تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱۳۹۱ - ۱۰:۰۸  ، 
شناسه خبر : ۵۲۴۸۱
گفت‌وگو با عبدالمجید ریاضی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات
مینو مومنی مقدمه: عبدالمجید ریاضی به عنوان دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات هم اکنون با حکم رئیس‌جمهور در جایگاهی نشسته است که بسیاری آن را با توجه به وسعت اختیارات نخستین مقام فناوری اطلاعات کشور می‌دانند. سابقه کاری او بیشتر در صنعت الکترونیک، وزارت دفاع و صاایران است اما با تغییرات دولت جدید، او و برخی از همکارانش به وزارت ارتباطات آمدند و سکان هدایت آن را در دست گرفتند. ریاضی هم اکنون سمت‌های معاون آی‌تی وزارت آی سی‌تی و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات را تواماً با هم دارد. او به صراحت از شوراهای موازی (از جمله شورای عالی اطلاع‌رسانی) سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که هر شورای دیگری حتی اگر وجودش ضرورت داشته باشد، باید کار خود را با شورای عالی فناوری اطلاعات هماهنگ کنند. ریاضی همچنین در این گفت‌وگو به دشواری‌های توسعه دیتاسنتر در کشور و همچنین اینترنت پرسرعت و تنگناهای فیلترینگ اشاره می‌کند. بخش نخست این گفت‌وگو را می‌خوانید.

*شما اولین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات هستید. ارزیابی شما از ایجاد این شورا و نقش آن در تصمیم‌گیری‌های مربوط به به آی‌تی کشور چیست و با شوراهای موازی مانند شواری عالی اطلاع‌رسانی چه خواهید کرد؟
**برای ایجاد یک انسجام و مدیریت واحد در سطح کلان لازم است موضوع فناوری اطلاعات در مقیاس ملی مدیریت شود. چرا که این کار مزایای بسیاری با خود همراه دارد چون همه کارهایی که انجام می‌شود به صورت هماهنگ صورت گرفت و به نحوی از دوباره کاری جلوگیری می‌کند که این خود باعث می‌شود از هزینه‌‌های سنگین و مضاعف به صورت چشمگیر کاسته شود. به همین علت برای این کار طبق قانون شورای عالی فناوری اطلاعات به عنوان متولی آی‌تی تشکیل شده است که بعد از مجلس و هیات وزیران بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در رابطه با فناوری اطلاعات است. بنابراین هر شورای دیگری اگر وجودش ضرورت دارد باید کارش با شورای اصلی هماهنگ باشد، در واقع باید از دستورالعمل‌ها و سیاست‌های این شورا تبعیت کند. در مورد شورای عالی اطلاع‌رسانی به خاطر اینکه دوباره‌کاری صورت نگیرد، در اوایل سال جاری شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای داشت که وظایف و مسئولیت شورای عالی اطلاع‌رسانی را محدود کرد به مسائل فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی. پس این شورا فقط در همین زمینه باید فعالیت داشته باشد.
*شما هم دبیر شورای عالی فناوری‌اطلاعات هستید و هم معاون آی‌تی وزیر.‌ آیا تصور نمی‌‌کنید که این دو شغل دو جایگاه متفاوت دارند؟
**این دو شغل صددرصد در راستای هم هستند و در اصل این دو شغل هر دو یکی است و اگر غیر از این بود مطمئن باشید باز هم دوباره‌کاری پیش می‌آمد، کاری که با سیاست اولیه شورا همخوانی ندارد.
