گروه اقتصادی، دانش پورشفیعی: دسترسی آزاد افراد به اطلاعات و منابع اطلاعاتی یکی از اهداف شکلگیری اینترنت (دنیای مجازی) بود، بطوری که در حال حاصر کاربران اینترنتی قابل مهار و کنترل نیستند و همگان میتوانند براحتی با پیدا کردن منابع اطلاعاتی مورد نیاز خود (سایتها) از اخبار، آمار و گاهی اخبار دست اول غیرقابل چاپ بهره ببرند.
اما این دسترسی آزاد در اغلب موارد با تحدید مواجه میشود.
فیلتر شدن سایتهای مختلف از سوی دولتها به رغم اینکه با قوانین آنها مخالف است یا اهداف کشورشان را مورد تهدید قرار میدهد، بهانهیی شده تا در پارهیی موارد آنها به محدود کردن سایتهای خبری و سیاسی بپردازند.
در این میان مقولات کشور چین پس از فیلتر کردن چندین سایت اینترنتی از این سیاست خویش در مورد محدودیت استفاده از اینترنت در آن کشور دفاع کردند. اما از سویی چند عضو قدیمی حزب کمونیست حاکم بر این کشور دولت را به دلیل آنچه که سانسور مطبوعات خواندهاند، مورد انتقاد شدید قرار دادهاند.
علیرغم انتقادات وارده، سخنگوی شورای دولتی چین در گفتوگو با روزنامه رسمی این کشور (چاینا دیلی) نحوه برخورد این کشور با استفاده از اینترنت را مطابق با هنجارهای بینالمللی دانسته و گفته تنها سایتهایی مسدود میشود که محتوای آنها با قوانین چین در تضاد باشد.
لیوژنگووف همچنین به اجرای سیاست تحدید اینترنت در امریکا نیز اشاره میکند.
با وجود همه مسائل قابل ذکر اقدام شرکت «یاهو» درخصوص واگذاری اطلاعات محرمانه اشخاص و شرکتها به دولتهای متقاضی به نوعی عدم اطمینان را در کاربران اینترنت به وجود آورده است. در این مورد بخصوص میتوان به در اختیار قرار دادن اطلاعات یکی از فعالان سیاسی مخالفت دولت چین به مقامات این کشور از سوی شرکت یاهو اشاره کرد. این فعال سیاسی در سایت اینترنتی خود نسبت به فساد تشکیلات اداری چین اعتراض کرده بود.
تحدید اینترنت، تحدید تمدنها
از آنجا که مبحث مورد نظر بررسی سیاست تحدید اینترنت در جهان است بنا را بر آن گذاشتیم تا از نظرات کارشناسان استفاده کنیم.
علیاکبر جلالی، کارشناسIT و استاد دانشگاه علم و صنعت در این باره میگوید: با توسعه فناوری اطلاعات که از طریق شبکههای اینترنت هر روز ابعاد جدیدی پیدا کرده و عمق بیشتری از آن مشخص میشود، سیاسیون را بر آن داشته تا بر این پدیده که میتواند عامل رشدی برای بشریت باشد، تاثیر منفی بگذارند.
جلالی با اشاره به اجلاس سران کشورهای جهان در ژنو (2003 میلادی) و سپس تونس (2005 میلادی) از امضای برنامه اصولی و عمل به جامعه اطلاعاتی توسط آنان خبر میدهد که آنها با هماهنگی بیشتری جهت تولید، تشریح و استفاده از اطلاعات اقدام کنند.
این کارشناس IT اضافه میکند: متاسفانه تقریبا تمام کشورهای دنیا که شفافیت اطلاعات و دسترسی به آن را برای شهروندان خود به دلایل مختلف صلاح نمیدانند، به دنبال راهکار فیلترینگ و جلوگیری از دسترسی به اطلاعات به روشهای مختلف هستند. لذا این روش جلوگیری در بعضی از کشورها به بهانه وجود فساد و تصاویر مستهجن بر روی اینترنت و بعضی از کشورها به علت سایتهای خبری ضد دولتی رو به گسترش است.
جلالی در ادامه با اشاره به بحث فیلترینگ در چین، میگوید: در چین نیز تا حدود چهار سال قبل بحث فیلترینگ و جلوگیری از توسعه اینترنت بشدت پیگیری میشد، اما از زمانی که دولت چین توانست توسعه تجارت اینترنتی را به حوزه مباحث صادراتی و اقتصادی بکشاند و مزه آن را بچشد، از سیاست محدودیت دست برداشت و روش لیبرالتری را اتخاذ کرد. البته این پدیده تصمیمگیری در حوزه IT به صورت تناقضنامهیی تقریبا در تمام کشورهای دنیا وجود دارد.
