین اصول در زمینههای آزادسازی اقتصادی نیز فهمیده نشده یا فراهم نیامده، آزادسازی از انتهاییترین قسمتهای زمانی آن- تنها به این دلیل که در اجرا سادهترین و مقبولترین نیز هست و مردم را در کوتاهمدت خوشحال میکند- یعنی بازرگانی خارجی آغاز شود و البته هرگز از آن مرحله نیز فراتر نرود. در نتیجه، و در حالی که هیچیک از زمینهها و اصول آزادسازی اقتصادی در داخل کشور فرصت اجرا نیافته، تنها در مدت 8 سال ارزش واردات کالا به کشور از حدود 12 میلیارد دلار در سال 1376 به حدود 40 میلیارد در سال 1384 رسیده که با احتساب خالص واردات خدمات به حدود 45 میلیارد دلار -4 برابر- بالغ میشود.
این سیاست از ته نگریستن به وقایع در این سالها به از دست رفتن فرصت ایجاد میلیونها شغل، دهها میلیارد دلار ذخیره ارزی، افزایش آسیبپذیری اقتصاد ملی در برابر نوسانات قیمت جهانی نفتخام، وابستگی استراتژیک کشور به خارج و سرانجام- غمانگیزتر از همه- تغییر بنیادین الگوی مصرف ملی شده است؛ بهگونهای که اکنون دغدغه برای میوه و هندوانه شب یلدا یا نوروز مردم، به بخش بدیهی و پذیرفته شده از وظایف دولت در ایران تبدیل شده است. واردات میوه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی که معنایی جز به جنگ کشاورزان ایرانی رفتن با پول نفت خودشان نبود، بخشی از پیامدهای اینگونه سطحینگری به مقوله آزادسازی اقتصادی و اشتباه گرفتن آن با آزادسازی واردات است. اشتباهی که مبدعان و مخترعان نظریه آزادسازی اقتصادی- با وجود تشویق جهان سوم به ارتکاب آن- خود هرگز تاکنون مرتکب آن نشدهاند. اما تجربه اجلاس هنگ کنگ سازمان تجارت جهانی همچنین به کشورهایی مانند ایران میآموزد که در جهان کنونی، تنها به لحاظ اقتصادی نیرومند باشند؛ وگرنه زیر پای مناسبات بیرحمانه آن خرد خواهند شد. این نیرومندی نیز جز از طریق آزاد کردن نیروهای اقتصادی در چارچوب مرزهای ملی و برقراری یک نظام آزاد اقتصادی- سیاسی برای به دست آوردن حداکثر بهرهوری از کار و سرمایه و سپس جذب و تشویق سرمایههای خصوصی ممکن نیست. اگر آزادسازی اقتصادی شامل حذف رانتها و انحصارات رسمی و غیررسمی، کوچکسازی دولت، تشویق بخش خصوصی، مقرراتزدایی از قوانین و کاستن از هزینههای دولت، با رهاسازی واردات دستکم در مراحل اولیه اجرا یکسان انگاشته شود، آنگاه در پی افزایش بهرهوری و قدرت تولید اقتصاد ملی، قدرت چانهزنی در مجامع بینالمللی تا به آنجا افزایش خواهد داشت که کشورهای فقیر جز تن دادن به معادلات بینالمللی غیرعادلانه ناچار نشوند. قرار گرفتن بر سر دوراهی «انحصار مطلق» یا «رهاسازی مطلق بازرگانی خارجی»، اساساً و ماهیتاً یک سوءتفاهم جهان سومی است.