*اخیراً برخی از شرکت‌های آمریکایی علیه سایت‌های ایرانی اقداماتی انجام داده‌اند که تاثیر اصلی آن به فقدان یک یا چند دیتاسنتر در ایران باز می‌گردد. از طرف دیگر تنها دیتاسنتر دولتی ما شارع دو است که به طور محدود و فقط به برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی سرویس می‌دهد. برنامه دولت در زمینه توسعه دیتاسنتر چیست؟
**یکی از مشکلات اصلی در رابطه با توسعه فناوری اطلاعات در کشور و توسعه کاربری‌های مختلف عدم وجود دیتاسنتر است، به همین علت در این زمینه یکسری آئین‌نامه تدوین و ابلاغ شده است که دیتاسنترهای رسمی و مهندسی شده باید حداقل از چه استانداردهایی برخوردار باشند و این آئین‌نامه تدوین و ابلاغ شده است که دیتاسنترهای رسمی و مهندسی شده باید حداقل از چه استانداردهایی برخوردار باشند و این آئین‌نامه را اعلام کردیم و در همین زمینه در بخش خصوصی تعدادی متقاضی وجود داشته که در مرحله اول به سه شرکت پارس‌آنلاین، داده‌پردازی و کنسرسیوم فن‌آوا- پتسا مجوز ایجاد دیتاسنتر را داده‌ایم که این سه شرکت کار خود را آغاز کرده‌اند و کارشناسان ما از نزدیک فعالیت این شرکت کار بسیار مطلوب بوده تا آنجا که بعضی از شرکت‌ها حتی اقدام به سرویس‌دهی کرده‌اند. اما در مورد شارع دو باید بگویم که این یک دیتاسنتری است که توسط بخش دولتی راه‌اندازی شده است و اولویت آن سرویس‌دهی به بخش دولتی است. ما با این کار سعی داریم بخش خصوصی را ترغیب کنیم که جلب ایجاد دیتاسنتر شوند.
*اما برخی شرکت‌های خصوصی اعتقاد دارند که شرایط ایجاد دیتاسنتر در کشور بسیار سختگیرانه است وگر نه آنها حاضر به سرمایه‌گذاری در این عرصه بودند آیا شما این اظهارنظرها را تائید می‌کنید؟
**این حرف را چندان قبول ندارم. اگر به مسئله دقیق نگاه کنیم می‌بینیم که دیتاسنتر می‌تواند از یک مقیاس بسیار کوچک شروع بشود تا مقیاس‌های پیچیده و بزرگ. به عنوان نمونه الان هرآی‌اس‌پی می‌‌تواند در مقیاس خودش یک دیتاسنتر باشد، منتها دیتاسنترهایی که می‌خواهند در مقایس ملی فعالیت کنند و شروع به خدمات‌دهی کنند و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی را به سمت خود جلب کنند باید استانداردهای جهانی در آنها راعایت شود، چون اگر این اتفاق صورت نگیرد باز هم دچار مشکل خواهیم شد چرا که با گذاشتن اطلاعات در دیتاسنتری که استاندارد لازم را ندارد، راه را برای نفوذ هکرها و بیگانه‌ها باز خواهیم کرد.
*حداقل استانداردهایی که در نظر دارید، شامل چه مواردی است؟
**اولاً‌دیتاسنتر باید در محلی باشد که از نظر فیزیکی امنیت لازم را داشته و به گونه‌ای طراحی شود که تحت هیچ شرایطی دچار افت یا قطعی برق نشود و همچنین سیستم اطفای حریق و.... در آن رعایت شود.
*اگر بخش خصوصی پائین‌تر از حد استاندارد به فکر تاسیس دیتاسنتر باشد، از آنها حمایتی صورت می‌گیرد؟
**بخش خصوصی می‌تواند با استانداردهای پائین‌ نیز دیتاسنتر داشته باشد که چه بسا مشتری‌هایی نیز این حداقل استاندارد را قبول کنند و از آنها سرویس بگیرند به همین علت ما هیچ محدودیتی برای ایجاد دیتاسنتر توسط بخش خصوصی نداریم. اما اگر بخش خصوصی بخواهد از حمایت‌ةای ما برخوردار باشد، باید آن حداقل‌ها را برای ایجاد دیتاسنتر رعایت کنند و البته ذکر این نکته ضروری است که بخش خصوصی باید از نظر محتوای روی دیتاسنتر در چارچوب قوانین کشور عمل کند.
*درصورت بروز مشکلات بیشتر بین ایران و آمریکا آیا احتمال اعمال شیوه‌های دیگری از تحریم اینترنتی علیه ایران وجود دارد،‌ آیا قطع اینترنت امکان‌پذیر است و در صورت بروز این اتفاق چه خواهید کرد؟
**تمام تلاش آمریکا بر این است که دسترسی به اینترنت برای تمام کشورها امکان‌پذیر باشد که حداقل خودش از آن سودی ببرد و اگر اینترنت را قطع کند، به جای اینکه برای ما محرومیت به وجود آورد برای خودش یکسری محرومیت‌ها ایجاد کرده‌ است. به همین علت قطع اینترنت بسیار بعید است. همچنین باید در نظر داشته باشیم در اجلاس سران جامعه اطلاعاتی اسنادی منتشر شد که تاکید داشت اینترنت به همه تعلق دارد و کسی حق ایجاد محدودیت آن را ندارد و یکی از بحث‌های اصلی این اجلاس در مورد حاکمیت اینترنت بود که در حال حاضر در دست آمریکا است و این کشور پیرو اعلامیه‌ای که در این اجلاس منتشر کرد، بر این اصل متعهد شد که پایداری اینترنت را برای همه حفظ کند. بنابراین با چنین پیش‌زمینه‌ای این اتفاق هرگز شکل نمی‌گیرد.
