سعید لیلاز درخواست ایالات‌متحده آمریکا از مقامات امارات عربی‌متحده برای کاستن از حجم تجارت مشترک این کشورها با جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و اعمال محدودیتهای بیشتر در این همکاری‌ها از دو جنبه کاملاً قابل پیش‌بینی و مورد انتظار بوده‌ است. نخست آنکه پس از بالا گرفتن ماجرای پرونده هسته‌ای ایران و اشغال افغانستان و سپس عراق توسط نظامیان آمریکایی و بویژه پس از روی کار آمدن دولت نهم در ایران، رویکرد استراتژیک ایالات‌متحده در قبال ایران به مراتب شدید‌تر و سخت‌گیرانه‌تر از گذشته شده‌ است. تا پیش از این آمریکا سیاست "اعمال فشار" اقتصادی و سیاسی بر ایران را از طریق اعمال تحریم‌های اقتصادی و فعالیت‌های دیپلماتیک در سراسر دنیا برای منزوی کردن تهران دنبال می‌کرد. اما اکنون این سیاست با شدت گرفتن تنش بین دو طرف و پیشبرد سریعتر فعالیتهای غنی‌سازی هسته‌ای در ایران، به "اعمال محاصره استراتژیک" تغییر مسیر یا دست‌کم تغییر سرعت داده‌ است. این محاصره استراتژیک، در سه سطح کاملاً جدا اما نهایتاً پیوسته به‌هم اعمال می‌شود. سطح نخست، محاصره نظامی کشور در مرزهای جغرافیایی آن است با نگاهی به مرزهای جغرافیایی آبی و خاکی طولانی ایران می‌توان دریافت که در حال ‌حاضر و از 5 سال پیش به این سو، حلقه محاصره نظامی ‌به دور ایران دائماً و روز به روز تنگ‌تر شده‌است و اکنون به جز کشور ترکمنستان، در تمام دیگر کشورهای همسایه و از جمله سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان، نیروهای نظامی ‌آمریکا عمدتاً با هدف محاصره و تحت‌نظر گرفتن نظامی ‌ایران حضور فعال دارند. با وجود سابقه طولانی حضور نظامی ‌شوروی سابق و خلیج‌فارس و تلاش‌های استراتژیک جدید روسیه در احیاء توان و حضور نظامی ‌آن کشور در همه دنیا، ظاهراً هنوز مقامات کرملین برای شکستن انحصار حضور نظامی ‌ایالات‌متحده در خلیج‌فارس اقدامی‌ نکرده‌‌اند این خلیج همچنان یک دریاچه آمریکایی تلقی می‌شود. سطح دوم، محاصره دیپلماتیک تهران در سراسر جهان است. در این سطح نیز متأسفانه تلاشهای بی‌وقفه واشینگتن بعضاً فراتر از انتظارات اولیه رفته و این کشور توانسته است حلقه محاصره دیپلماتیک را تنگ‌تر کند و به پیش ببرد. تصویب پی در پی قطعنامه‌های ضدایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی ‌انرژی اتمی‌ حتی با موافقت قدرتهایی چون هند و کشورهای کوچکی چون غنا که از حمایتهای مالی و سیاسی ایران نیز بی‌بهره نبوده‌است تصویب دو قطعنامه تحریمی‌ علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد با همراهی چین و روسیه، و سرانجام خارج شدن مسکو از حلقه پشتیبانان استراتژیک تهران در اواخر سال گذشته، همگی نشان از این توفیق نسبی ایالات‌متحده در محاصره دیپلماتیک در دو سال گذشته دارند. البته این‌که در این مدت ما به‌عنوان طرف ایرانی چقدر به تنگ‌تر شدن یا نشدن این محاصره در عمل یا در حرف کمک کرده‌ایم، خود موضوع بررسی جداگانه مفصلی است. سومین و آخرین سطح که مشخصاً موضوع گفتار ماست، محاصره اقتصادی ایران در هم ابعاد و در هر کجای ممکن جهان توسط آمریکا است. برخلاف فشارهای سیاسی، تحریم اقتصادی و برپاترین سیاست ایالات‌متحده در بیش از دو دهه اخیر علیه جمهوری‌ اسلامی ‌ایران بوده‌است آن‌چه اخیراً اتفاق افتاده، افزایش چشمگیر فشار واشینگتن بر شرکای تجاری و اقتصادی ایران از یک‌سو و تمرکز بر شکل‌گیری تحریمها در حوزه‌هایی مؤثرتر و حساس‌تر مانند نهادهای مالی بین‌المللی ‌و بانکهای معتبر همکار با ایران از سوی دیگر بوده که ظرف بویژه یکسال اخیر، شدت مضاعف به خود گرفته و حتی در تحریمهای اعمالی از سوی شورای امنیت نیز به‌صورت تحریم بانکهای صادرات و سپه بازتاب یافته‌است. پس از کشور چین با 18 تا 20 میلیارد دلار مبادله بازرگانی در سال 2007 میلادی، امارات متحده عربی با حدود 15 میلیارد دلار دومین شریک بازرگانی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران به‌شمار می‌آید. بنابراین حتی بدون درنظر گرفتن دیگر عوامل، اعمال فشار به کشور کوچک و از نظر سیاسی کاملاً وابسته امارات متحده عربی برای اعمال محدودیت بازرگانی در روابط با ایران، می‌تواند اثری همسنگ تحریم غیر محتمل مشابه چین در محاصره اقتصادی ایران داشته‌ باشد. این اثر از محدودیت بازرگانی در روابط آلمان، ایتالیا، ژاپن، فرانسه و... نیز به لحاظ مالی و مقداری بیشتر خواهد بود. در واقع، وزن اقتصادی روابط تهران و ابوظبی، بسیار بیش از وزن سیاسی آن است و همین، این روابط را به لقمه و طعمه‌ای مناسب برای واشینگتن تبدیل می‌کند که حریصانه درپی بستن راه هرگونه تنفس اقتصادی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران است با فشار بر امارات عربی‌متحده با صرف یک نیرو، نتیجه‌ای مشابه متقاعد کردن پکن برای اعمال تحریم اقتصادی ایران که بسیار هم نامحتمل است به‌دست می‌آورد. اما این تنها علت رویکرد واشینگتن به‌سوی ابوظبی نیست. بدبختانه، علاوه‌بر حجم روابط بازرگانی، عوامل مهم دیگری نیز در کار هستند که روابط بازرگانی، عوامل مهم دیگری نیز در کار هستند که روابط بازرگانی "ویژه‌ای" را با حساسیت بالا بین ایران و امارات پدید آورده‌اند. از جمله این عوامل آن است که به‌ دلیل فضای نامساعد کسب‌ و کار در داخل ایران، فعالیت‌های مالی بین‌المللی ‌بسیاری از بنگاههای اقتصادی خرد و کلان ایران در خاک امارات عربی‌ متحده و به‌ویژه امیرنشین دوبی متمرکز شده‌است. اغلب این شرکتها، دفاتر متعددی در دوبی تأسیس کرده‌‌اند که درحال‌حاضر نقش مهمی در تأمین نیازهای مالی و پشتیبانی بازرگانی خارجی این شرکتها ایفا می‌کنند. طبعاً این نقش و فعالیت از چشم برنامه‌ریزان واشینگتن دور نمانده‌است. در کنار این کارکردها، کشور امارات و به‌ویژه امیرنشین دوبی، عملاً به‌عنوان بارانداز و محل واسطه‌گری برای واردات اغلب کالاها و خدمات مورد نیاز ایران، در سالهای اخیر جایگاه ویژه‌ا‌ی پیدا کرده‌است. در واقع همه 10 میلیارد دلار کالایی که هر سال از دوبی به ایران وارد می‌شود، کالاهایی ساخته‌شده در دیگر کشورهاست به‌نظر می‌رسد که واسطه‌گری دوبی در تأمین نیازهای تکنولوژیکی ایران نقش مهمی ‌دارد که این نیز از نگاه ایالات‌متحده دور نیست. با وجود این کارکردها، طبیعی است که ایالات‌متحده آمریکا در پیشبرد استراتژی خود مبنی بر محاصره اقتصادی سیاسی و نظامی ‌جمهوری ‌اسلامی ‌ایران بکوشد تا گذرگاه بسیار نیرومند اما سهل‌الوصول امارات در تغذیه مالی و تکنولوژیکی اقتصاد ایران را حتی‌الامکان تحت کنترل بگیرد و ببندد. در اینجا، بی‌احتیاطی طرف ایرانی و فقدان هرگونه تناسب بین "دیپلماسی متعارض" با "اقتصاد صلح" جمهوری‌ اسلامی‌ ایران است که راه را برای تحرک چنین ساده ایالات‌متحده باز کرده‌است. ظرف سالهای 1382 به این سو دقیقاً از زمان شدت گرفتن مناقشات بین‌المللی، روند وابستگی اقتصاد ایران به واردات و درآمدهای نفتی نیز افزایش چشمگیر یافته‌است. در واقع این ایران است که به دشمن شماره یک خود راه نموده‌است.