او با اشاره به اینکه نمیتوان زمان سیاست تمدید اینترنت را طولانی کرد، خاطر نشان کرد: سیاسیونی در این گونه جوامع موفقترند که سعهصدر بالایی داشته و میبینند که راههای دسترسی به این اطلاعات برای همه مردم در حال افزایش است و با بسته و محدود کردن فقط میتوان زمان کوچکی موثر بود در عین اینکه همین زمان کوچک زیانهای اقتصادی بزرگی را به کشور عامل وارد میکند. این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به کشور چین و اینکه چین نیز مانند سایر کشورها همواره در حال تصمیمسازیهای متفاوت بوده است، بیان میدارد: در این خصوص بهترین روش آن است که کشورها از طرق گوناگون مانند اجلاس سران یا سایر تعهدنامههای بینالمللی به یک اجماع برسند.
جلالی در خصوص اقدام شرکت «یاهو» به در اختیار قرار دادن اطلاعات شخصی (حقیقی یا حقوقی) به مقامات اغلب کشورها، از جمله چین اظهار میدارد: شرکتهای بزرگی مانند «گوگل» و «یاهو» و سایر ماشینهای جستو جوگر که مردم به آنها اعتماد کرده و اطلاعاتشان را بر روی این سایتها قرار دادهاند، باید در برابر درخواستهای غیرمنطقی مقامات دولتی کشورها برای افشای اطلاعات شخصی افراد و شرکتها، مقاومت کنند، در غیر این صورت اعتماد عمومی نسبت به آنها از بین خواهد رفت و تمایل به اینترنت کاهش مییابد.
او در ادامه تصریح میکند: عدم جلوگیری از چنین اقدامات نکوهیدهیی موجب میشود تا استفاده از این ابزار (اینترنت) برای رشد جوامع جهانی به تاخیر افتد و تمدنها با سرعت کمتری به جلو بروند.
جلالی راهکار این اقدامات را وجودNGOها میداند و میگوید: باید اینگونه مسائل در سطح بینالملی و از طریق سازمانهای قوی مردمی و ملی (NGOها) و بینالمللی پیگیری و نظارت شود تا این فرصت مناسبی که برای بشریت به وجود آمده، محدود نشود.
استاد دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر ممنوعیت فعالیت سایتهای مخرب (مفاسد اخلاقی)، از حساسیتهای ویژه فرهنگی و مبارزه با مفاسد اجتماعی و در همه جوامع جهانی خبر میدهد و تصریح میکند: برنامهیی در دست اجرا است تا در آینده نزدیک تمام سایتهای مخرب با پسوند خاصی، مشخص شوند که در این صورت هیچ سایتی بطور ناگهانی بر روی مانیتور ظاهر نخواهد شد.
نظارت شدید دیجیتالیها
همچنین سید وحید عقیلی- عضو هیات علمی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی- با شرکت در این گفتوگو در خصوص اینترنت به عنوان یک رسانه بینالمللی برآورد شده و نباید محدودیت داشته باشد اما نباید تمام آنچه را هم دارد قابل دسترسی باشد، چرا که در حال حاضر برای کودکان فعال بوده که فعالیت آنها محل اشکال است.
عقیلی اضافه میکند: استفاده از اینترنت میتواند کاملا آزاد یا کاملاًٌ محدودکننده باشد و اگر جایی محدودیت ایجاد شد باید بیینیم محدودیت برای چیست؟ با توجه به اینکه در حوزه سیاسی و اطلاعرسانی نباید محدودیت صورت گیرد. اما حوزههای امنیت ملی و مفاسد اخلاقی که منافع جامعه را تهدید میکنند باید تحدید شوند.
عضو هیات علمی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تصریح میکند: ما در جامعه نظارتی زندگی میکنیم و دستگاههای پردازش اطلاعات در اختیار هر کس از هر نقطه که به اینترنت دسترسی داشته باشد، قرار دارند. به طوری که هر شخص میتواند با یک کلمه خاص و در حوزه خاصی، اطلاعات کافی به دست آورد. عقیلی با اشاره به اینکه افراد تحت نظارت شدید دیجیتالی هستند، میگوید: اینکه افراد به چه اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند، میگوید: اینکه افراد به چه اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند، جزو حریم خصوصی آنها است اما ماشینهای جستوجوگر میتوانند میزان استفاده از این کاربران را مشخص کنند. به عنوان نمونه شرکتهای دارنده ماشینهای جستوجوگر این امکان را دارند که میزان رد و بدل شدن اطلاعات پیرامون یک محصول تجاری خاص را به دست آورند.
او در ادامه اضافه میکند: در حال حاضر تمام مکالمات تلفنی قابل کنترل و حتی قابل ترجمه همزمان است و دستگاههای کنترلکننده در کشورهای مختلف میتوانند صحبتهای پیرامون یک اسم تجاری خاص را کنترل کنند. عقیلی در خصوص اقدام شرکت «یاهو» به در اختیار قرار دادن اطلاعات اشخاص به دولتها، خاطر نشان میکند: اقدام این شرکت تنها بخاطر منافع اقتصادی بوده و تجاور به حریم خصوصی افراد است.