*بر فرض محال اگر این اتفاق رخ دهد چه خواهید کرد؟
**اگر اینترنت هرگز هم قطع نشود، باز هم باید به فکر شبکه ملی داخلی باشیم. شبکه‌ای که بتواند همه خدمات مشابه اینترنت را ارائه کند و در عین حال به اینترنت جهانی نیز وصل باشد. طبق یکسری محاسبات مشخض شده است که بیشتر نیازهای اطلاعاتی مردم داخل خود کشور است و اکثریت نیاز روزانه‌شان به فناوری اطلاعات از داخل تامین می‌شودپس باید به فکر یک شبکه پایدار داخلی باشیم.
*چرا وقتی شرکت‌های آمریکایی تعدادی از سایت‌های ما را مسدود کردند، از سوی دولت هیچ اعتراضی صورت نگرفت؟
**این موضوع از چند بعد قابل بررسی است، باید در نظر بگیریم چه آنها ما را تحریم کنند و چه نکنند، ما باید میزبانی سایت‌ها را به داخل کشور بیاوریم و نه تنها این خدمات را به مشتریان داخلی ارائه دهیم بلکه زمینه خدمات‌دهی به خارج از کشور نیز فراهم شود.
*منظور شما این است که نباید اعتراض رسمی صورت بگیرد و تنها به فکر توسعه کار باشیم؟
**اگر فردی احساس کند حقی از او ضایع شده باید از حق خودش دفاع کند. در مورد مسدودسازی تعدادی از سایت‌ها نیز باید به این نکته توجه داشت که افراد درگیر این ماجرا از یک طرف یک شرکت آمریکایی بود و طرف مقابل نیز یکسری شرکت خصوصی تجاری بودند که بایددر چارچوب تجاری بین خودشان اقدام کنند و به نظر این مشکل در مقایسی نیست که دولت‌ها بخواهند کاری انجام دهند. به هر حال اگر شرکت طرف ایرانی احساس کند به آن ظلم شده و از همه مهمتر اگر توان مالی برای شکایت کردن را داشته باشد، می‌تواند اعتراض خود را در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح کند.
*شرکت‌های خصوصی معتقدند این اتفاق به خاطر میزبانی تعدادی از سایت‌های دولتی به وجود آمده بنابراین باید از سوی دولت اعتراضی صورت می‌گرفت.
**سیاست دولت بر این اصل است که سرویس‌دهی از داخل کشور صورت بگیرد، چرا که این کار از بعد سیاسی و اقتصادی مقرون به صرفه است. به هر حال بهتر بود که میزبانی در خارج از کشور صورت نمی‌گرفت.
*شما قبول دارید که به علت نبود دیتاسنتر مناسب در داخل کشور این شرکت‌ها نه ناچار از میزبان دیگر استفاده کرده‌اند؟
**این مسئله را می‌توان با این نمونه شرح دهم که ما یک فروشگاهی داشته باشیم که وقتی از مسئولان فروشگاه سئوال بشود که چرا به فرض فلان کار را ندارد در جواب بگویند چون مشتری این کالا را نمی‌خواهد و وقتی از مشتری بپرسیم چرا از این فروشگاه خرید نمی‌کند، بگوید که چون این کالا در این فروشگاه موجود نیست. در مورد مسئله دیتاسنتر نیز همین قضیه وجود دارد و ما به عنوان دولت کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که از یک طرف مشتری‌ها را ترغیب کنیم و اگر دولتی بودند به نوعی مجبور کنیم که از دیتاسنتر داخلی استفاده کنند و از آن طرف بخش خصوصی و بخش کوچکی از دولت را به راه‌اندازی هاستینگ داخلی ترغیب کنیم.
*اینترنت پرسرعت به رغم افتتاح پر سر و صدای آن رشد چشمگیری در کشور نداشته، بخش خصوصی مخابرات را و مخابرات هم بخش‌خصوصی را در زمینه این وضعیت مقصر قلمداد می‌کنند، شما به عنوان متولی اینترنت پرسرعت در این زمینه حق را به کدام طرف می‌دهید؟
**اینترنت پرسرعت بالای یک مگابایت است که از طریق خطوط ADSL واگذار می‌شود. ADSL به عنوان یک تکنولوژی برتر در تمام دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما اینترنت پرسرعت در کشور ما با مشکلاتی روبه‌رو است. کشورهایی چون آمریکا و کانادا چون روی بستر اینترنت قرار گرفته‌اند، ارائه پهنای باند برایشان بسیار ساده و ارزان است اما اگر ما بخواهیم روی شبکه داخلی خودمان این خدمت را ارائه کنیم، در حال حاضر «محتوا» به آن صورت نداریم و مشکل دیگر اینکه از مراکز اصلی به بعد خطوط پرسرعت واگذار نشده و شرکت‌های PAP که درگیر این مسئله هستند، بعد از مرکز، ارتباط آنها پرسرعت نیست در نتیجه ناگزیر شده‌اند یک ارتباط معمول اینترنتی ارائه کنند که بالطبع آن اینترنت پرسرعت مدنظر ما نیست. به همین علت برای رفع این مشکل ما دو برنامه داریم؛ اول اینکه خطوط پرسرعتی که شرکت‌های PAP نیاز دارند را تامین کنیم و دوم اینکه از پراکندگی شبکه‌ها جلوگیری کرده و همه آنها را به سوی شبکه ملی هدایت کنیم و وقتی این شبکه‌ها به شبکه ملی وصل شدند و آن محتواهایی که در سطح کشور تولید می‌شود یا اینکه تولید شده می‌‌تواند روی شبکه ملی قرار بگیرد و با همان سرعت بالا کاربران به ‌آن دسترسی پیدا کنند، حتی بتوانند با آن فیلم نیز تماشا کنند که این مسئله در دست بررسی است. به عنوان مثال پروژه«ویدئو براساس درخواست» هم اکنون درحال بررسی و آزمایش است که از این طریق کاربران می‌توانند فیلم‌های ایرانی را به انتخاب خود ببینند.
*هم اکنون چه تعداد پورت اینترنت پرسرعت در ایران راه‌اندازی شده است؟
**تقریبا200 هزار پوت توسط بخش خصوصی نصب و آماده استفاده است که از این تعداد حدود 5 هزار پورت واگذار شده است.
*هم اکنون برخی سایت‌ها توسط قوه قضائیه و برخی دیگر توسط مخابرات و هیات سه نفره فیلتر می‌شوند، آیا برای شفاف‌کردن فضای فیلترینگ برنامه خاصی در نظر دارید؟
** فیلترینگ اصلی است که همه دنیا آن را قبول کرده‌‌اند و هر کشوری با معیار خاص خودش آن را اجرا می‌کند، در کشور ما به دلیل اینکه یک کشور اعتقادی و مذهبی است، مردم بحث فیلترینگ را به طور کامل باور دارند. فیلترینگ در کشور ما در درجه اول سایت‌های فساد انگیز را در برمی‌گیرد که اکثریت تمایل به اجرای آن دارند، چرا که جامعه را از تباهی نجات می‌دهد. در مورد فیلترینگ سایت‌ها نیاز به یکسری اقدامات فنی داریم، شرکت فناوری اطلاعات (دیتا) چون خودش پهنای باند را عرضه می‌کند متولی انجام کارهای فیلترینگ است و البته آن دسته از شرکت‌ها که به طور مستقیم پهنای باند را از خارج تامین می‌کنند نیز موظف هستند از سیاست‌های فیلترینگ پیروی کنند. به هرحال همه به نوعی موظف هستند جلوی مفاسد اخلاقی را بگیرند و این وظیفه هر ایرانی است، همانطور که اگر در خیابان فردی با یک صحنه غیراخلاقی روبه‌رو شود، وظیفه دارد جلوی آن را بگیرد، هر چند اگر پلیس هم نباشد.
*سئوال من دقیقاً این است که وظیفه فیلترینگ بر عهده کدام نهاد است؟
**در مبحث اخلاقی همه مسئول هستند.
*یعنی هر کسی می‌تواند با هر دیدگاه و سلیقه‌ای و از هر جا که خواست یک سایت را فیلتر کند؟
**همه باید از دیتابیسی که توسط شرکت فناوری اطلاعات تهیه شده است تبعیت کنند. در مورد سایت‌های سیاسی هم فیلتر کردن آن به عهده کمیته تعیین مصادیق است . این کمیته بعد از بررسی سایت‌های سیاسی آن دسته از سایت‌هایی که باید فیلتر شوند را به شرکت‌ فناوری اطلاعات می‌دهد و بنا به این اعلام شرکت‌های آی‌سی‌پی که پهنای باند را خودشان می‌دهند و نیز باید از این لیست جهت فیلتر کردن استفاده کنند و اجرا نکردن آن غیر قانونی است.
*شما قبول دارید که در این میان تعدادی از سایت‌ها بدون دلیل فیلتر می‌شوند؟
**یکسری از سایت‌ها به خاطر بروز مشکلات فنی اشتباهاً به لیست سایت‌های فیلتر شده اضافه می‌شوند و مشکلاتی را برای صاحبان این سایت‌ها به وجود می‌آورند که ما این مسئله را قبول داریم و نباید این اتفاق صورت بگیرد و ما درصدد هستیم که نقص نرم‌افزارهای فیلترینگ را رفع کنیم که دیگر شاهد این گونه اشتباهات نباشیم.
*چگونه می‌توان برای رفع فیلتر اشتباه یک سایت اقدام کرد؟
** اگر سایتی اشتباهاً‌ فیلتر بشود، صاحبان این سایت‌ها می‌توانند این اشتباه را اطلاع دهند، چون فیلتر از دو طریق صورت می‌گیرد؛ یا از طرف شرکت فناوری اطلاعات (دیتا) یا از طرف بخش خصوصی همان شرکت آی‌سی‌پی. در ضمن وقتی فیلتر صورت می‌گیرد، یک صفحه ظاهر می‌شود که ضمن اعلام فیلتر سایت مذکور سئوال می‌کند که اگر سایت اشتباهاً‌ فیلتر شده است از طریق آدرس موجود روی صفحه اطلاع‌رسانی صورت بگیرد و صاحبان سایت‌ها بدانند که این مسئله از طرف مسئول فیلتر سریعاً پیگیری می‌شود. چون همان‌طور که برای فیلتر کردن یک وظیفه تعیین شده است برای رفع مشکل پیش آمده نیز افرادمسئول هستند. چون این حق هر فردی است که از حقوق خودش دفاع کند.
*تا به حال شکایتی از سوی صاحبان سایت‌ها داشته‌اید؟
** موارد زیادی است که سریعاً‌ کارشناسان پیگیری و در کمترین زمان رفع فیلتر شده است.
*در حال حاضر برای فیلتر کردن سایت‌ها لیستی موجود است؟
**سایتی که درست می‌شود، با تمام محتوای آن به یک آدرس ختم می‌شود که در صورت فیلتر شدن می‌‌تواند یک روز روی یک آدرس و روز دیگر روی آدرس دیگر قابل دسترس باشد. بنابراین به خاطر جلوگیری از این اتفاق باید یک سیستم هوشمند که می‌تواند انسانی یا الکترونیکی باشد، مرتب روی این مسئله فعالیت داشته باشد، چرا که در غیر این صورت همان سایت‌های ضد اخلاقی می‌ـوانندمحتوای خود را با تغییر مدام آدرس در دسترس استفاده‌کنندگان خود قرار دهند. بنابراین ما باید هوشیار باشیم و مرتباً عملکرد اینگونه سایت‌ها را در زیر نظر داشته باشیم.
*برای فیلترینگ شما پیرو برنامه‌های قبلی هستید یا اینکه برنامه خاصی را در نظر دارید؟
**از آنجا که مسئولان خودشان به مشکلات موجود بر سر اجرای فیلترینگ واقف هستند بنابراین سعی کرده‌‌ایم روی برنامه‌ها یک تجدیدنظر صورت بگیرد و به همین علت یک پروژه فیلترینگ تعریف و به مناقصه گذاشته شد و در حال حاضر در حال پیگیری است که دیگر مشکلات فعلی فیلترینگ را نداشته باشیم. فکر می‌کنم به امید خدا در چند ماه آینده اجرا خواهد شد.